ابهام در افزایش حقوق و مزایای مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز سه شنبه (۲۴ اسفند ۱۴۰۰) با حضور در یک نشست خبری با ارائه گزارشی از عملکرد شورای نگهبان در سال ۱۴۰۰ گفت: شورای نگهبان در سال ۱۴۰۰، ۸۲ مصوبه مجلس را در ۵۳ عنوان بررسی کرده که در ۲۹ مورد رفت و برگشت صورت گرفته است. این ۵۳ عنوان مصوبه، ۲۷ مورد لایحه و ۲۶ مورد طرح بوده است. همچنین در سال جاری ۲۰ اساسنامه را از دولت دریافت کردیم که ۱۶ مورد آن تایید شده، ۲ مورد در دستور کار است و ۲ مورد نیز به منظور اصلاح، به دولت بازگشته است.

وی افزود: در سال جاری، ۱۵۲ استعلام شرعی از دیوان عدالت اداری دریافت شده که توسط فقهای شورای نگهبان مورد بررسی دقیق قرار گرفته و نتایج هم به دیوان عدالت اعلام شده است؛ این استعلامات، شکایات مردم از مصوبات دستگاهها از جهت شرعی است.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به مصوبات بررسی شده جدید گفت: در جلسات اخیر شورای نگهبان ۴ مصوبه بررسی شده که اولین مورد لایحه موافقت‌نامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان است که شورای نگهبان به آن تنها ایراد استفاده از واژگان غیرفارسی همانند کد، کنترل و غیره را گرفته است و با رفع این ایراد، مصوبه تایید می‌شود. مصوبه بعدی لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان بود که دیروز ابلاغ شد و قبلا هم اطلاع‌رسانی شده بود.

دکتر طحان نظیف در رابطه با بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: این لایحه همزمان با مجلس در پژوهشکده شورای نگهبان بررسی شد و پنج‌شنبه گذشته به صورت رسمی آن را دریافت کردیم و اعضای شورا دیشب تا آخر وقت مشغول بررسی آن بودند؛ کار بررسی لایحه بودجه تمام شده اما نظر نهایی هنوز آماده نشده ولی تا پایان امروز به مجلس ارسال می‌شود.

** رسیدگی به لایحه بودجه در این مدت زمان کوتاه، منطقی نیست

وی ادامه داد: بودجه اساسا نقشه راه کشور در یک سال آینده است و از جهات انضباط مالی و اولویت بندی مسائل کشور، بسیار اهمیت دارد. ما جلسات متعددی با دولت، مجلس و کارشناسان داشتیم و نظرات موافقان و مخالفان بخش‌های مختلف را اخذ کردیم اما زمان‌بندی بررسی بودجه باید اصلاح شود زیرا رسیدگی به آن در این مدت زمان کوتاه، منطقی نیست. فرصت اظهار نظر شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی ۱۰ روز است و ۱۰ روز دیگر می تواند تمدید شود، ولی ما عملاً بودجه را به‌صورت رسمی در ۵ روز بررسی کردیم، البته قبل از آن بررسی‌های غیررسمی هم داشتیم؛ اما به هر حال زمان‌‌بندی بررسی بودجه و فرصت رسیدگی به آن در شورای نگهبان ایراد دارد؛ چرا که اگر می‌خواستیم از فرصت قانونی خود به‌صورت کامل استفاده کنیم، بودجه به ابتدای سال آینده نمی‌رسید لذا سعی کردیم در کمترین زمان ممکن بررسی‌ها را به نحو دقیق انجام دهیم.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، برخی ابهامات جنبه اصلاح عبارتی و ویرایشی داشت و در برخی موارد متن گویا نبود؛ یا برخی اعداد ذکر شده متناظر با حروف نوشته نشده بود یا بعضی از عبارات مانند «استان های رویشی زاگرس» نیازمند توضیح بیشتری هستند تا در اجرا، ابهام ایجاد نشود. ایراد استفاده از واژگان غیرفارسی هم در لایحه بودجه کماکان وجود داشت، البته تلاش‌های مجلس برای رفع این ابهام قابل تقدیر بود ولی هنوز هم برخی موارد باقی مانده بود که ما به مجلس اعلام می‌کنیم. کلماتی مثل کنسول، کمیته، ترانس و … این موارد به مجلس منعکس شد تا در مصوبه اصلاحی مورد توجه قرار بگیرد.

