اقدامات چراغ‌خاموش برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی | ۱۶۱هزار میلیارد تومان یارانه جدید درنظر گرفته شد
جزئیات جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ که از سوی مجلس و دولت به‌صورت رسمی منتشر نشده است، حاکی از عدم تخصیص ارز جهت واردات کالاهای اساسی و دارو و لحاظ ۱۶۱هزار میلیارد تومان منابع ریالی جهت پرداخت مابه‌التفاوت به مردم است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از تسنیم، بعد از تصویب نهایی و تأیید بودجه ۱۴۰۱ در شورای نگهبان، قانون بودجه از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور جهت اجرا ابلاغ شد. یکی از نکات مهم حاشیه‌ای در خصوص قانون بودجه عدم انتشار جدول تبصره ۱۴ همراه با تبصره‌های بودجه است، شاید در سنوات گذشته جدول ذیل تبصره ۱۴ به‌اندازه سال جاری اهمیت پیدا نکرده بود.
علت افزایش اهمیت تبصره ۱۴ که مربوط به هدفمندسازی یارانه‌ها است این بود که دولت منابع جبرانی حذف ارز ترجیحی را در این تبصره در نظر گرفت تا به‌صورت مستقیم به مردم پرداخت شود، در واقع دولت ارز ترجیحی را حذف کرده است و منابعی را که برای جبران افزایش قیمت کالاهای اساسی تعیین کرده بود به‌منظور پرداخت مستقیم به مردم در تبصره ۱۴ قرار داده است.
شاید بتواند گفت که بحث حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مهمترین موضوع در بودجه سال ۱۴۰۱ است، موضوعی که به‌دلیل تأثیر بسیار زیاد آن بر معیشت مردم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است، طبیعتاً حذف این ارز سبب رشد قیمت کالاهای اساسی خواهد شد و این موضوع دلیل اصلی نگرانی‌ها در این خصوص است.
امروز در نیمه فروردین ماه، ظاهراً هنوز پرداخت ارز دولتی به نهاده‌های دامی انجام می‌شود، وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی بحث نهاده‌ها معتقد است تصمیم‌گیر نهایی در این خصوص شورای اقتصادی است که در این شورا علاوه بر وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه نیز یکی از بازیگران اصلی است. فراموش نکنیم که در نسخه اولیه لایحه بودجه که از سوی دولت به مجلس ارائه شد، اساساً ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شده بود و برای پوشش آثار حذف ارز وارداتی مربوط به نهاده‌های دامی وارداتی، دارو و گندم سرجمع ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۴ لحاظ شده بود.
از جمله مواردی که در مورد حذف ارز ترجیحی مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت این بود که دولت تنها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، دارو، یارانه نان و خرید تضمینی گندم در نظر گرفته بود، این درحالی است که رقم مذکور در مقایسه با پیش‌بینی‌های انجام‌شده از افزایش قیمتها و دهک‌هایی که باید مورد حمایت دولت قرار گیرند، عدد بسیار پایینی به‌نظر می‌رسید.
جدول تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد به‌شرح زیر است (مبالغ بر حسب میلیارد ریال):
براساس تغییراتی که در مجلس شورای اسلامی اعمال شد، برای پرداخت مابه‌التفاوت واردات و خرید تضمینی گندم و یارانه نان در یک ردیف جداگانه ۷۱ هزار میلیارد تومان منابع پیش‌بینی شد، همچنین مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی نیز ۱۶۱ هزار میلیارد تومان تعیین شد، در نتیجه می‌توان گفت که مجلس منابع جبرانی حذف ارز ترجیحی را حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است، البته مجلس یک تبصره هم برای این موضوع لحاظ کرده است و بر این اساس بایستی در صورت حذف ارز ترجیحی برنامه مشخص دولت برای تثبیت قیمتها برای دهکهای مشمول حمایت شفاف شده باشد.
جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ که به دولت ابلاغ شده است، به‌شرح زیر است (مبالغ بر حسب هزار میلیارد ریال):
با وجود افزایش قابل توجه منابع حذف ارز ترجیحی در مجلس شورای اسلامی دولت همچنان برنامه مشخصی برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی ارائه نکرده است و با وجود گذشت چند هفته از سال به‌نظر می‌رسد که تخصیص ارز ترجیحی به‌ترتیب سال قبل ادامه دارد.
هرچند زمان مشخصی برای حذف ارز ترجیحی تعیین نشده است اما برخی اظهارنظرها مثل بحث حذف ارز ترجیحی دارو که اخیراً وزیر بهداشت اعلام کرد و کمی بعد از سوی وزارت بهداشت تأیید نشد، حواشی‌ای را ایجاد کرده است، به هر حال باید دید که دولت در نهایت چه‌زمانی تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰تومانی خواهد گرفت و آیا سکوت فعلی تنها برای عبور کم‌تنش قیمتی از فضای پرتقاضای ابتدای سال و… است یا اختلاف نظری در این حوزه ایجاد شده است.
لازم به یادآوری است که به‌طور کلی دو راهکار برای جبران افزایش قیمتها پس از حذف ارز ترجیحی مطرح شد، یکی پرداخت یارانه نقدی و دیگری پرداخت یارانه در قالب کارت هوشمند برای خرید کالاهای اساسی.
در پایان تأکید می‌شود یکی از مهمترین مشکلات در خصوص حذف ارز ترجیحی در کشور بحث عدم وجود زیرساختها در وزارت‌خانه‌های اقتصادی برای شناسایی دقیق دهکهای درآمدی است، نمونه بارز چالشها و کاستیهای مربوط به این موضوع از فاجعه تخصیص سهام عدالت به ثروتمندان و جاماندن اقشار محروم شروع و به توزیع پرانتقاد یارانه بنزینی سال ۱۳۹۸ ختم شده است.
دیدگاه