یک اقتصاددان: با این روند ایران در سال ۱۴۰۶ قطعا دچار ورشکستگی مالی خواهد شد

«اولین ضربه ای مهلکی که سیاست افزایش نرخ ارز به کشور وارد می کند این است که توان مالی دولت را ساقط می کند. شما ببینید کل بدهی دولت بعد از ۸ سال جنگ و بعهده گرفتن بدهی های پهلوی در پایان سال ۶۸ هزار و ششصد میلیارد تومان بود اما الان بدهی های آشکار دولت ۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومانی دولت مطرح می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از جماران، نشست شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی فرهنگستان علوم با موضوع «مسئله نرخ ارز و آینده اقتصاد ایران» برگزار شد.

فرشاد مومنی عضو عیات علمی دانشگاه و اقتصاددان در ابتدای این نشست با بیان اینکه همه می دانند ابعاد شکنندگی های اقتصادی اجتماعی در ایران به چه صورتی است گفت: شاهد این هستیم که حتی در اسناد رسمی حکومتی از دهه ۱۳۹۰ به عنوان دهه از دست رفته نام برده می شود یعنی درحالیکه چیزی حدود ۷۰۰ میلیارد دلار و هزاران هزاران میلیارد ریال به اقتصاد این کشور تزریق شده است برآیند نرخ رشد اقتصادی صفر و درآمد سرانه حدود ۳۰درصد کاهش یافته است. بنابراین در شرایط خاصی قرار گرفته ایم مسئله نرخ ارز به مثابه یک قیمت کلیدی و یک موضوع خیلی حیاتی است.

وی افزود: یکی از کانون های اصلی سوء کارکردها در اقتصاد سیاسی ایران، برخورد های سطحی و فسادساز با نرخ ارز بوده است. متاسفانه باز مشاهده می شودآنهایی که از این مناسبات نفع میبرند علیرغم زیان و خسران حکومت، تولیدکنندگان و مردم ، دولت جدید را هم به تکرار همان تجربه هایی دعوت می کند که نتایج آن در سه دهه گذشته آشکار است. اگر ما بخواهیم به صورت اصولی وارد بحث تصمیم گیری در نرخ ارز شویم، مسئله حیاتی که نادیده گرفته می شود این است که با یک عامل نمی شود همه ماجرای اقتصاد را حل و فصل کرد. بحث کردن درباره نرخ ارز بدون توجه به سیاست هایی که روی نرخ ارز تاثیرگذار است نمی توانند کمک کننده باشد و این یکی از دام های بزرگی است که دولت های قبلی در آن افتاده بودند و و دولت فعلی هم به نظر می رسد گرفتار آن شده است.

مومنی خاطر نشان کرد: بدیهی عقلی دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که حکومتگران خودشان تصریح می کنند که بحران های موجود در اقتصاد ایران از نظر تنوع و عمق، ابعاد بی سابقه ای پیدا کرده است بنابراین تصور اینکه به صورت جزیره ای و موردی ما بیاییم یکی از حیطه های بحرانی را مورد توجه قرار دهیم و به تعامل هایی که این حیطه به سایر بحران ها دارد توجه نکنیم معلوم است با شکست مواجه می شویم. این مسئله را در دولت قبلی هم مکررا تذکر داده شد که حل و فصل مشکلات کشور صرفا با یک برنامه ریشه ای امکان پذیر است و برخورد موردی تنها منجر به توسعه ابعاد بحران ها خواهد شد اما برای اینکه در آن برنامه شکلی معقول و منطقی برای مواجهه با نرخ ارز پدیدار شود باید چند نکته را با تصمیم گیران مطرح کنیم. یکی از منطق های بنیادی موثر در تصمیم گیری درباره نرخ ارز این است که تولید صنعتی مدرن چند ویژگی خیلی مهم دارد. ویژگی اول آن است که هرچقدر به زمان حاضر نزدیک می شوم ظرفیت و توان خلق جهشی ارزش افزوده در تولید صنعتی مدرن افزایش پیدا کرده است و هرکس به این اقضائات تن در ندهد دچار پس افتادگی خواهند شد. ویژگی دوم تولید صنعتی مدرن قدرت تنوع بخشی حیرت انگیز در زمینه محصولات معین است یعنی برای پاسخ به نیازهای معین اینها قادر به خلق غیرمتعارف نیاز یا احساس نیاز و تقاضا هستند بنابراین اگر کسی به معنای یک کشوری خود را با این مسئله تنظیم نکرده باشد، حد یقفی در مشاهده تقاضا برای مصرف حد نخواهد داشت. نکته بعدی، منطق بنیادین رفتاری در اقتصادهای تک محصولی است. در این اقتصادها مسئله اساسی این است که اینها معمولا جمعیت زیاد دارند. اگر اولویت را به تحریک تولید ندهند و به تحریک مصرف بدهند با پس افتادگی های وحشتناک روبرو خواهند شد. دلیل مسئله این است که از منظر اقتصاد سیاسی توسعه یک جامعه به سرعت می تواند خودش را با روزآمد ترین الگوهای مصرف هماهنگ کند اما اگر خودش را بخواهد در زمینه تولید به پیشرفت برساند چندده سال زمان نیاز است. بنابراین اگر شما خلق تقاضا یا تحریک مصرف کنید اما برای تولید فکری نکنید، به تعبیر بزرگان توسعه چنین اقتصادی ناپایدار خواهد شد.

