دولت ائتلافی “چراغ راهنمایی” در آلمان سر کار می‌آید | بعید است اعتراضات ترکیه تبدیل به شورش شود

سه حزب سوسیال دموکرات، لیبرال دموکرات و سبز در آلمان، در نشستی خبری در برلین اعلام کردند که در مورد تشکیل دولت ائتلافی به توافق نهایی رسیده‌اند. این توافق پس از مذاکرات نهایی ۲۱ نماینده از این سه حزب، به دست آمد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از ایندیپندنت، صدراعظم جدید آلمان، اولاف شولتز، وزیر دارایی کنونی از حزب چپ میانه «سوسیال دموکرات» خواهد بود. شولتز گفت که این توافق پایانی است بر عصر زمامداری آنگلا مرکل، صدراعظم محافظه‌کاری که ۱۶ سال سر کار بود و به یکی از آشناترین چهره‌های جهان سیاست بدل شد. شولتز گفت که مذاکرات «در فضایی دوستانه اما جدی و پر از اعتماد» پیش رفت.

سه حزب مزبور پس از هفته‌ها مذاکره در پی انتخابات سراسری روز ۲۶ سپتامبر (۴ مهر) به توافق رسیدند. حزب سوسیال دموکرات در این انتخابات با حدود ۲۶ درصد آراء و با اختلافی بسیار کم بر حزب دموکرات مسیحیِ مرکل پیروز شد. مذاکرات از ۲۱ اکتبر شروع شد و بیش از یک ماه به طول انجامید.

روبرت هابک، یکی از دو رهبر حزب سبز، گفت که ایجاد توازن بین «رفاه و پاسداشت اقلیم» سنگ بنای سیاست‌های دولت جدید خواهد بود. هابک قرار است در دولت جدید ریاست یک «ابروزارتخانه» جدید را به عهده بگیرد که هم به اقتصاد می‌پردازد و هم به مسائل محیط‌زیستی.

آنالنا بائرباک، دیگر رهبر حزب سبز، وزیر امور خارجه دولت جدید خواهد بود؛ سمتی که در دولت‌های ائتلافی مرکل معمولا در اختیار سوسیال دموکرات‌ها بود. این سیاستمدار ۴۰ ساله اهل هانوفر، برخلاف برخی جناح‌های حزبش، گرایش عمومی طرفداری از غرب دارد و از جمله خواهان موضع قوی‌تر اتحادیه اروپا علیه روسیه و چین است. او خواهان تشکیل ارتش اروپایی است که زیر نظارت پارلمان اروپا باشد. خانم بائرباک در ضمن از عضویت کشورهای اروپای شرقی در ناتو و همکاری نزدیک با آمریکا پشتیبانی کرده است. در جریان بحران چند ماه پیش اسرائیل و فلسطین نیز بائرباک به نظر موضعی بیشتر نزدیک به اسرائیلی‌ها داشت و منتقد سازمان ملل متحد بود که قطعنامه‌هایی انتقادی از اسرائیل صادر می‌کند.

بائرباک در نشست خبری گفت که دولت جدید می‌خواهد «آغازی جدید برای پیشرفت بیشتر» باشد و دست به «تغییر پارادایم… برای ایجاد انسجام در جامعه» بزند. او تاکید کرد که آلمان می‌تواند اقتصادش را متحول کند تا تاثیر منفی بر آب‌وهوا نداشته باشد. او از «پاسخ مشترک اروپایی» به مسئله تغییرات آب‌وهوایی دفاع کرد.

کریستین لیندر، رهبر حزب «دموکرات آزاد» که مروج سیاست‌های بازار آزاد است، اکنون به سمت وزارت دارایی می‌رسد. لیندر گفت: «ما مسئولیت کشور را در زمانی خطیر می‌پذیریم.» او افزود که در آلمان «اراده و میل به تغییر وجود دارد» و «ما آمده‌ایم تا در کنار یکدیگر کشور را مدرن‌سازی کنیم.» او در ضمن گفت که بعضی از مذاکرات «بسیار جنجالی» بوده است.

لیندر تاکید کرد: «سوسیال دموکرات‌ها و سبزها باید به دستاوردهایشان در این مذاکرات افتخار کنند. اولاف شولتز صدراعظم قدرتمندی برای جمهوری فدرال آلمان خواهد بود.»

