اصل نخستین «طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» تخصص‌زدایی است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان پیرامون طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه نوشت و اعلام کرد: اصل نخستینی که طرح پیش‌رو از آن حمایت می‌کند تخصص‌زدایی از دانش حقوق و بازاری کردن آن است.

به نام خدا

نمایندگان ارجمند مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران در خانه‌ی مردم

با سلام و احترام؛

امروز مورخ یکشنبه، ۲۱ شهریورماه سال ۱۴۰۰ طرحی در مجلس شورای اسلامی به داوری گذاشته شد که تایید آن از جانب آن نهاد، باعث و موجب خلل‌های آشکار در حقوق عامّه و ساختار حقوقی کشور خواهد شد. شما را ازین روی خطاب قرار می‌دهم که باور دارم که تکلیف نماینده‌ی ملّت، پیگیری خواست مردمان در پرتو صلاح کشور است. طرحی که بخشی از نمایندگان در پی تصویب آن هستند مفهومی جز نخبه‌کشی و پیامدی جز شیوع ویروس فساد و هرج‌ومرج نخواهد داشت. طرح تسهیل مجوّزهای کسب‌وکار جز ترویج بی‌دانشی، فسادآمیزکردن بستر جامعه‌ی حقوقی و تضییع حقّ مردم بر رجوع به خبره پیامدی ندارد. طرح مذکور از چشم‌اندازهای گوناگونی محل خدشه است که بخشی از آن با عالی‌جنابان به میان گذاشته خواهد شد.

اصل نخستینی که طرح پیش‌رو از آن حمایت می‌کند تخصص‌زدایی از دانش حقوق و بازاری کردن آن است. متاسفانه از دیرباز یکی از نواقص قانونی ما، تورّم قوانین هم‌سو و هم‌پوشان بوده است. طرح تسهیل مجوّزهای کسب‌وکار می‌خواهد در رابطه با تخصص وکالت مقررات گسترده‌ای وضع کند. به بیان بهتر، پیش‌نویس مطروح هم ماهیّت حرفه‌ی مذکور را تغییر می‌دهد و هم قواعد جذب و تربیت کارآموزان و وکلای آتی را دیگرگون خواهد کرد. در رابطه با ماهیّت، تخصص وکالت را در کنار سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری در ظرف یک قانون، تابع قواعد کسب‌وکار می‌کند و قواعد جذب و اجازه‌ی کار را از مقررات آموزش‌محور و تخصص‌محور پیشین به گسترده‌ترین فرض پذیرش تغییر می‌دهد. این درحالی است که هر سه عنوان شغلی سابقاً تحت مقررات خاصّ خود قرار داشتند و از طرف دیگر، مکانیزم حرفه‌ای و مبتنی بر تخصص‌باوری در نحوه‌ی پذیرش و جذب قرار داشت. به نظر می‌رسد انتفای این تدقیق مرزهای علمی از جانب قانون تسهیل مجوّزهای کسب‌وکار آشکارا در تعارض با قوانین خاصّ پیشین و خلاف اصول تقنین دقیق است. قانون ضامن استقلال و جذب وکلاء جزو معدود قوانین دیرین و ماندگار نظام حقوقی کشور است. تغییر ناگهانی آن، آن هم ذیل یک قانون غیرمرتبط و کلّی نشان‌دهنده‌ی نگاه غیرتخصصی طرّاحان آن است.

در وضعیّت اکنون، حرفه‌ی وکالت در تعیین ظرفیّت، تابع اراده‌ی مستقیم یا غیرمستقیم دستگاه قضا است. دادگستری جمهوری اسلامی، به عنوان نهاد حافظ عدالت و مرجع دادخواهی از تظلّمات طبیعتاً با نگاهی کارکردمحورانه و به دور از جنبه‌های نامربوط بازار، در تعیین میزان سهمیه‌ی کانون‌های وکلاء با اکثریّت مطلق فعّال است. درواقع از هیأت ۳ نفره‌ی تعیین‌کننده‌ی میزان پذیرش در هر کانون، ۲ نفر از ایشان از قضات رده‌بالای دادگستری هستند. قانون در شرف بازرسی و تایید، بیش از هر چیز اراده‌ی نهاد دادرسی در کشور را محدود می‌سازد. انتقادات جای‌ماندگان از آزمون وکالت و گله‌گذاری‌های افراد غیرمتخصص برای این چند وقت اخیر نیست. دادگستری جمهوری اسلامی نیز همیشه از این انتقادات آگاه بوده است. آیا برای نهاد مقنن این پرسش پیش نیامده است که چرا دادگستری نظام بی‌توجّه به نقدهای غیرحرفه‌ای هم‌چنان بر محدودیّت پذیرش مبتنی بر دانش پذیرفتگان اصرار ورزیده است؟

