مردم یارانه نقدی می‌خواهند نه کالابرگ| افزایش حقوق کارمندان به شرط تأمین منابع پایدار
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه در تشریح عملکرد یک‌ساله دولت سیزدهم با بیان اینکه شرایط تحویلی دولت نه تنها صفر بلکه منفی بود گفت؛ تخصیص‌ها بدون استقراض از بانک مرکزی صورت می‌گیرد و سازمان برنامه بودجه به عنوان ضربه‌گیر اجازه افزایش پایه پولی را نداده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سید مسعود میرکاظمی در نشست خبری تشریح عملکرد یک‌ساله دولت که به مناسبت گرامیداشت هفته دولت برگزار شد، گفت: سال گذشته، دولت در شرایط مناسب و مطلوبی تحویل گرفته نشد و این موضوع انجام کارهای اقتصادی رابا چالش‌هایی مواجه کرده بود.
ذخایر احتیاطی کشور تا ۷۰ درصد زیر خط قرمز آمده بود
وی با برشمردن وضعیت کشور در زمان تحویل دولت سیزدهم گفت: خشکسالی تولید را کم کرده، قیمت‌های جهانی افزایش پیدا کرده، ذخایر احتیاطی کشور تا ۷۰ درصد زیر خط قرمز آمده بود و نگرانی‌هایی در مورد پرداخت حقوقها در زمان تحویل دولت به وجود آمده بود. همچنین سقف ۵۴ هزار میلیارد تومانی تنخواه توسط دولت قبل مصرف شده بود.
میرکاظمی با بیان اینکه شرایط تحویلی دولت نه تنها صفر بلکه منفی بود تصریح کرد: با وجود این شرایط در سال گذشته حدود ۱۲ همت (هزار میلیارد تومان) سود و اصل اوراق تسویه شد و در شرایطی که واردات واکسن را به اف.ای.تی.اف گره زده بودند با دیپلماسی قوی واکسن وارد شد و تولید نفت افزایش پیدا کرد.
تخصیص‌ها بدون استقراض از بانک مرکزی انجام شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه سال گذشته بیش از ۲۰۰ همت اعتبارات عمرانی تخصیص داده شد ادامه داد: تخصیص‌ها بدون اینکه استقراضی از بانک مرکزی صورت بگیرد انجام شده و سازمان برنامه بودجه به عنوان ضربه‌گیر اجازه نداد پایه پولی افزایش پیدا کند.
معاون رئیس‌جمهور در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره تکلیف قانونی بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ گفت: در سال گذشته سه افزایش قیمت یکی در نیمه اول سال ۱۴۰۰یکی نیمه دوم ۱۴۰۰ و آخری به خاطر جنگ اوکراین و روسیه شکل گرفت که حتی قیمت بعضی اقلام را تا ۳۰۰ درصد افزایش داد.
وی افزود: افزایش قیمت‌های سوم همه کشورها را دچار مشکل کرد و بعضی از کشورهایی که سال‌ها تورم را تجربه نکرده بودند از دو جهت با افزایش قیمت مواجه شدند؛ هم از جهت افزایش قیمت انرژی و هم ازجهت افزایش قیمت مواد غذایی. لذا زمانیکه بودجه بررسی می‌شد افزایش قیمت سوم اتفاق نیفتاده بود و دولت با اصلاحیه قانون بودجه اعلام کرد چون افزایش قیمت سومبعد از ابلاغ بودجه بوده است مجلس در آن تجدیدنظرکند.
بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ با دستور ممکن نیست
میرکاظمی در مورد بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ نیز گفت: قیمت به شکل دستوری به عقب برنمی‌گردددرواقع برای بازگرداندن قیمت به قبل باید مابه‌التفاوت قیمت‌هایا به تولیدکننده یا به مصرف‌کننده داده شود و در همین راستا بعد از ابلاغ بودجه، حمایت از مردم و مصرف‌کننده شکل گرفته و اکنون میزانی که از طریق یارانه داده می‌شود بیش از جداول بودجه است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بازگشت قیمت‌ها به قبل از شهریور ۱۴۰۰ یعنی قدرت خرید مردم بر اساس مصرف خانوار حفظ شود مثلاً اگر خانواری یک لیتر روغن در هر ماه به ازاء هر نفر استفاده می‌کندباید دولت اختلاف قیمت قبلی با فعلی را جبران کند که با پرداخت یارانه نقدی این اختلاف قیمت بیشتر از جداول بودجه جبران شده است.