مومنی در ادامه افزود: برای اینکه بدانید در مناسبات رانتی چگونه بدیهی ترین دستاوردهای تمدن بشری را نادیده می گیریم و به علم پشت می کنیم و برای خود بحران میسازیم کافی است توجه کنید در سال های میانی قرن نوزدهم اقتصادشناس های بزرگ مکتب تاریخی آلمان گفتند اگر در یک ساخت توسعه نیافته اقتصاد ملی را با میدان دادن به عملکرد آزادانه نیروهای بازار سامان بدهید، آن جامعه دائما دچار پس افتادگی خواهد شد. بحث آن اقتصادشناس ها این بود که افق دید نگاه بازارگرا کوتاه مدت است درحالی که مسائل کشورهای در حال توسعه مسائل بلند مدت است. نکته دومی که مطرح می کردند این بود که اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار فرصت های مصرفی بیشتری فراهم می کند و اقتصاد ها را در مزیت های نسبی خود زمین گیر می کند یعنی اگر کشوری مزیتش در خام فروشی محصولات است در چارچوب آن مناسبات دائما در همین کادر باید درگیر باشد. نکته دیگری که اقتصادشناس های آلمان متذکر شده اند این است که کشورهایی که با تاخیر می خواهند توسعه را آغاز کنند را به مطالعه تاریخ اقتصادی کشورهای صنعتی دعوت می کردند و می گفتند آنها شما را به آزاد سازی فرا می خوانند درحالی که خودشان هرگز تن به آزاد سازی ندادند. داگلاث نورث می گوید رهنمود های بازاری به کار کشورهای در حال توسعه نمی آید چراکه در چارچوب تئوری بازار آنهایی که باقی می مانند صرفا موفق ها هستند زیرا همه بازیگرها در معرکه ای به نام رقابت عبور می کنند که در طی این فرآیند ضعیف ها حذف می شوند. نورث با مطالعه ۱۰ هزار سال تاریخ بشر می گوید، پدیده مشاهده شده در دنیا این است که واحدهای ناکارآمد در طول تاریخ اکثریت واحدهای موجود دنیا را به خود اختصاص داده اند بنابراین با آموزه های بازارگرایی نمی شود واقعیت ها را توضیح داد.

مفهوم دیگری توسط نورث وارد اندیشه توسعه ای کرد با عنوان قفل شدگی به تاریخ یا وابستگی به مسیر طی شده است و در آن مفهوم بقای واحدهای ناکارآمد برای یک اقلیت اندکی منافع دارد و این باعث می شود مناسبات ناکارآمد همچنان استمرار داشته باشد. این خیلی مسئله مهمی است. ما بارها گفته ایم طی سه دهه گذشته دولت هایی داشته ایم که در زمینه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیدگاه های کاملا متفاوت داشته اند اما چرا باوجود این تفاوت ها همه این دولت ها از یک بسته سیاستی اقتصادی معین استفاده می کنند؟ پاسخ این است که یا این ها مستقیما در این مناسبات منافع دارند یا به تسخیر کسانی درآمده اند که از این مناسبات نفع می برند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ما شاهد آن هستیم که سازه های ذهنی خاصی به طرز نامتعارفی ترویج می شودو نظام تصمیم گیری را تحت تاثیر قرار می دهند، بیان کرد: یکی از آن مسائل این است که این تصور را ایجاد کند که اگر ما اهتمام به تقویت بنیه ملی نداشته باشیم با تولید معیشتی و اقتصاد خام فروشانه می شودجامعه را اداره کرد . خب ما می توانیم یک روند رو به اضمحلال را اداره جامعه بنامیم اما اگر از دریچه توسعه این کار پیش روی در یک باتلاق نام میگیرد زیرا مادر شرایطی هستیم که با خام فروشی نمی توانیم امورات خود را اداره کنیم بنابراین اگر کنترل هایی بر تخصیص منابع ارزی وجود نداشته باشد و آن را به بازار واگذار کنیم، یقینا شکست خواهیم خورد.