وی ادامه داد: ما عصر دیروز نیز نامه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را دریافت کردیم که حاکی از اعلام مغایرت‌های بودجه بود که نامه هیئت عالی نظارت را نیز طبق قانون، به مجلس ارسال خواهیم کرد. در لایحه بودجه، یکی از موارد ابهام، میزان افزایش حقوق و دستمزد برای همه کارمندان است که میزان آن۱۰ درصد درنظر گرفته شده است؛ برای شورا این ابهام وجود داشت که اساسا این روش با توجه به افزایش یکسان دریافتی‌ها و پله‌های مالیاتی تعیین‌شده، مشخص نیست که عادلانه است یا خیر.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: بحث افزایش حقوق و مزایای مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی هم از جهات مختلف در شورای نگهبان دارای ابهام دانسته شد. ضمن اینکه به قانون کار مصوب ۱۳۳۷ ارجاع شده بود که این قانون منسوخ شده است.

دکتر طحان نظیف اضافه کرد: همچنین در جزء ۵ ذیل تبصره ۱۴ عبارتی ذکر شده بود که اگر منابع لازم برای انجام تکالیف مذکور، حاصل نشد از هر محلی از جمله جابه‌جایی اعتبار یا از محل واگذاری سهام یا انتقال سهام منابع تامین شود؛ حدود و ثغور این موضوع باید مشخص شود. نکته دیگر هم اینکه در این تبصره جدولی که در ذیل آن ذکر شده بود، منابع و مصارفش تراز نبودند که ما همه این ابهامات و اشکالات را به مجلس اعلام خواهیم کرد.

وی افزود: در تبصره ۱۷ هم حکم مربوط به ادغام صندوق بازنشستگی و کارکنان شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) در صندوق بازنشستگی کشوری، از نظر فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، از این جهت که آیا حقوق شرعی و قانونی افراد مراعات می‌شود یا نه، مورد ابهام واقع شد.

سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: در جزء ۳ بند الف تبصره ۱۸ هم ما از این بابت که منابع کشور باید به صورت عادلانه و بر اساس نیازهای منطقه توزیع شود، اعلام مغایرت داشتیم. اصل ۴۸ این موضوع را به ما یادآوری می کند که منابع کشور باید براساس نیازهای یک منطقه و اولویت‌بندی‌هایی که بر اساس نیاز است، تقسیم شود و ممکن است توزیع عادلانه به معنای تساوی نباشد و نیاز یک منطقه بیشتر باشد، یعنی یک جایی محروم‌تر باشد. در مورد بحث ساختار و تشکیلات مناطق آزاد هم در مجلس شاهد تغییراتی بودیم که هیئت عالی نظارت مجمع نسبت به این موضوع نکاتی را به ما ارسال کرده‌اند که ما ضمن اعلام مغایرت، آن موارد را به مجلس اعلام خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: در تبصره ۲۰ ذیل وضعیت ایثارگران از این جهت که تکلیف آنهایی که در سال ۱۴۰۰ به کارگیری شده‌اند، معلوم نیست با ابهام شورای نگهبان مواجه شده است.

** معافیت مشمولان متاهل و دارای دو فرزند

دکتر طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره وضعیت معافیت سربازان متاهل دارای دو فرزند در لایحه بودجه ۱۴۰۱، خاطر نشان کرد: واقعا اینها احکام غیر بودجه ای هستند یعنی ارتباطی به صورت مستقیم با بحث بودجه ندارند؛ البته فرآیند تصمیم‌گیری در مورد نظام وظیفه، یک فرآیند مشخص و قانونی است و مجلس اگر بخواهد تغییری ایجاد کند، باید فرایند قانونی را طی کرده و با ستادکل نیروهای مسلح هماهنگ شود. اصولا باید مصوبات با رعایت نظام اداری به درستی و به صورت صحیح تهیه شود؛ اینکه موضوعی رسانه‌ای شده و یک انتظاری را برای مردم ایجاد کند و بعد با مخالفت مواجه شود، این اصلا مطلوب نیست لذا در شورای نگهبان از این حیث که ترتیبات قانونی و این فرایند مذکور طی نشده است، موضوع با اشکال مواجه شد.

