مناطق آزاد هفت‌گانه نسل چهارم، آرزوهایی که رویا تفسیر می‌شوند
بی‌تردید آنچه همه موافقان و منتقدین عملکرد مناطق آزاد برآن اتفاق نظر دارند، غلط بودن مدل ایجاد مناطق آزاد در ایران است، موضوعی که انعکاسی از شناخت غلط و ناصحیح برآمده ازعدم وجود نگاه کارشناسی، تطبیقی و تحلیلی در طرح توجیهی ایجاد یک منطقه آزاد در ایران بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مجید صیادنورد در یادداشتی نوشت:
بی‌تردید آنچه همه موافقان و منتقدین عملکرد مناطق آزاد برآن اتفاق نظر دارند، غلط بودن مدل ایجاد مناطق آزاد در ایران است، موضوعی که انعکاسی از شناخت غلط و ناصحیح برآمده ازعدم وجود نگاه کارشناسی، تطبیقی و تحلیلی در طرح توجیهی ایجاد یک منطقه آزاد در ایران بوده و صدهزار افسوس که این کژتابی ذهنی درگیر فعل استمراری شده و درب کماکان بر همان پاشنه می‌چرخد.
به عبارت دقیق‌تر در حالیکه در مناطق آزاد نسل اول (کیش، قشم، چابهار) نسل دوم (ارس، اروند، انزلی) و نسل سوم (ماکو و فرودگاه امام(ره)) که به ترتیب در دهه‌های هفتاد، هشتاد و نود شمسی وارد کارزار!؟ معادلات اقتصادی سیاسی ایران شدند؛ ابتدا محدوده‌ای به عنوان منطقه آزاد معرفی و سپس مدیران دولتی با همکاری نمایندگان مجلس معطوف به تأمین سرمایه و سرمایه گذار جهت ایجاد زیرساخت شدند؛ متأسفانه این امر در مناطق آزاد هفت‌گانه جدید با شدت و ضعف وجود دارد.
موضوع زمانی از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود که توجه داشته باشیم به دلیل‌عدم وجود ردیف بودجه ملی، استانی و حتی شهرستانی جهت ایجاد زیرساخت، این مناطق مجبور به اتخاذ راهبرد!؟ فروش زمین و یا اخذ عوارض از محل واردات کالا می‌شوند. در واقع دستاورد واردات بیشتر، اخذ عوارض بیشتر را در برخواهد داشت و به تبع آن با عوارض دریافتی می‌توان زیرساخت ایجاد کرد. این فرایند دقیقاً همان نقطه‌ای است که از دهه هشتاد بر طبل آن نواخته شده «مناطق آزاد سکوی واردات شده اند».
معظل دوم فرایند ایجاد زیرساخت براساس مدل فوق، این واقعیت تلخ است که در دورانی که رقابت در شاخص زمان، بر مقیاس ثانیه و ساعت استوار شده و تلاش به منظور تکمیل و یا افزایش امکانات زیرساختی به چند هفته و ماه کاهش پیدا کرده، هنوز مناطق آزاد نسل دوم و سوم کشورمان درگیر زیرساخت بوده و از عبور مناطق نسل اول از مرحله تکمیل زیرساخت (اگر به دیده اغماض تکمیل شده بپذیریم) چند سال بیشتر نمی‌گذرد.
اگرعدم اجرای قانون مناطق آزاد که از ضمانت اجرایی برخودار نمی‌باشد را نخستین پایه، پاشنه آشیل ساختاری مناطق آزاد کشور قلمداد کنیم، «این واقعیت که در رقابت با مناطق آزاد کشورهای همسایه و یاطرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی که در سطح سرزمین اصلی در دهه هشتاد و نود شمسی ایجاد و مورد بهره برداری قرار گرفته؛ مناطق آزاد عقب مانده و این زمان را از دست داده اند» دومین ستون این معظل شمرده می‌شود.
صدق مدعا بررسی اظهار نظرهای مدیران استانی، نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان استان‌هایی است که در آن فعالیت منطقه آزاد تجاری-صنعتی از تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته؛ که فصل مشترک آن‌ها کمبود و یا نبود زیرساخت‌هایی همچون راه، راه آهن، شبکه ارتباطی، برق، زیرساخت‌های خدمات و خدمات‌رسانی در تمام زمینه‌های کسب و کار و. . می باشد. در عین حال نمی‌توان از اظهار نظرهایی که براساس آن امید به منطقه آزادی بسته شده تا آن منطقه از فقر و کمبودهای زیرساختی خلاصی یابد و یا بدتر از آن منطقه‌ای که سرمایه گذاران تا کنون از آن رویگردان بوده‌اند با منطقه آزاد شاهد حضور سرمایه گذار باشد؛ به راحتی عبور کرد.
باید واقع گرا بود و تأکید داشت با عنایت به تورم روزافزون در حال تجربه از نیمه دوم سال ۹۶ تاکنون، هزینه ایجاد زیرساخت‌های اولیه از محل منابع بخش خصوصی، چاه ویلی است که جز سرخوردگی فاصله میان انتظارات مردم و فعالین اقتصادی با توان عملیاتی‌سازی طرح‌های توجیهی فعالیت هر یک از این مناطق آزاد، به وجود می‌آورد. به عبارت دقیق‌تر هنر تبدیل فرصت به تهدید بار دیگر تکرار می‌شود.
