تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در انتظار دارو | مشکلات حل نشود مجلس باید ورود کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری، در تشریح وضعیت فعلی و آینده دارو، گفت: مساله افزایش قیمت دارو از حدود یک تا یک و نیم سال پیش شروع شد و علت این بود که در دولت قبل منابع مورد نیاز دارو تأمین نشد و برای اینکه کمبودی در بازار پیش نیاید مجوز دادند که با ارز نیمایی دارو وارد کنند که به یک باره قیمت برخی داروها ۵ تا ۶ برابر شد.

وی افزود: این دغدغه جدی و ملی را به دفعات در ستاد ملی مبارزه با کرونا با رئیس جمهور مطرح و یادآوری کردم و منتظری دادستان کل کشور هم این موضوع را تأیید و مطرح کرد که گزارش های زیادی در مورد افزایش قیمت دارو به ما ارائه شده است.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: رئیس جمهور در پاسخ به این اظهارات مطرح کردند که معاون اول و وزیر بهداشت شرایط را مدیریت کنند که کمبود دارو نداشته باشیم و از سویی قیمت دارو افزایش پیدا نکند؛ در بودجه سال ۱۴۰۰ موضوع حذف ارز ترجیحی مطرح شد که بنا به دلایلی انجام نشد هر چند شاهد افزایش قیمت برخی داروها بودیم.

شهریاری با یادآوری اینکه مجلس در بودجه ۱۴۰۱ ارز ترجیحی را حذف نکرد بلکه اختیار آن را بر عهده دولت گذاشت، گفت: در این رابطه دولت در تخصیص ارز ترجیحی ممنوعیتی ندارد و در صورت عدم اختصاص هم مجلس منابع ریالی آن را در بودجه تأمین کرده است و انتظار می رود این مهم را عملیاتی و اجرایی کند.

منابع کافی در اختیار بیمه ها قرار نگرفته است

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: بر اساس مصوبه مجلس قیمت دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نباید نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش یابد و تغییر کند؛ بیمه ها باید به گونه‌ای فرانشیز دارو را مدیریت کنند که قیمت داروها و خدمات پزشکی نسبت به شهریور ۱۴۰۰ افزایش نیابد البته معتقدم که این اتفاق نخواهد افتاد زیرا به بیمه ها منابع کافی اختصاص نیافته و در حال حاضر هم پرداختی بیمه ها به بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی با تاخیر مواجه است؛ به عنوان مثال تامین اجتماعی ۸ هزار میلیارد تومان به دانشگاه ها بدهکار است البته ممکن است بخواهد تهاتر کند اما این کار در مورد خدمات امکان پذیر نیست یعنی وقتی دانشگاه ها به بیمه شده‌ها خدمات ‌می‌دهند تأمین اجتماعی موظف است که پرداخت کند.

اراده‌ای برای مدیریت افزایش قیمت دارو وجود ندارد

دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور با بیان اینکه اراده‌ای برای مدیریت افزایش قیمت دارو وجود ندارد، گفت: در حال حاضر قیمت همه اقلام، حامل‌های انرژی و همچنین دستمزد کارگران افزایش یافته و با افزایش هزینه‌ها هزینه شرکت های تولیدکننده دارو هم افزایش می یابد بنابراین نمی‌توان به آنها دستور داد که قیمت داروها را افزایش ندهند در این رابطه ممکن است شرکت‌های دارویی برخی داروهایی که سودی برایشان ندارد را تولید نکنند و دولت برای اینکه مشکل کمبود را حل کند مجبور شود از خارج وارد کند در واقع این چرخه معیوب است که به موقع ارز و امکانات لازم در اختیار شرکت های تولیدکننده که می توانند بسیاری از داروها را تولید کنند قرار نگیرد و مجبور شویم با ارز دارو وارد کنیم.

