صدور سند قطعی برای نقل و انتقال خودرو، قانونی و الزامی است

سخنگو کمیسیون حقوقی مجلس گفت: طبق قانون، صدور سند قطعی برای نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌های اسناد رسمی قانونی و الزامی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از صداوسیما؛ سخنگو و عضو هیات رییسه‌ی کمیسیون حقوقی خانه ملت امروز در حاشیه نشست هم اندیشی با کانون سردفتران گیلان در رشت با استناد به ماده‌ی ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی مصوب سال۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قانون، صدور سند قطعی برای نقل و انتقال خودرو در دفترخانه‌های اسناد رسمی قانونی و الزامی است و هیچ شخصی سوای از قانونگذار حق ندارد قانون مصوب مجلس را طبق برداشت و سلایق شخصی خود تفسیر کند.

سیدکاظم دلخوش افزود: هزینه‌های پیش بینی شده برای صدور سند نقل و انتقال خودرو در دفترخانه ها، تکلیفی است که قانونگذار بر عهده دفترخانه‌ها قرار داده و اجرا نشدن تعهداتی، چون مالیات بر ارزش افزوده یا عوارض مرتبط با کمک به هلال احمر و اجرای طرح کاداستر جرم تلقی می‌شود.

وی از مردم خواست در روند نقل و انتقال خودرو، معیار را قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قرار دهند.

طبق ماده‌ی ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی مصوب سال۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی، انتقال سند رسمی جزء وظایف دفترخانه‌های اسناد رسمی است و پیش از صدور این سند پلیس راهنمایی و رانندگی موظف است برگ سبز یا شناسنامه‌ی فنی خودرو را صادر کند.

رییس کانون سردفتران گیلان نیز با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۱۰درصد از هزینه‌های دریافتی صدور سند رسمی مرتبط با نقل و انتقال خودرو به دفترخانه‌ها باز می‌گردد افزود: بقیه در زمره‌ی هزینه‌هایی ست که دولت مکلف کرده در قالب مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مختلف دریافت شود.

علی اوسط رضایی از آقای دلخوش سخنگو و عضو هیات رییسه‌ی کمیسیون حقوقی مجلس خواست، ابهامات ایجاد شده در این خصوص را در کمیسیون مربوطه پیگیری و حقایق قانونی بحث را برای افکار عمومی و نمایندگان مجلس تشریح و تبیین کند.

گفتنی است، دادستان کل کشور در نامه ای خطاب به دادستان‌های کل کشور بر تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالیکت تأکید کرد.

در این نامه تصریح شده است: «تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر رسمی نمی باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.»

Share