از پاسخ به شایعات درباره جابهجایی وزرا تا عدم اجرای برخی درخواست های نمایندگان
معاون پارلمانی رئیسجمهور گفت: حامیان دولت و افراد دلسوز بارها بحث کندی انتصابات در دولت را مطرح کردهاند و رئیسجمهور هم تاکید دارد نیروهای توانمند، مردمی، فسادستیز و سادهزیست جایگزین بانیان وضع موجود شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس،محمدمهدی احمدی، زاده ی ۱۳۴۰ در شهر رفسنجان، دانش آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه تهران و عضو هیأت علمی این دانشگاه که تاکنون مسئولیتهای متعددی داشته از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم، قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه پیام نور کشور در دولت نهم و نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی و در ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ با حکم سید ابراهیم رئیسی معاون امور مجلس رئیس جمهور شد تا این بار با بهرهگیری از تجارب گذشته، برای تعامل سازنده دولت و مجلس بکوشد. البته در کنار انعکاس فعالیتهای ایجابی وی در مواردی به دلیل سوالات نمایندگان یا احتمال استیضاح وزرا حاشیههایی مطرح شده که مناسب دیدیم با وی یعنی سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به گفتوگو بنشینیم و آخرین وضعیت روابط دولت و مجلس را مورد بررسی قرار دهیم، که مشروح این گفتوگو در ادامه آمده است:
* بحث تغییر هیچ یک از وزرا و معاونین رئیسجمهور در دولت مطرح نشده است
فارس: آقای حسینی از زمان آغاز به کار دولت جدید تا به امروز حواشی متعددی مبنی بر تغییر برخی اعضای کابینه مطرح شده آیا این حواشی درست است؟ و چرا چنین موضوعاتی مطرح میشود؟
حسینی: به هر حال تلاش گروهی بر این است که دولت را ناکارآمد جلوه دهند لذا اسامی متعددی را مطرح میکنند و گاهی سخاوتمندانه! لیست خود را تا ۱۰ تغییر در دولت افزایش میدهند که اصل تغییر، مسلم تلقی شود. یا اینکه میبینیم عزل و استیضاح وزرا توسط نمایندگان مجلس را مطرح میکنند، درحالیکه تاکنون هیچ استیضاحی، توسط هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول نشده است. دولتمردان بیوقفه مشغول تلاش برای بهبود اوضاع هستند و به این حدس و گمانها و خبرسازیها هم توجه نمیکنند.
البته همانگونه که رئیسجمهور اشاره کردند این القائات و برخی هجمهها بعضا میتواند در روحیه مدیران اثر منفی داشته باشد و در جامعه و دستگاهها تردید ایجاد کند که این پیامد به زیان کشور است، بنده هم در گذشته و حال با این فضاسازیها آشنا هستم. در هر مسئولیتی که بودهام تمام توان خود و مجموعه را بکار گرفتهام تا به بهترین وجه وظایفم را انجام دهم و خود را سرگرم حاشیهها نکنم. چون فرصت خدمت به سرعت سپری میشود و مدیری که اولویتهای کاری را نادیده بگیرد، مغبون خواهد شد.
به هرحال اگر بخواهیم به این شایعات بپردازیم کار و وظیفه اصلی بر زمین خواهد ماند، مثلا اخیرا در فضای مجازی خواستند روابط معاونت پارلمانی رئیسجمهور با مجلس را منفی جلوه دهند، در حالیکه با حضور مداوم بنده در مجلس و ارتباط صمیمی با نمایندگان، تعامل بسیار خوبی برقرار است و نمایندگان نظرات و خواستههای خود را که مطالبات مردم هست، منعکس و بنده و همکارانم پیگیر گره گشایی از گرفتاریها هستیم.
