در جلساتِ کمیته امنیت شغلی چه گذشت؟ | تعیین سقف ۴ سال برای کارهای دائم صرفا یک پیشنهاد است
علی خدایی گفت: اینکه در برخی از رسانه موضوع تعیین سقف ۴ سال برای کارهای با ماهیتِ دائم، به گونه‌ای مطرح شده که انگار حتمی و قطعی است درست نیست. کمیته امنیت شغلی اختیار تصمیم‌گیری ندارد بلکه این دولت و نهایتا مجلس است که باید در خصوص این موضوعات تصمیم بگیرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایلنا، اواسط این هفته، خبری به نقل از یکی از اعضای کارگری شورایعالی کار منتشر شد با این مضمون که کمیته امنیت شغلی، پیشنهاد سقف ۴ سال برای کارهایی که ماهیت دائم دارند را به تصویب رسانده است. این خبر سبب شد برخی از کانال‌های خبری تیتری با عنوان «کارگران موقت دائمی می‌شوند» منتشر کنند. در این خبر آمده است: «کمیته امنیت شغلی به این نتیجه رسید که سقف سالی تعریف کند و اگر کسی در کارگاهی چهار سال کار کرد و با او قرارداد موقت بسته شد، بعد از چهار سال قراردادش دائمی شود.»
اما سوال این است که این کمیته کدام کمیته است؟ تصمیماتی که در این کمیته گرفته شده چیست و چقدر ضمانت اجرایی دارد؟ علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در خصوص این کمیته و تصمیمات آن به ایلنا می‌گوید: این کمیته در راستای صحبت‌های رئیس‌جمهور در هفته کارگر و تأکید ایشان بر اهمیتِ امنیت شغلی کارگران تشکیل شد. در آن زمان وزیر کار دستور دادند کمیته‌ای به ریاست معاونت روابط کار وزارت کار تشکیل شود تا در خصوص امنیت شغلی کارگران تصمیم بگیرد. تاکنون نیز هشت جلسه از این کمیته تشکیل شده است.
خدایی با بیان اینکه انتشار خبری در خصوص تعیین سقف ۴سال برای کارهای با ماهیت مستمر خیلی دقیق نیست، می‌گوید: در جلساتِ برگزار شده، در خصوص اصلاح موادی از قانون کار صحبت شد. اولین مورد، تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار است. در مورد اصلاح این تبصره موارد متعددی مطرح شد؛ از جمله پیشنهادِ مکتوب شدنِ قراردادها و تعیین حداکثر سقف ۴ سال برای کارهای با ماهیت مستمر؛ البته به اعتقاد ما این خلاف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار است. در این تبصره صراحتا به دائمی بودنِ قراردادهای کار با ماهیتِ مستمر بدون هیچ قید و شرطی اشاره شده است. هرچند با دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری این تبصره ارزش خود را از دست داده اما تأکید گروه کارگری همواره این بوده که در کارهای با ماهیت دائم اصل بر دائمی بودن قرارداد است. اما به هر حال این پیشنهاد قابل قبول است.
وی ادامه داد: مورد دیگر، ماده ۲۷ قانون کار است که ما با قسمت‌هایی از آن که صراحتا به حذف نظر تشکل کارگری در اخراج نیروی کار اشاره کرده است، مخالفیم. در واقع درحالیکه از یک طرف پیشنهاد اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار به نفع امنیت شغلی کارگران است، پیشنهاد اصلاح ماده ۲۷ میتواند به ضرر آن‌ها باشد.
عضو کارگری شورایعالی کار با بیان اینکه موارد متعددی در این کمیته مطرح شد، گفت: در این کمیته از گروه‌های مختلف کارگری و کارفرمایی و دولت و کارشناسان حضور دارند اما باید تأکید کنم که این کمیته نهادی نیست که بتواند به صورت سه جانبه به تصمیم برسد. نماینده کارگران به عنوان یکی از گروه‌ها با نقطه نظر کارشناسی در این جلسات حضور پیدا می‌کنند و اینگونه نیست که جلسه‌ای به صورت مساوی برگزار شود یا بابت آن رأی گیری صورت بگیرد و یا نظرات همه گروه‌ها در آن دخیل باشد.
