می‌آیم تا گلوگاه‌های تجاری ایران را باز کنم | دولت مستقر امکان سیاست‌گذاری ندارد
یک کاندیدای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری گفت: می‌آیم تا گلوگاه‌های تجاری ایران را باز کنم؛ زیرا که مسیر تولید و توسعه اقتصادی تنها از مجرای آزادی تجارت می‌گذرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، عباس آخوندی پس از ثبت نام در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جمع خبرنگاران حاضر در ستاد انتخابات کشور با تاکید بر اینکه من نگران ایران هستم، گفت: من نگران تمدن چندین هزار ساله‌ای هستم که چراغ آن به سبب کُندی توسعه و فرسایش اجتماعی کشور عزیزمان ایران در حال خاموشی است. من نگران این هستم که با کم‌توانی قدرت نرم ایران و ارزیابی اشتباه از موقعیت و قدرت سخت‌مان، گرازان در منطقه چیره شوند و نه تنها ایرانیان که تمام ملت‌های منطقه را بِدَرند. همچنان‌که هر روز شاهد ریختن خون بی‌گناهان و مردمان بی‌دفاع در افغانستان، عراق، لبنان، فلسطین، یمن و سایر ملت‌های واقع در حوزه تمدنی ایران هستیم.
وی با بیان اینکه «من می‌فهمم که شهروندان ایران پدیده چنددولتی یا بی‌دولتی را با تمام رگ و پوست‌تان حس میکنند»، خاطر نشان کرد: مردم مشاهده میکنند که دولت مستقر امکان سیاست‌گذاری ندارد و کمتر سیاستی را میتواند به نتیجه برساند و اغلب، مشکل‌های مردم حل نمی‌شوند و بر هم انباشته می‌گردند. بسیاری از گرفتاری‌های شهروندان بر روی زمین مانده تا جایی که دولت حتی توان امکان تصمیم‌گیری برای تهدیدی فوری چون بیماری همه‌گیر کرونا را نیز از دست داده است؛ در این پانزده ماه که کرونا شیوع یافته، ده‌ها هزار کسب‌وکار فروپاشیده و حدود سه میلیون نفر بیکار شده‌اند و دولت امکان حفاظت از فعالیت‌های اقتصادی سالم و حمایت از خانوارها را نداشته است.
این کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: امروز شوربختانه، جوانان و نیروهای جویای کار، شغل آبرومند و مناسبی نمی‌یابند و ملت در تله فقر افتاده است. میانگین تورم ۵۰ سال گذشته‌ی ایران بیش از ۱۹ درصد است. سطح عمومی قیمت‌ها و بهای اقلام خوراکی هرروز افزایش می‌یابد و هیچ کس فردا را نمی‌تواند پیش‌بینی کند. نرخ ارزهای خارجی روزانه تغییر و زندگی و معیشت تک‌تک مردم ایران را تهدید می‌کند. اقشار عادی و مردمی که هیچ‌گاه در اندیشه‌ی نرخ ارز نبودند، امروزه هر روز باید نگران فراز و فرود ارزش واحد پول بیگانگان باشند. کارکنان و کارمندان دولت و غیر دولت و بازنشستگان عزیز هر روز می‌بینند که قدرتِ خریدِ مستمریِ دریافتی‌شان کاهش می‌یابد.
آخوندی اظهار کرد: مفهوم تفکیک قوا به غلط به تجزیه قوا و شکل‌گیری دولت‌های چندگانه تبدیل شده‌است؛ حال آن‌که دولت مطابق قانون اساسی در ایران یگانه است. رهبری در راس، رییس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی و دو قوه دیگر، همه با هم دولت ملی ایران را شکل دهند. در این وضعیتِ تجزیه‌شده، دولت‌های چندگانه به‌جای پرداختن به درد مردم در پی جنگ و نزاع با یکدیگرند و خود را مستقل از ملت و ملت را مواجب‌بگیر خود می‌دانند. حال آن‌که بر اساس قانون اساسی دولت موجودیتی مستقل از ملت ندارد و باید مظهر اراداه‌ی ملت باشد و ملت تنها یک اراده دارد و آن نیز در دولت ملی و مدرن تجلی می‌یابد و در شهرها و روستاها در اختیار شوراهای اسلامی شهرها و روستاهاست.
