بی‌تفاوتی قیمتها به دستورات | گرانی دست‌کم از هشت‌سو به مردم نزدیک می‌شود
معمولاً در میان اقتصاددانان رسم و فرض است که هشت برابر شدن نرخ ارز خارجی پس از خروج امریکا از برجام و اعمال شدیدترین تحریم‌های تاریخ علیه اقتصاد ایران به عنوان دلیل سرراست و باورپذیر گرانی کالاهای اساسی در ایران- که حالا دیگر مثل گذشته یارانه دولتی دریافت نمی‌کنند- عنوان می‌شود
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از روزنامه جوان، معمولاً در میان اقتصاددانان رسم و فرض است که هشت برابر شدن نرخ ارز خارجی پس از خروج امریکا از برجام و اعمال شدیدترین تحریم‌های تاریخ علیه اقتصاد ایران به عنوان دلیل سرراست و باورپذیر گرانی کالاهای اساسی در ایران- که حالا دیگر مثل گذشته یارانه دولتی دریافت نمی‌کنند- عنوان می‌شود، اما رسم دیگری هم هست که بلافاصله می‌گویند گرانی‌ها از مدیریت نامناسب اقتصاد هم حداکثر بهره را می‌برند و هرگاه مدیران اقتصادی و اجرایی کشور به قیمتها دستور می‌دهند که افزایش پیدا نکنند، قیمتها متقابلاً دستورات خود را صادر می‌کنند! در ماه‌های اخیر برای کوتاه‌کردن دست واسطه‌ها و دلالان که بیشترین پارازیت را روی نرخ کالاها وارد می‌کنند، سامانه بازرگام راه‌اندازی شد و کالاهایی با نرخ‌های به‌مراتب ارزان‌تر از بازار به در خانه خریدار ارسال شد. از طرفی وزارت صمت طرحی را ابداع کرد که به‌جای درج نرخ مصرف‌کننده، از این پس نرخ تولیدکننده روی کالاها درج شود تا مصرف‌کننده بداند فروشنده چقدر روی کالا می‌کشد و بتواند فروشنده مناسب را انتخاب کند و فروشندگان نیز معذوریتی از باب گرانفروشی داشته باشند. اما این طرح عملاً موفق نبود، یعنی بازار، فروشنده و دلال گوشش به این حرف‌ها نبود و نیست و این اقدام را نوعی سوسول بازی تلقی کرد. حالا قرار است هم نرخ تولیدکننده و هم نرخ مصرف‌کننده درج شود تا معلوم گردد این طرح جدید چه‌کاره است.
از طرفی بازدیدهای مکرر مسئولان دولتی از میادین میوه‌وتره‌بار و دستورات آنان در ستادهای تنظیم‌بازار که برای گران‌شدن کالاها در یک مقطع زمانی خط‌ونشان می‌کشند، ترمزی برای گرانی‌ها نبوده است. شکر در این مدت سه‌بار گران شد. برنج، گوشت و سیب‌زمینی افزایش غیرقابل قبولی را تجربه کردند. برخی خریدهای ناچار و ناگزیر مردم نیز از ادویجات و لوازمات آشپزی نیز در سکوت و زیر هیاهوی کالاهای اساسی خیلی بیشتر از نرخ رشد قیمت کالاهای اساسی، گران شده‌اند. گرانی دست‌کم از هشت‌سو به مردم نزدیک می‌شود؛ از خوردنی، پوشیدنی، رفت‌وآمد، سکونت، تحصیل، خدمات‌شهری، خدمات‌دولتی و قضایی و نیازهای ارتباطاتی. همه چیز، اگرچه در برخی موارد با نرخ رشد کمتر، اما به آرامی گران می‌شود. بی‌شک و بدون بهانه بخشی از این گرانی‌ها محصول تدبیر دولت گذشته است، اما این را نباید از دولتی که قرار بود مشکلات را حل کند، بشنویم. یارانه سال‌های پیش، یعنی همان ۴۵هزارتومانی حالا دیگر یک‌سیر چایی خشک می‌شود! یارانه‌های جایگزین نیز خیلی زود ابهت و کارایی خود را از دست می‌دهند. دولت سیزدهم هرچند چندماهی بیشتر نیست که روی کار آمده و انتظارات شدید از او موجه نیست، اما باید نشان دهد حتی اگر برای سال‌های آینده برنامه دارد، این برنامه دقیقاً چیست. رئیس مجلس خبرگان رهبری نیز در اجلاسیه اخیر روی همین مسئله دست گذاشت: «برای حل مشکلات معیشتی مردم فکری کنیم. حرف‌های ما باید نتایج عملی داشته باشد.»
آمار چیز دیگری می‌گوید
در حالی که گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم عمومی و بخشی همچنان در بسیاری از حوزه‌های مرتبط با معیشت مردم جامعه چرخ می‌زند، دولت در تلاش است که تورم را مهار کند، اما این نقد از سوی جامعه کارشناسی به مدیریت تنظیم بازار وارد است که بازار، قوانین خاص خود را دارد. از این‌رو اگرچه مدیریت دستوری و فرمانی شاید تا حدودی بتواند نرخ‌ها و سوء‌استفاده احتمالی بنگاه‌ها و واسطه‌های توزیع کالا را مهار کند، ولی بهتر است با شناسایی ریشه‌های اصلی تورم و اصلاح این بخش‌ها، مسئله افزایش سطح عمومی قیمتها را در اقتصاد ایران یک‌بار برای همیشه حل و فصل کرد.
