دولت روحانی یک شاخص اقتصادی سالم هم باقی نگذاشت | ۳۰میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که شاخص‌های اقتصادی کشور به هیچ وجه قابل دفاع نیست، گفت: اخیرا گزارشی را درباره تحلیل شاخص‌های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مجلس بررسی کردیم و کاملا مشخص شده بود که دولت قبل حتی یک شاخص اقتصادی سالم هم برای کشور باقی نگذاشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از رکنا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که شاخص‌های اقتصادی کشور به هیچ وجه قابل دفاع نیست، گفت: ما اخیرا گزارشی را درباره تحلیل شاخص‌های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مجلس بررسی کردیم و در این گزارش کاملا مشخص شده بود که دولت قبل حتی یک شاخص اقتصادی سالم هم برای کشور باقی نگذاشت. در این شرایط مسئولان دولت سیزدهم از تلاش برای تهیه برنامه‌های مدونی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور خبر می‌دهند، اما تا کنون ما خروجی شاخص تاثیرگذاری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور در چهار ماه گذشته از سوی دولت مشاهده نکرده ایم.
وضعیت اقتصادی کشور بسیار نامناسب است. تشدید تحریم‌ها با خروج آمریکا از برجام از یک سو و سوء مدیریت کلان مسئولان دولت قبل بخصوص در دولت دوازدهم از سوی دیگر، منجر به دشوار شدن وضعیت اقتصادی کشور شده است. در چنین شرایطی دولت سیزدهم از حدود چهار ماه پیش با شعار تلاش برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور روی کار آمد. این در حالی است که آمارها از این حکایت دارد که هنوز هم وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا نکرده و آن طور که غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی به رکنا می‌گوید، دولت سیزدهم تا کنون خروجی مهمی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور نداشته است.
۳۰میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق
تشدید دشواری‌های معیشتی در سال‌های اخیر بر کسی پوشیده نیست و از آمارهای رسمی گرفته تا آنچه مردم در زندگی روزمره خود می‌بینند، همگی از فقیرتر شدن هرچه بیشتر ایرانیان در چند سال گذشته حکایت دارد.
در این میان آمارهای رسمی معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از این حکایت دارد که تا پایان سال ۹۹.۲۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در فقر مطلق قرار داشتند و براساس داده‌های گزارش پایش فقر که زیر نظر همین معاونت تهیه شده است، بعید نیست که هم اکنون جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشورمان به بیش از ۳۰ میلیون نفر رسیده باشد.
در چنین شرایطی چندی پیش استیو هانکه، استاد اقتصاد دانشگاه جان هاپکینز و عضو اندیشکده کاتو با ارائه جدول شاخص فلاکت یعنی مجموع نرخ‌های تورم و بیکاری در کشورهای مختلف، اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۲۰ از نظر بالا بودن شاخص فلاکت در رتبه هشتم جهان قرار داشته است.
حالا هم که در آستانه پایان سال ۲۰۲۱ قرار گرفته ایم، دکتر محمد رضا محبوب فر، پژوهشگر آسیب‌های اجتماعی در گفت و گو با رکنا تاکید دارد که شاخص فلاکت ایران از مرز بحران گذشته و متاسفانه کشور ما از نظر بالا بودن شاخص فلاکت و پایین بودن سطح رفاه اجتماعی مردم در سال ۲۰۲۱ در رتبه چهارم جهان قرار گرفته است و تنها سه کشور زیمباوه، سودان و لیبی شاخص فلاکت بالاتری از ایران دارند.
در چنین شرایطی با توجه به این که اخیرا محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که معیشت، اقتصاد و اشتغال سه اولویت اصلی مجلس یازدهم در طول یک سال و نیم فعالیت خود بوده است و همچنین حدود چهار ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد و این دولت نیز با وعده‌های اقتصادی متعددی روی کار آمد، سوال مهم این است که مجلس و دولت در ماه‌های اخیر چه اقداماتی را برای کاهش شاخص فلاکت در ایران و بهبود وضعیت رفاه اجتماعی مردم انجام داده اند؟
شاخص‌های اقتصادی ایران به هیچ وجه قابل دفاع نیست
این سوالات را با غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در میان گذاشتیم و او نیز در گفت و گو با رکنا ضمن رد آمارهای ارائه شده مربوط به شاخص فلاکت و البته اظهار بی‌خبری از وضعیت دقیق شاخص فلاکت و رتبه ایران از این نظر در سطح جهان، اذعان داشت که هم اکنون شاخص‌های اقتصادی ایران به هیچ وجه قابل دفاع نیست و بیشتر مردم در وضعیت به شدت دشوار معیشتی قرار گرفته اند.