اینکه هر بار در صحن علنی، دهها نماینده با بنده مواجه میشوند و مسائل حوزه انتخابیه یا اشکالات برنامهها و دستگاهها مطرح یا پیشنهاداتی را بیان میکنند و یا اختلاف نظرهای بین دو نماینده و یا حتی بین نمایندگان دو استان بر سر مسائلی چون کمبود آب به بنده منتقل میشود، امر طبیعی است و اصلا بخشی از وظیفه معاونت پارلمانی همین است، این مباحث گفته میشود که به رئیسجمهور و وزرای مربوطه منتقل شود و این گفتگوها و رفتارها خدشهای در روابط دوستانه ما ایجاد نمیکند.
* دلیل متقن و موجهی برای ادغام معاونتهای پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور وجود نداشت
فارس: در ابتدای دولت خبرهایی مبنی بر ادغام معاونت پارلمانی و حقوقی ریاست جمهوری وجود داشت، ماجرا چه بود؟
حسینی: بله از شروع به کار دکتر رئیسی این بحث مطرح بود و موافقان و مخالفانی داشت، اما زمانی که حکم بنده برای پارلمانی و دکتر دهقان برای حقوقی امضا شد به این مباحث تا حدودی پایان داده شد؛ زیرا وظایف سنگین و مهمی بر دوش این دو معاونت است. معاون پارلمانی باید در ارتباط دائم با نمایندگان و حاضر در پارلمان برای پیشبرد نظرات دولت در خصوص طرحها و لوایح و نیز پاسخگویی درباره تذکرها و سوالات و رسیدگی به درخواستهای نمایندگان باشد و فرصت پرداختن به امور دیگر را ندارد.
از طرفی معاونت حقوقی با انبوهی از پرونده ها، حل و فصل اختلافات بین دستگاهها و نیز پروندههای حقوقی بسیار مهم در عرصه بین المللی مواجه است که یک نمونه آن پرونده کرسنت است که در اثر عملکرد ناصواب دولت گذشته دهها میلیارد خسارت متوجه کشور شده که دستگاههایی چون وزارت نفت، اطلاعات و معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید همه توان خود را بکار میگرفتند تا جمهوری اسلامی تبرئه شود و یا خسارتها به کمترین میزان ممکن کاهش یابد. به این دلایل و اهمیت جایگاه دو معاونت، ادغام به ماموریت هر دو مجموعه، آسیب وارد میکرد، بنابراین منتفی شد.
در عین حال که دولت باید چابک باشد و صرفا از باب ضرورت توسعه تشکیلاتی دهد چون رئیسجمهور مرد میدان است و اقدامات بزرگی را آغاز کرده در مواردی ایجاد معاونت جدید هم صورت گرفته مثل معاونت اقتصادی و معاونت اجرایی که از جمله وظایف اساسیاش برنامه ریزی برای سفرهای استانی و پیگیری برای اجرای مصوبات سفر است. حال آن که معاونت پارلمانی و حقوقی جدید نیستند، بلکه از ده سال قبل تفکیک شدهاند و ادامه فعالیت آنها مستلزم توسعه تشکیلاتی هم نیست، بنابراین دلیل متقن و موجهی بر ادغام این دو وجود نداشت.
* در این دوره ارتباط نمایندگان با رئیسجمهور سهل و آسان شد
فارس: در این مدت چه اقداماتی انجام دادهاید و چه اقداماتی را پیش رو دارید؟
حسینی: فهرست بلندی از اقدامات و فعالیتها در کارنامه ۸ ماه گذشته ثبت شده که به چند مورد اشاره میکنم.
آغاز به کارم مصادف شد با بررسی رای اعتماد به وزرا در مجلس که تلاش گستردهای صورت گرفت تا برنامه وزرا سابقه، تخصص و توانمندیهای آنان تبیین شود و به ابهامات و ایرادات پاسخ داده شود که در پایان یک هفته تلاش، کابینه با بیشترین آرا در مقایسه با دولتهای قبل و با پشتوانه قوی کار خود را شروع کرد و غالب وزرا موفق به کسب بیش از ۲۰۰ رای شدند، فقط آراء یک وزیر به نصاب نرسید که آن هم از قبل قابل پیشبینی بود.