وی ادامه داد: شوربختانه در این دوره، هیات‌های نظارت منتخب از سوی مجلس شورای اسلامی پا را از حیطه‌ی نظارت فراتر گذاشته و وارد حیطه‌ی اختیارات هیات‌های اجرایی شده‌اند و مانع امکان تحقق خواست مردم در شکل‌دهی نظام حکمروایی شهری و ارتقای شهرداری‌ها به دولت‌های محلی زیر نظر دولت ملی گشته‌اند.
وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم در ادامه با تاکید بر اینکه انتخابات یک قرارداد اجتماعی میان رییس جمهور و یکایک شهروندان است، خاطر نشان کرد: این یک قرارداد واقعی است و رییس جمهور باید به حقوق شهروندان اعتراف کند و تعهدات خود به شهروندان را به وضوح بگوید تا قرارداد به صورت درست و صحیح منعقد و جاری شود و گرنه، این قرارداد ناروشن و نامعین است.
آخوندی با بیان اینکه «دولت یگانه مرجع و پناهگاه ملت ایران است»، تاکید کرد: از سال ۱۳۸۴ بدین سو، دولت مرجعیت خود در سیاست‌گذاری و حکمرانی بر اقتصاد، اجتماع، سیاست، فرهنگ و امنیت را از دست داده‌است؛ بنابراین نخستین سیاست باید بازگرداندن مرجعیت دولت به صحنه حکمروایی ملی باشد. برای دستیابی به این هدف دو راهبرد ملی در پیشِ رو است: یکی برداشتن مانع‌ها از سرِ راه و دیگری ایجاد صلاحیت در دولت. بزرگترین مانعِ شکل‌گیری دولت ملی، تجمیع قدرت اقتصادی، سیاسی و گاهی نظامی در نهادهای عمومی غیردولتی و تشکل‌ها و نیروهای پشتِ آن‌ها است.
وی در ادامه با بیان اینکه راهکار ما بازگشت به قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و در قانون اساسی، مالکیت یا خصوصی و تعاونی و یا دولتی است، چنین ابراز عقیده کرد: مالکیتی تحت عنوان نهاد عمومی غیر دولتی وجود ندارد. نهادهای عمومی و یا نظامی برای انجام ماموریت‌های خاص، مطابق قانون تاسیس شده‌اند و ورودشان به حوزه‌ی کسب‌وکار هم فراقانونی است و هم مخل رقابت منصفانه با بنگاه‌های خصوصی و تعاونی است که بنیان سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی است. لیکن شوربختانه، بخش اعظمی از دارایی‌های بازار بورس اوراق بهادار ایران متعلق به همین نهادهاست. در غیاب بازار رقابتی منصفانه، میل به سرمایه‌گذاری در میان سرمایه‌گذاران از میان می‌رود. بیهوده نیست که برای ده سال متوالی، نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران منفی ۶.۸ درصد بوده‌است.