** جهاد تبیین در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره پیگیری جهاد تبیین در شورای نگهبان تصریح کرد: مخاطب جهاد تبیین طبیعتاً مردم، دستگاه‌ها، نهادها و مسئولان کشور هستند و ما هم در شورای نگهبان از این موضوع مستثنی نیستیم؛ ما تلاش‌هایی را آغاز کرده‌ایم و ادامه خواهیم داد. مثلا در حوزه اطلاع‌رسانی براساس تعهدی که کرده بودیم، سعی کردیم در نشست‌های خبری به صورت منظم خدمت عزیزان باشیم و برای لایحه بودجه که تا دیر وقت شب گذشته درگیر آن بودیم و نهایتا دیشب بررسی‌ها پایان یافت، بلافاصله امروز صبح خدمت رسانه‌ها هستیم. در فضای مجازی هم از ابزارهای موجود استفاده کرده و در مجامع علمی و دانشگاهی نیز حضور پیدا می‌کنیم و تلاش می کنیم در جهاد تبیین حضوری فعال داشته باشیم.

دکتر طحان نظیف در خصوص بندهای مربوط شفافیت حقوق و مزایا اظهار داشت: در بخشی از لایحه بودجه حکمی درباره مستثنی شدن سه نهاد مجمع تشخیص، شورای نگهبان و مجلس از ثبت حقوق و مزایا وجود داشت اما شورای نگهبان مستثنی شدن خودش را مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی دانسته است. البته در یک جای دیگری از لایحه بودجه در تبصره‌های انتهایی در یک جزء الحاقی، مجلس مکلف شده که حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را هم درون سامانه ثبت کرده و به اطلاع عموم برساند؛ اینجا یک تعارضی بین این دو مصوبه وجود دارد که باید برطرف شود.

وی در خصوص تصویب طرح لغو تغییر ساعت رسمی کشور، اظهار داشت: طبیعتاً هر زمانی که مصوبه را به شورای نگهبان ارسال کنند، طی روال قانونی بررسی می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان درخصوص اقدامات این نهاد و انتقادات به شورای نگهبان در سال ۱۴۰۰، تاکید کرد: ما در شورای نگهبان چه در حوزه انتخابات و چه در حوزه مصوبات که عملاً الان بیشتر درگیر همین حوزه هستیم، واقعا تمام تلاش‌مان را به کار گرفته‌ایم که به وظایفی که قانون بر عهده شورای نگهبان قرار داده، به درستی عمل کنیم. همانطور که عرض کردم، چه به لحاظ زمان و چه به لحاظ کیفیت، تمام تلاش‌مان را می‌کنیم که هم کار به صورت به موقع و هم دقیق‌تر انجام شود.

دکتر طحان نظیف ادامه داد: اینکه شورای نگهبان چه عملکردی داشته، طبیعتا باید شما عزیزان قضاوت کنید و شما باید این ارزیابی را داشته باشید ولی این اطمینان را خدمت عزیزان می‌دهم که ما در شورای نگهبان تمام تلاش خودمان را در این جهت به کار می‌گیریم که در حوزه مصوبات و انتخابات، وظایف‌مان را به صورت دقیق انجام دهیم.

وی درخصوص اظهارات برخی نمایندگان درباره هماهنگی قبلی با شورای نگهبان درباره برخی مصوبات، اضافه کرد: شورای نگهبان هیچ هماهنگی پیشینی با مجلس نسبت به هیچ مصوبه‌ای ندارد. بارها عرض کرده‌ایم هرگاه مصوبه‌ای را دریافت کنیم، نسبت به آن اظهارنظر می‌کنیم ولی هماهنگی به این معنا با مجلس نداشته‌ایم و نداریم.

