اشکالات قانونی عملکرد شورا و عواقب آن در استیضاح | فرصت ۱۰ روزه قانونی رو به پایان است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، طرح سوال شورانشینان از شهردار، امری عادی و روالی متعارف و اساسا ظرفیت قانونی پیش بینی شده در ماده ۷۳ قانون تشکیلات، وظایف وانتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران کشور محسوب میشود، یقینا قانونگذار با حسن رویه و در فرض رویکرد صادقانه و قانونمدارانه از ناحیه شورانشینان، این ظرفیت ضروری را برای صیانت از حقوق شهروندان و به تبع بیت المال ملحوظ نظر قرار داده است.

بر فرض‌عدم اقناع اعضای شورا با نصاب معین از پاسخ شهردار، برگزاری جلسه استیضاح به نحوی‌که “فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رییس شورا تعیین خواهد شد، حداکثر ده روز است. شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب شهردار، رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل‌اعضارأی مخالف دهد، شهردار از کار برکنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.”

از سوی دیگر باز مستند به ماده ۷ آیین نامه نامه اجرایی ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران – مصوب ۱۳۷۵ – و اصلاحات بعدی آن، مصوبات شوراهای اسلامی پس از تایید در هیات تطبیق مستقر در فرمانداری ها-نهاد بالادستی- و رفع ایرادات و نواقص احتمالی از قابلیت عینیت و اعمال برخوردار خواهد بود و رفع نقایص احتمالی در فرجه مقرر در صحن شورا یا از حیث شکلی از سوی دبیرخانه شورا صورت خواهد پذیرفت.

نگاهی به اتفاقات اخیر پیرامون طرح سئوال از امیرحسین علوی شهردار رشت و غیبت عجیب اتفاقا موافقین استیضاح- که احتمالا از حیث نداشتن رای لازم برای استیضاح، جلسات لغو میشود-، بیش از آنکه نشات گرفته از اهتمام ایشان برای عمل به وظایف نمایندگی در پارلمان محلی رشت محسوب شود ناشی از بی‌اطلاعی ایشان از مقررات و قواعد مصرح قانونی میباشد چرا که با توجه به ابلاغ جلسه استیضاح به شهردار و اتمام قریب الوقوع فرصت ۱۰ روزه قانونی، عملا هرگونه اقدام بعدی شورا در راستای استیضاح خارج از فرجه قانونی، خطا تلقی خواهد شد و طبیعتا امکان ابطال مصوبه مربوطه در دیوان عدالت اداری برای متضرر و یا ذینفع محفوظ خواهد گذاشت.

در عین حال، اصرار اعضای شورا به‌عدم حضور در جلسات شورا و عدم به نصاب رساندن جلسه از بیم شکست استیضاح نیز میتواند از موارد تخلف رفتاری مستنکفین محسوب و با شکایت ذینفع یا گزارش مراجع بالادستی در هیات حل اختلاف استان در راستای مجازات انتظامی ایشان محل پیگیری قرار گیرد.

مخاطبین آگاه به خوبی میدانند سابقه قبلی و لغو جلسات شورای پنجم رشت به واسطه غیبت اعضا، نه در برهه استیضاح بلکه در دوره انتخاب شهردار و در جلسات عادی با تشریفات مجزی و متفاوت از رفتار فعلی برخی اعضای شورای ششم صورت گرفته و قیاس این دو وضعیت در شرایط کنونی خارج از قاعده و نا صواب تلقی خواهد شد.