شاهین اقبال ماندن بر شانه کدام یک از روسای اتحادیه های فعلی خواهد نشست

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از رشت امروز، وقتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای مقرر کرد محدودیت عضویت بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی شرط زمانی ندارد و مشمول پیش از تصویب قانون نظام صنفی هم میشود و هم بر اساس شکایت یکی از شهروندان که در شکایت خود قید کرده بود که ”  رئیس و دبیر هیات عالی نظارت مرکز اصناف و بازرگانان ایران در نامه‌ای ممنوعیت عضویت افرادی را که بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه‌های صنفی عضو بوده‌اند، به زمان پس از تصویب تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ محدود کرده است که مخالف نظر قانونگذار است ” ؛ بر اساس این گزارش اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با اکثریت آرا ، رای به حکم مندرج در این نامه دادند، مستند هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صدور این رای این بود که با توجه به اینکه منطوق و مفهوم تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ فارغ از این  است که عضو هیات مدیره پیش یا پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، عضو هیات مدیره اتحادیه باشد، هر زمان دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب عضویت در هیات مدیره اتحادیه را دارا باشد، امکان عضویت جدید در هیات مدیره را ندارد.

با این پیامد برای اعضای هیات رییسه اتاق های اصناف راهی جز رفتن از جلوس بر کرسی هایی که سالها بر آن تکیه داشتند نبود و دل کندن از تشکلی که مرکز قدرت و ثروت بود شاید برای عده ای کابوسی سخت و حتی برای عده ای دیگر می توانست موجب انسداد شریان های قلبی آنان گردد. اما شاهین اقبال راهی جدید را سرانجام پس از چند ماهی تعلل از اجرای قانون و عدم برگزاری انتخابات اتحادیه ها پیش روی آنان گذاشت و آن هم ادغام و همگن سازی اتحادیه ها بود و قرار شد تا تعدادی از اتحادیه ها با یکدیگر ادغام شوند و با این ادغام اعضای هیات رییسه اتحادیه ها به عنوان یک اتحادیه جدید خود را معرفی و فرصت حضور دیگری در راس اتحادیه ها در قانون جدید را داشته باشند.

اما روشن و شفاف نبودن حساب های مالی برخی اتحادیه ها ، پرداخت هزینه های گزاف از سوی واحدهای صنفی در زمان صدور و تمدید پروانه، کاهش بار مالی بر صنوف ، فراهم کردن زمینه تقویت و  نظارت بر عملکرد اتحادیه ها و همچنین محدود کردن دوره فعالیت اعضای هیات رییسه اتحادیه از جمله مواردی بوده است که در قانون نظام صنفی جدید به آن تاکید شده بود  که در گزارش ذیل مفصل به آن پرداخته خواهد شد . اما در همین رشت برخی مسائل دچار سوال است ،  از جمله اداره کردن خانوادگی برخی اتحادیه ها و نحوه وصول حق عضویت و میزان حقوقی را که قانون گذار متوجه اتحادیه ها کرده است و در زمان عضویت جدید واحدهای صنفی آیا هر کدام به یک رقم مشخص حق عضویت و یا تمدید را پرداخت می کنند و آیا یک رییس اتحادیه می تواند بجای معرفی حساب اتحادیه، حساب شخصی به واحد صنفی معرفی کند ؟ در برخی از واحدهای صنفی که دارای توانایی مالی هستند آیا به جهت تواتمند بودن ، رییس اتحادیه می تواند حق عضویت و یا ورودی بیشتری طلب کند ؟ اینها از جمله مواردی است که قطعا می توانست از موارد احصاء اصلاح کنندگان قانون نظام صنفی بوده باشد  و احتمال وجود دارد برای اصلاح  در ساختار اتحادیه ها شاید همین موضوع از جمله  روشن نبودن و شفاف نبودن فعالیت مالی اتحادیه ها مطرح  بوده باشد و زمینه اصلاح در قانون نظام صنفی را فراهم کرده باشد.