مطابق آمار تا سال ۱۳۸۳ به طور متوسط حداکثر با سالی ۲۲ میلیارد دلار می توانستیم تمام نیازهای های خود را برطرف کنیم اما از سال ۱۳۸۴ به بعد علی رغم متوسط واردات سالانه بالای ۷۵ میلیارد دلار، این همه بحران به وجود آمد. معنی این اتفاق این است که یک هیولایی دهان باز کرده و وقتی یک مصرف ولو در کوتاه مدت لوکس و تجملی باشد و تداوم داشته باشد به یک نیاز حیاتی تبدیل می شود و اگر حکومت نتواند آن نیازها را برآورده کند دچار یک بحران مشوعیت می شود.

مومنی با اشاره به اینکه عده ای با اغوا گری می گویند ارز کالایی است مثل کالاهای دیگر و آن را به بازار بسپارید تا عرضه و تقاضا قیمت آن را تعیین کند، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه قیمت ارز برای یک ساخت توسعه نیافته یک متغیر کلیدی محسوب می شود. اجازه علمکرد آزادانه نیروهای بازار در جایی که شما چیزی به مفهوم بازار به معنای تئوریک آن ندارید، فقط فاجعه رقم خواهید زد. بازار یعنی شما بیشمار عرضه کننده ارز در این اقتصاد داشته باشید در حالیکه این خبرها نیست و بخش اعظم ارزی که وارد بازار می شود محصول خام فروشی دولت و شبه دولتی ها است. خیلی مایه شگفتی است که حکومتگران ما این مسائل را متوجه نمی شوند! کدام بازار؟ یکی از فریب های بزرگی که در کشور ما راه افتاده است این است که انگار ما فقط یک گونه بازار داریم درحالیکه اندیشمندان توسعه می گویند ما با بی شمار بازار روبرو هستیم که بخش اعظم آنها به نام بازارهای فاجعه ساز صورت بندی می شوند.

وی افزود: یکی از افتخارات دوران بعد از پیروزی انقلاب این است که علی رغم یکی از طولانی ترین جنگ ها برای اولین بار حتی یک مورد ثبت شده مرگ و میر ناشی از قحطی و گرسنگی نداشتیم چون برخی از حکومتگران در دهه اول این فهم را داشتند وقتی در شرایط جنگی با بحران عرضه روبرو می شود و تقاضاها جهش پیدا می کند اجازه عمل کردن آزادانه نیروهای بازار یعنی حاکم کردن قانون جنگل، بنابراین آمدیم نیازهای اساسی مردم را به تعبیر زنده یاد عالی نسب از آزمندی بی پایان سوداگران کنار کشیدیم. اینطور شد که مردم توانستند زنده بمانند و از تمامیت ارضی کشور دفاع شود. اگر حکومتگران ما تصور بکنند با مناسبات بازاری بشود تخصیص مناسب ارز داد، ناشی از خامی آن هاست. خیلی غم انگیر است که نه به ذخیره دانایی توجه می کنیم نه به تجارب خود و فقط مطمع دلال ها به محور تصمیم گیری ها تبدیل می شود. در سال ۱۳۹۴ خطاب به دولت قبل کتابی منتشر کردم و در مقدمه آن نوشتم ایران اسیر یک اتحاد سه گانه منحوس شده است. ما خیلی تلاش کردیم بگوییم وقتی شما سیاست تورم زا اتخاذ می کنید بزرگترین زیان را دولت میبیند.

اولین ضربه ای مهلکی که سیاست افزایش نرخ ارز به کشور وارد می کند این است که توان مالی دولت را ساقط می کند. شما ببینید کل بدهی دولت بعد از ۸ سال جنگ و بعهده گرفتن بدهی های پهلوی در پایان سال ۶۸ هزار و ششصد میلیارد تومان بود اما الان بدهی های آشکار دولت ۵۰۰ هزار هزار میلیارد تومانی دولت مطرح می شود. در همین گزارشی که سازمان برنامه و بودجه در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ منتشر کرده است می گوید با استاانداردهای کاملا معطوف به شرایط کشورهای درحال توسعه، اگر این روند ادامه پیدا کند ایران در سال ۱۴۰۶ قطعا دچار ورشکستگی مالی خواهد شد. ما از روز اول این اتفاق را گوشزد می کردیم اما میبینیم همچنان در حال تکرار خطاها هستند.