دولت از حذف ارز ۴۲۰۰، درآمدی کسب نکرده است
معاون رئیس‌جمهور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت از توزیع عادلانه یارانه‌ها پس از حذف ارز ۴۲۰۰درآمدی کسب کرده است، گفت: با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی، دولت هیچ گونه صرفه‌جویی نکرده و یارانه پرداختی بیش از جداول ابلاغی بودجه است لذا نیاز است اصلاحیه یارانه بودجه به مجلس داده شود تا آن چیزیکه به نفع مردم است رخ دهد.
وی با مهم دانستن تأمین امنیت غذایی در کشور گفت: در سال گذشته ۴ و نیم میلیون تن گندم خریداری شده و امسال این عدد به بیش از ۷ و نیم میلیون تن رسیده است.
افزایش حقوقها از جیب مردم در دولت گذشته
میرکاظمی در پاسخ به سوالی در مورد چگونگی افزایش حقوقها گفت: در ۴۰ سال گذشته سیکل معیوبی وجود داشت که افزایش حقوق منجر به کسری بودجه، نقدینگی و تورم می‌شدکه بیشتر از افزایش حقوق از جیب مردم خارج می‌شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بخش قابل توجهی از مصارف کشوربه پرداخت حقوق اختصاص داده می‌شود ادامه داد: این سیکل معیوب باید متوقف شود.
افزایش عجیب هزینه‌های جاری و کاهش سهم بودجه عمرانی در دولت قبل
معاون رئیس‌جمهور بابیان اینکه در ۸ سال دولت قبل جهشی در هزینه‌ها به وجود آمده که اصلاً منطقی نیست، افزود: کل مصارف (هزینه‌های جاری دولت) از ۸۹ همت در سال ۹۱ در پایان دولت دهم به ۱۰۰۷ همت در پایان دولت دوازدهم رسید یعنی بیش از ۱۰ برابر افزایشیافت، در حالی که در بخش تملک دارایی سرمایه‌ای از حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد بودجه به حدود ۱۲ درصد کاهش یافته است، یعنی از اعتبارات عمرانی کاسته شده و به هزینه‌های جاری اضافه شده است.
کشور را با تورم ۵۰ درصد تحویل گرفتیم
وی با تاکید بر اینکه در دولت سیزدهم با جدیت به دنبال کنترل تورم هستیم ادامه داد: دولت سیزدهم با ۵۰ درصد تورم تحویل گرفته شد که این عدد در پایان سال ۱۴۰۰ به زیر ۴۰ درصد رسید.
معاون رئیس‌جمهور افزود: افزایش قیمت امسال بیشتر هزینه‌ای است یعنی بخشی به خاطر افزایش قیمت جهانی، بخشی به خاطر مصوبه نرخ تبدیل ارز سود بازرگانی در حقوق ورودی با قیمت نیمایی وبخشی به خاطر افزایش هزینه کارگری و شیوه تخصیص ارز ترجیحی بوده است.
ترمیم حقوقها تا پایان سال انجام می‌شود
میرکاظمی با بیان اینکه نباید افزایش حقوق، تورمی به جامعه تحمیل کند ادامه داد: برای کارمندان دولت و بازنشستگان لشکری و کشوری، ترمیم حقوقی در نظر گرفته شده است که برای ماه‌های باقیمانده سال پرداخت شود اما این ترمیم باید دارای منابع پایداری باشد تا پایه پولی بالا نرود که نتیجه آن در شهریورماه تعیین تکلیف می‌شود و اگر منابع تأمین شودبعد از طی مراحل قانونی، ترمیم حقوق انجام خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در موردفروش اوراق در سال ۱۴۰۱ نیز گفت: پیش‌بینی این است امسال ۱۸۰ همت اوراق تسویه و۱۰۳ همت اوراق منتشر شود.
