اگر وزیر کار و مدیرعامل تامین اجتماعی نمیتوانند حقوق بازنشستگان را بگیرند، استعفا دهند
رئیس کانون کارگران بازنشستهی استان مازندران گفت: سرپرست وزارت کار و مدیرعامل تامین اجتماعی هرچه سریعتر باید تکلیف نهایی خود را برای ابلاغ افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح و سایر مطالبات و مشکلات آنان مشخص کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایلنا، نصرالله دریابیگی با بیان اینکه ۵ ماه است، بازنشستگان تامین اجتماعی در انتظار ابلاغ مصوبهی افزایش مستمری خود هستند و بازنشستگان؛ وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را مسبب به تعویق افتادن افزایش حقوق خود در سال جاری عنوان میکنند، گفت: وظیفه وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی است که در مقابل مواضعی که برخی اشخاص و دولت برای ابلاغ افزیش مستمری بازنشستگان سایر سطوح آن در پیش گرفتهاند، ایستادگی کنند.
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار که ناظر بر تعیین دستمزد کارگران کشور است اما در طی سالهای گذشته هیچ زمان الزامات این ماده قانونی در بحث سبد معیشت و نرخ واقعی تورم در تعیین دستمزد ملاک قرار نگرفته است، گفت: علاوه بر این، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که مربوط به الزاماتِ افزایش مستمری بازنشستگان کارگریست، هیچ زمان به درستی اجرا نشده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران با بیان اینکه مدیرعامل تامین اجتماعی و در راس آن وزیر کار باید هر چه سریعتر نسبت به مواضع دولت برای ابلاغ افزایش مستمری بازنشستگان عکسالعمل نشان دهد، افزود: مابازنشستگان اعتقاد داریم همه کم کاریها از جانب دولت است و اگر وزیر کار که هنوز در مقام سرپرستی است و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نمیتواند نسبت به احقاق حقوق بازنشستگان اقداماتی را انجام دهد و احساس عجز و ناتوانی میکند، باید ضعف خود را بپذیرند و از سمت خود مانند وزیر کارسابق (آقای عبدالملکی) استعفا دهند.
او با انتقاد از تصمیم افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی گفت: درخواست بازنشستگان اجرای دقیق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و همچنین مصوبهی شورایعالی کار است. ما هیچ سیاست دیگری را جای این مطالبه قبول نمیکنیم بنابراین انتظار داریم دولت هرچه سریعتر احکام حقوقی جدید را صادر کند. خواستهی ما اعمال مصوبات شورایعالی کار با تمام مولفههای مزدی و همچنین اجرای متناسبسازی ۱۴۰۱ است.
دریابیگی افزود: به نظر میرسد افرادی که در هیات دولت با افزایش عادلانه و قانونی دستمزد شاغلان و بازنشستگان مخالفند، اطلاعی از قوانین مزدی و روابط کار ندارند؛ همین عده با مخالفت با افزایش دستمزد، تمام مناسبات و فاصلهی بین سطوح مزدی را به هم ریختهاند.
وی گفت: در سال جدید نرخ تورم افزایش چندین برابری پیدا کرده و با این سیاستها مشخص است که افزایش تورم بیش از اینها خواهد بود. در این شرایط افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح خلاف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است. اگر قرار بود امروز شورایعالی کار حقوقها را افزایش دهد باید ۱۵۰ درصد افزایش میداد و نه ۵۷ درصد!
دبیر اجرایی خانه کارگر تصریح کرد: به تعویق افتادن حقوق بازنشستگان با این همه گرانی هم از نظر قانونی و هم شرعی اشکال دارد. آنها باید بتوانند از اندوختهی سالها کار خود استفاده کنند.
طبق اظهارت وی، بازنشستگان ۳۰ سال کارکردهاند تا از دسترنج خود در دوران پیری استفاده کنند حالا چطور دولت برای ذخیرهی سالها کارِ آنها تصمیم میگیرد؟
رییس کانون بازنشستگان استان مازندران با یادآوری اینکه گرانیها باعث بیثمر شدن افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ شده است و اینکه گفته میشود ریشه تورم در افزایش حقوق کارگران است، باید بگویم خیر بلکه مصداق بارز ایجاد تورم، حذف ارز ترجیحی است که بارها فعالان اقتصادی و کارگری درباره تبعات حذف آن هشدار داده بودند.
دریابیگی در ادامه درباره وضعیت معیشتی بازنشستگان با افزایش گرانیها گفت: وضعیت معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی خوب نیست حال آنکه آنها بعد از گذشت ۵ ماه منتظر اعلام رای دولت برای افزایش حقوق هستند در حالی است که زمان پرداخت مستمری مردادماه نزدیک شده است.
این فعال کارگری با اعلام اینکه افزایش حقوق بازنشستگان پس از تصویب در هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، به هیئت دولت میرود، گفت: هیئت دولت در افزایش حقوق بازنشستگان نقش فرمایشی دارد و فقط باید آنچه را که هیئت مدیره تامین اجتماعی تصویب کرده، ابلاغ کند، اما امروز شاهد آن هستیم که درنهایت با جامعه کارگری و بازنشستگی همراهی نمیشود.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازنداران با اعلام اینکه پس از پیروزی انقلاب، کارگران در دوران دفاع مقدس نقش آفرینی کردند و پس از آن در دوران سازندگی، تلاشهای جامعه کارگری زبانزد خاص و عام بود، گفت: همان کارگران که امروز جامعه بازنشستگان کشور را تشکیل میدهند، در شرایط سختی زندگی میکنند و کسی تلاشهای و زحمات آنان را به یاد نمیآورد.
وی با اشاره به مشکلاتی که اکنون جامعه کارگری و بازنشستگان با آن روبرو هستند، گفت: این درشان کشور نیست که کارگران و بازنشستگانی که برجستهترین نقش را در پیروزی انقلاب و احیای دوران پس از پیروزی داشتند، در شرایط سخت معیشتی به سر برند.
دریابیگی در پایان تصریح کرد: تنها راهکار برای مشکل پیش آمده این است که سران سه قوه با حکم قانونی و شرعی همه اختیارات افزایش حقوق بازنشستگان را به وزیر کار بدهند تا ایشان بتوانند در بالاترین مرجع قانونی بتواند مطالبات بازنشستگان را اجرا کند.
دیدگاه