تقریباً برای همه روشن است که تورم از کدام چشمه آب می‌خورد و در سرزمین قیمتها جاری و ساری می‌شود، اما متأسفانه با رهاسازی سرچشمه‌های اصلی ایجاد تورم، معمولاً به انشعابات توجه و تلاش می‌شود با مدیریت دستوری، فرمان توقف تورم را داد. در این میان تجربه نشان داده است اگر با تمام توان قیمت یک یا چند کالا هم سرکوب شود، در نهایت با گذر زمان هر کالایی ارزش واقعی خود را بازستانی می‌کند، منت‌ها با این مشخصه که سرکوب قیمت کالا باعث می‌شود هم کارخانجات با مشکل زیان‌دهی و ورشکستگی مواجه شوند و هم اینکه کاهش سرمایه‌گذاری در حوزه تولید صورت گیرد، بدین ترتیب وقتی فنر قیمت رها شود قیمتها شوک‌آور خواهد بود.
قاطبه کشورها و اقتصاددان‌ها به این مهم رسیده‌اند که به جای سرکوب قیمتها باید فضای کسب و کار به حدی بهبود یابد که تولیدکنندگان زیادی به عرصه تولید وارد شوند. از این‌رو با ورود تولیدکنندگان در یک فضای رقابتی، بهترین کالا با مناسب‌ترین قیمت در اختیار بازار و مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، اما اینکه در یک فضای انحصاری و فضای نامناسب کسب و کار بخواهیم به جای بهبود شرایط جهت افزایش تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران از تورم گلایه کنیم و دستور توقف و کاهش قیمتها را بدهیم، چاره کار نیست یا حداقل در درازمدت این شیوه تنظیم بازار جواب نمی‌دهد.
در حالی که طی یک‌سال گذشته حداقل بیش از ۴۰ درصد حجم نقدینگی رشد داشته و به همین نسبت تورم عمومی نیز جهش کرده است، گاهی نرخ برخی از کالاها به همین نسبت یا بیش از این جهش می‌کند.
اگر بخواهیم دقیق‌تر شویم، باید گفت گزارش مرکز آمار مؤید این مطلب است که در بهمن‌ماه سال جاری از ۵۳ قلم خوراکی در نقاط شهری، تعداد ۲۶ قلم، درصد تغییر سالانه بالاتری از نرخ تورم نقطه‌ای نقاط شهری کشور (۳۵ درصد) را تجربه کرده‌اند. به‌طور نمونه متوسط نرخ هر کیلو برنج درجه یک ایرانی در بهمن‌ماه ۹۹، حدود ۳۵ هزار تومان بود که بهمن‌ماه سال جاری با ۹۵ درصد رشد به ۶۷ هزار تومان رسیده است. متوسط نرخ هر کیلو شیرینی خشک در بهمن‌ماه سال گذشته، ۳۱ هزار تومان بود که در بهمن‌ماه سال‌جاری با ۵۷ درصد رشد به حدود ۵۰ هزار تومان در هرکیلو رسیده است. متوسط نرخ هر کیلو گوشت گاو یا گوساله در بازه زمانی مذکور با ۳۶ درصد رشد به ۱۵۳ هزار تومان رسیده است. همچنین در همین مدت زمان مورد بحث، قیمت هر کیلو ماهی قزل‌آلا با ۶۹ درصد رشد به ۸۸ هزار تومان رسیده که در برخی از مواقع نرخ ۱۱۴ هزار تومان را نیز به خود دیده است. ماست پاستوریزه هزار گرمی در بهمن‌ماه سال گذشته به‌طور متوسط ۱۲ هزار تومان قیمت داشت که بهمن‌ماه سال جاری با ۵۱ درصد رشد، ۲۰ هزار تومان قیمت خورد. همچنین نرخ هر کیلو سیب‌زمینی در بهمن‌ماه سال گذشته به‌طور متوسط ۵ هزار تومان بود که در بهمن‌ماه سال‌جاری با ۱۵۲ درصد رشد، به ۱۳ هزار تومان رسیده است. در این راستا، روز گذشته ستاد تنظیم بازار تشکیل جلسه داد تا در آستانه عید نوروز و ماه مبارک رمضان، قیمتها را کنترل کند.
خبردار مخبر به قیمتها
در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور، مجوز واردات روغن، گوشت گوسفندی و سیب‌زمینی صادر شد. همچنین مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی فهرست کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که برای واردات روغن، ارز با نرخ ترجیحی دریافت کرده‌اند، اما روغن در بازار توزیع نکرده‌اند را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کند تا مورد بررسی و در صورت احراز تخلف، مورد برخورد قرار گیرند.
روز گذشته در جلسه ستاد تنظیم بازار محمد مخبر با اشاره به نزدیک شدن به شب عید و ماه مبارک رمضان گفت: «هیچگونه افزایش قیمتی برای اقلام مورد نیاز خانوار در این ایام پذیرفتنی نیست.»
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در ایام پایانی سال، قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند، تصریح کرد: «رویکرد جدی دولت سیزدهم این است که در ایام پایانی سال که مصرف و نیاز مردم بیشتر می‌شود، نباید قیمت کالاها افزایش پیدا کند.» وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری تنها بخشی از مدیریت بازار است، خاطرنشان کرد: «صرف تصمیم‌گیری نمی‌تواند اهداف مورد نظر در تنظیم بازار را محقق کند. آنچه می‌تواند موجب ضمانت اجرای تصمیمات باشد، نظارت مستمر بر قیمتها و وضعیت بازار است.»
دیدگاه