وی تصریح کرد: در سال جاری جهش خوبی در حوزه مالیات انجام شده است. پیش‌بینی می‌شد در حدود ۹۰ درصددرآمدهای مالیاتی محقق شود. کل درآمد مالیاتی برای سال جاری ۴۷۰ همت پیش‌بینی‌شده است که نسبت به رقم ۱۴۷۰ همتی کل بودجه حدود ۳۱,۹ درصد برآورد می‌شود.
شروط افزایش وام مسکن روستایی
میرکاظمی در خصوص یارانه تسهیلات وام مسکن روستایی گفت: در بحث مسکن روستایی، وام ۵۰ میلیون تومان بوده است که دولت باید مابه‌التفاوت سود ۴ درصد تا ۱۸ درصد را پرداخت می‌کرد. دولت قبل این وام را به ۱۰۰ میلیون تومان با نرخ ۵ درصد افزایش داد و دولت قبول کرده بود که این تعهد به بدهی دولت به بانک‌ها اضافه شود. این موضوع میتواند به اضافه برداشت و پایه پولی منجر شود. این عدد ابلاغ شده بود. این موضع از مباحثی است که پایه پولی را افزایش می‌دهد. در شهریور ۱۴۰۰ قانون جهش تولید مسکن ابلاغ شد که دریکی از بندهای آن نوشته شده دولت هرگونه حمایتی که دارد از صندوق مسکن استفاده کند.
وی اضافه کرد: بر اساس این قانون، دولت باید یارانه مسکن را از طریق صندوق یارانه مسکن پرداخت کند. این در حالی بود که این صندوق، موجودی نداشت. بخشی از منابع این صندوق مربوط به اقساط مسکن مهر، مالیات، فروش زمین توسط وزارت راه و بودجه عمومی بوده است. لذا اگر بخواهیم وام مسکن روستایی را به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش دهیم باید منابع آن را به صندوق واریز کنیم. به دلیل انضباط مالی و تعهد برای کنترل نقدینگی نمی‌توانیم کاری را انجام دهیم و آن را به حساب بدهی‌های دولت بگذاریم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ۸۰۰ میلیارد تومان در گذشته به صندوق ملی مسکن واریز شده و به بانک مسکن اعلام شده است که مبلغ دریافتی را به صندوق مسکن واریز کند. در ماه جاری نیز ۴ همت واریز خواهد شد. وزارت راه نیز باید دارایی‌های خود را در حدود ۳۰ همت بفروشد وبه صندوق واریز کند.
سهم دولت از صندوق توسعه ملی نصف شد
وی افزود: طی سال‌های گذشته۲۰ درصد از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز می‌شد در حالیکه امسال این رقم به ۴۰ درصد رسیده وزمانیکه لایحه پیشنهاد شد، درخواست ما این بود که ۲۰ درصد به صندوق توسعه واریز شود اما مقام معظم رهبری تدبیر کردندکه ۴۰ درصد به صندوق توسعه ملی واریز شود. انتظار این بود که ۲۰ درصد از مصارف بودجه کسر شود؛ امامصارف کم نشدلذا در قسمت‌هایی منابعی دیده شده است که احتمال دارد تحقق پیدا نکند؛ که همین موضوع باعث شد صندوق پیشرفت راه‌اندازی نشد و کمک به صندوق مسکن با تأخیر پیش رفت.
اجرای کامل رتبه‌بندی معلمان
معاون رئیس‌جمهور در مورد رتبه‌بندی معلمان گفت: رتبه‌بندی هدف نیست بلکه قرار است کیفیت آموزش افزایش پیدا کند. در چند سال گذشته کیفیت آموزش کاهش پیدا کرده بودورتبه‌بندی میتواند کمک موثری در این خصوص داشته باشد. تا افراد شناسایی شوندو بر اساس شایستگی افراد رتبه‌بندی معلمان عملیاتی شودبه این دلیل فرآیند اجرایی آن طول کشید. به همین دلیل توافق شدتا پرداختی به صورت علی‌الحساب به حساب معلمان واریز شود تا پس از طی فرآیندهای لازم مابه‌التفاوت آن پرداخت شود لذا برای همه افراد علی‌الحساب یک میلیون تومان برای هر ماه پرداخت شد و به محض تکمیل احکام مابقی نیز پرداخت خواهد شد و انتظار می‌رود بحث رتبه‌بندی، ترمیم حقوق نباشد بلکه منجربه ارتقای کیفیت در آموزش و پرورش شود.
