صداوسیما پول نمی‌دهد اما حق‌پخش در بودجه زیاد می‌شود | حق‌پخش را کی داده، کی گرفته؟!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، ‌برای اولین بار، بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مشخص شد که به استناد بند (پ) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره ۱۴۰۱۸۴ نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند. وجوه واریزی از محل ردیف  ۴۹-۵۳۰۰۰۰ مندرج در جدول شماره (۹) این قانون به نسبت ۳۰ درصد در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوطه) و ۷۰ درصد در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد. در این قانون، همچنین درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی موضوع بند (پ) ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه در ردیف ملی ۵۰ میلیارد تومان در نظر گرفته که بر این اساس سهم سازمان صداوسیما ۳۵ و سهم وزارت ورزش ۱۵ میلیارد تومان تعیین شد.

۱۵ میلیارد تومان از دست رفته در سال ۹۹

سازمان صداوسیما در سال ۹۹، علی‌رغم اینکه برخلاف سال‌های گذشته مکلف به واریز درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور بود اما ریالی از مبلغ تعیین شده را واریز نکرد و بر اساس اعلام ژاله فرامرزیان، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان با توجه به اتمام سال، پرونده این پرداخت به وزارت ورزش و جوانان بسته شد.

همچنین بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰، درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شد که باید به نسبت ۳۰ به ۷۰ بین وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیما تقسیم شود، بنابراین سهم وزارت ورزش و جوانان از سهم تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی که ۱۵۰ میلیارد تومان برآورد شده بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۰ درصد است که برابر ۴۵ میلیارد تومان می شود و مطابق قانون بودجه، در سال جاری صدا و سیما باید این مبلغ را به ورزش ایران پرداخت کند.

۴۵ میلیارد تومان سال ۱۴۰۰ در آستانه بر باد رفتن!

سازمان صداوسیما در سال ۱۴۰۰ مکلف است بر اساس قانون بودجه، ۴۵ میلیارد تومان از محل درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به وزارت ورزش و جوانان پرداخت کند و تنها حدود سه ماه دیگر تا دریافت این مطالبه از سوی وزارت ورزش زمان وجود دارد و اگر این مبلغ طی مدت زمان باقی مانده از سوی سازمان صدا و سیما به وزارت ورزش و جوانان پرداخت نشود، ‌این رقم نیز به سرنوشت همان ۱۵ میلیارد تومانی دچار می‌شود که در سال ۹۹ به ورزش تعلق پیدا نکرد.

چندین برابر شدن مبلغی که هرگز پرداخت نشده است

نکته قابل تامل در مورد درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی در لایحه ۱۴۰۱، دو برابر شدن رقم در نظر گرفته شده نسبت به سال ۱۴۰۰ است، ‌ آن هم در شرایطی که درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی در سال ۹۹ از سوی سازمان صدا و سیما به وزارت ورزش و جوانان تعلق نگرفت و از درآمد تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی در سال ۱۴۰۰ نیز تا کنون ریالی از سوی این سازمان به وزارت ورزش تعلق نگرفته است.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در حالی ۲۱ آذرماه سال جاری از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی ۳۱۵ میلیارد تومان برآورد شده است و نسبت به عدد ۱۵۰ میلیارد تومانی در قانون بودجه ۱۴۰۰، ‌ رشد ۲.۱ برابری را نشان می‌دهد. در این لایحه، درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی موضوع بند (پ) ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه در ردیف ملی ۳۱۵ میلیارد تومان برآورد شده است که با توجه به نسبت ۳۰ به ۷۰ درصدی وزارت ورزش و جوانان در قبال سازمان صداوسیما، سهم وزارت ورزش معادل ۹۴.۵ میلیارد تومان و سهم صداوسیما معادل ۲۲۰.۵ میلیارد تومان خواهد بود.

سوال قابل تامل اینجاست که بر چه مبنایی هر سال شاهد افزایش رقم مربوط به درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی در قانون بودجه هستیم؟ آن هم در شرایطی که سازمان صداوسیما نه در سال ۹۹ به قانون بودجه پایبند بود و نه از ابتدای سال جاری تا کنون رقمی از سهم ۴۵ میلیارد تومانی وزارت ورزش و جوانان را – با وجود تکلیف قانونی بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ – به وزارت ورزش و جوانان پرداخت کرده است.

علاوه بر این اساسا جایگاه دستگاه‌های نظارتی در رابطه با عدم اجرای قانون از سوی سازمان صداوسیما در برخورد با وزارت ورزش مشخص نیست و با وجود ارائه گزارش از سوی وزارت ورزش و جوانان تاکنون از سوی دستگاه‌های نظارتی و مجلس شورای اسلامی اقدامی در رابطه با عدم پرداخت درآمد حاصل از تبلیغات ناشی از پخش مسابقات ورزشی به وزارت ورزش و جوانان صورت نگرفته است و معلوم نیست اگر سازمان صداوسیما قصد داشته باشد به رویه خود در قبال عدم پرداخت مطالبات ورزش ادامه دهد چه ضمانتی برای اجرای قانون بودجه وجود دارد و چه برخوردی با این سازمان صورت می‌گیرد.