به نظر می‌رسد که هوبرتوس هایل، وزیر کار، تنها عضو هیئت دولت کنونی باشد که در دولت جدید باقی می‌ماند. دولت کنونی شامل ائتلاف بزرگ سوسیال دموکرات‌ها و دموکرات مسیحی‌ها است. ائتلاف جدید اولین ائتلاف سه حزبی در تاریخ آلمان به حساب می‌آید. در انتخابات سال ۲۰۱۷، تشکیل دولت بیش از ۱۷۱ روز طول کشید. در آن سال نیز سوسیال دموکرات‌ها کوشیدند دولتی بدون مرکل و با شرکت حزب سبز و حزب دموکرات آزاد تشکیل دهند، اما دموکرات آزادها با خروج از مذاکرات راه را برای تشکیل دولت مرکل و سوسیال دموکرات‌ها هموار کردند.

مسئله محیط‌زیست و وضعیت اضطراری شرایط آب‌وهوایی قرار است اولویت دولت جدید باشد، و در صدر برنامه تمام وزارتخانه‌ها قرار بگیرد. از جمله مهم‌ترین سیاست‌های اعلام‌شده دولت جدید در زمینه محیط‌زیست این است که مقرر کرده است که آلمان تا سال ۲۰۳۰ به‌کل استفاده از زغال‌سنگ را متوقف کند، میزان حمل‌ونقل با راه‌آهن را ۲۵ درصد افزایش دهد، تا پایان سال ۲۰۳۰ حداقل ۱۵ میلیون خودرو برقی در خیابان‌ها قرار دهد، و بکوشد مالیاتی ویژه برای سفرهای هوایی در سراسر اروپا وضع کند (در حال حاضر چنین مالیاتی در آلمان گرفته می‌شود). ممنوع کردن موتورهای درون‌سوز و پایان دادن به تولید برق در نیروگاه‌های گازی تا سال ۲۰۴۰ از دیگر هدف‌های دولت است.

دولت جدید در ضمن حداقل مزد را به ۱۲ یورو در ساعت افزایش می‌دهد، به مهاجران امکان می‌دهد بعد از پنج سال برای دریافت شهروندی اقدام کنند، و اجازه شهروندی دوتابعیتی را نیز می‌دهد. این دومی به‌خصوص برای هزاران نفر از ترک‌های مقیم آلمان مهم است که برخی پس از ده‌ها سال زندگی در آلمان هنوز فقط شهروندی جمهوری ترکیه را دارند.

دولت ائتلافی جدید، که به علت رنگ‌های سه حزب تشکیل دهنده آن به «چراغ راهنمایی» معروف است، در ضمن قصد دارد فروش ماری‌جوآنا را آزاد کند. از دیگر برنامه‌های آن، ساختن سالی ۴۰۰ هزار آپارتمان جدید برای مقابله با بحران مسکن، کاهش سن رای‌دهندگان به ۱۶ سال، و ایجاد نظام مهاجرتی امتیازی برای جلب کارگران ماهر است.

شولتز در نشست خبری‌اش گفت که دولت ائتلافی به دنبال «سیاست با تاثیر بالا است» و تاکید کرد: «ما با اراده بهتر ساختن این کشور گرد هم می‌آییم.»

اما فرای برنامه‌های بزرگ، اولین چالش فوری دولت جدید، رسیدگی به وضع فجیع همه‌گیری کرونا در آلمان و افزایش میزان واکسیناسیون خواهد بود. آلمان در حال حاضر با بدترین موج کرونا از زمان آغاز این همه‌گیری دست و پنجه نرم می‌کند.

دولت جدید از جوان‌ترین دولت‌های تاریخ آلمان است

سیاست‌های سه حزب دولت «چراغ راهنمایی» به‌قدری با یکدیگر متفاوت است که هنوز معلوم نیست آن‌ها قرار است چگونه اختلاف‌های خود را حل کنند. سبزها خواهان سرمایه‌گذاری برای مقابله با تغییرات آب‌وهوایی و به‌روزرسانی زیرساخت‌های عقب‌مانده آلمان‌اند. این حزب با شعار لزوم افزایش مالیات و تسهیل قوانین مربوط به مقروض بودن دولت و افزایش بودجه وارد کارزار انتخاباتی شده بود. در مقابل، حزب «دموکرات آزاد» به محافظه‌کاری مالی معروف است و وعده داده است که نه مالیات‌ها را افزایش می‌دهد و نه قوانین مربوط به محدود بودن میزان استقراض دولت را تسهیل می‌کند. حالا که لیندر، رهبر این حزب، به وزارت دارایی رسیده است، می‌توان انتظار داشت که سیاست‌های پولی دولت جدید بیشتر به این حزب نزدیک باشد تا سبزها.

مذاکراتی که به تشکیل دولت منجر شد با شرکت ۳۰۰ مذاکره‌کننده و در ۲۲ گروه کاری صورت گرفت. بر خلاف معمول سیاست آلمان، جزئیات این مذاکرات به رسانه‌ها درز نکرد. گرچه برخی از شرکت‌کنندگان، مثلا بائرباک، این اواخر گفته بودند که مذاکرات به نقاط باریک و نومیدکننده‌ای رسیده بود.