دولت چگونه امسال استقراض نکرد؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره موفقیت دولت سیزدهم در عدم استقراض از بانک مرکزی در ابتدای سال جاری گفت: قوانین و مقرراتی وجود داشت مبنی بر اینکه دولت به جای استقراض از بانک مرکزی، می‌توانداز تنخواه شرکت‌ها استفاده کند.طبق این مقررات،دولت از این منابع استفاده می‌کند و به محض اینکه درآمدی کسب می‌کند این مبلغ بازگردانده می‌شود و این روش برداشت منجر به افزایش پایه پولی نمی‌شود.
مردم یارانه نقدی را ترجیح می‌دهند
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به شیوه اجرای کالابرگ تصریح کرد: قرار نیست کوپنی چاپ شودبلکه به معنی این است که یارانه‌ای که پرداخت می‌شود برای دریافت چند کالای تعیین‌شده استفاده شود.لذا می‌بایست تدابیری اندیشیده و زیرساخت‌ها مهیا شودکه در تمام نقاط کشور امکان اجرا داشته باشد.
وی تاکید کرد:با اجرای یارانه کالابرگ قرار نیست دیگر یارانه‌ای به حساب فرد واریز شود بلکه قرار است به عنوان مثال فردی که می‌خواهد روغن بخرد، ۲۰ هزار تومان پرداخت می‌کند و ۵۰ هزار تومان دیگر از خزانه به فروشنده پرداخت خواهد شد. این میزان یارانه‌ای که به مردم در حال حاضر پرداخت می‌شود سبب تورم نمی‌شود چراکه از خود جامعه جمع‌آوری می‌شود و مربوط به تبصره ۱۴ بودجه است. پولی که بازتوزیع می‌شود پولی است که از محل فروش انرژی تأمین می‌شود و تا امروز کسری نداشته است.
میرکاظمی اضافه کرد: برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که مردم یارانه نقدی را ترجیح می‌دهند؛ اما بر اساس قانون کالابرگ الکترونیکی بایداجرا شود و هنوز سامانه مورد نیاز آن نیز آماده نشده است.
وی گفت: دولت ماهی نزدیک به ۲۸ همت یارانه به کالاهای اساسی غیر از یارانه نان و دارو می‌پردازد. همچنین ۱۵۰ همت یارانه نان و دارو در کل سال است که جمع آن ۴۵۰ همت در سال می‌شود در حالیکه تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی کمتر از این رقم می‌شود.
پرداخت ۲۰۰ همت بودجه عمرانی
میرکاظمی همچنین گفت: دولت سال قبل ۲۰۰ همت برای پروژه‌های عمرانی پرداخت کرد. در حالیکه گفته می دولت چگونه میتواند حقوق کارمندان را بپردازد؛ اما ۲۰۰ همت برای پروژه‌های عمرانی داد. امسال هم تا ۲۰ مرداد ۶۰ همت تخصیص یافته و برای پرداخت به خزانه ابلاغ شده است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: زمانیکه دولت سیزدهم سر کار آمد از ۸ میلیارد دلار منابع فروش نفت در خارج کشور ۶,۵ میلیارد دلار خرج شده بود و یک و نیم میلیارد مانده بود. حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد دلار نیاز برای کالاهای اساسی و ذخایر مورد نیاز بود در حالی که ذخایر ما ۳۰ درصد زیر خط قرمز قرار داشت. در ابتدای دولت برای پرداخت حقوق کارمندان مشکل داشتیم اما با این حال از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکردیم چون دولت قبل سقف تنخواه که ۵۴ همت بود را مصرف کرده بود و این ۵۴ هزار میلیارد تومان با ضریب ۸ برابری فزاینده تبدیل به نقدینگی شده بود.
