انتقادات صریح شمخانی از توئیت زنی دولتمردان، نحوه افزایش قیمت بنزین و …
دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: کارآمد نشان دادن دولت با استفاده از دلارهای حاصل از فروش نفت خام بیشتر نمایش کارآمدی است و ارزش خاصی ندارد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، شمخانی با بیان اینکه کارآمدی دولت‌ها در جمهوری اسلامی را تا حالا کارآمدی نفتی میدانم، گفت: برای تغییر این شرایط تصمیم گرفته و از اول انقلاب شعار داده‌ایم که از نفت جدا شویم ولی واقعیت این است که با حداقل سرعت این کار را انجام می‌دهیم.
وی درباره دلیل ناتوانی دولت‌ها در اجرای کامل برنامه‌های توسعه، افزود: برنامه‌های توسعه ما «چیدن بهترین‌ها در یک بسته» است که مطابق توانمندی، ظرفیت‌ها و الزامات توسعه واقعی در کشور نیست. موضوع دیگر در نظر نگرفتن اولویت هاست؛ متاسفانه تاثیر رایزنی‌های سیاسی در تدوین برنامه‌های کشور قابل توجه است. این نقیصه مهم باعث می‌شود که منابع محدود کشور نیز بر اساس اولویت‌ها توزیع نشود. مشکل دیگر دعواهای سیاسی است.
«خبرگزاری دانشجویان ایران» به عنوان رسانه برآمده از بطن دانشگاه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری به دنبال این است که با انجام گفت‌وگوهایی با شخصیت‌های دانشگاهی و نخبگان و فعالان سیاسی (محمدرضا عارف، مصطفی هاشمی‌طبا، جهانبخش محبی‌نیا، علی مطهری، غلامرضا مصباحی مقدم، عباس آخوندی، محمد رضا تاجیک، مرتضی نبوی، حمیدرضا طیبی، حسین دهقان، محمد هاشمی، محمدرضا پورابراهیمی، صادق خرازی و…) به آسیب‌شناسی علل و عوامل ناکارآمدی دولت‌های پیشین و موانع کارآمدی دولت‌ها بپردازد تا از این طریق بتوان چگونگی انتخاب دولت کارآمد در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را به بحث و بررسی گذاشت. »
متن گفت و گوی ایسنا با علی شمخانی درباره دلایل ناکارآمدی دولت‌ها به شرح زیر است:
کارآمدی یکی از مطالبات جامعه از دولت‌های مستقر است که نقش مستقیمی در افزایش رضایت عمومی و سرمایه اجتماعی دارد. در نظام سیاسی ایران، دولت یا قوه مجریه کارآمد باید دارای چه شاخص‌هایی باشد؟
دولت کارآمد دولتی است که قابلیت لازم برای به کارگیری مجموعه منابع در اختیار را برای پیگیری و اجرای سیاست‌های کلی و برنامه‌های بالادستی دارد. در حقیقت ارزش افزوده‌ای که باید منابع در اختیار دولت برای تحقق برنامه‌ها فراهم آورد معیار سنجش کارآمدی دولت هاست. یکی از مهمترین شاخص‌ها دراین مسیر، ایجاد هماهنگی میان سایر قوا برای پیشبرد امور است. معمولا دولت‌های ما در این بخش دچار مشکل بوده‌اند و به همین دلیل با وجود زحمات زیادی که متقبل شده اند، نتوانسته‌اند در حوزه کارآمدی نمره قابل قبولی که متناسب با ظرفیت‌های کشور و انتظارات واقعی مردم باشد به دست بیاورند.
علاوه بر موارد ذکر شده موضوع «کارآمدی انتظاری» هم موضوع بسیار مهمی است که بازهم دولت‌های ما در بهره گیری از ظرفیت‌های آن برای همراه‌سازی جامعه موفق عمل نکرده اند. کارآمدی انتظاری در حقیقت برداشت جامعه از کارآمدی است که میتواند با واقعیت فاصله داشته باشد. البته کارآمدی انتظاری به دلیل اینکه مقوله‌ای بیشتر ادراکی است، جهت دهنده رفتار و قضاوت‌های جامعه است و ارزش آن به نوعی از کارآمدی واقعی بالاتر است.
در این موضوع بسیار مهم چند شاخص کلیدی وجود دارد که کمتر به آن توجه می‌شود. عدم توجه دولت‌ها به ضرورت طراحی و بهره گیری از «الگوی ارتباطی اختصاصی» برای معرفی خود و اقداماتشان، همواره باعث شده که نحوه ارتباط و گفت وگو و اقناع مردم بیش از آن که مبتنی بر یک برنامه دقیق، متناسب با رویکردها و اهداف دولت‌ها باشد، در چارچوب فعالیت‌های توده وار، غریزی، انفعالی و در بیشتر مواقع شعاری بروز و ظهور یابد.