با قیمت گذاری دستوری مشکلات حوزه دارو افزایش می یابد

وی یادآور شد: مواد اولیه دارویی از طریق کشورهای چین و هند تامین می‌شود و اگر سرمایه در گردش کافی در اختیار شرکت‌های تولیدکننده قرار نگیرد نمی‌توانند مواد اولیه وارد و دارو تولید کنند و بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده با وجود نبود سرمایه در گردش کافی  مجبور به تولید دارو هستند و نگرانیم که با مشکلات جدی مواجه شوند و نتوانند تولید کنند؛ سندیکای صنعت دارو بارها در نشست های کمیسیون ابراز نگرانی کرده‌اند و خواسته های آنها هم به‌ حق و منطقی است در واقع وقتی به آنها کمک نکنیم و همه‌چیز را بخواهند دستوری پیش ببرند اتفاق خوبی نخواهد افتاد و مشکلات در زمینه دارو و و تجهیزات مصرفی دارو افزایش خواهد یافت.

دستگاه ها نباید با وزارت بهداشت گروکشی کنند

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وزارت بهداشت متولی حوزه سلامت است اما دستگاه ها باید همکاری لازم را با آن داشته باشند؛ گروکشی دستگاه ها با وزارت بهداشت و درمان درست نیست و باید بودجه های پیش بینی شده به موقع در اختیارش قرار گیرد در همین راستا رئیس‌جمهور طی روزهای اخیر به این‌موضوع اشاره و تاکید کرد که در رابطه با پرداخت حقوق و مزایای پرسنل وزارت بهداشت نباید گروکشی شود و منابع به موقع پرداخت شود؛  متأسفانه ارز دارو را ندادند و پس‌از اینکه چندین جلسه مشکلات به ریس جمهور منعکس شد یک میلیارد دلار اختصاص داده شد که ۷۰۰ میلیون دلار آن مربوط به مواد اولیه دارویی بود که در گمرک مانده بود یعنی در واقع ۳۰۰ میلیون دلار اختصاص داده و مقرر شد ۳۰۰ میلیون دلار دیگر تا پایان سال ۱۴۰۰ اختصاص یابد تا سازمان غذا و دارو بتواند تا خردادماه مواد اولیه و داروهای مورد نیاز را تهیه کند اما  دستگاه‌های فشل اداری به‌ حدی در ارائه درخواست به بانک مرکزی تعلل کردند که بانک مرکزی اعلام کرد که به دلیل قرار گرفتن در پایان سال اختصاص نمی‌دهیم.

شهریاری افزود: این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها به‌سلامت مردم صدمه می‌زند؛ مسئولان مربوطه و ما به طور مداوم این مشکلات را مطرح می‌کنیم اما متأسفانه گوش شنوایی برای شنیدن وجود ندارد.

نماینده مردم زاهدان در مجلس یازدهم یادآور شد: با افزایش قیمت اغلب داروها مواجه هستیم و اگر بخواهیم افزایش‌ قیمت ها را کنترل کنیم باید دولت یارانه اختصاص دهد؛ نمی‌توان به شرکت های تولیدکننده دارو بگوییم افزایش قیمت نداشته باشند زیرا هزینه های آنها را با روش‌های مختلف افزایش دادیم و اگر بخواهم با قیمت شهریور ۱۴۰۰ محاسبه کنند باید یارانه به آن‌ها اختصاص دهیم تا بتوانند سرپا بمانند و به فعالیت خود ادامه دهند.

تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی در انتظار دارو

دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور افزود: به طور قطع اگر به شرکت های دارویی کمک‌ نشود، ارز در اختیار آنها قرار نگیرد، منابع ریالی آن‌ها به بیمه‌ها پرداخت نشود و  شرایط به همین منوال پیش برود با تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی دارو مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: قرار بود از اول فروردین‌ماه ماهانه ۷ هزار میلیارد تومان به بیمه‌ها پرداخت شود در واقع مجلس ۸۰ هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی و تأکید کرد اگر بخواهید ارز ترجیحی را حذف کنید باید این پول را ماهانه در اختیار بیمه‌ها قرار دهید، اما متاسفانه این موضوع در عمل اتفاق نمی‌افتد البته ممکن است سازمان برنامه و بودجه بگوید در برخی موارد منابع مالی تامین نمی‌شود زیرا منابع مالی آن باید از طریق مالیات‌ها، ۹ درصد ارزش‌افزوده، فروش نفت و میعانات گازی تأمین شود و سپس اختصاص دهد و اگر این منابع هم اتفاق نیفتد مشکلات مانند سابق باقی خواهد ماند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در مورد کمبود دارو افزود:  به طور قطع در مورد برخی داروها به صورت مقطعی با کمبود مواجه خواهیم شد و در این شکی نیست زیرا یا مواد اولیه به دست تولیدکنندگان نمی‌رسد و یا ممکن است واردات دارو  به‌موقع اتفاق نیفتد.

شهریاری با تأکید بر اینکه داروی بیماران صعب‌العلاج و خاص باید به‌موقع تأمین و تهیه شود، گفت: مجلس ۵ هزار میلیارد تومان برای این کار منابع پیش‌بینی کرد البته مجلس همیشه به فکر این موضوعات هست اما اینکه تحقق پیدا کند مقوله دیگری است و اغلب منابع اختصاص نمی یابد؛ براساس قانون، مجلس نمی تواند معاونان رئیس‌جمهور را مورد سؤال قرار دهد و در نهایت وزیر بهداشت و درمان باید پاسخگو باشد یعنی اگر سازمان برنامه و بودجه پول ندهد و همچنین سازمان امور اداری و استخدامی وظیفه‌اش را به درستی انجام ندهد کسی که در دسترس نماینده‌ها قرار دارد وزیر بهداشت است؛ وزیر بهداشت به‌صورت دائم در دولت مشکلات را مطرح می‌کند اما به هر دلیلی توجهی نمی‌شود.

نماینده مردم زاهدان در مجلس یازدهم در مورد افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند، گفت: مجلس ۶ هزار میلیارد تومان در بودجه پیش‌بینی و بیمه‌ها را مکلف کرده است که این افراد را تحت پوشش قرار دهند و رئیس سازمان بیمه سلامت هم در نشست کمیسیون مطرح کرد که شناسایی این افراد آغاز شده هر چند که معتقدم تا آخر امسال هم این کار محقق نمی شود زیرا کار ساده‌ای نیست البته ممکن است عده‌ای هم نخواهند تحت پوشش بیمه قرار گیرند زیرا می توانند به‌صورت آزاد دارو تهیه کنند بنابراین باید دنبال راهکارهای دیگری باشیم و همه‌ چیز را دولتی صرف نکنیم یعنی کسی که توانایی مالی دارد باید از جیب هزینه کند و وسع افراد باید مورد توجه قرار گیرد زیرا شاید امکانات و منابع دولت به‌ تنهایی پاسخگوی نیاز این افراد نشود.

آمار دقیقی از افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند وجود ندارد

دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور یادآور شد: آمار دقیقی از افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند وجود ندارد در واقع بین ۶ تا ۸ میلیون نفر هستند که بخشی بسیار نیازمند هستند و پول هزینه پرداخت بیمه را ندارند که ۶ هزار میلیارد تومانی که مجلس پیش‌بینی کرد را باید برای آنها صرف کرد و بخش دیگری هم افراد متمولی هستند که می‌توانند دارو را به‌صورت آزاد تهیه کنند و هدف این است که مشکل افرادی که مستضعف هستند، حل شود.

وی افزود:  مجلس در تلاش برای حل مشکلات مردم است اما متأسفانه مسئولان اقتصاددان ما به صحبت‌های ما توجهی نمی‌کنند؛ دی ماه ۱۴۰۰ در نامه ای به سران قوا تأکید کردم اگر ارز دارو حذف شود با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد و هشدارها داده شد اما در نهایت خودشان تصمیم گرفتند البته باید دید که دولت طی دو تا سه ماه آینده می‌تواند شرایط دارو را کنترل کند و اگر نکرد مجلس باید ورود و موضوع را مدیریت کند.