مطالبه کارگران اجرای ماده ۴۱ قانون کار است | موسسات اعتباری مثل قارچ ثبت شده

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانونعالی شورای اسلامی کار و عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار) در برنامه کارگر ایرانی که شب گذشته از طریق اینستاگرام خانه کاگر پخش شد، در خصوص محاسبه‌ی سبد معیشت گفت: تا قبل از سال ۹۵ شرکای اجتماعی برای خود محاسباتی را انجام می‌دادند و وقتی وارد جلسه‌ی دستمزد می‌شدیم اختلافات بسیاری راجع به آن به وجود می‌آمد. در همان سال در شورایعالی کار مصوب شد دو کمیته‌ی دستمزد و روابط کار شکل بگیرد که به یک وفاق سه جانبه در مورد نوع محاسبات کمیته دستمزد برسیم.

وی ادامه داد: ماحصل گفتگو این شد که از منابع قابل استناد مثل انستیتو تغذیه و دانشگاه‌های شهید بهشتی و تهران و علوم پزشکی ایران و مراکز آمارو بانک مرکزی استفاده کنیم تا به بند دو ماده ۴۱ عینیت ببخشیم.

توفیقی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: این ماده راجع به دستمزد صحبت می‌کند؛ بند یک آن می‌گوید با نگاهی بر تورم اعلامی و در بند دو صراحتا گفته می‌شود باید فارغ از هر بحثی، دستمزدی که تعیین می‌شود میانگین معاش یک خانواده را پوشش دهد.

وی گفت: در مورد معیشت اعداد و ارقامی به دست آمد که در این چند سال با همین روش جلو رفتیم. اما امسال کانون عالی شورای اسلامی کار با توجه به نظرسنجی‌ها و شکایت کارگران در مورد تفاوت نرخ سبد معیشت با آنچه لمس می‌کنند، نحوه‌ی محاسبه را تغییر داد. در این جلسات به این نتیجه رسیدیم که آنچه ما در کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار محاسبه می‌کنیم بر مبنای موارد خام است.

توفیقی بیان کرد: ما یک برنامه ۱۵روزه چیدیم و برای مرداد ماه دو مدل برای محاسبه‌ی نرخ سبد معیشت انجام دادیم؛ مدل محاسبه‌ی دستمرد ذیل شورایعالی کار و مدل محاسبات با روند جدید. آنچه اتفاقا افتاد نشان از فاصله‌ی بین این دو بود. با روش کمیته دستمزد سبد معیشت ۸میلیون ۸۴۰هزار تومان شد و با روش جدید، ۱۰میلیون و ۷۰۰هزار تومان شد. یعنی حدود یک میلیون و نهصدهزار تومان اختلاف داشت.

وی بیان کرد: قاطبه‌ی بازنشستگان و کارگران ما حداقل‌بگیر هستند و اگر همه‌ی آیتم‌های مزدی را بگیرند با توجه به نرخ سبد معیشتی که شورایعالی کار تعیین می‌کنند، دستمزد حدود ۱۳ روز را جبران می‌کند و و در مدل محاسبه‌ی بعدی، دستمزد ۱۱ روز دوام می‌آورد. البته این در شرایطی است که کارگران و بازنشستگان زندگی حداقلی داشته باشند.

توفیقی بیان کرد: جلسات شورایعالی کار طبق قانون حداقل ماهی یکبار باید تشکیل شود. سه ماه است که نمایندگان ما به طور دائم درخواست خود را برای تشکیل جلسه به دبیرخانه می‌فرستند و حتی در جلسه‌ای که اخیرا فعالان کارگری با وزارت کار داشتند در مورد این موضوع صحبت شده است. متاسفانه در این شش ماه شاید دو جلسه تشکیل شده و آن هم خارج از مبحث سبد معیشت و ترمیم دستمزد بوده است.

عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار گفت: در حال حاضر آقای خدایی به شدت پیگیر تشکیل جلسه‌ی شورایعالی کار هستند.

وی بیان کرد: ما در کانون عالی و تشکل‌های سه گانه‌ای که با هم همکاری داریم ماهانه در حال محاسبه‌ی سبد هستیم. در حال حاضر در ایده‌آل‌ترین شرایط، دستمزد می‌تواند ۳۳ تا ۳۸درصد معاش را پوشش دهد.

توفیقی در ادامه گفت: در جوامع مترقی سهم دستمزد از قیمت تمام شده‌ی کالا بیش از ۵۵ تا ۶۰ درصد است. آن‌ها مدیریت زنجیره‌ی تامین را رعایت کردند و قیمت مواد اولیه‌ی ورودی به سازمان درست شده است. لذا در آنجا نقش آفرینیِ نیروی انسانی خود را نشان می‌دهد و نیروی انسانی به عنوان شاه گل بازشناخته می‌شود و باید به او احترام گذاشت. اما در کشور ما هزینه دستمزد را هزینه سربار برای کارفرما می‌بینند. چون کارفرما نمی‌تواند سایر موارد را دنبال کند اما راجع به دستمزد خیلی راحت آن را سرکوب می‌کند. به همین دلیل است که من در این ۴۱ سال هرگز عینیت بخشیدن به ماده ۴۱ را ندیدم.

عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار تاکید کرد: در حال حاضر میانگین نرخ ازدواج و فرزندآوری کاهش پیدا کرده و از آن طرف میانگین طلاق افزایش پیدا کرده است. همچنین رغبت نیروی جوان برای روی آوردن به صنعت مولد به شدت کاهش پیدا کرده است. اگر به همین سیاق بخواهیم جلو برویم آینده‌ی بسیار بدی برای صنعت کشور داریم. و الان هم نیروی جوان تحصیلکرده و برومند خود را از دست می‌دهیم.

توفیقی در انتقاد به این استدلال که افزایش دستمزد باعث ایجاد تورم می‌شود، گفت: مارپیچ تورم و دستمزد در کشورهایی صدق می‌کند که تورم‌های یک رقمی و نزدیک به صفر دارند. در آن کشورها برای اینکه محرکه‌ای برای خرید و افزایش تقاضا ایجاد شود، شوک تورمی ایجاد می‌کنند و دستمزدها یا قدرت خرید را بالا می‌برند تا مردم خرید کنند و افزایش تقاضا ایجاد شود و در نهایت این پروسه باعث ایجاد تورم و محرکه‌ای برای تولید شود.

وی بیان کرد: در کشور ما که تورم رسمی بالای ۵۰درصد است، افزایش نرخ تورم ناشی از دستمزد نیست بلکه ناشی از مفسده‌های مدیریت زنجیره‌ی تامین است. موسسات اعتباری مثل قارچ در کشور ما ثبت شده و هیچ جا اندازه‌ی ما بانک ندارند. بزرگترین مشکل ما خلق پول به خاطر بی‌انضباطیِ مالی قوه مجریه است و نه دستمزد کارگر. مشکل‌عدم شفافیت آماری و مالیات ستانی درستِ قوه‌ی‌ی مجریه است. هزینه‌های سربار و واسطه‌گری باعث ایجاد تورم می‌شود. در واقع اینها را باید اصلاح کنند.

توفیقی تاکید کرد: حقوق کارگران تنها قوه‌ی محرکه‌ی باقی‌مانده‌ی صنعت است چراکه صنعت ما قدرت رقابت با مرزهای بیرون را ندارد. اگر ما بخواهیم با قیمت درست بفروشیم کسی نه لوازم خانگی و نه خوردوی ما را می‌خرد بنابراین کارگران مشتری آن هستند و اگر این حقوق اندک را هم نگیرند دچار رکود تورمی می‌شویم.

وی در خصوص اظهارات عده‌ای مبنی بر اینکه قانون کار از موانع ایجاد اشتغال و تولید است، گفت: مگر قانون کار ما اجرا شده که بعد بگوییم قانون کار اشکال دارد؟! قانون کار اجرا نشده است. مواد ۷ و ۴۱ و ۱۴۹ روح قانون کار هستند، کدام یک از آن‌ها تا به حال اجرا شده است؟

توفیقی گفت: متاسفانه تفکری که پشت این صحبت‌ها است پول و سرمایه دارد و خیلی راحت می‌تواند نفوذ کند. کمااینکه خیلی راحت سعی کرد در نمایندگان کارگری و راهروهای مجلس نفوذ کند. ما خلایی در اجرای ماده ۷قانون کار داریم و وقتی این قانون به درستی اجرا نشده و مشاغل ماهیت مستمر و غیر ماهیت مستمر به درستی مشخص نشده و وقتی پایش و کنترل کافی از سوی وزارت کار وجود ندارد، چنگ‌اندازی به حداقل دستمزد می‌کنند.

وی بیان کرد: مردم به شدت نیازمند شغل و درآمد هستند، و وقتی قدرت اجرایی و نظارتی و تقنینی کافی نیست، سوءاستفاده‌گرها و زراندوزان به دنبال سواری روی موج هستند. به طور مثال از زنان بدسرپرست، زنان سرپرست خانوار، دانشجویی که می‌خواهد کمک خانواده باشد و… سوءاستفاده می‌کنند و به بهانه‌ای واهی آن‌ها را جذب می‌کنند و می‌گویند اینها راضی هستند با حداقل دستمزد کار کنند.

توفیقی گفت: ما می‌توانیم از مدلی که در تایوان و بنگلادش اجرا شد، ببینیم که می‌توانیم بومی گزینی کنیم و با قدرت تعاون حرفِ خاص را در شهرها بومی گزینی کنیم و قطب تولید کنیم و بتوانیم برای آن مشتری و دستمزد منصفانه ایجاد کنیم. به جای استثمار نیروی کار این کار را انجام دهیم.

وی در پایان گفت: ما مطالبه گرایانه به دنبال اجرای ماده ۴۱ قانون کار هستیم وبا توجه به اینکه  شعار انتخاباتی قوه مجریه جدید نیز توجه به معیشت مردم  بود، ما نیز این مطاللبه را داریم.