در این میان باید توجه داشت که فرایند تهیه و تصویب اساسنامه منطقه آزاد، تعیین محدوده جغرافیایی و یا در برخی از این مناطق پهنه‌بندی‌های فعالیت بهمراه انتخاب اعضای هیأت مدیره، مدیرعامل و شروع به کار نهاد مسئول یعنی سازمان منطقه آزاد، گاه دو سال به درازا می‌کشد که معروفترین نمونه این امر، منطقه آزاد انزلی است که از شهریور ۸۲ تا مرداد ۸۴ صرف مجادلات تعیین محدوده، تصویب اساسنامه و شروع به کار اعضای هیأت مدیره و سازمان شد.
براین اساس پیشنهاد می‌گردد از زمان آغازی که دیگر صفر نیست اقدامات ذیل در دستور کار قرار گیرد:
نخست: دولت که در واقع دولت سید ابراهیم رئیسی است، مسئولیت ایجاد زیرساخت‌ها را در قالب بودجه ملی لحاظ نماید.
دوم: باعنایت به اسناد بالادستی، کارویژه و کاردهایی که مناطق آزاد می‌توانند در مسیر توسعه (اقتصادی، اجتماعی و همکاری‌های منطقه‌ای) به اجرا درآورند، باید مناطق آزاد تجاری-صنعتی به عنوان سند و پروژه ملی مورد توجه رییس جمهور که ریاست شورایعالی مناطق آزاد را نیز بر عهده دارد، در دستور کار قرار گیرد.
سوم: معظل قانونی که ضمانت اجرا نداشته و هر عزیزی با صرف چندصد هزار تومان می‌توان بندهایی از آن و یا مقررات اجرایی آن را از حیز انتفاع اندازد، برطرف شده و قانون جدیدی که ضمانت اجرایی آن از سوی همه نهادها پذیرفته شده، با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس، به اجرا درآید.
بدیهی است قانونی پیشنهادی کنونی کمیسیون اقتصادی مجلس انحراف دیگری در مسیر فهم و اجرای ابرپروژه‌هایی چون منطقه آزاد تجاری-صنعتی محسوب می‌شود.
چهارم: لازمه بند پیشنهادی پیشین، رسیدن به تعریف واحد از مفهوم، کارویژه و کاردهای مترتب بر منطقه آزاد تجاری-صنعتی است، این امر زمانی خطرناک می‌شود که حتی در بررسی ضرورت‌های مطرح شده جهت هفت منطقه آزاد جدید، هنوز مدیران و نمایندگان مجلس و یا کارشناسان، درگیر ادبیات دهه هفتادی قرار دارند که مناطق آزاد جهت برون رفت از عقب ماندگی‌های توسعه ای، جلوگیری از قاچاق و در رقابت‌های میان استانی جهت حذف رقبای دیگر استان، موردتوجه قرار می‌گرفت.
پنجم: همه مناطق هفت‌گانه اینچه برون، سیستان، بوشهر، بانه-مریوان، مهران، قصر شیرین و اردبیل؛ به دلیل قرابت‌های جغرافیایی و همسایگی با کشورهای منطقه می‌توانند در گسترش همکاری‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گیرند، انتظار می‌رود، سطح بحث و انتظار از یک منطقه آزاد به رفع مشکلات محلی تنزل پیدا ننماید! چرا؟ برای اینکه مباجث محلی، از سازوکارها و بازیگران محلی بهره می‌برند، این در حالی است که مناطق آزاد الگوهای توسعه همکاری‌های اقتصادی در قالب ادبیات جهانی شدن می‌باشند که کشورها در بستر این مناطق، اقدام به تشکیل بلوک‌های اقتصادی جهت بهره برداری حداکثری از فرصت‌ها و حتی چالش‌های جهانی شدن می‌نمایند. به عبارتی باتکیه بر مزیت‌های مناطق آزاد، آیا تحریم ها، مزیت‌های ژئوپلتیک جغرافیایی ایران زمین که به آن مزیت رقابتی در عرصه ژئواکونومی هدیه می‌کند، را نباید در عامل زمان، به سرعت مورد استفاده قرار داد.
بی‌تردید تجربه مناطق آزاد گذشته چراغ عملکردی مناطق آزاد کنونی است، اما سرعت عمل در مسیر پیش گفته، نخستین و مهمترین راه در تغییر وضعیت بحرانی اقتصادی کشور ارزیابی می‌شود، موضوعی که از دهه هشتاد میلادی به عنوان یک راهبرد از سوی چین کمونیست به اجرا درآمد و نتایج آن از اوایل قرن بیست و یکم متبلور شد؛ باشد که آیندگان بر ما خرده نگیرند که نسل انقلابی بودیم که در سیاست پیش تاختیم اما در اقتصاد زمین گیر ذهنیت و باورهای غلط شدیم، این موضوعی است که طی سال‌های اخیر مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری از طریق ترویج محورهای مختلف ادبیات و فرهنگ اقتصادی در قالب‌هایی چون اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید ظاهر شده است.
دیدگاه