خطر توتالیتری مجلس حداقلی برای جامعه حداکثری | خلق مافیایی تازه به دنبال طرح جدید مجلس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سجاد بهزادی در عصر ایران نوشت: مجلس یازدهم را از آن جهت مجلس حداقلی می‌نامند که رکورد کمترین میزان مشارکت مردم در انتخابات بعد از انقلاب را به نام خود ثبت کرده است. مردم تهران تنها ۲۲ درصد به نمایندگان خود رای دادند و حتی برخی راه یافتگان به مجلس یازدهم از تهران رای کمتر از ۷ درصد افراد واجد حق رای را دارند.

این مجلس حداقلی که حالا بیش از یکسال از دوران چهارساله نمایندگانش می‌گذرد بنظر می‌رسد عملکرد خود را بیشتر محدود به منافع جریان‌های اقلیتی جامعه کرده است ودر تازه‌ترین اقدام خود به اصل ۸۵ شدن طرح محدودیت شدید و یا به قول خودشان «صیانت از کاربران فضای مجازی» رای مثبت داد وخود را مقابل جامعه حداکثری فضای مجازی در ایران قرار داد.

بر اساس تازه‌ترین نتایج نظرسنجی (ایسپا) نشان می‌دهد، بیش از ۷۳ درصد از جامعه بالای ۱۸ سال کشور، در حال حاضر از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند. از این افراد ۶۴ درصد در پیام رسان واتس اپ، ۴۵ درصد اینستاگرام و ۳۴ درصد تلگرام هستند وتنها ۴ درصد اعلام کردند از پیام‌رسان داخلی ایتا و یا سروش استفاده می‌کنند. این آمار به روشنی نشان می‌دهد مجلس حداقلی اصرار دارد با تمرکز قدرتی که در چنگ دارد خود را با هر هزینه‌ای مقابل جامعه حداکثری هدف قرار دهد و هر بار مصیبت‌ها و آسیب‌های تازه‌ای را برای طبقه‌های گوناگون جامعه خلق کند.

تصویب قانون «ماری جوانا» در مجلس غرب و محدودیت شبکه‌های اجتماعی در مجلس ایران

در جامعه‌شناسی جرم، وقتی که یک عمل غیر قانونی در جامعه نهادینه می‌شود دیگر شما نمی‌توانید با روش‌های محدود کننده همچنان به دنبال رفع جرم و جرم‌زدایی از آن باشید. مجلس و مجریان کانادایی و بسیاری از کشورهای اروپایی وایالت‌های مختلف در آمریکا وقتی دیدند علیرغم جرم بودن مواد مخدر «ماری جوآنا» در کشور؛ اما همچنان در سطح وسیعی از جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد مصرف آن را قانونی و آزاد کردند. در واقع کانادا، دومین کشور جهان پس از اروگوئه شد که مجلس این کشور قانونی بودن فروش و مصرف ماری‌جوآنا را آزاد اعلام کرد وپس از آن بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز از کانادا الگو گرفتند.

ارتباط این مسئله با استفاده حداکثری جامعه ایران از شبکه‌های اجتماعی نیز بسیار معنادار است. وقتی بر اساس نتایج نظرسنجی (ایسپا) نشان می‌دهد، بیش از ۷۳درصد از جامعه بالای ۱۸ سال کشور، در حال حاضر از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند و این رسانه‌ها هنوز صورت قانونی در کشور ندارد، به نوعی می‌توان گفت یک عمل غیر قانونی در کشور نهادینه شده است.

چرا به جای مقاومت در برابر جامعه حداکثری، به دنبال محدودیت شدید و حذف این شبکه‌ها هستید؟ آیا قامت فکری نمایندگان مجلس ما به قدری است که نمی‌دانند که نمی‌شود در برابر یک امری نهادینه شده در جامعه اینگونه برخورد غیر علمی و کارشناسی داشت؟ یک مجلس حداکثری که نمایندگانش دارای عمق اندیشی و تدبیر بیشتری بود نه تنها شبکه‌های اجتماعی را محدود نمی‌کرد بلکه آزاد کردن روان وآسان همه آن‌ها را در دستور کار قرار می‌داد و فیلترها را هم بر می‌داشت.