اما اتحادیه ها و اتاق های اصناف هم اکنون از افرادی برخوردار است که گنجینه اطلاعات و کارآمدی این تشکل شمرده می شوند که با اجرای قانون جدید می توانست این افراد را از بدنه اتاق های اصناف دور کند و آسیب های حقوقی متعددی را متوجه این تشکل مهم خرد اقتصاد کشور نماید که خوشبختانه با ادغام راهی برای ادامه حضور آنان فراهم خواهد شد اما راهکار پیش رو برای ادامه مسوولیت افرادی همچون ممبینی و شکریه که از افراد با تجربه اتاق اصناف کشور هستند مجاب می نماید تا کسانی که در سال های اخیر در راس اتحادیه ها بجای خدمت به اصناف و پایه های اقتصاد کشور اتحادیه ها را حیاط خلوت فعالیت های اقتصادی خود دیدند و در یک دهه اخیر مروری بر کارنامه زندگی برخی از آنان به برخی سوالات پاسخ خواهد داد، آنان را از این حیاط خلوت دور نمایند، بنابراین مهمترین سوال این است که در زیر پوست برخی اتحادیه ها چه می گذرد و دیگر اینکه با انتخابات پیش رو شاهین اقبال ماندن بر دوش کدام یک از روسای اتحادیه ها خواهد نشست؟  با این حال تعدادی از اتحادیه ها در شهرستان رشت با ادغام شدن با اتحادیه ای دیگر در غالب همگن  کار ادغام خود را از هفته  گذشته شروع و برخی هم احتمالا نمی توانند ادغام شوند، که با این ادغام فرصت حضور مجدد برخی از اعضای هیات رییسه فعلی با برگزاری انتخابات در صورت انتخاب در دوره جدید فراهم خواهد شد.

از دیگر مسائل در ساختار قدیمی برگزاری نمایشگاه هایی است که با مجوز اتاق های اصناف داده می شود همین نمایشگاه ها مورد انتقاد رییس اتاق اصناف ایران نیز هست که از سال ۹۸ طرح نمایشگاهی به وسعت ایران را هوشمندانه مطرح کرده است ، بنابراین در این نمایشگاه ها چه کسانی با برخی مجریان  نمایشگاهها سود می برده اند؟ نمایشگاهی در مدت کوتاه با درآمدی چندین میلیونی برای مجری و افراد حامی اش ، در کنار آنان در حساس ترین زمان که بازار می باید چاله های خود را با این درآمدد پر می کرد ضربه مهلکی به بازار وارد می کردند،  که باز در گزارش ذیل به آن اشاره شده است.

اما آنچه قانون نظام صنفی را با اصلاحاتی روبرو کرد از نظر بانیان این طرح، «فقدان شفافیت اصناف کشور از نظر درآمد و تعداد»، «تکثر و آشفتگی اتحادیه‌‌‌های صنفی» در کنار اثر سوء تعدد اصناف روی «شکاف قیمت تولیدکننده و مصرف‌‌‌کننده» از مهمترین مسائلی است که طرح اصلاح قانون نظام صنفی را ضروری می‌‌‌سازد. در عین حال مشکلات ناشی از قاچاق و توسعه‌‌‌نیافتگی شبکه توزیع و تولید در کشور موجب شده تا سیستم فعلی فعالیت بخش صنفی کشور به کارآیی مدنظر سیاستگذار نرسد.

در این راستا پیشنهاداتی از جانب نمایندگان مجلس ارائه شده که در قالب آن قرار است هزینه فعالیت صنفی در کشور کاهش یابد، فضا برای کار اصناف باز و شفاف شود ضمن اینکه با متخلفان از این قانون و افرادی که بدون پروانه صنفی اقدام به فعالیت می‌‌‌کنند، برخورد لازم صورت گیرد. بررسی نشان می‌‌‌دهد هم‌‌‌اینک حدود ۱۵درصد از کل واحدهای صنفی کشور که تعداد آنها بیش از ۴۵۰هزار واحد است، فاقد پروانه  کسب هستند. موضوعی که عمدتا به دلیل سختی دریافت مجوز و تمدید آن، انحصارهای نهفته در دل قانون فعلی و مفاسدی است که در نتیجه این انحصارها هزینه فعالیت صنفی شفاف را افزایش می‌‌‌دهد و هزینه زیادی را به اقتصاد ایران وارد می‌‌‌سازد.

از آنجا که هم‌‌‌اینک بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند، می‌‌‌توان گفت که یکی از مهمترین قوانین کشور که روابط اقتصادی اصناف و مردم را در جامعه ایرانی سامان می‌‌‌دهد، قانون نظام صنفی است.

