رئیس کل دادگستری گیلان تأکید کرد:

قوه قضائیه متولی احقاق حقوق مردم است | نظارت باید بر تصمیمات مدیران نیز تعلق بگیرد

با بیان اینکه نظارت تنها در مورد فرآیندهای اجرایی نبوده بلکه باید بر تصمیمات مدیران نیز تعلق بگیرد، گفت: گاهی بودجه‌های کلان به تصمیمات نادرست مسئولان اختصاص می‌یابد و لذا علاوه بر از بین رفتن اعتبارات دولتی نتیجه مطلوب نیز حاصل نمی‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نشست تعدادی از سازمان‌های مردم نهاد استان گیلان به مناسبت هفته محیط زیست با حجت‌الاسلام حمزه خلیلی، رئیس کل دادگستری استان صبح امروز برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان گیلان با تبریک هفته محیط زیست و نقش تاثیر گذار سازمان‌های مردم نهاد، اظهار داشت: رسالت منصفانه سمن‌ها این است که آنچه در زندگی مردم واقع می‌شود را به درستی بیان کنند.

وی با تاکید بر ضرورت شناخت اولویت‌های استان تصریح کرد: باید پس از شناسایی اولویت‌ها و تمرکز بر آن مشکلات را طبقه‌بندی کرده و با یک برنامه مدون در جهت رفع آن گام برداشت.

رئیس شورای قضایی استان عدالت را احقاق هر گونه حقی به ذیحق تعریف نمود و افزود: قوه قضائیه متولی احقاق حقوق مردم است و دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم احیاگر حقوق تضییع شده مردم هستند.

وی با بیان اینکه نظارت تنها در مورد فرآیندهای اجرایی نبوده بلکه باید بر تصمیمات مدیران نیز تعلق بگیرد، گفت: گاهی بودجه‌های کلان به تصمیمات نادرست مسئولان اختصاص می‌یابد و لذا علاوه بر از بین رفتن اعتبارات دولتی نتیجه مطلوب نیز حاصل نمی‌شود.

این مقام ارشد قضایی با تاکید بر پژوهش و مطالعه در اجرای هر طرحی خاطرنشان کرد: در خصوص مساله پسماند کار مطالعاتی در دادگستری استان صورت گرفته و وظایف تمام مسئولین که باید طی بازه معینی انجام شود به آنان ابلاغ شده است.

وی با اشاره به اینکه اگر پس از اتمام مهلت تعیین شده، مدیران مربوطه اقدامی در راستای وظایف مربوط به خود انجام نداده باشند دستگاه قضایی برای این ترک فعل و قصور و سهل انگاری پرونده قضایی تشکیل خواهد داد.

رئیس کل دادگستری استان در پایان از مسئولان سازمان‌های مردم نهاد خواست تا علی‌رغم هر گونه مخالفت و یا مقاومت سازمان‌ها، در انجام وظایف خود دلسرد نشده و در صورت بروز هر گونه تصرف یا تجاوزی به محیط زیست و انفال، اعلام جرم نموده تا دستگاه قضایی به آن رسیدگی نماید.

Share