وی در پاسخ به سوالی درباره لزوم اصلاح ساختار بودجه گفت: فکر می‌کنم تاکنون همه به ضرورت موضوع اصلاح ساختار بودجه پی برده‌اند؛ شاید پیش از همه هم مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع اشاره کردند و واقعاً این نظام بودجه‌ریزی نیاز به اصلاح دارد. بودجه بسیار مهم است و مهمترین سند مالی کشور محسوب می‌شود و برنامه کشور و دولت را عملاً در یک سال آینده مشخص می‌کند. این نظام بودجه ریزی حتماً نیاز به اصلاح دارد و برای این کار، مباحث قانونی مطرح است و حتماً قوانین نیاز به به روز رسانی دارند؛ قانون برنامه و بودجه که در سال ۱۳۵۱ تصویب شده است، طبیعتاً پاسخگوی اقتضائات نظام بودجه‌ریزی امروز نخواهد بود؛ از ضرورت‌های بودجه ریزی این است که همه منابع و مصارف باید ذکر شود، گردش خزانه باید ذکر شود و از تصویب احکام با ماهیت غیر بودجه‌ای خودداری گردد؛ این در حالی است که این‌گونه احکام، مدام در حال افزایش است و بودجه را فربه کرده و همین موارد فرآیند رسیدگی را طولانی می کند. این موارد گاهی نظام حقوقی ما را خدشه دار می‌کند. چرا که بودجه قانون یک‌ساله است اما ایجاد یا تغییر ساختار و تشکیلات کشور و حکم به استخدام افراد برای یکسال نیست و همه این موارد اشکالات متعددی در نظام حقوقی کشور ایجاد خواهد کرد. جدا از نکات حقوقی، از منظر اقتصادی هم نکات و مسائلی وجود دارد که از سوی مقام معظم رهبری و بسیاری از کارشناسان بیان شده است از جمله آن که باید اتکا به نفت در بودجه کمتر شود و موارد متعدد دیگر که در جمیع این جهات نیازمند اصلاح ساختار بودجه‌ریزی هستیم که در بخشی، باید رویه‌ها اصلاح شود و در بخش دیگر هم، باید اصلاح قوانین صورت بگیرد. اگر مجلس قصد دارد قانون را اصلاح و یا رویه‌ها را اصلاح کند ما نیز اعلام آمادگی می‌کنیم که در مسائل حقوقی و کارشناسی در این خصوص به مجلس کمک کنیم ولی واقعیت این است که اصلاح قانون از مجلس آغاز می‌شود و ما می‌توانیم فقط مشورت‌دهنده باشیم.

طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره بودجه نهادها و دستگاه ها در سال ۱۴۰۱، گفت: ممکن است که نظرات در مورد بودجه متفاوت باشد ولی وقتی ما حرف از لایحه می‌زنیم، یعنی قاعده این است که تمام دستگاه‌ها باید در هیات دولت نظرات خود را بیان کرده و آنجا بحث شده و لایحه مصوب شده است؛ این معنایش این است که اگر در موضوعی، وزارتخانه‌ای نکته‌ای داشته، استدلالش را مطرح کرده و در نگاه کلان دولت، این استدلال لحاظ شده و در لایحه ذکر شده است؛ در مورد مجلس هم، قانون اساسی مجلس را مرجع رسیدگی به بودجه دانسته و اعلام کرده که مجلس می تواند دخل و تصرف داشته باشد اما یک شرط دارد که شاکله بودجه نباید به هم نخورد. ما در شورای نگهبان طبیعتاً بررسی‌هایی به صورت کارشناسی داریم و اگر اعضای شورای نگهبان مواردی را خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص دهند، اعلام مغایرت خواهد شد. به طور مثال ما نسبت به افزایش ۲ درصدی حق امتیاز و سهم دولت از کارورهای مخابراتی، ابهامی را سال گذشته داشتیم که چنانچه این حکم نسبت به مشمولینی که قرارداد و تعهد معتبر قبلی دارند، لحاظ نشود، ایجاد اشکال خواهد کرد که در سال گذشته این امر اصلاح شد و مجدداً در مصوبه امسال، تکرار شده است که مجدداً مورد ابهام واقع شد.