قانون نظام صنفی از یکسو به بیان وظایف و تکالیف واحدهای صنفی برای فعالیت اقتصادی در کشور می‌‌‌پردازد و از سوی دیگر، با امکان ایجاد تشکل‌‌‌های صنفی از جمله اتحادیه‌‌‌های صنفی و اتاق‌‌‌های اصناف شهرستان و ایران امکان مشارکت بخش خصوصی در اداره امور خود و نیز ابلاغ صدای این بخش جامعه را به حاکمیت فراهم می‌‌‌کند. قانون نظام صنفی در کشور ما فراز و فرودهای مختلفی را طی کرده است. هرچند اولین قانون نظام صنفی کشور در سال ۱۳۵۰ نوشته شده است، اما پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ و شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور در دوران جنگ تحمیلی موجب شد تا فعالیت تشکل های صنفی کم‌‌‌رنگ‌‌‌تر شود. با وجود این، تصویب قانون جدید نظام صنفی کشور در اواخر سال ۱۳۸۲ احیاگر مجدد این تشکل‌‌‌ها و جایگاه آنها در اقتصاد کشور بود.

مشکلات پیش آمده در اجرای قانون جدید موجب شد تا دولت در سال ۱۳۸۹ لایحه اصلاحی آن را تقدیم مجلس کند و در نهایت در سال ۱۳۹۲ قانون نظام صنفی اصلاح شد. اکنون هشت سال از آخرین اصلاح این قانون می‌‌‌گذرد که طرح جدیدی در مجلس اعلام وصول شده تا مجددا مورد اصلاح قرار گیرد. البته پیش از این نیز طرحی با عنوان «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور» در مجلس دهم اعلام وصول شد ولی به دلیل تقارن با سال آخر مجلس دهم به صحن علنی نرسید.

مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی و عضو کمیسیون اصل ۴۴ مجلس یازدهم در  این باره گفته بود که بررسی «طرح اصلاح قانون نظام صنفی» در کمیسیون اقتصادی مجلس کلید خورده و تا دو هفته دیگر به هیات رییسه مجلس تقدیم خواهد شد.»

ارزیابی‌‌‌ها حاکی از این است که تعداد کل واحدهای صنفی اعم از دارای پروانه و فاقد پروانه بیش از سه میلیون واحد است که ۴۹درصد از واحدهای صنفی توزیعی، ۳۲درصد خدماتی و خدمات فنی و ۱۹درصد نیز واحدهای تولیدی کوچک و متوسط هستند. تحلیل‌‌‌های کارشناسی نشان می‌‌‌دهد که اصلی‌‌‌ترین مشکلات و چالش‌‌‌های این حوزه، تراکم بالای تعداد واحدهای صنفی، عدم محاسبه و پرداخت دقیق مالیات، فاصله میان بهای قیمت تولیدکننده و مصرف‌‌‌کننده، وجود واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، روند رو به افزایش قاچاق محصولات مشابه تولیدات اصناف، عدم توسعه نظام توزیع، عدم شبکه‌‌‌سازی و خوشه‌‌‌سازی شرکت‌‌‌های کوچک و متوسط حوزه اصناف است.

با توجه به این تحلیل‌‌‌ها، به گفته طغیانی، براساس این طرح، قبل از ورود به موضوع، مساله‌‌‌شناسی صورت گرفته است. در حوزه اصناف کشور مشکلاتی وجود دارد و قطعا اگر اصلاحی بخواهد صورت گیرد، در این زمینه‌‌‌هاست. اگر بدون اینکه به مسائل و زمینه بروز مشکلات توجه کنیم بخواهیم قانون اصلاح کنیم، کار بیهوده‌‌‌ای است. یکی از مسائل مهم بحث همگن‌‌‌سازی صنوف است. گاهی اوقات در یک رسته فعالیت چند جور صنف وجود دارد، زیرا حد نصاب تشکیل اتحادیه‌‌‌ها کم بوده است؛ مثلا حتی گاهی با ۵۰ واحد صنفی می‌‌‌شود یک اتحادیه تشکیل داد، بنابراین ما در موضوع‌‌‌های کاملا به هم نزدیک مانند محصولات پروتئینی چندین اتحادیه داریم. در حال حاضر اتحادیه تولیدکنندگان، توزیع‌‌‌کنندگان، محصولات لبنی، مرغ، گوشت و ماهی به طور جداگانه فعالیت می‌‌‌کنند، این همه پراکنده کاری لازم نیست. ادغام یا پیوند صنوف همگن مدنظر مجلس است.

