طرح ۲ فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه تقدیم هیئت رئیسه شد+ جزئیات
نماینده نیشابور در مجلس از ارائه طرح ۲ فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی با بیش از ۲۰۰ امضا به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی، از ارائه طرح ۲ فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی به هیئت رئیسه مجلس خبر داد.
نماینده نیشابور در مجلس با بیان اینکه بیش از ۲۰۰ تن از نمایندگان طرح شفافیت قوای سه‌گانه را امضا کرده‌اند، گفت: با توجه به اینکه، این طرح با ۲ فوریت تقدیم هیئت رئیسه شد طبق آیین‌نامه داخلی مجلس باید هفته آینده در دستورکار مجلس قرار گیرد.
متن کامل طرح ۲ فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی به شرح ذیل است:
مقدمه (دلایل توجیهی):
نظر به اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به تعبیر امامین انقلاب اسلامی متکی بر آرای عمومی است و لازمه این موضوع اعتماد عموم مردم به نمایندگان و مدیران و مسئولان اعم از انتخابی و انتصابی می‌باشد، برای ارتقای سرمایه اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران و تقویت باور عمومی که هیچ چیز از مردم پنهان نبوده و تمامی مسئولان و دولتمردان و مدیران و نمایندگان در جمهوری اسلامی ایران به این امر باور دارند که باید اطلاعات مربوط به حوزه فعالیت دستگاه‌های متبوع خود را به همراه مذاکرات و تصمیمات متخذه که قاعدتا بر حقوق تمامی مردم یا بخش عمده‌ای از جامعه اثرگذار است در اختیار عموم مردم قرار دهند و امکان داوری را برای مردم فراهم سازند و اینکه تاکنون تلاش‌های صورت گرفته در این راستا نتوانسته موفقت‌آمیز بوده و بعضا به دلایل مختلف منجر به مخالفت‌هایی شده و بر همین اساس هم به نتیجه منتهی نشده است لذا (طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها) به منظور رفع خلاء قانونی و تحولی در نظام حکمرانی کشور تهیه و به شرح زیر برای امضای نمایندگان محترم و تصویب در صحن علنی مجلس تقدیم می‌گردد.
عنوان طرح: طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها
موضوع طرح:
الف) دامنه شمول قانون
ماده ۱- دستگاه‌ها و نهادها و سازمان‌ها و موسسات مشمول این قانون عبارتند از:
۱-۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع آمده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ از جمله هیئت وزیران و کلیه کمیسیون‌ها و دستگاه‌های متشکله مرکب از وزراء یا مدیران دستگاه‌های دولتی و کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، و همچنین دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند، از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و تمام موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها، دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶ – از جمله شهرداری‌ها، کمیته امداد امام خمینی، هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تمامی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا، بخش، شهرستان، استان و شورای عالی استانها.
۱-۲- قوه مقننه شامل مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها.
۱-۳- قوه قضائیه شامل دادسراها و دادگاه‌های دادگستری اعم از دادگاه‌های عمومی و ویژه، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تمامی سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های تابع یا وابسته به آن‌ها و همچنین شورای عالی حل اختلاف.
۱-۴- مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و کلیه شوراهای عالی که به موجب قانون مصوب مجلس تشکیل شده‌اند.
۱-۵- کلیه موسسات عهده‌دار خدمات عمومی از جمله شامل کانون‌های وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های نظام مهندسی، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، مدارس و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه غیر دولتی.
ب) نحوه اقدام
ماده ۲- مشمولین این قانون موظفند داده‌ها و اطلاعات عمومی و تصمیمات متخذه سازمان یا شورای متبوع خود را به موجب قوانین و مقررات از طریق سامانه‌های مربوط به خود منتشر و اطلاعات‌رسانی نمایند، به طوری که‌عدم بارگزاری هر کدام از اطلاعات، به معنای محرمانه بودن اطلاعات مربوط به حساب آید.
ماده ۳- رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه موظفند مصادیق داده و اطلاعات عمومی در هر کدام از نهادها و دستگاه‌های متبوع خود را علاوه بر مواردی که به عنوان اطلاعات عمومی در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مشخص شده است معین کرده و پس از ۴ ماه از تصویب این قانون جهت دسترسی عمومی به این اطلاعات به کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ابلاغ نمایند.
ماده ۵: تمامی نهدهای شورایی کشور مشتمل بر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شوراهای شهر و روستاف شوراهای عالی کشور موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون‌های تابع آن‌ها و آرای ماخوذه از اعضا را بلافاصله در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر نمایند. آیین‌نامه محرمانگی و غیرعلنی بودن جلسات هر کدام از نهادها و شوراها پس از سه ماه از تصویب این قانون باید تعیین و پس از تصویب شورای امنیت ملی به اطلاع عموم رسانده شود.
ماده ۶: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه‌های ذیربط، ضوابط ایجاد، نگهداری و اشتراک‌گذاری اطلاعات شامل طراحی فرم‌ها و قالب‌های مورد قبول اسناد را برای تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون، به گونه‌ای تدوین کند و پس از تصویب شورای اجرای فناوری اطلاعات با تایید شورای امنیت ملی، جهت اجرا ابلاغ نماید که اطلاعات منتشر یا به اشتراک گذاشته شده توسط موسسات مشمول بدون وابستگی به فناوری‌های خاص توسط نرم‌افزارهای متنوع قابل استفاده و پردازش باشند. همچنین، ضوابط ایجاد، اداره و به‌روزرسانی پایگاه‌های اطلاع‌رسانی موسسات مشمول را از جهت محتوا، سهولت و نحوه دسترسی کاربران، قابل اعتماد بودن و قابل فهم بودن برای عموم مردم، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده، پس از تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
ماده ۷: عدم اجرا یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون با انتشار اطلاعات مغایر مفاد این قانون تخلف محسوب و متخلف یا متخلفان حسب مورد بر اساس رای هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و با توجه به اهمیت موضوع به یکی از مجازات‌های اداری مقرر در بندهای (ج) تا (ی) ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲ – یا مجازات متناسب مطابق قوانین مربوط محکوم می‌شوند.
دیدگاه