این فعال سیاسی اصلاح طلب اظهار کرد: این تمرکز و تجمیع پیش‌گفته است که موجب شکل‌گیری پدیده‌ی چنددولتی شده و در حاشیه آن گروه‌هایی شکل گرفته‌اند که منافع‌شان در ادامه وضعیت موجود است. تورم استخوان‌سوز، موجب افزایش ارزش دارایی‌ها آن‌ها می‌شود، لذا، هیچ‌گاه اصلاح سیاست پولی و حل‌وفصل پول‌های سمی در بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری، تعیین تکلیف بدهی دولت و اصلاح نظام بودجه و مالیات به‌طور جدی و غیرقابل بازگشت در دستور کار قرار نمی‌گیرند. افزایش نرخ ارز ثروت آن‌ها را فزونی می‌بخشد، نپیوستن به FATF و ایجاد محدودیت بر تجارت موجب افزایش قدرت کنترل آنان بر کل تجارت ایران، زیرزمینی شدن تجارت و مبادله مالی و وابسته ساختن فعالان اقتصادی به آنان می‌گردد؛ از این رو، می‌آیم تا این بساط را برچینم و گلوگاه‌های تجاری ایران را باز کنم زیرا که مسیر تولید و توسعه اقتصادی تنها از مجرای آزادی تجارت می‌گذرد.
آخوندی گفت: در این بستر، بیشتر فساد تا توسعه و رشد اقتصادی پرورش می‌یابد. فسادهای هزاران میلیاردی که می‌شنویم ثمره چنین وضعیتی است. بی‌گمان، هر کسی که به جنگ با فساد و این باندها برود هزاران تیر تهمت بر او فرود می‌آید و با هزاران تله و مانع مواجه می‌شود. لیکن، سیاست‌مدار ملی باید تمام این مخاطرات را به‌جان بخرد و در اندیشه‌ی ملت ایران باشد. من می‌آیم تا با اتکای نیروی ملت روبه‌روی باندها و شبکه‌های فساد بایستم و با خلق ظرفیت‌های جدید در درون و بیرون ایران، افزایش اعتبار اقتصادی ایران را سبب شوم و شیوه‌های نوین تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در مسیر توسعه و رشد اقتصادی را عرضه کنم تا چرخ راکد توسعه کشور دوباره به حرکت درآید. می‌آیم تا با توسعه‌ی فناوری‌های نوین و اکوسیستم نوآوری، ارتقای رقابت اقتصادی در تمام حوزه‌های صنعتی، ساختمانی، کشاورزی، صنایع خلاقه‌ی فرهنگی و خدمات، رفع تبعیض در دسترسی به اعتبارات و اطلاعات، بازتعریف نظام یارانه‌ها و سهولت کسب‌وکار، ظرفیت اشتغال را افزایش دهم و از فقر بکاهم.
وی همچنین با بیان اینکه عدالت به منزله فراهم‌آوردن امکان دسترسی برابر به فرصت‌های طبیعی و عمومی برای آحاد شهروندان است، خاطر نشان کرد: در پیشگاهِ عدالت، تمام آحاد ملت ایران فارغ از هر کیش و آیین و فارغ از هر قوم و دسته‌ای برابرند. ملت ایران فراتر از اقوام است و اقوامی که در این سرزمین زندگی میکنند، همه ایرانی و برابرند. توسعه پیش از هر چیز و بیش از هرچیز به مفهوم توسعه‌ی انسانی است. از این‌رو، به عدالت آموزشی و فراهم کردن فرصت برابر و آموزش همگانی رایگان و باکیفیت برای رشد و تعالی همه‌ی فرزندان ایران ایمان دارم.
آخوندی افزود: باید این تمرکز متصلب در آموزش شکسته شود و حق انتخاب به معلمان و دانش‌آموزان در سراسر ایران عطا شود. رییس جمهور باید خود راهبر حوزه‌ی آموزش از پیش‌دبستانی تا آموزش عالی و بازآموزی تمام کارگرانی که به سبب فناوری‌های نوین شغل خود را از دست می‌دهند باشد و من به‌عنوان یک معلم راهبری آموزش و راهبری توسعه فرهنگی را در صورت پیروزی بر عهده خواهم گرفت. بهداشت و درمان عمومی دومین حوزه خیر عمومی است که مورد توجه من است و به آن از منظر عدالت می‌نگرم؛ به‌ویژه در این شرایط کرونایی.