وی افزود: من در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری این نکته را گوشزد کردم که در دولت بعد از جنگ با این تصور که با افزایش قیمت ارز با جهش درآمد های ریالی مواجه می شویم تا کارهارا جلو ببرند اما نتیجه آن شد که طبق گزارش سازمان برنامه، دولت وقت برای فرار از واقعیت بدهکار شدن شدید خود بر اثر این اقدام، تعریف کسری مالی و بدهی را تغییر داد و گفتند کسری مالی فقط به کسری معطوف به بودجه عمومی محسوب می کنیم و بدهی های دولت به شرکت های دولتی را بدهی محسوب نمی کنیم.

در سال ۱۳۷۵ سازمان برنامه گزارش منتشر کرده است و می گوید در هشت ساله ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ اندازه بدهی دولت از کانال بودجه عمومی خود ۸ برابر شده است و در همین دولت اندازه بدهی دولت از کانال شرکت های دولتی ۲۳ برابر شده است. آنها که اهل ملاحظلات اقتصاد سیاسی هستند می توانند ردگیری کنند که این اتفاق یعنی در چارچوب شرایط تورم زا که فساد فراگیر می شود، شرکت های دولتی به حیاط خلوت رانت جوها تبدیل شد تا جایی که سال گذشته هیات رییسه مجلس از قرائت گزارش دیوان محاسبات گزارش درباره شرکت های دولتی جلوگیری کردند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه با بیان اینکه نویسنده کتاب تجربه توسعه شرق آسیامی گوید در کل قرن بیستم حتی یک کشور وجود ندارد که از طریق آزاد کردن تخصیص ارزها به توسعه رسیده باشد، گفت: بنابراین باید به حکومتگران گرامی گفت که از این مسیر نجاتی برای قابل تصور نیست. من برای اینکه ماجرا روشن تر شود به تعدادی از استدلال های فریب کارانه که طی سه دهه گذشته توسط مافیاها و پشتیبانی برخی رسانه ها مطرح شد، پاسخ می دهم. اینها در سند پیوست شماره ۱ قانون برنامه اول توسعه نوشتند در سال های جنگ سیاست دولت وقت این بود که نگذارد ارز از ۷ تومان بیشتر شود و ارز ارزان، منشا مصرف ارزان وارداتی شد. شما ببینید طبق اسناد رسمی کشور در همین دوره ای که می گویند، میزان واردات سالانه در کمترین میزان خود بوده است. ما مقایسه کردیم که حتی نسبت به دوره ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ در حکومت پهلوی هم واردات کمتری شکل گرفته بود لذا این فریب بود . الان هم دوباره همین فریب در جریان است.

وی افزود: مسئله بعدی دیگری که آنها میگویند مسئله صادرات غیر نفتی است. می گویند اگر قیمت ارز را بالا ببریم صادرات غیر نفتی جهش پیدا خواهد کرد چون خارجی ها با مقادیر معین ارز، کالاهای بیشتری در ایران می تواند به دست بیاورند. شما ببینید وقتی تئوری این افراد محقق نشد کار صادرات ایران را به جایی رساندند که بخشی از خام فروشی های نفتی را صادرات غیرنفتی نامیدند و الان طی دو دهه گذشته بیش از ۵۰ درصد آنچیزی که صادرات غیرنفتی نامیده شده به نفت و میعانات مربوط می شود. مسئله بسیار مهم بعدی که مطرح شد این بود که وقتی تورم بالا باعث کاهش توان رقابتی ما شده است و صادرات را کاهش داده است پس بیاییم قیمت ارز را بیشتر کنیم. اینها متوجه نمی شوند دستکاری نرخ ارز در اقتصاد سیاسی توسعه، کشورهارا به سمت فقر فروشی و محیط زیست فروشی می کشاند.