مرحبا در توضیح بیشتر گفت: صرف نظر از این که ایران از نظر وضعیت اقتصادی در کدام بخش از آمارهای جهانی قرار دارد، واقعیت این است که شاخص‌های اقتصادی کشورمان به هیچ وجه قابل دفاع نیست؛ چراکه عملکرد اقتصادی ما در دهه‌های گذشته به نحوی بوده است که ما هم اکنون از نظر وضعیت اقتصادی در شرایط بسیار نابسمانی قرار داریم، معیشت مردم به خطر افتاده، نرخ بیکاری به شدت بالا رفته و چند سالی است که شاهد تورم بالای ماندگار در اقتصاد ایران هستیم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی به رکود اقتصادی شدید موجود در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه چند سالی است که شاهد آن هستیم که اقتصاد ایران شاهد رکود و تورم شدیدی است. در همین زمینه ما اخیرا گزارشی را درباره تحلیل شاخص‌های اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم در مجلس بررسی کردیم و در این گزارش کاملا مشخص شده بود که دولت قبل حتی یک شاخص اقتصادی سالم هم برای کشور باقی نگذاشت.
تداوم شرایط دشوار اقتصادی به باورهای مذهبی مردم لطمه می‌زند
مرحبا با اشاره به آمار بالای بیکاری در ایران عنوان کرد: متاسفانه آمار بیکاری در شهرهای کوچک ایران به حدود ۲۰ درصد نزدیک شده است و اکنون شاهد آن هستیم که خانواده‌هایی که زحمت زیادی را برای بزرگ کردن فرزندان خود می‌کشند، نمی‌توانند آن‌ها را به سر کار بفرستند و همین مساله فشار معیشتی زیادی را به خانوارهای ایرانی وارد می‌کند.
نماینده مردم آستارا در مجلس ادامه داد: ما نباید خودمان را گول بزنیم، چون هم اکنون شاخص‌های اقتصادی کشور به هیچ وجه قابل دفاع نیست و ما باید هرچه زودتر وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم. یعنی اگر ما می‌خواهیم در آینده وضعیت فرهنگی و حتی باورهای مذهبی مردم لطمه نخورد، باید هرچه زودتر مشکلات اقتصادی را حل کنیم و نوعی رفاه نسبی را برای تمام مردم کشور ایجاد کنیم.
وی با تاکید بر این که رونق اقتصادی کشور نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، عنوان کرد: اشتغالزایی برای کشور با بخشنامه و دستور میسر نیست و ما باید شرایطی را فراهم کنیم که با انجام سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در درجه اول برای مردم شغل ایجاد کنیم و با اشتغالزایی مناسب، سایر شاخص‌های اقتصادی کشور را نیز بهبود ببخشیم.
وعده مسئولان دولتی برای تهیه برنامه مدون اقتصادی در آینده نزدیک
مرحبا در پاسخ به این سوال که در چهار ماهی که از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، مجلس و دولت چه اقداماتی را برای بهبود وضعیت معیشتی مردم انجام داده اند، گفت: وظیفه مجلس با نقش دولت متفاوت است؛ به نحوی که مجلس وظیفه دارد که با قانون‌گذاری و اعمال نظارت بر دستگاه اجرایی تلاش کند که وضعیت معیشتی مردم بهتر شود، اما دولت به عنوان نهادی که سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی را در اختیار دارد، می‌تواند برای بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور برنامه ریزی کند و در چنین شرایطی اگر دولت نیاز به قانون‌گذاری داشته باشد، مجلس به مساله ورود می‌کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: کمیسیون اقتصادی مجلس بر حسب وظیفه نظارت خود، در ماه‌های اخیر جلسات مختلفی را با اعضای تیم اقتصادی دولت برگزار کرده است و ما حتی جلساتی را هم با خود رئیس جمهور، معاون اول دولت و معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار کرده‌ایم و همچنین از رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزرای دولت دعوت کرده‌ایم و صحبت‌های متعددی را برای چاره اندیشی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی مردم انجام داده‌ایم و در این شرایط مسئولان دولتی وعده می‌دهند که در آینده نزدیک برنامه‌های مدون اقتصادی را ارائه خواهند داد.