رشد اقتصادی مثبت شد
میرکاظمی گفت: درست است که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید سالی ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم اما در سال‌های قبل رشد اقتصادی در حد ۰,۴ درصد بود چون عمده منابع بودجه صرف پرداخت هزینه‌های جاری می‌شد اما از سال قبل رشد اقتصادی مثبت شد. در زمینه بودجه‌های عمرانی بیش از سقف بودجه پرداختی داشتیم و این ناشی از صرفه‌جویی بودجه در ردیف‌های مختلف بوده است.
وی افزود: در حال حاضر حجم زیادی پروژه نیمه‌تمام در کشور داریم و میانگین عمر پروژه‌هابه حدی بالا رفته که اگر با این روند پیش برویم برخی از این پروژه‌ها به آثار باستانی تبدیل می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اساس سند آمایش سرزمین تکلیف کردیم بودجه به پروژه‌هایی اختصاص یابد که درصد پیشرفت بالایی دارند و حتی‌الامکان ظرفیت پروژه‌های موجود تکمیل شود. مثلاً یک شیفت کارخانه‌ها به دو شیفت افزایش یابد و این روش بهره‌وری در تولید افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: نباید پول جدیدی برای احداث واحدهای جدیدی بدهیم که بعد از چند ماه تعطیل شود. یا ظرفیت تولید در استان دیگر را اشغال کند بلکه باید ظرفیت‌های موجود را تکمیل کنیم.
برای کنترل کسری بودجه روی برجام حساب باز نکردیم
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد کسری بودجه گفت: امیدواریم کسری بودجه امسال عدد زیادی نشود اما لایحه بودجه بر اساس واریز ۲۰ درصد درآمد نفت به صندوق توسعه ملی طراحی شده بود در حالی که در نهایت مصوب شد ۴۰ درصد درآمد صادرات نفت و گاز به صندوق توسعه ملی برود و در عین حال هزینه‌های بودجه کاسته نشد.
میرکاظمی افزود: در بخش درآمد گمرکی بیش از ۱۰۰ همت در نظر گرفته شده بود که بعد از اصلاح ارز ترجیحی مصوب شد حقوق پایه گمرکی و سود بازرگانیکاهش پیدا کند تا قیمت مواد اولیه از این محل بالا نرود.
وی ادامه داد: در بخش فروش نفت ممکن است مقداری از هزینه‌ها جبران شود اما به هر حال ۴۰ درصد درآمد فروش نفت به صندوق توسعه ملی می‌رود. در بخش واگذاری سهام دولت، بورس ما کشش ندارد و نمی‌توان سهام قابل توجهی در بورس ارائه کرد تا باعث ریزش بازار نشود. البته امیدواریم در نیمه دوم سال شرایط بورس بهبود یابد.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد: ما به استقراض از بانک مرکزی روی نمی‌آوریم و روی برجام هم حساب نکرده‌ایم. البته در مورد درآمد مالیات در ۳-۴ ماه اول اظهارنامه ارائه نشده و واردات خودرو هم انجام نشده است اما در نیمه دوم سال انتظار می‌رود درآمدهای مالیاتی و درآمد ناشی از واردات خودرو افزایش یابد.
میرکاظمی در مورد درآمد ناشی از فروش گاز در کشور گفت: درآمد حاصل از فروش گاز،بنزین و گازوئیل به تبصره ۱۴ بودجه می‌رود و مابه‌التفاوت آن برای سازمان هدفمندییارانه‌ها می‌رود؛ منابع این تبصره هم صرف پرداخت یارانه نقدی و سایر مصارف همچون پرداخت غذای سربازان، کمک به کمیته امداد، بهزیستی و … می‌شود.
به گفته وی، افزایش مصرف گاز در صنایع کشور باعث افزایش درآمد هدفمندی هم می‌شود. در بخش یارانه دارو و نان هم به صورت ریالی پرداخت می‌شود.