خلق مافیایی تازه به دنبال طرح جدید مجلس انقلابی

در کانادا قبل از اینکه استفاده از ماری جوآنا به قانون تبدیل شود، به طور سالیانه سه میلیارد دلار صرف مقابله با مصرف ماری‌جوآنا وقاچاق آن می‌شد. هر کالای قاچاق، مافیایی در ذات خود پرورش می‌دهد وپولشویی ایجاد می‌شود و جنایت‌هایی در جامعه رخ می‌دهد که تنها مافیاها از آن سود می‌برند.

غرب با قانونی کردن استفاده از این ماده مخدر، عرضه‌ی آن را در جامعه، دولتی و شفاف کرد. به جای پاک شدن صورت مسئله، فرهنگ‌سازی شد و تهیه این ماده از طریق قاچاق، یک کار ضدفرهنگ تلقی گردید. قوانین سختی هم بر خرید و فروش ماری‌جوآنا حاکم کرد ودر مجموع آسیب‌های استفاده از این ماده خطرناک را به حداقل رساند.

مجلس انقلابی در مواجه با استفاده جامعه از شبکه‌های اجتماعی دقیقا مسیر برعکسی را طی می‌کند. این مجلس به جای آزادی کامل استفاده از این شبکه‌ها و فرهنگ‌سازی در جامعه، به دنبال محدودیت شدید بر آن است. با این کار خواسته ویا ناخواسته مافیای جدیدی خلق خواهد شد که به بهانه تقویت شبکه‌ها و فیلترشکن‌های بومی، بودجه این مملکت را به فنا خواهند داد ودر نهایت همان اتفاقی خواهد افتاد که قبل‌تر برای پیام رسان‌های داخلی افتاد. وام‌های کلان به برخی قدرت‌ها داده شد و در نهایت بر اساس نتایج نظرسنجی (ایسپا) تنها ۴ درصد مورد استقبال جامعه قرار گرفت.

شبکه‌های اجتماعی در نقش یک عامل مزاحم

اما چرا در همه جهان، قدرت‌های غیر دمکراتیک از رسانه‌ها وشبکه‌های اجتماعی ترس دارند وآن را عامل مزاحمی برای تمرکز قدرت خود می‌دانند؟ پاسخ به این پرسش شاید یکی از دلایل اصلی اجرای طرح محدودیت ویا همان «صیانت از کاربران فضای مجازی» در مجلس ایران باشد و دیگر دلایلی که توسط برخی نمایندگان وپیروان ایدئولوژیک آن‌ها برای این امر برشمرده شده است همگی بهانه است.

مجلس یازدهم در شرایطی قرار دارد که از ابتدا می‌دانست بر اساس آمار مشارکت کنندگان، نماینده جامعه حداقلی ایران است و توان و اراده پیگیری مطالبات حداکثری جامعه نیز ندارد. آن‌ها به جای جبران این خسران بزرگ وبی اعتمادی جامعه به خود؛ کار ساده‌تر را انتخاب کردند و با خلق مصیبت ها، آسیب‌ها واسترس‌های پیاپی به جامعه، هم می‌خواهد دست برتر حداقلی خود را به رخ جامعه حداکثری بکشد و هم عوامل مزاحم را از سر راه بردارد. برای این اقلیت هیچ عاملی مزاحم‌تر از شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی نیست.

وقتی یک نهاد قدرت استرس‌ها را بر پیکر جامعه بیش‌تر وبیش‌تر می‌کند، زندگی از حالت دشوار خود به وضعیت نابودی کشیده می‌شود. الگوی سیاسی جامعه بحرانی‌تر و توتالیتاریسم قد می‌کشد و در سایه آن هر اتفاقی محتمل خواهد شد.

به گفته هانا آرنت «استبداد یک صورت سیاسی است که شبیه به برهوت است و واجد شرایطی است که زندگی انسان را دشوار می‌کنند اما توتالیتاریسم یک طوفان شن است که همه زندگی را مدفون و جهان را خفه، محو و نابود می‌کند.» خیلی خطرناک است اگر جامعه احساس کند مجلس انقلابی چنین زمینه‌ای را برای کشور بحران زده ایران دامن می‌زند. آنگاه تاریخ هرگز این رویکرد را فراموش نخواهد کرد.