گفت‌وگو با مهدی طغیانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نشان می‌‌‌دهد: «حمایت متناسب از صنوف تولید نکته مهمی است که مدنظر نمایندگان مجلس است. از نظر نمایندگان مجلس برخی از صنوف توزیعی- خدماتی در زمره واحدهایی هستند که باید از آنها حمایت شود.» در عین حال، شواهد موجود نشان می‌‌‌دهد در بحث تمدید مجوزها مجلس دنبال این است که هیچ وجهی از اصناف برای تمدید مجوز دریافت نشود. به گفته طغیانی، هم‌اکنون از متقاضی دریافت و تمدید پروانه کسب مبالغ جداگانه‌‌‌ای دریافت می‌‌‌شود که این موضوع لازم است لغو شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با اشاره به جنبه‌‌‌های تنبیهی قانون جدید، عنوان کرد: «از مباحث مهم مدنظر نمایندگان این است که این هزینه‌‌‌ها برای صدور و تمدید پروانه کسب‌‌‌وکار گرفته نشود، اما اگر کسی پروانه کار نداشت جریمه شود. اگر تاخیر در تمدید داشت جریمه شود، زیرا در برخی از رسته‌‌‌ها به دلیل مسائل بهداشتی و برخی دیگر از موارد ضرورت دارد پروانه به موقع تمدید شود.»

این نماینده مجلس افزود: «مورد بعدی ساختار تشکل‌‌‌های صنفی، چابک سازی و کار نظارتی است که روی بازار باید انجام شود. همچنین مورد دیگر، حد نصاب واحدهای صنفی برای تشکیل اتحادیه است. این نصاب باید به نحوی تهیه شود که همگن‌‌‌سازی رخ دهد. در عین حال، تعیین ترکیب هیات مدیره اتحادیه‌‌‌ها موضوع بعدی مجلس است. هیات مدیره اتحادیه‌‌‌ها متشکل از ۵ نفر است، درحالی که هیچ ارزش افزوده‌‌‌ای با قبل که ۳ نفر بود ایجاد نکرده است. آن ۳ نفر کار این ۵ نفر را انجام می‌‌‌دادند. روشن نیست که آن موقع چه مواردی مطرح بود که دو نفر را اضافه کردند اما این رویه در عمل بار اضافه ایجاد می‌‌‌کند. همچنین مدت زمان مسوولیت و طول دوره اعضای هیات‌مدیره یکی از دیگر موارد مورد بحث است که در قانون جدید به آن پرداخته خواهد شد.»

طغیانی در ادامه گفت: «بحث منابع مالی و افشای آن موضوع دیگری است که بانیان طرح دغدغه آن را دارند. درحال حاضر یکی از مسائلی که در اتحادیه های صنفی داریم این است که مسائل مالی اتحادیه‌ها روشن و شفاف نیست. مجلس دارد دقیقا مشخص می‌‌‌کند و در قانون می‌‌‌آورد که این مسیر شفاف باشد.»

دیگر موردی که در این طرح مطرح شده، بحث برخورد با واحدهای متخلف و بدون پروانه و تعیین تکلیف آنها است. طغیانی در این باره گفت: «اتحادیه‌‌‌ها اعلام می‌‌‌کنند که در حال حاضر ابزارهای لازم را برای برخورد با آنها ندارند و عملا سازمان‌‌‌های موازی – تعزیرات و سازمان حمایت – وجود دارند. درحالی که یکی از وظایف ذاتی اتحادیه‌‌‌ها برخورد با متخلفان است. تاکید این است این‌‌‌ها را باید کارآتر کرد.»

ساماندهی هزینه‌‌‌های بازدید، پلمب و فک‌پلمب واحدهای صنفی موضوع دیگری است که نمایندگان مجلس آن را مدنظر قرار داده‌‌‌اند. به گفته سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، واحد صنفی پس از پلمب موظف به پرداخت هزینه است و برای فک‌پلمب نیز هزینه دیگری از واحد صنفی دریافت می‌‌‌شود که محل نقد است و لازم است به آن پرداخته شود.