سرنوشت برنامه هفتم توسعه
رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد برنامه هفتم توسعه گفت: با توجه به اینکه کارگروه‌های تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ تشکیل شده و باید تا ۱۵ آذر لایحه به مجلس ارسال شود بنابراین نمی‌توانیم منتظر برنامه هفتم باشیم. یا باید برنامه ششم یک سال تمدید شود و یا اینکه بر اساس سیاست‌های همان برنامه لایحه بودجه را بنویسیم. البته در سال گذشته که در سازمان برنامه کارم را شروع کردم به مرحوم دکتر عادل آذر در مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی مأموریت دادم کارگروه‌هایی برای تدوین برنامه هفتم تشکیل دهند که اگر سیاست‌هایکلی برنامه آمد در تدوین آن عقب نمانیم.
میرکاظمی در مورد بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی هم عنوان کرد: برخی از پروژه‌ها در استان‌ها اقتصادی نیستند. مثلاً مقامات محلی می‌خواهند جاده‌ای دو بانده شود و وقتی به آنها می‌گوییم به بخش خصوصی بدهید می‌گویند اقتصادی نیست سؤال این است که چرا باید دولت این پروژه‌های غیراقتصادی انجام دهد.
توزیع عادلانه بودجه مناطق محروم
در ادامه این نشست، معاون مجلس، حقوقی و امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه در مورد اختصاص بودجه به استان‌ها و مناطق محروم گفت: طبق اعتبارات جدول قانون بودجه ۱۴۰۱ سه دسته اعتبارات مربوط به استان‌ها وجود دارد یک دسته اعتبارات مربوط به استفاده متوازن از امکانات کشور است که در استان‌ها توزیع می‌شود.این اعتبارات امسال در قانون بودجه۲۸ همت در نظر گرفته شده است که ۳۸ درصد از کل اعتبارات مربوط به استان‌هااست که توزیع می‌شود. این اعتبارات به شهرستان‌هاییکه شاخص آنها زیر میانگین کشوری است تعلق می‌گیرد که ۳۶ شاخص داردکه احصا شده است.
وی ادامه داد:اختصاص بودجه به شهرستان‌ها بر اساس شاخص‌هایی انجام می‌شود و در این زمینه ۷۷ شاخص تعریف شده است. امسال ۱۰ هزار میلیارد تومان در قالب ۳ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت و گازبه بودجه استان‌هااختصاص داده شده است که ۱۳,۵ درصد از این اعتبارات در مناطق نفت‌خیز و گازخیز هزینه می‌شود و دوسوم اعتبارات در مناطق محروم هزینه می‌شود که مسیر آن را قانون مشخص کرده است.
رشد ۲۴ درصدی اعتبارات استانی
افقهی در مورد اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای گفت: سازمان برنامه در مورد نحوه توزیع اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای باید پاسخگو باشد. در این زمینه ۲۵ هزار میلیارد تومان بر اساس ۷۷ شاخص بین استان‌ها توزیع شده است که این شاخص‌ها در تفاهم‌نامه‌ای با وزارت کشور تهیه شده و شامل سرانه فضای روباز و روبسته ورزشی، تراکم دانش‌آموز، سهم استان از مراکز فنی و حرفه‌ای، نسبت برخورداری تخت بیمارستان و درمجموع ۷۷ شاخص در این زمینه است.
وی گفت: درسال جاری ۴ هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان تخصیص اعتبارات استانی انجام شده است. ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به مناطق نفت‌خیز بوده و ۳ هزار و ۹۶۸ میلیارد تومان بین سایر استان‌ها تخصیص یافته است.
به گفته وی، اعتبارات استانی که امسال تخصیص داده شده است نسبت به سال گذشته از رشدی معادل ۲۴ درصد برخوردار شده است.
معاون سازمان برنامه ادامه داد: با هر مجوزی که برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها صادر می‌شود بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل می‌شود. پارسال ۲۰۰ همت برای پروژه‌های عمرانی پرداخت شد که بیش از رقم مصوب بودجه بود.
وی همچنین در مورد تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس گفت: برخی نمایندگان به نحوه تخصیص اعتبارات استانی از سال ۹۲ به بعد سؤالاتی داشتند که در حال تکمیل توضیحات برای کمیسیون برنامه و بودجه هستیم و می‌خواهیم بودجه‌های عمرانی بر اساس شاخص‌ها اختصاص یابد.
دیدگاه