تندباد تالش و تعرض قاچاقچیان به دل جنگل‌های هیرکانی|چراغ سبز به غارت جنگل‌های کوهستانی

بنا بر گزارش کارشناسان امر جنگل، بر اثر تند باد تالش حدود ۲۰ هزار مترمکعب از درختان جنگل‌های میان بند و بالادست شهرستان‌های تالش، ماسال و رضوانشهر به ارزش حداقل ۸۰ میلیارد تومان شکسته و ریشه کن و به حال خود رها شده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تالشان نیوز، بنا بر گزارش کارشناسان امر جنگل، بر اثر تند باد تالش حدود ۲۰ هزار مترمکعب از درختان جنگل‌های میان بند و بالادست شهرستان‌های تالش، ماسال و رضوانشهر به ارزش حداقل ۸۰ میلیارد تومان شکسته و ریشه کن و به حال خود رها شده‌اند که در نبود برنامه مشخص از سوی منابع طبیعی و سازمان جنگل‌ها سهم قاچاقچیان چوب شده است.

تند باد تالش در کنار خساراتی که بر جای گذاشت مسبب طرح موضوع پر اهمیتی در محافل رسانه‌ای شد و آن سرنوشت هزاران اصله درختی بود که بر اثر تند باد در سطح جنگل‌های کوهستانی و جلگه‌ای منطقه، شکسته و ریشه کن شدند.

ایرج زمانی فرد مدیرعامل کارخانه چوکا چند روز پس از طوفان در گفتگویی طرح واگذاری درختان باد افتاده و ریشه کن، به مجمتع چوب و کاغذ ایران در جهت تامین مواد اولیه این کارخانه را مطرح کرد.

بهدوست کلابی معاون طرح و برنامه کارخانه چوکا نیز در این گفتگو به برداشت ناصحیح از طرح صیانت از جنگل اشاره داشت و گفت: درختانی که بر اثر باد شکسته می‌شوند و یا عمر مفیدشان تمام شده است، سبب آسیب به جنگل و آتش سوزی می‌شوند و اگر مجوز بهره برداری به چوکا داده شود می‌تواند باعث تولید و رونق کارخانه و جلوگیری از هدر رفت سرمایه ملی شود.

هر چند که در اثر رویه‌های غلط طرح‌های جنگلداری و بحران‌های محیط زیستی در کشور، نگاه عموم مردم و فعالان محیط زیستی نسبت به صنایع مادری چون صنعت سلولوزی، آسیب جدی وارد شده است، اما از منظری دیگر صحبت‌های مسئولان کارخانه چوکا به جهت نقش بسزای این مجتمع در اقتصاد منطقه قابلیت بررسی جدی دارد.

گزارش‌های واصله از سوی کارشناسان جنگل حکایت از ان دارد بر اثر تند باد تالش بیش از ۱۰ تا ۲۰ هزار متر مکعب از درختان در جنگل‌های بالا دست و کوهستانی شکسته و ریشه کن شده اند.

عرصه‌هایی که منابع طبیعی نه توان فنی و نه بضاعت مالی ان را دارد بتواند نسبت به جمع اوری آن اقدام کند و نه بروکراسی عریض و طویل اداری این رغبت را برای انان ایجاد میکند تا برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی اقدام عاجلی داشته باشد.

کمی تامل در آنچه که در جنگل و بروکراسی منابع طبیعی می‌گذرد، می‌تواند چهره‌ی این فاجعه‌ی زیست محیطی و هدر رفت این ثروت ملی را عیان‌تر کند.

سطح خسارات و تعداد درختان افتاده و شکسته و ریشه کن حاصل از تند باد در سطح جنگل‌های جلگه‌ای همچون جنگل‌های گیسوم سیاه کت تره تول و…، قابل مشاهده برای هر رهگذری می‌باشد.

در مرحله اول منابع طبیعی به عنوان متولی امر وظیفه دارد نسبت به شناسایی و تجدید حجم و گرداوری این درختان در محل دپوی تعیین شده اقدام کند تا در مرحله‌ی بعدی مطابق قانون مراحل مزایده درختان جهت فروش صورت پذیرد.

اما برخلاف ظاهر ماجرا گزارش‌ها از ادارات منابع طبیعی شهرستان‌های ماسال و رضوانشهر و تالش حکایت از آن دارد به دلیل وسعت سطح جنگل‌ها و پراکندگی درختان باد افتاده، حجم قابل توجهی از درختان به سرقت قاچاقچیان چوب رفته است.