طغیانی در ادامه ساماندهی در نحوه رسیدگی به تخلفات اصناف را یکی دیگر از مسائل مهمی دانست که در طرح جدید مجلس مدنظر قرار گرفته است. به گفته وی، بحث اختیارات و ترکیب اعضا هیات عالی نظارت یکی از موارد دیگر است که جنبه‌‌‌های مختلف آن روی کار اصناف تاثیر می‌‌‌گذارد. وی در این باره تصریح کرد: یک‌سوم وزرا در هیات عالی نظارت عضو هستند، اما این هیات یا دیر به دیر تشکیل می‌‌‌شود یا اصلا تشکیل نمی‌‌‌شود. بحث تفویض اختیار و اساسا ترکیب اعضای هیات عالی نظارت یکی از موضوع‌های مجلس در بررسی قانون نظام صنفی است.

نماینده اصفهان در مجلس افزود: بحث بازدارندگی جرائم در تخلفات هم مساله دیگری است که باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه واحد صنفی تخلف ‌‌‌کند و قانون بخواهد او را جریمه کند باید مسیر مشخص و شفافی داشته باشد. باید دقیقا مشخص شود جریمه چگونه به بازدارندگی می‌‌‌انجامد؟ ما در مجلس به این موضوع ورود کرده‌‌‌ایم.

به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، بحث فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای و تجارت الکترونیکی موضوع دیگر است که در طرح تازه مجلس به آن توجه شده است تا خلأ ساماندهی این بخش را پوشش دهد. در عین حال، بحث بازارهای روز که اساسا در قانون کنونی اصناف وجود ندارد، موضوع دیگری است که با توجه به ساخت صنفی این کار، لازم دیدیم به آن ورود کنیم. بخش دیگری از این توجه البته به صنوف سیار معطوف شده که مساله بسیار مهم دیگر ماست، چرا که در قانون اساسا به افراد دوره‌‌‌گرد توجه نشده ‌‌‌است.

طغیانی که تحلیل خاص خود را از سرانجام این قانون دارد گفت: «موضوعات مربوط به مباحث قیمت‌گذاری یا برچسب قیمت هم دیگر موضوع بسیار مهمی است که مجلس به آنها ورود خواهد کرد. در قانون حمایت از مصرف‌‌‌کننده این موضوع وجود دارد که باید در قانون نظام صنفی هم تعیین تکلیف شود و مباحث مربوط به سود بنکدار، خرده‌‌‌فروشی و عمده‌‌‌فروشی که چقدر می‌‌‌تواند در قیمت تمام شده و برچسب قیمت دخیل باشد، مدنظر است.

اساسا مباحثی مطرح است با این عنوان که قیمت تولیدکننده روی محصول درج شود یا خیر؟ اتفاقاتی رخ داده که نشان می‌‌‌دهد برخی فروشگاه‌‌‌های بزرگ خط تولید را اجاره و تعیین می‌‌‌کنند که چه قیمتی روی محصول درج شود. این مساله بسیار شایع شده است. در بحث تولید کالاهای غیراساسی که اصطلاحا کالاهای غیرتعزیراتی گفته می شود، این اتفاق شایعی است. همه جا برچسب قیمت باید باشد اما موضوع مجلس در اصلاح قانون نظام صنفی این است که آیا باید درج قیمت در کارخانه باشد یا فروشنده هم می‌‌‌تواند درج کند که این موضوع بررسی خواهد شد.» البته هنوز ابعاد مباحث قیمت‌گذاری مشخص نیست که چه‌بسا با روشن شدن آن به‌رقابت منجر شود.

آخرین بخش از اهداف این طرح حول مباحث مربوط به آموزش شکل گرفته است که مجلس به آن ورود می‌‌‌کند. برای صدور پروانه و تمدید آن واحدهای صنفی باید آموزش ببینند. اینکه این آموزش چقدر کاراست و منابع آموزشی چیست، باید بررسی شود.  به عقیده این نماینده مجلس، نظارت پسینی بر واحدهای صنفی موضوع دیگری است که مدنظر مجلس است. طغیانی تاکید دارد باید به جای سخت‌‌‌گیری در صدور مجوزهای صنفی، نظارت بر عملکرد را به شکل پسینی توسط اتحادیه‌‌‌ها و… انجام دهیم.