این داوطلب کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: عدالت حکم می‌کند که نابرابری‌ها میان مناطق از میان برود و توسعه به‌جای آن‌که روبه‌مرکز باشد، رو به مرزها باشد. نابرابری میان کلان‌شهرها و شهرهای کوچک و یا میان شهرها و روستاها پذیرفتنی نیست. بازخوانی ایده‌ی ایران در این روزگاران، افزون بر توسعه‌ی ارتباطات درون تمدنی، برپایی راهِ‌ابریشم دریایی است. از این رو است، که توسعه دریامحور چه در جنوب و چه در شمال ایران در کانون توجه من است. همچنین، توسعه منطقه‌ای ایران می‌بایست مبتنی بر ظرفیت‌های اقلیمی باشد تا با طبیعت و محیط زیست نیز با عدالت رفتار کنیم. ظرفیت‌های طبیعی ایران بسیار محدود است و باید با احتیاط و هوشیاری، ضمن بهره‌برداری سالم از سرزمین ایران، نگران ظرفیت بازتولید طبیعی نیز باشیم.
آخوندی گفت: عدالت، آزادی و رقابت منصفانه وجهه‌های یک حقیقت واحد به نام توسعه‌اند. اگر از حکمروایی خوب سخن به‌میان می‌آید و یا از شفافیت، مبارزه با فساد و مشارکت شهروندان سخن گفته می‌شود، هیچ‌کدام در غیاب این سه اصل قابل دسترسی نیستند. جامعه مدنی، توسعه نهادهای مردم نهاد، فعالیت‌های سیاسی و حزبی و یا حرفه‌ای و صنفی و همچنین سندیکاهای کارگری همه در سایه عدالت، آزادی و رقابت قابل دستیابی هستند و من برای تحقق این سه هدف پا به این میدان گذاشته‌ام و هر سه را در چارچوب قانون اساسی تعهد می‌کنم.
وی افزود: در ایده‌ی ایرانی که من به آن باور دارم، ایران چهار راه جهان و ستون فقرات راهِ ابریشم است. بنابراین، برترین ماموریت ما در جهان بازنگاه داشتن این چهارراه و حفظ امنیت و روانی حرکت در این راه است. بر این باورم که اسرائیل، برهم‌زننده‌ی امنیت و نظم این منطقه است. بنابراین، به‌جای متشتت ساختن توجه‌مان به جهت‌های مختلف باید از هرگونه رقابت درون منطقه‌ای دست برداریم و تنها با این رژیم نژادپرست دست‌وپنجه نرم کنیم. و صلح پایدار منطقه‌ای را برقرار سازیم. می‌آیم تا در مسیر استقرار صلح و رفع تحریم‌های ظالمانه سیاست کشور را با قوت هر چه بیشتر به‌پیش ببرم و اقتصاد را آن‌چنان به تعهدات سیاسی منظمّ کنم که‌عدم بازگشت تحریم‌ها تبدیل به سازوکاری درونی شود.
این فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان به معرفی خود پرداخت و اظهار کرد: من عباس آخوندی شهروند ایران، دانش‌آموخته دانشکده فنی دانشگاه تهران و همچنین فارغ‌التحصیل دانشگاه لندن با تجربه‌های آموخته از عضویت در اولین شورای مرکزی جهاد سازندگی و مسئولیت ستادبازسازی پشتیبانی جنگ، معاون سیاسی و اجتماعی وزیر کشور، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، وزیر مسکن و شهرسازی، قائم قام رئیس سازمان صدا و سیما، وزیر راه و شهرسازی و اینک عضو هیات علمی دانشگاه تهران، آن‌چه در بالا گفتم را به منزله‌ی قرارداد اجتماعی میان خود و ملت تعهد می‌کنم تا چنانچه مورد استقبال ملت قرار گرفت امانت ایشان را با قوت برگیرم و خداوند را بر این عهد، گواه و ملت را داور قرار می‌دهم.
دیدگاه