مسئله دیگر در ابتدای دولت بررسی ۱۳۹ لایحه دولت قبل بود که طبق آئین نامه دولت و مجلس میبایست در باره تک تک آنها دولت جدید اظهار نظر کند که این مسئله ظرافت و حساسیت خاص خود را داشت و علاوه بر دقتهای حقوقی، تبعات مالی و اجتماعی آنها مورد توجه بود مثل لایحه رتبهبندی معلمان، لذا علاوه بر نظرخواهی از تمام وزارت خانهها و کار کارشناسی در معاونت، در جلسات متعدد دولت این لوایح مطرح شد تا به جمعبندی نهایی رسیدیم و به جز استرداد چند لایحه که از جامعیت برخوردار نبودند و با اغماض از بعضی ضعفها، خواهان ادامه رسیدگی به لوایح در مجلس شدیم.
همچنین در این دوره ارتباط نمایندگان با رئیسجمهور سهل و آسان شد؛ زیرا در دوره گذشته، غالب نمایندگان دسترسی به رئیسجمهور نداشتند به ویژه در دو سال پایانی دولت دوازدهم که رئیسجمهور وقت به بهانه کرونا حتی برای تقدیم بودجه و معرفی وزیر هم در مجلس حاضر نمیشد، چه برسد به اینکه بخواهد با نمایندگان جلسه داشته باشد، اما با شروع به کار دولت عدالتگرا و مردمی آقای رئیسی، دیدارهای مجامع استانی با رئیس جمهور هماهنگ شد که در این جلسات تک تک نمایندگان نظرات خود پیرامون مسائل حوزه انتخابیه یا مباحث ملی را به صورت مستقیم با رئیس جمهور مطرح میکنند و بعد هم از طریق دفتر ایشان موارد پیگیری میشود.
در مجموع تاکنون ۲۲۹ نماینده با رئیس جمهور دیدار داشتهاند که بخاطر فشردگی برنامه نمایندگان در زمان رسیدگی به بودجه دیدار چند مجمع به تاخیر افتاد، وگرنه تا نوروز قرار بود دیدار تمام مجامع انجام شود که انشاءالله به زودی صورت میگیرد و این یک اقدام بیسابقه است.
اقدام دیگری که نشانگر تعامل بسیار خوب دولت با مجلس است حضور وزرا و معاونان رئیسجمهور در مجلس برای ملاقات با نمایندگان است که با هماهنگی رئیس محترم مجلس دوشنبهها این فرصت برای نمایندگان فراهم شد، البته دیدار در وزارتخانهها هم برقرار بود.
در سفرهای استانی رئیسجمهور نیز قبل از سفر هماهنگ میکنیم که نمایندگان استان با معاون اجرایی رئیسجمهور دیدار و نظرات خود را توضیح دهند و در هنگام سفر هم نمایندگان در شهرستانها با وزرا همراه هستند و در شورای اداری مرکز استان حضور دارند و چند نفر از آنان مباحث عمده استان را در حضور رئیسجمهور مطرح میکنند، یعنی همواره گوش شنوایی برای شنیدن مطالبات، کمبودها، نقدها و راهکارها وجود دارد.
یک مورد دیگر حضور بنده در شهرستانها به دعوت نمایندگان هست که از نزدیک مسائل حوزه انتخابیه قبل یا بعد از سفر رئیسجمهور مورد بررسی قرار میگیرد و در کنار آن جلساتی با اساتید، نخبگان، مدیران، استاندار، نماینده ولی فقیه و روحانیون صورت میگیرد و در مواردی در شورای فرهنگ عمومی، شورای اداری استان، مراسم مناسبتی و یادواره شهدا شرکت میکنم و این سفرها در روزهای تعطیلی مجلس انجام میشود.
* بعضا درخواستهایی از سوی نمایندگان مطرح میشود که محدویتها، تنگناها واقعیتهای میدانی مانع اجرا آنهاست
فارس: در این مدت نمایندگان مجلس از دولت درخواستهای فراتر از موارد قانونی داشته اند؟
حسینی: نمایندگان معمولا پیگیر انجام پروژهها و برطرف کردن مشکلات مردم هستند که نشان احساس مسئولیت آنان است، البته بعضی نمایندگان مجلس در انتصابات نظراتی را بیان میکنند که با توجه به نهی رهبری از ورود نمایندگان به این موضوع و پرهیز از دخالت در اجرا، امیدواریم دیگر شاهد ورود در این مسائل نباشیم.
البته به طور طبیعی نمایندگان مثل دیگر گروههای مرجع در انتصابات مورد مشورت هستند، اما نباید توقع داشته باشند صرفا نظر آنان مبنای تصمیم گیری باشد چون این وزیر، استاندار و مدیران ارشد هستند که باید در برابر مردم، رئیسجمهور و مجلس پاسخگوی عملکرد مدیران زیر مجموعه خود باشند.
شاید یکی از دلایل ورود در حیطه اجرا توسط بعضی نمایندگان این است که خود را حامی دولت میدانند و در انتخابات هم برای موفقیت آیتالله رئیسی تلاش کردند و حالا توقع دارند که به نظراتشان توجه جدی صورت گیرد و غالبا هم از سر دلسوزی مسائل را پیگیری میکنند ولی همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند مرز و خط فاصل اجرا و نظارت باید رعایت شود، تا امکان قضاوت و ارزیابی نسبت به عملکرد هر قوه و پاسخگویی آنان فراهم آید.
نکته شایان ذکر دیگر این است که در ۸ ماه گذشته دولت از پیشنهادها و نظرات نمایندگان استقبال کرده اما بعضا درخواستهایی مطرح میشود که محدویتها، تنگناها واقعیتهای میدانی مانع اجرا است. یا مثلاً در یک حوزه انتخابیه که دو یا چند نماینده دارد چه بسا نمایندهای مخالف یک تصمیم و دیگری موافق است، در چنین شرایطی مسئول اجرایی نمیتواند منتظر و معطل اتفاقنظر نمایندگان بشود که غالبا هم به نظر واحد نمیرسند، بنابر این نباید توقع داشت آنچه مد نظر یکایک عزیزان است اتفاق بیفتد چون در آن صورت بسیاری از کارها قفل میشود و این به زیان کشور، مردم و نمایندگان است. در مواردی برخی از نمایندگان درخواستهایی برای حوزه انتخابیه دارند که عملیاتی ساختن آنها به دلیل مشکلات بودجهای و کمبود اعتبارات، میسر نیست.
در ضمن بودجه سالانه توسط مجلس نهایی و تصویب میشود و دست دولت در اجرای پروژههایی که در بودجه پیشبینی نشده باز نیست و با توجه به انبوه پروژههای نیمه تمام، دولت بنا ندارد کلنگ زنی جدیدی داشته باشد، مگر موارد استثنایی نظیر مسکن ملی که برنامه مشترک دولت و مجلس و ضرورت فعلی کشور است، لذا به تقاضاهای خارج از این چارچوب نمیتوان پاسخ مثبت داد و این موضع منطقی، نباید سبب گلایه و طرح سؤال شود.
رئیس جمهور خواهان تحول و انتخاب مدیران کارآمد و انقلابی است.
* برخی از درخواستهای نمایندگان قابل اجرا شدن نیست
حسینی: یک نکتهای که وجود دارد در این مدت دولت نظرات تمام نمایندگان را پذیرا بوده و از آن استقبال کرده است، اما خیلی از این درخواستها میسر و قابل اجرا شدن نیست.
مثلاً در یک استان یک نماینده مخالف یک موضوع و یک نماینده موافق آن موضوع است. از این رو مسئول اجرایی نمیتواند منتظر تصمیم نمایندگان بمانند، اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد، دیگر هیچ کاری در کشور پیش نمیرود.
مثلاً برخی از نمایندگان درخواستهایی برای حوزه انتخابیه دارند که این درخواستها با توجه به بودجه محدود، عملیاتی نمیشوند. به همین دلیل از دولت گلایه دارند که چرا چنین اتفاقی در آن حوزه انتخابیه رخ نمیدهد، باید گفت که ابتدا بودجه توسط خود نمایندگان بسته میشود، از این رو از بودجه عمرانی کشور مطلع هستند و میدانند که این بودجه چقدر است و برای چه اولویتهایی صرف خواهد شد، پس نباید انتظاراتی داشته باشند که امکان برآورده شدنشان نیست، یا حداقل فعلا نیست.
* استانداران مطالبه رئیس جمهور برای تغییر بانیان وضع موجود را محقق کنند
فارس: برخیها از دولت گلایه دارند که چرا انتصابات به کندی پیش میرود علت آن چیست؟
حسینی: بله، گلایه از کندی انتصابات توسط حامیان دولت و افراد دلسوز بارها مطرح شده است و رئیسجمهور هم تاکید دارند که نیروهای توانمند، مردمی، فساد ستیز و ساده زیست، جایگزین بانیان وضع موجود شوند که امیدواریم وزرا و استانداران کار ناتمام خود را به پایان برسانند تا مدیران کشور منسجم، همدل و همافزا در خدمت جامعه باشند و تصمیمات اساسی و تحول آفرین دولت با همکاری تمامی مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی عملیاتی شود و شرایط کشور به نفع مردم بهبود یابد.
در دولت مردمی و انقلابی تعلل در انجام وظایف و ترک فعلهایی که بر دوش مدیران است، به هیچ وجه پذیرفته نیست. زیرا بعد از ۸ سال کمکاری، رخوت و انباشته شدن مشکلات، مردم به این دولت امید و از آن انتظار زیادی دارند و راهبرد مهم دولت، افزایش اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی کشور است که متاسفانه به جد آسیب دیده است. برای نمونه در انتخابات اخیر، بالغ بر ۵۰ درصد در انتخابات شرکت نکردندکه یک دلیل آن، نارضایتی بخشی از مردم از عملکرد دولتمردان در دورهی گذشته است که حال این دولت باید با برنامه ریزی عالمانه، درایت و مجاهدت بیوقفه، گرفتاریهای معیشتی مردم را کاهش دهد و با جلب رضایت عمومی، جبران مافات کرده و نشاط و امید را بازسازی کند.
* یکی دو نفر از نمایندگان حتی حاضر به نشست برای حل و فصل مسائل فی مابین نیستند
فارس: مباحثی مبنی بر تغییر در کابینه یا استیضاح وزیران وجود دارد آیا این موضوع درست است؟
حسینی: وزرا با تمام توان مشغول انجام وظایف هستند و تاکنون در دولت بحثی در خصوص تغییرات، مطرح نشده است. البته ارزیابی عملکرد در دولت انجام میشود، تا ضعفها برطرف شود.
در مورد استیضاح هم در رسانهها و فضای مجازی از ماههای شروع به کار دولت، بارها مصادیقی مطرح شده، ولی تاکنون هیچ استیضاحی رسما توسط هیات رئیسه مجلس اعلام وصول نشده است و روال طبیعی این است که اگر وزیری با کارت زردهای متعدد مواجه شد، آن موقع در باره انجام استیضاح یاعدم آن بحث و بررسی شود که هنوز این روند طی نشده است.
البته تعداد سوالات نسبتا قابل توجه است، ولی ۶ سوالی که تاکنون در مجلس مطرح شده، با توضیح وزرا (دکتر عیناللهی، عبدالملکی و فاطمی امین)، نماینده سوال کننده قانع شده و موضوع به رای گذاشته نشده است.
انتظار دولت از نمایندگان عزیز این است که به جای طرح در رسانهها در فضایی خیرخواهانه، مشکلات و ایرادات مطرح شود تا وزرا هم در حدود موازین قانونی و امکانات کشور به رفع کمبودها بپردازند، غالب نمایندگان با این نظر همراه هستند، اما به هرحال یکی دو نفر حتی حاضر به نشست برای حل و فصل مسائل فی مابین نیستند و در مواردی با بکارگیری تعابیر و الفاظ نامناسب، حیثیت و حرمت مدیران را نادیده میگیرند.
دیدگاه