انتظار می‌رود که دولت جدید در حدود دو هفته دیگر، پس از ادای سوگند، آغاز به کار کند. البته پیش از این، توافق ائتلافی باید در کنگره دو حزب سوسیال دموکرات و دموکرات آزاد تایید شود. اعضای حزب سبز نیز در باید در یک همه‌پرسی به این توافق آری یا نه بگویند. انجام این همه‌پرسی ۱۰ روز طول می‌کشد و رای‌گیری از روز پنجشنبه آغاز می‌شود.

اگر همه چیز مطابق روال پیش برود، مرکل یک ماه پیش از آن ‌که بتواند رکورد بزند و دیرپاترین صدراعظم تاریخ آلمان شود، از کار کنار خواهد رفت تا این لقب همچنان متعلق به هلموت کوهل بماند.

اردوغان زیر بار انتخابات زودهنگام نمی‌رود

یک کارشناس مسائل ترکیه، با اشاره به کاهش بی‌سابقه ارزش لیر در ترکیه و افزایش اعتراضات در این کشور نسبت به عملکرد دولت اردوغان در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصادی گفت: با توجه به تحولات اخیر در ترکیه محبوبیت اردوغان و دولت وی در ترکیه به شدت تضعیف شده و طبق آخرین نظرسنجی‌ها میزان محبوبیت وی به زیر ۲۵ درصد رسیده است.

ضیا ترک یلماز، در گفت و گو با ایسنا در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به درخواست گروه های منتقد و مخالف اردوغان مبنی بر برگزاری انتخابات فوری و زودهنگام به خاطر شرایط اقتصادی پیش آمده در این کشور، اردوغان زیر بار برگزاری این موضوع خواهد رفت، گفت: طبیعی است وقتی اردوغان این پیش بینی را دارد که در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام در انتخابات با شکست روبرو می شود این درخواست را قبول نمی کند و زیر بار چنین خواسته هایی نمی رود. با توجه به اینکه در حال حاضر اکثریت اعضای پارلمان در ترکیه از طرفداران و اعضای حزب او هستند، تحقق چنین درخواستی دور از ذهن است.

وی ادامه داد: اردوغان زمانی انتخابات را برگزار می کند که مقدمات آن را فراهم کرده باشد و این اطمینان را براساس توافقات پشت پرده کسب کرده باشد که در انتخابات پیروز خواهد شد.

ضیا ترک یلماز با بیان اینکه قرار است انتخابات در ترکیه در سال ۲۰۲۳ برگزار شود، گفت: اردوغان حتی در آن زمان نیز اگر این اطمینان را نداشته باشد که برنده انتخابات خواهد شد به راحتی زیر بار برگزاری این انتخابات نخواهد رفت.

این کارشناس مسائل ترکیه در پاسخ به این سوال که در چند روز اخیر در برخی از شهرهای ترکیه از جمله ازمیر و استانبول شاهد برگزاری تظاهرات علیه سیاست های دولت اردوغان و وضعیت اقتصادی پیش آمده بوده ایم و اگر این اعتراضات ادامه پیدا کند آیا اردوغان مجبور نخواهد شد که انتخابات زودهنگام برگزار کند، تصریح کرد: اعتراضات در ترکیه با دیگر کشورهای خاورمیانه فرق می کند. عموما اعتراضات در ترکیه تبدیل به شورش نمی شود. البته می دانیم که محبوبیت اردوغان پایین آمده و ممکن است اعتراضات ادامه پیدا کند ولی قطعا در این شرایط اردوغان نیز دست بسته باقی نخواهد ماند و سعی می کند با اتخاذ تدابیری ارزش لیر را افزایش دهد از جمله اینکه نرخ سود بانکی را بالا ببرد یا کمک های خارجی دریافت کند. بنابراین باید توجه داشت که دولت اردغان نیز در این زمینه بیکار نخواهد نشست و تلاش خواهد کرد تا مشکلات بوجود آمده را با اتخاذ سیاست ها و راهکارهایی مدیریت کند.

یلماز در مورد علت تحولات اقتصادی اخیر در ترکیه نیز گفت: آنچه که مطرح می شود این است که با توجه به کاهش سود بانکی، مردم به سمت خرید ارز و دلار رفته‌اند ولی به نظرم فقط این موضوع عامل این تحولات نیست و باید عوامل داخلی و خارجی دیگری را نیز در نظر گرفت از جمله اینکه آمریکایی ها و غربی ها از مدتی پیش به دنبال این بوده‌اند که با اتخاذ راهکارهایی اردوغان را تحت فشار قرار بدهند تا اردوغان مقداری از سیاست های نمایشی خود دست بردارد و همسوتر با غرب و ناتو عمل کند.