این مقوله بسیار پیچیده، مهم و تعیین کننده است که اگر بخواهیم به آسیب‌شناسی آن در قالب ارزیابی اقدامات انجام شده از سوی دولت‌های مختلف بپردازیم نیازمند گفت وگویی جداگانه است؛ اما فقط به یک نکته مهم اشاره می‌کنم که به نظر من ارزش راهبردی دارد. متاسفانه دولت‌هایی که در طول بیست سال گذشته در کشور ما زمام امور اجرایی را در دست داشته اند، بیشتر در خلاء مدیریت کرده‌اند و متوجه این مقوله مهم نبوده‌اند که ما امروز در «عصر دانایی» زندگی میکنیم و باید الزامات آن را در مجموعه برنامه‌ها و اقداماتمان مد نظر داشته باشیم.
دسترسی رو به توسعه مجموعه شهروندان به شبکه‌های اجتماعی و پلت فرم‌های ارتباطی و اطلاعاتی ضرورت ارتباط دو سویه و مستمر با جامعه را به اقدامی اجتناب ناپذیر تبدیل کرده است. در حقیقت اگر ما به صورت صادقانه و عالمانه با مخاطبینمان گفت وگوی اقناعی نداشته باشیم، دیگران از این ظرفیت همانگونه که خود می‌خواهند استفاده می‌کنند و حتی اگر سطحی از کارآمدی در فعالیت دولت‌ها وجود داشته باشد، اجازه نمی‌دهند که کارآمدی انتظاری که برداشت نهایی مردم از کارآمدی است؛ وضعیت مناسبی داشته باشد.
یک دولت هر قدر هم که در مهیاسازی عوامل کارآمدی توانا باشد، اما در عمل با موانعی مزمن در زمینه‌های علمی- فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی و موانع حاد دفعی و مستحدثه قابل پیش بینی و غیر مترقبه پیچیده‌ای مواجه شود که تحقق کارآمدی را برایش دشوار و دشوارتر می‌کند.
آنجا که موضوع رضایت عمومی به میان می‌آید موضوع قدری پیچیده‌تر هم می‌شود. رضایت عمومی در ارتباط با کارآمدی دولت به دو صورت مطرح است. رضایت عمومی ناشی از کارآمدی واقعی و رضایت عمومی ناشی از کارآمدی ادراک شده. ممکن است یک دولت با توجه به همه عوامل و موانع موجود دارای کارآمدی نسبی بالایی باشد، اما این کارآمدی واقعی ممکن است با کارآمدی ادراک شده از سوی مردم فاصله داشته باشد.
فاصله واقعیت با ادراک و پنداشت مردم از واقعیت را با مثالی از یک پیمایش انجام شده در خصوص ادراک فساد و تجربه فساد یا همان فساد واقعی برایتان بیان می‌کنم؛ مطالعات در خصوص پنداشت مردم از فساد و فساد واقعی نشان داده که ادراک افراد از فساد با تجربه واقعی و نزدیک آنان از فساد که نماد فساد واقعی است با درصد چشمگیری حدود ۶۰٪ فاصله داشته است.
دولت‌های مختلف در کشور ما به دلیل بی‌برنامگی و ضعف علمی و عملی در حوزه ایجاد ادراک نسبت به کارآمدی خود، همواره رسانه‌ها بویژه رسانه ملی را متهم به کم کاری یا سیاسی کاری در زمینه معرفی دولت کرده اند، در حالی که مشکل اصلی همانطور که اشاره کردم به فقدان الگوی ارتباطی اختصاصی دولت‌ها برمی گردد.
اگرچه رسانه‌ها نقشی کلیدی در ادراک‌سازی در جامعه دارند، اما اگر این نقش در حوزه معرفی واقعیت‌های مربوط به کارآمدی دولت‌ها مبتنی بر الگوی اختصاصی برآمده از فرآیندهای کاری دولت‌ها نباشد، نمی‌تواند تامین کننده خواست و نیاز دولت‌ها باشد.
نکته حائز اهمیت دیگر در حوزه کارآمدی این است که مشخص کنیم که دنبال دولت نفتی کارآمد هستیم یا دولت غیرنفتی کارآمد؟ دولت نفتی کارآمد در ذهن مخاطب دولتی است که بتواند خوب نفت بفروشد و خوب کالا وارد کند. اصولا دولت‌های ما در شرایطی موفق هستند که نفت فروخته و کالا وارد کنند و این راحت‌ترین کاری است که دولت‌ها می‌توانند انجام دهند.
کارآمدی دولتی که نفتی است با دولت غیرنفتی متفاوت است و من کارآمدی دولت‌ها در جمهوری اسلامی را تا حالا کارآمدی نفتی میدانم البته برای تغییر این شرایط تصمیم گرفته و از اول انقلاب شعار داده‌ایم که از نفت جدا شویم ولی واقعیت این است که با حداقل سرعت این کار را انجام می‌دهیم.
