مسئولیت اجتماعی صنایع، توسعه پایدار و اعتماد عمومی

کیفیت اجرای مسئولیت‌های اجتماعی همچنان در کشورهای در حال توسعه؛ آنچنان نبوده است که اعتماد نسبی عمومی افراد جامعه را به ایجاد توازن بین منابع مصرفی و مورد بهره برداری و تامین نیازهای فعلی جامعه با تضمین نیازهای نسل آینده و پایداری محیط زیست، جلب نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، هنگامه ایاز؛ کارشناس عمران و توسعه در یادداشتی نوشت:

در ادامه روند توسعه صنعتی جهان که با سیر تصاعدی بهره برداری از منابع و ذخائر و تغییرات تدریجی در اکوسیستم طبیعی همراه بود و پس از آنکه اولین پالس‌های هشداردهنده از نبض نامنظم زمین ثبت و ضبط گردید، مانند سایر موقعیت‌هایی که بشر ناگهان در می‌یابد که چه زود، دیر شده است؛ کنش و تقابل بین میل شدید و روزافزون دنیای سرمایه داری به بهره برداری بیشتر از منابع و از سوی دیگر دغدغه‌های مطرح شده در خصوص مخاطرات احتمالی آینده‌ی حیات کره زمین؛ مفاهیمی جدید از رشد و توسعه را تبیین کرد. «توسعه پایدار» با درکی جدید از نیازهای فعلی و آینده احتمالی، چهارچوب استاندارد توسعه را در سازمانها، بنگاه‌های تولیدی و صنایع، از نگاه یک جانبه به سودآوری هر چه بیشتر به ایجاد تعادلی بین سودآوری تجاری با حفظ محیط زیست و توسعه سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، معطوف نمود. پایداری محیط زیست و سرمایه انسانی از طریق حفاظت از اکوسیستم و تقویت آن به نحوی که با رفع نیازهای فعلی، تهدیدی برای نیازهای نسل آینده، ایجاد نکند و همچنین توسعه و ارتقا آموزش و فرهنگ، مهارت‌های اجتماعی، ارتقا سیستم سلامت و بهداشت و…در جامعه پیرامون حاصل می‌گردد. لذا جوامع توسعه یافته، مقررات و سیاست‌های لازم را در جهت هدایت سازمان‌ها و صنایع در این چارچوب، اتخاذ نمودند و پیوست‌های زیست محیطی و فرهنگی و اجتماعی خاص تدوین گردید.
مفهوم دیگری که در ادامه نهادینه شدن «توسعه پایدار» و به عنوان یکی از روشهای اجرایی بخشی از آن اهداف آن، معرفی گردید، «مسئولیت اجتماعی» است. مسئولیت اجتماعی مجموعه اقدامات و عملکردهایی است که سازمان یا بنگاه اقتصادی و… فارغ از بایسته‌ها و الزامات قانون و مقررات؛ در جهت محافظت و ارتقا سرمایه‌های اجتماعی، انسانی و زیست محیطی جامعه، برخود تکلیف و تعهد می‌نماید. امروزه فرآیندهای تشریح کننده مسئولیت اجتماعی هر شرکت، بسته به ماهیت کاری و تشکیلاتی آن همچنین مشخصات جامعه میزبان آن، به نحوی تعریف و تحدید می‌شود که با بسیاری مولفه‌های تضمین کننده سود و منفعت اقتصادی نیز هم افزایی و نسبت مستقیم دارد.
با وجود نهادینه شدن اینچنین مفاهیم نوینی از توسعه در صدر راهبردهای صنایع بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی کشورهای توسعه یافته، لیکن کیفیت اجرای مسئولیت‌های اجتماعی همچنان در کشورهای در حال توسعه؛ آنچنان نبوده است که اعتماد نسبی عمومی افراد جامعه را به ایجاد توازن بین منابع مصرفی و مورد بهره برداری و تامین نیازهای فعلی جامعه با تضمین نیازهای نسل آینده و پایداری محیط زیست، جلب نماید. بدین سبب است که هر از چند گاهی، با خبر اعتراضات و شکوائیه‌هایی از حامیان محیط زیست و مردم نسبت به آغاز استقرار یک واحد تولیدی یا صنعتی مواجه می‌شویم. که متاسفانه مصالح توسعه‌ای کشور را در دو قطبی انتخاب بین پیشرفت اقتصادی و یا تامین رضایت اجتماعی، قرار می‌دهد. بنظر راهکار خروج از این نوع بن بست‌ها وعدم ابتلای مقطعی به آن در موارد آتی از دو مسیر قابل تحقق خواهد بود: از یک سو سیستم‌های قانونگذاری و اجرایی با تدوین و وضع سیاست‌ها و مقررات تشویقی و یا معافیت‌های خاص و…، شرکت‌ها یا بنگاه‌ها را درمسیر اجرای کیفیت بهتری از مسئولیت اجتماعی سوق دهند. از سوی دیگر شرکت‌ها و صنایع، منشور مسئولیت اجتماعی مورد نظر خود را با تمام جزئیات در حوزه‌های مختلف منتشر نمایند و اگرچه ماهیت مسئولیت اجتماعی به اختیاری و داوطلبانه بودن آن است، لیکن به جهت پوشاندن خلع بی‌اعتمادی موجود، تعهد به اجرای آن را با «ضمانت و پشتوانه حقوقی» معتبر و متقن نمایند. در نهایت امر در چنین شرایطی قطعاً استنباط اکثر افراد جامعه و اجتماعات میزبان صنایع، با توجه به درک واسع از شرایط و الزامات توسعه‌ای در کشور، واقع بینانه، مطلوب ومترقی خواهد بود.

Share