کالابرگ موجب انحراف اقتصادی می شود | با اعطای یارانه نقدی به خانوارها حق انتخاب می دهیم

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کالابرگ موجب انحراف اقتصادی می شود، گفت: بحث امکان خدمت رسانی و وجود زیرساخت برای اعطای کالا به همگان در همه نقاط کشور است به عنوان ابهام بزرگی محسوب می شود که در مورد کالابرگ وجود دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از ایرنا، موضوع اصلاح یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی که اخیراً به اجرا گذاشته شد، تبدیل به یک دغدغه ی اصلی برای مردم و حاکمیت شده است.

تخصیص یارانه ی فرآیندی به جای حمایت مستقیم از خانوار و در نتیجه اعطای ارز ترجیحی به کالاهای اساسی موجب نشد که این کالاها با قیمت مناسب در اختیار خانوارها قرار بگیرد؛ در حالی که قرار بود این سیاست معیشت مردم را بهبود ببخشد و با کسری بودجه ارز حاصل از اعطای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی رشد فزاینده تورم سریع تر شد.

استقراض از بانک مرکزی و خرید ارز از بازار آزاد برای اعطای ارز ترجیحی در سال ۱۳۹۹ تورم را در ایران به رقم بی سابقه ی ۵۰ درصد رساند.

همه این مشکلات دولت سیزدهم را بر آن داشت که با وجود آگاهی از ریسک های حذف ارز ترجیحی در این راستا گام بردارد.

حال باید منتظر شویم و ببینیم سیاست جدید هدفمندی یارانه ها چه طور به بهبود معیشت مردم کمک می کند و اعطای یارانه به صورت مستقیم به مصرف کنندگان چه طور به برچیده شدن بستر رانت و فساد در کشور می انجامد.

در این خصوص با “علیرضا قادری”، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس گفتگویی ترتیب دادیم که در ادامه آن را می خوانید.

قادری در خصوص لزوم مضرات اعطای کالابرگ خاطرنشان کرد: اینکه گفته می شود ما بسترهای لازم را برای اعطای کالابرگ الکترونیک در کشور نداریم کاملاً درست است. از طرف دیگر، اگر وضعیت اقتصادی مردم خوب نباشد، فروش کالابرگ و یا حتی کالایی که در اختیار خانوارها قرار داده شده است، دور از ذهن نیست.

وی ادامه داد: در مورد کالابرگ دو مسئله ی جدی وجود دارد که باید اول آنها از حالت ابهام در بیایند تا بعداً بتوانیم در مورد درستی یا نادرستی اش صحبت کنیم. اول اینکه، آیا دولت اصلاً امکان اجرای این طرح را به لحاظ زیرساخت های فنی، فروشگاه ها و پایانه های فروشگاهی در کل کشور دارد یا خیر.

این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: باید دید دولت می تواند این طرح را در کل کشور و نه فقط در شهرها و شهرهای بزرگ اجرا کند. منظور این است که آیا امکان اجرای این طرح در نقاط دورافتاده و روستایی وجود دارد یا نه.

قادری افزود: برای اعطای یارانه ی نقدی به مردم ما مشکل خاصی نداریم. زیرا همه ی مردم به کارت های بانکی دسترسی دارند و به راحتی می توانند وجوه موردنظر را دریافت کنند اما برای اعطای کالابرگ زیرساخت هایی لازم است.

وی اظهار داشت: ابهام بزرگی که در مورد کالابرگ وجود دارد، همین بحث امکان خدمت رسانی به همگان در تمامی نقاط کشور است؛ به طوری که ما مطمئن باشیم حقی از کسی ضایع نمی شود.

به گفته این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس، موضوع دوم در مورد کالابرگ مربوط به حق انتخاب خانوارهاست. می دانیم که طی سال های اخیر قیمت اقلام مختلف افزایش یافته و گرانی فقط شامل اقلام خوراکی نبوده است. از جمله می توان به افزایش قیمت اجاره خانه ها و نرخ مسکن، پوشاک و… اشاره کرد.

وی ادامه داد: وقتی ما برای خانوارها آزادی قائل شویم که در مورد اولویت نیازهای خانوار تصمیم گیری کند، این موضوع مطلوبیت بیشتری را به خانواده ها می دهد، تا اینکه بخواهیم خودمان از بالا و به صورت دستوری برای خانواده ها مشخص کنیم که کدام نیازشان اولویت است و باید برطرف شود.

قادری در ادامه گفت: اعطای کالابرگ ممکن است به لحاظ اقتصادی انحراف ایجاد کند. به این معنا که خانواده ها کالا را دریافت می کنند و آن را به قیمت دیگری در بازار آزاد به فروش می رسانند. بنابراین، اعطای کالابرگ استفاده از این اقلام را در خانواده ها تضمین نمی کند.

وی در مورد مشکلات ارز ترجیحی تصریح کرد: یکی از نارسایی های این سیاست، عدم اصابت یارانه ها به هدف در این طرح بود. وقتی ما یارانه را به اول زنجیره می دهیم، نمی توانیم مطمئن باشیم که این یارانه در نهایت به مصرف کننده ی نهایی می رسد. خیلی از کالاها با ارز ترجیحی وارد و سپس قاچاق می شد. از طرف دیگر، دهک های بالای جامعه از یارانه ای که به ابتدای زنجیره داده می شود، بیشتر از اقشار ضعیف بهره مند می شوند، زیرا آنها مصرف بیشتری دارند.

این کارشناس مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان کرد: وقتی ما نرخ ارز را به صورت مصنوعی پایین نگه می داریم، در بیشتر زمینه ها انگیزه ای برای تولید باقی نمی ماند و واردات جذابیت بیشتری پیدا می کند. بنابراین، ارز ترجیحی موجب کاهش بهره وری در کشور و تشویق واردات می شود.

وی در پایان گفت: موضوع دیگر این است که ارز ترجیحی موجب اخلال در نظام پولی کشور می شود. زیرا بانک مرکزی باید به تضمین نرخ دلار بسیار پایین تر از بازار آزاد بپردازد و به همین دلیل ابزارهایش برای اعمال سیاست های ناظر به کنترل تورم در کشور کاهش می یابد.

Share