وی افزود: البته جداول باید به صورت کامل به شورای نگهبان ارسال شود تا ما بتوانیم برخی از این بودجه ها مثل بودجه وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها را دقیق‌تر بررسی کنیم.

دکتر طحان نظیف درخصوص میزان ایرادات شورای نگهبان به بندهای الحاقی لایحه بودجه، خاطر نشان کرد: راجع به اینکه چند درصد از این الحاقیه ها مورد ایراد قرار گرفته است، الان آمار نداریم ولی هر وقت نظر رسمی شورای نگهبان آماده شود، قابل ارزیابی خواهد بود. ولی معمولاً این طور است که الحاقیه‌های بودجه با ایرادات بیشتری مواجه است. نسبت به بحث تسهیلات تکلیفی هم، این موضوع از مواردی بود که مکرراً صحبت دستگاه‌های دولتی و نمایندگان مجلس را درباره آن شنیدیم؛ بحث کارشناسی است؛ مجلس معتقد بود که به فرمایش مقام معظم رهبری توجه کرده و میزان تسهیلات تکلیفی را نسبت به مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق کاهش داده‌اند. شورای نگهبان هم موضوع را بررسی کرد و تنها نسبت به یک مورد ابهام داشت.

وی درباره برخی بودجه ها و نحوه ارزیابی آنها تصریح کرد: از روزی که شنیدیم برای جهاد تبیین در مجلس بودجه تصویب شده، می دیدم برخی از اعضای شورای نگهبان نکاتی در این باره داشتند که این امر مناسب نیست و وقتی هم که در جلسه شورای نگهبان موضوع بررسی شد، مغایر نظام اداری صحیح دانسته شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره احتمال تغییر نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص درخصوص واردات خودرو، تاکید کرد: در نامه ای که ما دیروز از هیئت عالی نظارت دریافت کردیم، این هیات همچنان بر مواضع قبلی خود است و این موضوع را مغایر سیاست‌های کلی می‌داند و ما ضمن اعلام مغایرت، باید این موضوع را به مجلس ارسال کنیم تا مصوبه اصلاح شود.

 طحان نظیف تاکید کرد: ما در شورای نگهبان این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم و برای بررسی آن یک فرآیندی طی شد و نهایتا در مورد ماده ۴ این مصوبه ساماندهی صنعت خودرو، در مراحل قبل ابهامات و اشکالات داشتیم که با رفت و آمد، این ابهامات برطرف شد؛ اما متاسفانه در مصوبه فعلی شروط و قیود مذکور لحاظ نشده است.

خبرنگاری از سخنگوی شورای نگهبان درباره لزوم توجه به کسری بودجه در بودجه سالانه پرسید که وی پاسخ داد: این موضوع مهمی است، درباره واقعی بودن بودجه اگر مواردی به صورت قطعی و روشن باشد حتماً به مجلس منتقل خواهیم کرد ولی همانطور که در سوال گفته شد، بعضی از موارد واقعاً به این روشنی نیست و اختلاف نظرات کارشناسی درباره آن وجود دارد.

دکتر طحان نظیف درباره آخرین اقدامات صورت گرفته برای انتخابات بعدی و وضعیت اصلاح قانون انتخابات، گفت: نکته مهمی است و ما همیشه این نکته را مورد تاکید قرار دادیم. معمولاً بحث اصلاح قانون انتخابات، نزدیک انتخابات مطرح می‌شود و این مطلوب نیست؛ الان وقت مناسبی است و چون تا انتخابات بعدی دو سال فاصله داریم، فرصت برای بحث‌های کارشناسی وجود دارد و ما هم از این موضوع استقبال می‌کنیم و مکرر هم این را عرض کرده‌ایم.