سعید ممبینی رییس اتاق اصناف ایران  هم  اسفند ماه سال قبل بود که خبر از اصلاح قنون نظام به عنوان الویت برنامه های اتاق اصناف ایران در سال ۱۴۰۰ خبر داده بود و با اشاره به اینکه تمامی بخش های اقتصادی کشور در یک سال گذشته در مواجهه با بیماری کرونا شرایط بسیار سختی را داشتند، اظهار داشت:عملا بخش های اقتصادی و تولیدی در همه جای دنیا تحت تاثیر این بیماری آسیب دیدند که کشور ما و اصناف نیز از این موضوع مستثنی نبودند.

وی گفت: کارنامه بسیار درخشانی را از اصناف در یک سال گذشته در طول دوره بیماری کرونا شاهد بودیم و تا به این لحظه هنوز برخی از واحدهای صنفی در سطح کشور و در بعضی از استانها همانند استان خوزستان تعطیل هستند و برخی صنوف مانند تالارهای پذیرایی به دلیل افزایش مجدد شیوع کرونا بازگشایی نشدند که به موازات آن مشکلات زیادی برای اصناف ایجاد شد.رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: در یک سال اخیر تلاش ها و پیگیری های زیادی با رایزنی مجلس و دولت در راستای حل مشکلات صنوف و کسب وکارها صورت گرفت و بسته های حمایتی از سوی دولت مصوب شد که متاسفانه به دلیل شرایط تحریم شرایط به گونه ای رقم خورد که حداقل انتظارات اصناف نیز به سختی تامین شد و در برخی موارد نیز تامین نشد.

ممبینی با بیان اینکه برخی از حوزه ها در فضای مدیریتی کسب وکارها نیاز به بازنگری دارند، افزود: یکی از موضوعات خوبی که امسال رخ داد، بحث ممنوعیت نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا بود و این موضوعی بود که همیشه درخواست اصلی اصناف بوده و همه ساله اصناف نسبت به کیفیت برگزاری نمایشگاهها و صدماتی که به بازار وارد میکرد، اعتراض داشتند و با تدببری که از سوی اتاق اصناف ایران اتخاذ شد تلاش کردیم جشنواره فروش فوق العاده را در راستای خلاء مربوط به نمایشگاه برگزار کنیم و با گزارشاتی که تا به امروز از سوی اتاق های اصناف کشور ارسال شده است شاهد استقبال خوب واحدهای صنفی در حوزه برگزاری جشنواره فروش ویژه نوروزی بوده ایم .

رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر نقش اصلی اتاق های اصناف و اتحادیه های صنفی در تنظیم بازار پایان سال وخرید شب عید با تمرکز بر خرید میوه تصریح کرد: انتظار اینست که تنظیم بازار با همان روال مصوب شده از سوی وزارت کشور اجرایی شود وعرضه میوه نیز با قیمت مصوبی که از سوی ستاد تنظیم بازار عنوان شد با نظارت و بازرسی در اختیار استانها قرار بگیرد و به دست مصرف کننده برسد .

ممبینی تصریح کرد: اتاق اصناف ایران برنامه های متعددی را در سال جدید خواهد داشت که اصلاح قانون نظام صنفی در اولویت برنامه های اتاق اصناف ایران است تا دغدغه هایی که به خصوص در مورد محدودیت دو دوره ای وجود دارد مرتفع شود و با همکاری مشاورین حقوقی اتاق اصناف ایران اقدامات موثری صورت گرفته که تا حدود زیادی امیدوار به اصلاح قانون نظام صنفی هستیم و برنامه دیگر تقویت استقلال بخش خصوصی در قانون است و اینکه بتوانیم حمایت های لازم را از جامعه صنفی و بخش خصوصی داشته باشیم.

وی افزود: یکی دیگر از موضوعاتی که در دستور کار اتاق اصناف ایران در سال ۱۴۰۰است، بحث تقویت توان تشکل های صنفی با استفاده از امکانات مدرن با تاکید بر فناوری اطلاعات و تمرکز بر حوزه بازرسی و نظارت می باشد، و در حال حاضر برای بدست آوردن آمار، اطلاعات و عملکرد واحدهای صنفی، بازرسی و نظارت با مشکلات عدیده ای روبه رو هست و برای اخذ یکسری اطلاعات باید زمان صرف کرد و ایجاد سامانه بازرسی و نظارت با استفاده از ابزارهای به روز از اهمیت بالایی می باشد و از برخی ابزارهای جدید بازرسی که در اتاق های اصناف اعمال شده نیز استفاده خواهیم کرد.

