وضعیت نابسامان شهرک صنعتی رشت نتیجه سوء مدیریت این مجموعه است

رئیس کل دادگستری گیلان گفت: وضع نابسامان آسفالت راه ها، جدول بندی، روشنایی معابر، فضای سبز و بسیاری از نواقصی که در شهرک صنعتی دیده می شود نتیجه سوء مدیریت این مجموعه است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی رئیس کل دادگستری استان گیلان در نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضا از وضعیت نابسامان مدیریت و نگهداری شهر صنعتی رشت انتقاد نمود.

رئیس کل دادگستری استان گیلان با انتقاد شدید از نحوه مدیریت شهر صنعتی رشت و وضعیت نابسامان نگهداری این شهرک، گفت: وضع نابسامان آسفالت راه ها، جدول بندی، روشنایی معابر، فضای سبز و بسیاری از نواقصی که در شهرک صنعتی دیده می شود نتیجه سوء مدیریت این مجموعه بوده و لازم است متولیان امر در اسرع وقت برای رفع این معضلات اقدام نمایند.

رئیس شورای قضایی استان گیلان با بیان اینکه مشکلات شهر صنعتی رشت با تدبیر و عزمی جدی و مشارکت کارخانجات مستقر در آن قابل حل است، تصریح کرد: لازم است مدیریت شهرک های صنعتی برنامه زمان بندی شده برای رفع مشکلات موجود را به دادستانی ارایه و سریعا اقدام نمایند در غیر اینصورت به دلیل ترک فعل و اهمال در انجام وظایف، تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.

سیدمهدی فلاح میری دادستان مرکز استان گیلان در این نشست با اشاره به تصویب نامه هیات وزیران که براساس آن بانک ها به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین های شهرک های صنعتی به متقاضیان در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی شناخته می شدند گفت: طبق آمار موجود ۱۱۲ شرکت در شهرک های صنعتی استان گیلان بر اساس این تصویب نامه تحت جانشینی بانک ها قرار گرفته اند که در حال حاضر ۹۹ شرکت غیرفعال هستند.

فلاح میری با بیان اینکه این تصویب نامه توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و با رای دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۹ ابطال گردید، اظهار داشت: هم اکنون در کمیته های تخصصی ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی موارد جانشینی بانک ها در واحدهای تولیدی در حال بررسی است تا کارخانجات تعطیل شده تعیین تکلیف شده یا به سرمایه گذاران دارای اهلیت یا با شخص مالک اقاله و بازگردانده شود.

وی همچنین به طرح و بررسی مشکلات دو شرکت پایاکلاچ و فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران در این جلسه اشاره داشت و گفت: تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش و خرید دین و اعتبارات اسنادی از مشکلات این دو شرکت است که مقرر شد موانع آن با پیگیری دستگاه قضایی از طریق مراجع مربوطه در سطح ملی رفع شود.

Share