حال تصور کنید جنگل‌های بالا دست مناطقی چون چوبر لیسار خطبه سرا و جنگل‌های انبوه کوری که منابع طبیعی نه نیروی کافی برای حفاظت و جلوگیری از سرقت دارد و نه منابع مالی برای گرفتن پیمانکار جهت نشانه‌گذاری و شناسایی و جمع آوری درختان باد افتاده از مسیرهای صعب العبور کوهستانی.

نکته‌ی مهم‌تر و اساسی‌تر انجاست که به فرض اگر هم منابع طبیعی توان محافظت و منابع مالی برای انجام چنین عملیاتی را هم داشته باشد اساسا با وجود طرح و قانون سختگیرانه صیانت از جنگل اخذ مجوز از سازمان جنگل‌ها برای ورود به عرصه‌های جنگلی کوهستاتی چیزی در مقام غیر ممکن است.

سوالی که پیش می‌آید اینجاست سرنوشت ده‌ها هزار درخت باد افتاده حاصل از تند باد اخیر تالش و ده‌ها هزار دیگر حاصل از پوسیدگی و ریشه کن شدن دهه‌های اخیر چیست؟ آیا اساسا عدم بهره برداری از این درختان چه نفعی برای طبیعت و زیست جنگل دارد؟

پاسخ این سوال را در انتشار اخبار گوناگون در خصوص دستگیری عوامل قاچاق چوب در شهرستان‌های تالش، ماسال و رضوانشهر و همچنین تصاویری که گاها از قاچاق چوب توسط حیواناتی چون اسب و قاطرهای باری در مناطق صعب العبور منتشر می‌شود، میتوان یافت.

بخش عمده‌ی این قاچاق چوب از محل همان سفره‌ای است که قوانین منابع طبیعی و سازمان جنگل‌ها به نام حفاظت از جنگل برای سارقین و قاچاقچیان چوب پهن کرده‌اند.

قوانین منابع طبیعی و سازمان جنگل‌ها با اتکا به طرح صیانت از جنگل به منظور قطع پای بهره برداران قانونی وضع شده ولی خوانشی به معنای رهایی جنگل پیدا کرده تا انجا که می‌توان گفت قوانین منابع طبیعی و سازمان جنگل‌ها، جنگل را برای بهره برداری قاچاقچیان صیانت می‌کند.

با این همه انتظار بر این است در کنار اینکه قوانین اجازه حضور برداران قانونی در عرصه‌های جنگلی را نمی‌دهند، نیروهای حفاظتی از حضور قاچاقچیان در عرصه‌های بالا دست کوهستانی جلوگیری به عمل آورند که این مهم علی‌رغم تلاش نیروهای حفاظتی جنگل با توجه به‌ عدم امکانات نرم افزاری و سخت افزاری به خصوص در مناطق کوهستانی که مسیرهای فرعی فراوان دارد در مقابل قاچاق چیان به مراتب با امکانات بیشتر میسر نبوده و نخواهد بود.

با تمام این تفاسیر بازگشت به گزاره‌ی مورد تاکید مدیران مجتمع چوب و کاغذ ایران چوکا پر بیراه نخواهد بود؛ کارخانه‌ای که بزرگترین تولید کننده کاغذ صنعتی در کشور است و به دلیل نبود مواد اولیه در آستانه‌ی حذف از گردونه‌ی صنعت کشور قرار دارد.

باید پرسید در روزهایی که کشور شعار مدیریت جهادی را در سپهر سیاسی خود تجربه می‌کند آیا هدر رفت این ثروت ملی قابل پذیرش است؟

با احتساب حداقل میزان ۲۰ هزار متر مکعب حجم درختان ریشه کن و باد افتاده و پوسیده موجود در عرصه‌های جنگلی (که پیش بینی کارشناسان جنگل چند برابر این رقم می‌باشد) با قیمت هر تن ۲ میلیون تومان (بدون احتساب هزینه گردآوری ان از عرصه‌های جنگلی) مشخص می‌شود که ثروتی بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان در جنگل‌های غرب گیلان در حال پوسیده شدن و یا غارت توسط قاچاقچیان می‌باشد؛ در حالی که این ثروت می‌تواند با تزریق در صنعت به ثروتی مولد تبدیل شود.

Share