بلاتکلیفی دولت با مصوبه کمیسیون تلفیق برای اختصاص ارز ترجیحی سال آینده
رئیس هیات تحقیق و تفحص از نحوه هزینهکرد ارز ترجیحی گفت: هیات تحقیق و تفحص به دنبال آن است تا به این پاسخ برسد که چه میزان از ۶۰ میلیارد دلار منابع ارزی خارج شده از کشور در زمان دولت قبل، به جیب مردم بازگشته و چقدر از آن به جیب دلالها رفته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از فارس، جبار کوچکینژاد، رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از نحوه هزینهکرد ارز ترجیحی، در گفتوگویی، با اشاره به جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس و رایزنی دولت برای بازگشت مجلس به لایحه دولت و حذف ارز ترجیحی، اظهار داشت: معتقدیم با مصوبه کمیسیون تلفیق که ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سال آینده اختصاص داده، تکلیف کار معلوم نیست و دولت هم نمیتواند با این میزان ارز به خوبی برنامهریزی کند.
وی افزود: دولت ۱۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز دارد که ۱۳.۵ میلیارد دلار از آن برای نهادههای دامی و کشاورزی و بقیه آن برای دارو و تجهیزات پزشکی صرف میشود، لذا با این رقم ۹ میلیارد دلار عملا تکلیف مدیریت این بخش معلوم نیست، لذا مجلس باید تصمیم روشن و دقیقی بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: میتوان در خصوص ارز ترجیحی به لایحه دولت بازگشت، اما دولت هم در این زمینه حرف هماهنگ و یکسانی نمیزند که مثلا راههای جبران حذف ارز ترجیحی چیست و با چه سازوکاری میخواهند از دهکهای مختلف حمایت کنند، به همین خاطر مجلس با نگرانی کار را دنبال میکند.
کوچکینژاد تأکید کرد: به نظرم دولت باید حداکثر ظرف یکی دو روز آینده برنامه جامعی درباره نحوه هزینهکرد منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی به مجلس ارائه دهد، تا نمایندگان آن را بررسی کرده و در جریان بررسی لایحه بودجه تصمیم دقیقی بگیرند.
وی خاطرنشان کرد: یکی از راههای جبران حذف ارز ترجیحی و بازتوزیع منابع حاصل از آن، پرداخت یارانه مستقیم است که البته بار تورمی دارد و باید راههای جبرانی دقیقتری ارائه شود، در غیر اینصورت دچار مشکل میشویم.
* گزارش هیات تحقیق و تفحص از ارز ترجیحی، تا آخر خرداد آماده میشود
رئیس هیات تحقیق و تفحص از نحوه هزینهکرد ارز ترجیحی، همچنین با بیان اینکه نخستین جلسه این هیات با بانک مرکزی برگزار شده است، اظهار داشت: اطلاعات اولیه در خصوص منابع مصرفشده برای ارز ترجیحی را دریافت کردهایم و با توجه به اینکه فعلا درگیر بررسی لایحه بودجه هستیم، بعد از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کار هیات تحقیق و تفحص جدیتر دنبال میشود.
کوچکینژاد گفت: هیات تحقیق و تفحص از نحوه هزینهکرد ارز ترجیحی به دنبال آن است تا به این پاسخ برسد که چه میزان از ۶۰ میلیارد دلار منابع ارزی خارج شده از کشور در زمان دولت قبل، به جیب مردم بازگشته و چقدر از آن به جیب دلالها رفته است.
وی افزود: وزارتخانههای صنعت، بهداشت و کشاورزی محور اصلی بررسیهای هیات هستند و منشا تخصیص ارز هم که بانک مرکزی است، مورد بررسی قرار میگیرد.
رئیس هیات تحقیق و تفحص از نحوه هزینهکرد ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: هیات تحقیق و تفحص ۶ ماه برای انجام ماموریت خود و ارائه گزارش به مردم و نمایندگان مجلس وقت دارد، اما تلاش میکنیم که با دقت و سرعت کار را انجام دهیم و زودتر از موعد قانونی و تا اواخر خردادماه گزارش را آماده کنیم.
دیدگاه