دستفروشی، سد معبر و ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار

سینا هوشمند گورابی*: حواشی برخورد مامورین سد معبر با دستفروشان نشانگر است که بازنگری در نوع تفکر شهرداری‌ها نسبت به دستفروشی ضروری است.

شهرداری‌ها درحالی برای برخورد با دستفروشان به ماده ۵۵ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری سال ۱۳۳۴(مصوب ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) استناد می کنند که از یک سو هیچ واژه ای از «دستفروشی» در آن نیامده و آنها صرفا مکلف به رفع سد معبر آنهم بدون هیچگونه خشونت و درگیری شده اند.

به یاد داریم که طی سال‌های اخیر در سراسر کشور بارها شاهد اتفاقاتی تلخ در همین راستا بوده‌ایم به طوریکه در سال ۹۸ در همین رشت خودمان شاهد درگیری شدیدی بین نیروهای سدمعبر و کسبه خیابان شیک بودیم. بنابراین تکرار این وقایع نشانگر این است که شهرداری‌ها باید رویکرد خود را نسبت به دستفروشی و همچنین نحوه ادامه فعالیت یا انحلال ستاد سد معبر تغییر دهند.

هرچند ماهیت رفع سد معبر تنش‌زا و مستعد ایجاد درگیری است اما فراموش نکنیم که ماموران سد معبر شهرداری، ضابط قضایی نیستند و در قانون برای دست‌فروشی جرم‌انگاری صورت نگرفته است.

پس از اتفاق رخ داده درباره بانوی دستفروش، رئیس شورای شهر رشت تاکید کرد که اولویت مدیریت شهری حفظ کرامت شهروندان است. اما اینکه کرامت شهروندان چگونه و به چه نحوی تامین می‌شود بستگی به نوع نگاه مدیران دارد.

ضروری است بر این نکته تاکید شود که برابر آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۶) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار(مصوب ۱۳۹۰/۱۲/۲۷)شهرداری‌ها موظفند به منظور فراهم کردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط و فروشندگان کم سرمایه به بازار مصرف برای عرضه کالاهای تولیدی، با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی را در شهرها آماده بهره‌برداری کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به اشخاص مذکور اجاره دهند.

از سوی دیگر مردم می‌پرسند که اگر مدیریت شهری نسبت به اجرای قانون رفع سد معبر خود را موظف می‌داند برای چه تاکنون این قانون را نصفه نیمه و سلیقه‌ای اجرایی کرده است؟ مصداق بارز آن نیز کهنه فروشان خیابان مطهری رشت هستند که عموما وسایل دسته چندم و سرقتی را به فروش می‌رسانند و در اینباره ده‌ها طومار و امضا از سوی شهروندان جمع آوری شده اما هیچگونه اقدامی از سوی ستاد رفع سد معبر شهرداری برای جمع آوری این افراد صورت نگرفته است.

آیا از نگاه ستاد رفع سد معبر شهرداری میان فروش میوه، سبزی و پوشاک با فروش لوازم دسته دوم در خیابان مطهری تفاوتی وجود دارد؟!

همچنین دلجویی شهرداری رشت و اعضای شورا از بانوی دستفروش – هرچند با فشار افکار عمومی – قابل قدردانی است و نشانگر این است که مدیریت شهری حتی اگر به کارکنان شهرداری نیز اهانت شده باشد، به هیچ وجه تمایلی به ایجاد تنش ندارد.

در پایان برای جلوگیری از تکرار وقایع مشابه پیشنهاد می‌شود که مدیریت شهری در راستای اجرای ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار کوشا باشند و فضای لازم را جهت ایجاد بازارچه‌ها برای دستفروشان و فروشندگان کم سرمایه ایجاد کنند.

* سردبیر و مدیرمسئول دیارمیرزا