مومنی در ادامه افزود: یک مدت بعد آمدند گفتند فنر نرخ ارز در صورت عدم افزایش قیمت تدریجی به یکباره رها می شود. بعد گفتند ده سال است نرخ ارز تغییر نکرده است پس بیاییم این را افزایش دهیم. بنابراین در دهه ۹۰ آمدند آن جهش بزرگ را رقم زدند.الان هم چند سال است که روی ارز ۴۲۰۰ تومانی تمرکز کرده اند. جالب است که همان ارز ۴۲۰۰ تومانی بر اساس یک توهم ایجاد شد. ما همان موقع گفتیم میزان ارزآوری این اقتصاد هیچ تناسبی برای تقاضاهای مصرفی ارز ندارد بنابراین شما محال است سیاست تک نرخی بودن را بتوانید پیگیری کنید. بعد از این اتفاق طبیعی است که با افزایش نرخ ارز پایه نرخ ارز آزاد هم جهش پیدا می کند. درنتیجه وقتی که جهش در بازار آزاد فعلی یا همان بازار سیاه سابق رخ داد، آمدند گفتند این یک رانت ایجاد می کند و ما باید الان نرخ ۴۲۰۰ تومانی که قرار است به مایحتاج مردم اختصاص پیدا می کند چون رانت ایجاد می کند قیمت آن را افزایش دهیم. من با متد توماس پیکتی محاسبه کردم و نشان دادم آن رانت ناشی از تورم زایی افزایش نرخ ارز ۳۵۰ برابر رانت ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی است. کسانی که در اقتصاد دستی دارند، می دانند که تغییرات در اقتصاد به صورت ۳ درصد و ۵ درصدی به عنوان نقطه عطف تعیین می کند. بعد از این حربه آمدند گفتند که این ارز برای فقرا فایده نداشته است. خدا رحم کرد و قبل از آنکه اینبار ما چیزی بگوییم مرکز آمار گزارشی منتشر کرد و گفت اینکه فقرا از این ارز بهره مند نشده اند یک دروغ است و به صراحت نشان داد که افزایش قیمت کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند، یک سوم تا یک پنجم کالاهایی که تخصیص نداشته اند. این سخنان ما منکر خاصه خرجی ها و فسادها در تخصیص ارزها نیست. از ابتدا ما با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بودیم و از فسادهای ناشی از سوء تخصیص دفاع نمی کنیم بلکه می گوییم آمار تخصیص ها را شفاف کنید تا به آنها رسیدگی شود اما اینکه می گویید این ارز برای فقرا کاری نکرده است، دروغ است. ما بحثمان این است که اگر شما کسری مالی دارید، این سیاست شما را بدتر در باتلاق فروخواهد برد. اگر دغدغه مردم دارید، بدانید معیشت مردم را بد تر به خطر می اندازید و بحران در تولید را تشدید می کنید.

مومنی در پایان سخنان خود گفت:این چه نیرویی است که مافیاها در ایران پیدا کردند که سیاستی که ۳۰ ساله لاینقطع بر صد مردم و تولیدکننده ها بوده را مطالبه می کنند و اجرا می شود که نفعش را ببرند و دولت هزینه اش را بپردازد؟حکومتگران ما نباید از خود بپرسند در همین سه چهارساله گذشته چرا همزمان با افزایش ۵ برابری قیمت مسکن در کشور، تقاضا برای خرید ملک در ترکیه توسط ایرانیان ده برابر می شود؟ جز این است که در سایه مناسبات رانتی و تورم زا احساس عدم اطمینان به شهروندان تزریق می شود؟

اگر شما متکفل زندگی مردم و استقلال کشور هستید بیایید ببینید این سیاست چه نسبتی با این حرف ها دارد؟ اگر میخواهید به کسان دیگری سرویس دهید خب شعارهایتان را کنار بگذارید. این مسائل اگر بخواهد به قاعده علم حل شود، حساب و کتاب های آن روشن است.من به رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه گفته ام بر اساس مکتوبات و برنامه هایی که خودتان منتشر کرده اید با شما بحث می کنم. ما میگوییم تصمیم گیری درباره نرخ ارز باید در کادر یک برنامه صورت بگیرد.من از همه دلسوزان کشور خواهش می کنم اگر مجال ندارید لااقل تجربه سال ۱۳۹۷ تا امروز را جلوی چشم تصمیم گیران بگذارند و ببیند ارزش ارز چندبرابر شد و بدهی های دولت چند برابر شد. به جای اینکه بیایند با فساد مبارزه کنند و تخصیص ارز را شفاف سازی کنند می آیند جهش نرخ ارز را توجیه و کشور را گرفتار می کنند.

Share