ریشه بی ثباتی در مدیریت شهری؛ بی‌تجربگی، زیاده خواهی و دخالت اعضای شورا در عزل و نصب‌ها
سوال و استیضاح حق قانونی شوراست و من متعرض چنین حقی نیستم اما پرسش رشتوندان این است چه عواملی باعث می‌شود که عمر مدیریتی شهرداران رشت به یکسال نکشد و سریعا برکنار می شوند؟ مشکل چیست؟
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نقی هدایتی در یادداشتی نوشت: چند ماهی نیست که امیرحسین علوی عضو شورای شهر ششم رشت پس از استعفای مهندس احمدی شهردار قبلی رشت با حمایت اکثریت اعضای شورا، سکان هدایت شهرداری را بدست گرفته است؛ اما در این مدت کوتاه، مخالفت علنی و پر سر و صدای برخی از اعضای شورا با وی و نحوه تعاملاتش با شورا و بروز نارضایتی‌های اجتماعی، حامل این واقعیت است که روابط شورا و شهردار، مه‌آلود است. وقتی سوال چند هفته قبل اعضای شورا از شهردار در صحن مطرح شد، این احتمال قوت گرفت که مرحله بعدی، استیضاح علوی خواهد بود.
سوال و استیضاح حق قانونی شوراست و من متعرض چنین حقی نیستم اما پرسش رشتوندان این است چه عواملی باعث می‌شود که عمر مدیریتی شهرداران رشت به یکسال نکشد و سریعا برکنار می‌شوند؟ مشکل چیست؟ آیا قانون ناقص است، شورا زیاده طلب است و یا این که تکروی شهردار و بی‌توجهی به نهاد نظارتی بالادست خود، عامل بروز مشکلات است؟ در این یادداشت سعی می‌کنم که در محدوده اطلاعاتم به چرایی استیضاح شهرداران رشت پاسخ بگویم.
۱- دو نهاد اصلی برای شهر وجود دارد: یکی نهاد تقنینی شهر یا شورای اسلامی شهر است، که برای انجام امور شهر و در راستای خدمات عمومی اقدام به تصویب مصوبه می‌کند و برای اجرای این مصوبات لازم است که از قدرت و ضمانت اجرای لازم برخوردار باشد و دیگری نهاد اجرایی یا قوه مجریه شهر یعنی همان شهرداری است. این نهاد موظف است وظایف خود را به خوبی انجام دهد. ضمانت اجرای مصوبات شورا در مقابل شهرداری عمدتا در روابط شهردار و شورا منعکس می‌شود و در صورت‌عدم انجام وظایف با سه ضمانت اجرا شامل تذکر، سوال و استیضاح از طرف شورای اسلامی شهر روبه‌رو خواهد شد.
۲- به غیر از ضمانت‌های حقوقی، ضمانت‌های اجتماعی به نوبه خود یکی از ابزارهای مهم نظارتی شورای شهر است. در این نوع ضمانت اجرا، مردم به طرق مختلف با اعلام نارضایتی از عملکرد شهردار در اعضای شورای شهر تاثیر می‌گذارند و باعث می‌شوند که در نهایت شهردار از کار برکنار شود. تاثیر روانی نظارت مردم بر عملکرد نهادهای اجرایی در بسیاری از مواقع موثرتر از ضمانت اجراهای دیگر است.
۳- رشت بزرگ‌ترین و پرجمعیت‌ترین شهر شمال کشور است. بیش از ۷۰۰ هزار نفر جمعیت ساکن دارد و ۵۰۰ هزار نفر جمعیت سیال آن است. همه شهرهای استان به رشت نزدیکند. اهمیت و جایگاه بلندی دارد. مرکز تجارت و اداری و اقتصادی است؛ بنابراین، باید هم در انتخاب شهردار و هم عزل شهردار رشت به بسیاری از ملاحظات اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی، اقتصادی و مدیریتی توجه کرد.
۴- شورای ششم در همین مدت کوتاه دو شهردار انتخاب کرده است که اولی عطای شهرداری را به لقایش بخشید و دومی که خود تجربه کار شورایی دارد و اینک شهردار رشت است در معرض انتقاد شدید همکاران شوراییش قرار دارد و معلوم نیست چه فرجامی را تجربه خواهد کرد. تصمیم گیری‌ها و انتخاب‌های نادرست و نامتناسب با نیازهای اساسی شهر از سوی شورای شهر، تصویری بی‌ثبات و ناپایدار از شهر را به نمایش می‌گذارد. آیا در این وضعیت سرمایه اجتماعی شکل می‌گیرد؟ سرمایه گذار به شهر می‌آید، مشکلات مردم حل می‌شود؟ رفاه شهروندان بیشتر می‌شود؟ و…
۵-عدم ثبات مدیریت شهرداری رشت هم به بی‌تجربگی و رفتار آزمون و خطا و زیاده خواهی اعضای شورا و دخالت در عزل و نصب‌ها مرتبط است و هم‌عدم توانایی فکری و ذهنی و تخصصی اعضای شورا در انتخاب عامل اجرایی شهر. شورای رشت نشان داده نه تنها برنامه‌ای برای اداره شهر ندارد بلکه درک درستی در انتخاب شهردار مرکز استان نداشته و نمی‌داند شهرداری رشت به چه شخصیتی و با چه ویژگی‌هایی و با چه تخصصی و تجربه و برنامه‌ای نیازمند است و این نقطه کانونی بی‌ثباتی در مدیریت شهرداری رشت است و مادامی که این روند اصلاح نشود و نقش لابی‌ها و فشارهای سیاسی و گرایشات فردی و منفعت‌گرایی در انتخاب شهردار پررنگ باشد و نهادهای نظارتی هم به وظایف خود عمل نکنند، طبیعی است شهر و شهرداری، رنگ ثبات و آرامش را به خود نخواهد دید و چرخه تعویض شهردار متوقف نمی‌شود و ادامه‌دار خواهد بود.
دیدگاه