وی در ادامه تاکید کرد: مسئولان دولتی از تلاش برای تهیه برنامه‌های مدونی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور از جمله مدیریت عرضه سوخت، بهبود شرایط مالیات ستانی و مدیریت نظام بانکی خبر می‌دهند، اما تا کنون ما خروجی شاخص تاثیرگذاری در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور در چهار ماه گذشته از سوی دولت مشاهده نکرده‌ایم و هنوز برنامه‌ای در این خصوص از سوی دولت به مجلس ارائه نشده است که ما بخواهیم آن را بررسی کنیم. یعنی با وجود این که مسئولان دولتی می‌گویند که در حال تهیه برنامه‌های مدونی هستند، هنوز خروجی مشخصی به مجلس نرسیده است که ما بخواهیم درباره برنامه اقتصادی دولت به درستی اظهار نظر کنیم.
زمان ارائه برنامه از سوی دولت در حال دیر شدن است
مرحبا با تاکید بر این که رفته رفته ارائه برنامه مدون برای بهبود شرایط اقتصادی کشور از سوی دولت در حال دیر شدن است، گفت: باید توجه داشت که دولت سیزدهم برای نخستین بار است که روی کار آمده و در چنین شرایطی، گذشت چهار ماه برای ارائه برنامه اقتصادی مشخص از سوی دولت طولانی تلقی نمی‌شود، اما اگر در آینده‌ای نزدیک این برنامه از سوی دولت ارائه نشود، حقیقتا دیر می‌شود، چون مردم در شرایط بسیار دشوار معیشتی قرار گرفته اند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به جلسه هفته گذشته نمایندگان مجلس و رئیس جمهور عنوان کرد: ما هفته گذشته از رئیس جمهور و تمام اعضای کابینه دعوت کردیم که به مجلس بیایند. در این جلسه نمایندگان به صراحت از شاخص‌های اقتصادی بد کشور صحبت کردند و گلایه‌های مردم را مطرح کردند. البته این طور نیست که دولت از این گلایه‌ها خبر نداشته باشد، ولی ما به نوبه خودمان به عنوان نمایندگان مجلس وظیفه داشتیم که این گلایه‌ها را به گوش دولتمردان برسانیم.
چاره‌ای جز امیدوار بودن نداریم
نماینده مردم آستارا در مجلس ادامه داد: اکنون مردم به شدت از نظر معیشتی تحت فشار هستند و دولت باید هرچه سریع‌تر یک راهکار عاجل، اساسی و تاثیرگذار را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور اجرایی کند. البته مردم باید نسبت به بهبود وضعیت اقتصادی خود امید داشته باشند و ما چاره‌ای جز امیدوار بودن نداریم و امید داریم که دولت هرچه زودتر برنامه‌ای جدی را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور اجرایی کند و ما هم در مجلس به عنوان نمایندگان مردم هیچ گاه در برابر خواست ملت کوتاه نمی‌آییم و مماشات نمی‌کنیم.
وی در پایان تصریح کرد: نمایندگان مجلس از دولت درخواست دارند که هر چه زودتر برنامه‌های خود برای بهبود شرایط اقتصادی کشور را به مجلس ارائه کند تا ما بعد از بررسی این برنامه ها، آن‌ها را تصویب کنیم تا دستگاه اجرایی هرچه زودتر بتواند برنامه اقتصادی خود برای بهبود وضعیت معیشتی مردم را اجرایی کند و هم در مجلس بر نحوه اجرایی شدن این برنامه‌ها نظارت کنیم.
دیدگاه