یکی از مصائبی که اصولاً هواخواهان قانون تسهیل از آن بی‌خبرند ماهیّت کارورزانه و حکمت عملی مشاغل حقوقی نظیر قضاوت، وکالت، سردفتری و کارشناسی است. دادرس جوانی که از ابتداء وارد دادگستری می‌شود، به هر میزان هم که در عرصه‌ی نظر فاضل باشد، می‌بایست کار خود را از شعبات کوچک و مقامات پایین آغاز کند. کارآموزی که در مسیر وکیل شدن گام می‌نهد در مسیر اختبار خود در نزد قضات دادگستری درس‌آموزی می‌کند و تمام دوره‌ی ۲ساله‌ی خود را با سرپرستی صاحب‌تجربه طی می‌کند و نهاد کانون‌وکلای‌دادگستری از او در این راه، آزمون‌های متعدد می‌خواهد. این آموزش نیازمند بسترها، زیرساخت‌ها، و هزینه است. دادگستری را بیت‌المال روزی می‌دهد ولی نهادی مدنی وکالت، وابسته‌ی بودجه‌ی محدود و نیروهای درون صنفی خود است. فرض تصویب قانون تسهیل‌مجوّزهای‌کسب‌وکار این است که این آموزش‌ها بی‌ارزش است واگرنه، کیست که نداند که در صورت تصویب این قانون نه دادگستری به اندازه‌ی کارآموزان شعبه دارد و نه کانون وکلاء به آن میزان پول و وکیل. به این تذکّر عنایت داشته باشید که انبوه کارآموزان برخاسته از این طرح برای کانون‌های وکلاء درآمدزا خواهند بود. کانون‌های وکلاء هم به راحتی می‌توانند از تکالیف آموزشی ایشان به استناد امکانات محدود استنکاف کنند. با این اوصاف همه‌ی کانون‌های وکلا، یک‌صدا با این طرح مخالفت کرده‌اند زیرا که دانش را صاحب ارج بیش‌تری از دینار می‌دانند.

پیامد بزرگ دیگر تصویب طرح مذکور آن است که نهاد تقنین ما می‌پذیرد که بحران را با بحران دیگر و اشتباه را با اشتباه بزرگ‌تر پاسخ خواهد داد. خیل حقوق‌خوان‌های بیکار محصولی است پیش‌بینی‌پذیر از دانشگاه‌هایی که در دوره‌ای خاص از کشور مانند قارچ در هر ده و روستایی سبز شدند. آن زمان وجود ازدیاد جوانان، توجیه ساخت دانشگاه در هیات هر آپارتمانی شد. دانشگاه‌هایی که نه از نیاز بازار پیروی می‌کردند و نه از کیفیّت آموزش برخوردار بودند. حال محصول همان دانشگاه‌های بیگانه با جامعه، تخصص و دانش، جوانان درس‌خوانده‌ی بیکار است. راه‌حلّ فعلی طرح تسهیل چیزی شبیه بلای خانمان‌سوزی است که پیش از آن بر سر مهندسی آوردند. طرح مذکور در صورت تایید، پیامدی جز بیکاری وکلای جوان فعلی نخواهد داشت و عرصه‌ی وکالت را به زمینی بایر و بی‌برکت بدل خواهد کرد. جایی که هر حقوق‌خوانده‌ای وکیل باشد درواقع هیچ‌کس بهره‌مند از دانش وکالت نیست.

در آن سوی زوال اعتبار دانش و نابودی نهاد وکالت، بی‌پناهی مردم است. پیش از این هر مراجعی مفروضاً می‌دانست که قبولی در وکالت کار دشواری است. باید درس خواند، آزمون داد و رقابت کرد. دادخواه می‌دانست که مخاطب او از حیطه‌ی آزمون سربلند بیرون آمده است و می‌توان چشم‌بسته تاحدّ زیادی به دانش او اعتماد کرد. با تصویب طرح تسهیل و معیار شناور آن برای پذیرش، می‌توان انتظار داشت که با کاهش ارزش دانش و غیررقابتی کردن آن، سطح نمرات پایین بیاید و افرادی با حداقل دانش حقوق، اجازه‌ی پوشیدن کسوت‌های حقوقی را بیابند. این افراد قابل اعتماد نخواهند بود. اگر بی‌دانش و بی‌پول باشند با پروانه‌ای بیکار خواهند بود که پیش از این بدون آن هم بیکار بودند. امّا اگر پول‌دار باشند و از دانش نابرخوردار فسادزا خواهند شد. در این میان قطعاً کسانی یافت می‌شوند که اعتبار و نفوذی دارند. آن را وسیله می‌کنند و اهل دانش را یا به انقیاد خود در می‌آورند یا اصلاً عرصه‌ی حقوقی کشور را دانش‌زدایی می‌کنند و کاری خواهند کرد که عرصه‌ی قانون جز با بی‌قانونی و فساد تدبیر نخواهد شد. همان منطقی که به ما می‌گوید که کشور قاضی دوره‌دیده، کارکشته و براساس نیاز زیرساخت‌ها می‌خواهد، به ما می‌گوید که سایر اجزاء بازی حقوقی نیز برای تکمیل نتیجه، نیاز به همان پیش‌شرط‌های دانش و سابقه دارد. قربانی خصوصیّت‌زدایی از دانش و مجال دادن به رانت و رابطه پیش از هر کس و هر فرد، مردمان هستند.