وی ادامه داد: نهایتا نتیجه کار کمیته به شورایعالی کار آمد و مهلت یک ماهه داده شد تا گروه کارگری و کارفرمایی در مورد این پیشنهادات و منطقی کردنِ آن‌ها بحث و تبادل نظر کنند. البته باید بگویم که تصمیماتی که در این کمیته و شورایعالی کار گرفته می‌شود قطعی نیست که بخواهیم آن را در رسانه‌ها نشر دهیم و توافقی هم بر سر نحوه‌ی اجرای آن نداریم.
وی تأکید کرد: شورایعالی کار و کمیته‌ها هیچ کدام در جایگاهی نیستند که بتوانند قانون کار را اصلاح کنند. تکلیف شورایعالی کار در قانون مشخص شده، پس شورایعالی کار ذیل قانون کار است و نمی‌تواند در مورد اصلاح قانون کار تصمیم بگیرد. اگر بحثی در خصوص اصلاح قانون کار در این شورا صورت می‌گیرد صرفا جنبه‌ی پیشنهادی دارد. شورایعالی کار به عنوان یک نهاد سه جانبه مثل گروه‌ها و نهادهای دیگر میتواند در این خصوص پیشنهادات خود را ارائه دهد اما حقی بیش از این ندارد.
نماینده کارگران در شورایعالی کار بیان کرد: با وجود مطرح شدنِ این بحث‌ها مشخص نیست که چه زمانی قرار است این موضوعات در قالب لایحه به مجلس فرستاده شود و اصلا دولت مایل به انجام این کار است یا خیر؛ چون نهایتا این مجلس است که باید در خصوص اصلاح قانون کار تصمیم بگیرد.
خدایی تصریح کرد: اینکه در برخی از رسانه موضوع تعیین سقف ۴ سال برای کارهای با ماهیتِ دائم، به گونه‌ای مطرح شده که انگار حتمی و قطعی است، درست نیست. کمیته امنیت شغلی اختیار تصمیم‌گیری ندارد بلکه این دولت و نهایتا مجلس است که باید در خصوص این موضوعات تصمیم بگیرد. ضمن اینکه ما باید به این مسئله جدی‌تر توجه کنیم. اصلاح قانون کار مسئله‌ی حساسی است و نیاز به توافق جمعی دارد و تا به توافق جمعی و یک کار کامل نرسیدیم، مطرح کردنِ آن به بیراهه رفتن است.
نماینده کارگران در شورایعالی کار افزود: در حال حاضر گروه‌های کارگری راجع به اصلاح قانون کار نظراتی فراتر از آنچه در این کمیته‌ها مطرح شده دارند. اگر قرار شد لایحه‌ای به مجلس فرستاده شود قطعا گروه‌های کارگری راجع به آن لایحه نظر دقیق خود را بیان می‌کنند.
وی افزود: ما قطعا از هر کس که بخواهد نفعی به کارگران برساند، تشکر می‌کنیم. البته من معتقدم طرح این موضوع در رسانه‌ها با توجه به اینکه خبری از قطعی شدن وجود ندارد و صرفا یک کار کارشناسی است ممکن است سبب شود که از باقی تغییر و تحولاتی که در حوزه قانون کار و تأمین اجتماعی صورت می‌گیرد، غفلت کنیم.
خدایی در پایان بیان کرد: متأسفانه در مورد اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی مطالبی به گوش می‌رسد که این اصلا برای ما خوشایند نیست. چند وقت پیش هم در مورد افزایش سن بازنشستگی موضوعی مطرح شد که ما به عنوان نماینده‌ی کارگری به هیچ وجه زیر بار هیچ کدام از این مسائل نمی‌رویم. قطعا ما به عنوان نماینده کارگران این تغییر و تحولات را رصد می‌کنیم. قرار نیست صرفا حواس ما به پیشنهاداتی باشد که در کمیته امنیت شغلی مطرح می‌شود و از اصلاحیه‌های ضد کارگری غافل شویم. اگر این بحث‌ها جدی شود جامعه کارگری واکنش جدی خود را نسبت به این مسائل نشان خواهد داد.
دیدگاه