توقیف خودروی رئیس کمیسیون حمل و نقل ترافیک با ۶ میلیون خلافی | عباس نژاد واکنش نشان داد

توقیف خودرو متعلق به “مسعود عباس‌نژاد” رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر رشت توسط عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی به دلیل داشتن حدود ۶۰ میلیون ریال خلافی با ۴۶ فقره تخلف صورت گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، برخی رسانه خبر دادند که روز گذشته یک دستگاه خودرو ال ۹۰ با حدود ۶۰ میلیون ریال خلافی‌ که از قضا متعلق به “مسعود عباس‌نژاد” رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر رشت بوده توسط پلیس توقیف شد.

آنطور که در خبرها آمده بود، حدود ۶۰ میلیون ریال خلافی با ۴۶ فقره تخلف و عمدتا به دلیل ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز شامل عبور مکرر از چراغ قرمز، صحبت با تلفن همراه حین رانندگی، سرعت غیرمجاز، انواع توقف دوبله در معابر، عدم پرداخت عوارضی، نقض تردد شبانه و عدم استفاده از کمربند ایمنی؛ تنها در مدت زمان ۱۱ ماه اخیر صورت گرفته است.

این اتفاق امروز درحالی رسانه ای شده است که طی ماه های اخیر اختلاف شورا و شهرداری رشت با پلیس راهور در زمینه نصب سرعتکاه و همچنین صدور مجوز آسفالت، از میان جلسات داخلی به سطح رسانه ها کشیده است و رسانه ای شدن توقیف خودروی منتسب به مسعود عباس نژاد را می توان در ادامه اختلافات موجود ارزیابی کرد.

در همین راستا مسعود عباس نژاد با صدور بیانیه ای به این اتفاق واکنش نشان داده است.

در بیانیه عضو شورای رشت آمده است:

پس از انتشار خبری مبنی بر توقیف خودرو L90 متعلق به بنده بابت جریمه ۶ میلیون تومانی بر خود وظیفه دانستم توضیحی مختصر جهت تنویر افکار عمومی به عرض رشتوندان عزیز برسانم؛

اینجانب ابتدا بعنوان یک شهروند همچون دیگران خود را موظف و پایبند به قانون دانسته و از مجموعه نیروی انتظامی علی الخصوص عزیزان پلیس محترم راهور جهت تلاشهای شبانه روزی در انجام وظایف قانونی و امور محوله کمال تشکر و قدردانی را دارم.
لازم به ذکر است که تخلف مطروحه مربوط به سه سال اخیر بوده و در این مدت خودرو در اختیار همسر بنده قرار داشته است و حداکثر تخلفات ثبت شده نیز مربوط به تردد در ساعات منع رفت و آمد شبانه در دوره پاندمی بیماری کرونا می باشد که با توجه به افتخار حضور همسر بنده در جمیع کادر درمان و حضور شبانه روزی در محل خدمت در شرایط بحران امری ناگزیر بوده و مجوز تردد از مراجع ذیصلاح نیز در این خصوص اخذ گردیده بود که البته جریمه مذکور به دیده منت پرداخت گردید.
لیکن اینک که فضای رسانه ایی محیاست از پلیس محترم راهور نیز خواستارم با مبادرت به پاسخگویی مسئولانه نسبت به مطالبات نمایندگان مردم در طرح ها و پروژه های عمرانی شهرداری رشت که در جهت رفاه حال شهروندان در حال اجرا می باشد همانند ادوار گذشته بازوی محرک، همراه و راهگشا باشد و پیرو تذکرات اخیر بنده که در صحن علنی شورای اسلامی شهر رشت و کمیسیون مربوطه بیان داشتم مطابق قانون عمل گردد.
در پایان به عنوان کوچکترین خادم شهروندان رشت و منتخب این مردم فهیم و صبور اذعان میدارم  «هستم بر آن عهد که بستم» و در برابر هیچ فشار، فرافکنی و تهدیدی ذره ای از پیگیری مطالبات مردم شهرم و دفاع از حقوق شهروندان عقب نخواهم ایستاد و پیگرد قانونی افرادی که اطلاعات شخصی را بصورت نادرست و با انگیزه های ناصواب و مغرضانه در اختیار رسانه های محترم قرار دادند بر خود محفوظ میدارم.

Share