سرانجام، همه می‌دانند که طرح پیش‌رو بی‌گمان برای نهاد وکالت زیان‌آور و مخالف با تخصص و دانش است. توجیهاتی که برای حمایت از این طرح ارائه می‌شود باید با خواست دانش حقوق هم‌خوان باشد. ویران کردن فرایند دادرسی، مانند نقصان وسایل صنعتی نیست؛ بلکه بسیار ویران‌بارتر است. دانش حقوق و دادگستری می‌تواند فساد صنعت و اقتصاد را بیابد و تعمیر کند ولی اگر روزی چشم قضاء از خرد تهی شود دیگر هیچ‌چیز نمی‌تواند فساد را قلع نماید. از سوی دیگر نمایندگان مجلس باید بدانند که پیامدهای عمل از اساس پیش‌بینی‌ناپذیر است. این اقتضای دانش سیاست است که رشته‌ی کار بی‌گمان از دست ریسنده‌ی آن جدا خواهد شد. به یاد بیاورید که شتاب در تصویب قوانین مختلف جزائی چه سرنوشتی برای دادگستری رقم زد.

به یاد بیاورید که قانون کاهش حبس تعزیری چگونه نظام قضایی را با چالش‌های مختلف روبه‌رو کرده است. به خاطر داشته باشید که در زمان تصویب قانون مبارزه با موادّ مخدّر چه دلبستگی‌ها به پیامدهای مثبت اعدام مجرمین وجود داشت و آن زمان که نظام تقنین پذیرفت که اعدام‌ها راه‌گشا نبودند چگونه مجبور به پذیرش اشتباه شدند. امروز نیز چنین است. شاید و تنها شاید انگیزه‌ی حامیان این طرح رفع بیکاری حقوق‌خوانده‌ها باشد ولی نتیجه‌ی این عمل قطعاً خلاف آن انگیزه خواهد بود. مردم را در پناه بی‌خردان رها و دادگستری را جولان‌گاه رابطه‌بازان ذی‌نفوذ و خردمندان را وابسته‌ی نفوذ فاسدان خواهد کرد.

امروز نماینده‌ای در حمایت از طرح با صدای بلند فریاد می‌کشید که ما قصدی برای تخصص‌ستیزی نداریم. ما مرجع صدور پروانه را تغییر نمی‌دهیم. گوینده‌ی این قول احتمالاً طرح مورد حمایتش را نخوانده است. شاید با معنای نمره‌ی شناور آشنا نیست. شاید به نظر ایشان تقلیل نهاد مستقلّ کانون به دستگاه چاپ پروانه، خدشه‌ی اعتبار کانون‌های وکلاء نیست؛ اما حقیقت چیز دیگری است. از این رو از شما که قرار است صدای مردم در خانه‌ی ایشان باشد می‌خواهم که در جلسات پیش‌رو آشکارا با مواد ۴و۵و۶ طرح مذکور مخالفت کنید. بخواهید که طرح را در کمسیون قضایی مجلس با حضور نماینده‌ی سایر اصناف حقوقی و قضات دادگستری به اشتراک گذارند و یا اگر از این دو ناتوان شدید دست‌کم نمره‌ای حداقلی و دانشی اندک را برای پذیرش شرط گذارید. معیار شناور شاید برای بازاریان و اهل صنعت مقبول باشد اما فقه شیعه احکام دادگستری را تابع اجتهاد شناور قرار نداده است. پیشاپیش لازم می‌دانم که از نمایندگان معزز استان گیلان و همه‌ی نمایندگان مخالف که هم‌دلانه با انتقادات حقوق‌دانان همراهی کردند قدردانی کنم.

از همّت شما برای مرزبانی از حقوقی اساسی ملّت سپاس‌گزارم.

والسلام
محمدرضا نظری‌نژاد
رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان