پای تحقیق و تفحص به سازمان اداری و استخدامی هم باز خواهد شد
یک نماینده مجلس از آرای تحقیق و تفحص از سازمان اداری و استخدامی برای رفع ابهامات در خصوص بگارگیری نیروهای جدید در روزهای پایانی دولت در دستگاههای مختلف خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تسنیم، “اگر قرار باشد دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف نیروهایی را با عناوین شرکتی و قراردادی جذب کنند و بعدها این افراد به پیمانی تبدیل وضعیت شوند قابل قبول نیست؛ چراکه این کار موجب تضییع حقوق مردم خواهد شد.” این موضوعی است که مورد توجه نمایندگان مجلس قرار گرفته و احتمالا در همین راستا کلید تحقیق و تفحص در سازمان اداری و استخدامی زده خواهد شد.
در همین رابطه عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفته است، بر اساس اطلاعات واصله، در اواخر دولت بدون آنکه آزمونی برگزار شود تعدادی نیرو جذب دستگاه‌ها و سازمان‌ها شدند و بعد از مدتی قرار است تبدیل به پیمانی شده و رسمی شوند.
این نماینده مجلس گفت، این اطلاعات از ۶ ماه پیش به اعضای کمیسیون رسیده و پیگیریها در این زمینه آغاز شده است. به هر حال ابهاماتی در این خصوص ایجاد شده که بایستی از طریق تحقیق و تفحص این ابهامات رفع شود.
محمد صالح جوکار افزود، در صورتی که چنین امری خلاف قانون محسوب شده و مجلس با آن برخورد می‌کند که همین موضوع موجب پایمال شدن حقوق برخی جوانان شده است و بی‌عدالتی محسوب می‌شود.
به دلیل تعدد این گزارشات موضوع تحقیق و تفحص از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عملکرد این سازمان در مجلس مطرح شد و عملا کلید این موضوع زده شده است.
البته باید این موضوع در کمیسیون مربوطه سریع‌تر رسیدگی شده و تحقیق و تفحص به جریان بیفتد، احتمالا نمایندگان هم به اجرای این تحقیق و تفحص رأی خواهند داد. تا پیش از پایان دولت بخش عمده‌ای از این تحقیق و تفحص عملیاتی خواهد شد.
دیدگاه