رئیس اتاق اصناف ایران بیان کرد: موضوع دیگر بحث تعیین تکلیف و بهبود وضعیت بازرسان اصناف است که در حال حاضر به دلیل نبود بودجه حوزه بازرسی و نظارت بسیاری از بازرسان در استانها به لحاظ معیشتی با مشکل مواجه هستند تا جایی که توانستیم تلاش کردیم منابع مالی به اتاق های اصناف تزریق کنیم

فرهاد دلق پوش هم پیش تر در یکی از جلسات  کمیسیون نظارت مرکز استان گیلان که در محل این سازمان تشکیل گردیده بود به نکاتی اشاره داشت که بی ارتباط با گزارش صدرالاشاره نمی باشد.
وی  گفته بود: نظارت و رسیدگی بر عملکرد و تراز مالی اتاق های اصناف و اتحادیه های شهرستان های گیلان در دستور کار قرار گرفته و تشدید خواهد شد و به صورت مستمر فعالیت آنها توسط اتاق های اصناف و کمیسیون های نظارت استان و شهرستان با حساسیت بیشتر رصد خواهد شد. رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیلان با بیان اینکه وظایف کمیسیون نظارت فقط رسیدگی به شکایات صنفی و بررسی تخلفات صنفی نیست، اظهار داشت: در کمیسیون نظارت با مشارکت اعضای قانونی باید برنامه ریزی و سیاستگذاری های نوین با توجه به شرایط روز بازار اتخاذ کنیم و در این راستا اهرم ها و شیوه های مختلفی را پیش بینی تا از بروز مشکلات احتمالی پیشگیری گردد در واقع روند به صورت پیشگیرانه جلو رود و ثبات و آرامش در بازار حکمفرما شود.

وی بر ایجاد تحول ویژه با استفاده از ظرفیت قانونی و خرد جمعی در حوزه اصناف تأکید کرد و گفت: در شهرستان لاهیجان همایشی با حضور کلیه روسای اتاق های اصناف و روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان های گیلان با هدف تشریح ظرفیت های قانونی و ایجاد هم افزایی در وضعیت اصناف استان و بازار تشکیل خواهد شد که امیدوارم با استفاده از تجارب مختلف و تضارب آرا نتایج مطلوبی از این همایش حاصل گردد. رئیس کمیسیون نظارت مرکز استان گیلان ورود برخی از افراد غیر متعهد و ناکارآمد در فرایند انتخابات اتحادیه ها را باعث بروز مشکلات عدیده در امور صنفی دانست و گفت: فرآیندها قبل از انتخابات باید کارشناسی و قانونمند گردد و با نهایت دقت و نظارت صورت گیرد و از ابتداء از ورود افراد بی اطلاع از قوانین صنفی و کم سواد جلوگیری شود.

دلق پوش اضافه نمود: روسای ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستان ها و اتاق های اصناف شهرستان با توجه به حساسیت موضوع انتخابات اتحادیه ها بایستی بر اساس آیین نامه و قوانین صنفی بسیار هوشمندانه نسبت به برگزاری انتخابات برنامه ریزی کنند و در این مورد لازم است از ظرفیت نایب رئیس اتاق اصناف ایران در گیلان استفاده گردد و این ظرفیت در عملکرد اتاق اصناف استان و سایرشهرستان ها تجلی و شکوفا گردد. رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان گیلان اصلاح روند انتخابات را جهت حضور افراد آگاه و متعهد در مدیریت اتحادیه ها ضروری دانست و اظهار داشت: آزمون قوانین و آیین نامه های صنفی از افرادی که می خواهند در انتخابات شرکت نمایند به عمل می آید تا از انتخاب افراد ناکارآمد در رأس اتحادیه ها و اتاق های اصناف پیشگیری گردد و در واقع به نحو شایسته باید صلاحیت ها بررسی شود و افراد به کارشناسی و ممیزی شوند.