پاشینیان خواستار مداخله گسترده جامعه بین‌الملل شد: “منطق دالان” یعنی چه؟!

به نقل از وبسایت رادیو ارمنستان، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان گفت: آذربایجان که در “سرخوشی پس از جنگ” به سر می‌برد، گمان می‌کند که به خاطر پیروزی‌اش در جنگ، می‌تواند امتیازات دیگری بگیرد؛ اما این ایده، در دنیای مدرن جایی ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه، ارمنستان، در مقابل، تمام تلاش خود را برای ایجاد آرامش در منطقه انجام می‌دهد، گفت، یک عضو جامعه بین‌الملل، باید حد و مرزهایی داشته باشد، جامعه بین‌الملل نیز باید مراقب این حد و مرزها باشد، چرا که در غیر اینصورت “شاهد زوال روابط بین‌المللی خواهیم بود. “

به گزارش خبرگزاری تاس، “دالان زنگزور” قرار است خاک اصلی جمهوری آذربایجان را از طریق “زنگزور” در ارمنستان به نخجوان، در آن طرف ارمنستان متصل کند. الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان، وعده داده که “بدون توجه به تمایل ارمنستان” و در صورت لزوم، با زور، این دالان را ایجاد کند. وزارت خارجه ارمنستان این اظهارات را محکوم کرد و تاکید کرد که این اظهارات به صلح و ثبات منطقه آسیب می‌زند.

پاشینیان گفت: گویا آذربایجان بر سر مناطقی از ارمنستان، ادعای ارضی دارد. دالان زنگزور چه معنایی دارد؟! زنگزور شرقی یعنی چه؟! چه کسی این اسامی را انتخاب کرده و این کار چه معنایی دارد؟! “منطق دالان” یعنی چه؟! ما بارها گفته‌ایم و بازهم تاکید می‌کنیم مسائل را با “منطق دالان” بررسی نخواهیم کرد.

وی اما افزود که این گفته، به معنای خودداری ارمنستان از دستور کار ایجاد ارتباطات منطقه‌ای نیست.

پاشینیان گفت: “اتفاقا، شاید ارمنستان بیشتر (از آذربایجان) به بازگشایی ارتباطات منطقه‌ای تمایل داشته باشد و به عقیده من، آذربایجان دارد “منطق دالان” را توسعه می‌دهد تا جلوی این فرایند (ارتباطات منطقه‌ای) را بگیرد.”

وی اظهار داشت که ارمنستان اجازه این کار را نخواهد داد.

نخست وزیر ارمنستان همچنین به مسئله سرزمین‌های محصور آذربایجان اشاره کرده و خاطرنشان کرد که وجود آن‌ها در خاک ارمنستان نیاز به بررسی قانونی دارد.

وی در عین حال تاکید کرد که ارمنستان و آذربایجان تنها می‌توانند سندی مبنی بر ایجاد کمیسیونی برای تعیین مرزها و تحدید حدود امضا کنند.

پاشینیان گفت: این مناقشه، باید بیش از این به صحنه بین‌الملل راه یابد، چرا که این فقط مسئله روابط آذربایجان و ارمنستان نیست؛ مسئله قوانین بین‌المللی و نظم جهانی در میان است. ما باید متوجه شویم که آیا نظم جهانی جدیدی روی کار آمده که در آن، هر کس بخواهد می‌تواند هر کجا که خواست بایستد؟! بگذارید اینطور بگویم، آیا کشور ثالثی، این حق را دارد که در هر کجای قلمرو جمهوری آذربایجان که خواست، قرار بگیرد؟ یا آذربایجان به همه همسایگانش این پیغام را می‌دهد که هر کجا که بخواهد می‌ایستد؟! آیا این برگ جدیدی از دفتر قوانین بین‌المللی است؟! این موضوع باید به صورت جدی در مجامع بین‌المللی بررسی شود. مزدورها جدیدا حق فعالیت دارند؟!

به گفته پاشینیان، به همین دلیل است که ارمنستان این مسئله را به چندین مرجع در سطح بین‌المللی ارجاع داده است، از جمله دیوان بین‌المللی دادگستری.

او گفت: ما معتقد هستیم که رفتار آذربایجان باید بیش از پیش مورد بررسی قرار گیرد، نه فقط در قالب سه جانبه و در سازمان پیمان امنیت جمعی، در سازمان ملل، لاهه و دادگاه حقوق بشر اروپا. من در نشست دموکراسی، که به صورت مجازی برگزار می‌شود شرکت خواهم کرد و این مسئله را مطرح خواهم کرد. اقدامات باکو و کشورهای حامی‌اش، حمله به حاکمیت، دولت، استقلال و دموکراسی ارمنستان است.

Share