شما اشاره کردید که سرعت فاصله گیری از دولت نفتی خیلی کند است. آیا دولت‌ها از ترس اعتراضات مردمی حاضر نیستند وابستگی خود را به درآمد نفتی کاهش دهند یا عزم و اراده کافی برای این کار را ندارند؟
هرچند فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و کارآمدی حاصل از آن سخت است، ولی به دلیل ظرفیت‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی فراوانی که در کشور ما هست بویژه نیروی جوان و تحصیل کرده و با انگیزه، من معتقدم فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی الزاما به معنی شکل گیری تنگناهای اقتصادی و معیشتی و به دنبال آن اعتراضات مردمی نیست. واقعیت این است که کسب درآمد صد دلاری حاصل از صادرات محصولات غیر نفتی اعم از تولیدات واحدهای مختلف تولیدی و صنعتی یا حتی خدمات فنی- مهندسی به مراتب سخت‌تر از کسب صد دلار حاصل از فروش نفت است.
واقعیت این است که به نظر من کارآمد نشان دادن دولت با استفاده از دلارهای حاصل از فروش نفت خام بیشتر نمایش کارآمدی است و ارزش خاصی ندارد.
دولت‌های ما تاکنون ترجیح دادند مسیر آسان و بی‌دغدغه که فروش سرمایه‌های خدا داده کشور است را برای تامین درآمد در پیش بگیرند و کمتر بدنبال فعال‌سازی ظرفیت‌های ارزشمند دیگر در کشور بوده اند. مثال‌های متعددی در این خصوص وجود دارد که همگی واقعی و قابل حصول است. ازصادرات در بخش صنایع معدنی، صنایع تبدیلی وخدمات فنی و مهندسی گرفته تا صادرات محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و مصنوعات مختلف همه میتواند مبنای کسب درآمدهای ارزی قابل توجهی در کشور شود.
زمانی که این واحدها در کشور فعال شوند و تولید رونق بگیرد دولت میتواند از درآمد حاصل از اخذ مالیات از واحدهای تولید بودجه مورد نیاز برای اداره کشور را بدون نیاز به درآمدهای نفتی تامین کند. همانطور که عرض کردم اراده واقعی دولت به معنای کل حاکمیت و همراهی مردم در رسیدن به هدف فاصله گیری از دولت نفتی موثر است. یکی از اهداف انقلاب نیز کاهش وابستگی به فروش نفت و تقویت ظرفیت‌های داخلی برای رونق اقتصاد ملی بوده که به اعتقاد من تاکنون نمره قابل قبولی در این خصوص کسب نکردیم. نمی‌توانیم بگوییم در تحقق این هدف شکست خورده ایم، ولی به اندازه کافی موفق نبوده ایم.
واقعیت این است که دولت‌ها نیم نگاهی به کاهش وابستگی به نفت و اثبات کارآمدی خود در این خصوص داشته‌اند اما این اقدامات به یک روند هدفمند که در طول سال‌ها نشان دهنده کارآمدی دولت‌ها برای تامین مطالبات بین نسلی باشد تبدیل نشده است. در حقیقت زمانی می‌توان یک دولت را کارآمد دانست که اقدامات آن ضمن آن که تامین کننده نیازهای مختلف جامعه در زمان صدارت آن دولت است، برنامه‌های آن معطوف به تامین نیازهای مختلف نسلهای آینده نیز باشد.
طبیعتا فراهم کردن زمینه رشد مستمر و پایدار جامعه در ابعاد مختلف و فراهم شدن بسترهای مناسب برای زندگی بهتر نسلهای آینده که مهمترین آن ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی، معیشتی و آموزشی است از شاخص‌های مهم کار آمدی دولت هاست.
ارزیابی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که جدا شدن از اقتصاد نفتی که لازمه تامین مطالبات بین نسلی است در زمان‌هایی که ما در صادرات نفت دچار محدودیت شده‌ایم بویژه در زمان تحریم شتاب گرفته است که البته به نظر من نباید اینگونه باشد چرا که اگر این اقدام حاصل از برنامه مورد اجماع و اراده همه ارکان کشور نباشد، بلافاصله بعد از عادی شدن شرایط، دوباره وضعیت قبلی (تمرکز بر فروش نفت برای تامین بودجه) باز می‌گردد.
چون به ایام انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۴۰۰ نزدیک می‌شویم، معتقدم که کاندیداها باید برنامه قابل حصول در این خصوص داشته باشند و مردم هم این مطالبه را به صورت جدی مد نظر داشته باشند و به عنوان شاخصی مهم در انتخاب رییس جمهور اصلح مدنظر قرار بدهند.
شما اشاره کردید که دولت کارآمد باید کارآمدی بین نسلی ایجاد کند. دولت‌های ما چقدر این زمینه موفق بوده اند؟
البته دولت‌های ما هیچ وقت چنین بیانی در حوزه ایجاد کارآمدی بین نسلی نداشته‌اند اما به دلیل این که طبیعتاً باید متعهد به اجرای برنامه‌های مصوب پنج‌ساله و سیاست‌های کلی باشند در عمل به سمت تحقق مطالبات بین نسلی حداقل به میزانی که در برنامه‌های پنج‌ساله پیش بینی شده گام برداشته اند.
برنامه‌های توسعه‌ای کشور حتما شامل همه نسل‌ها و مخاطبین است. همین که همه دولت‌ها شعار می‌دهند که «نفت سرمایه بین نسلی است و نباید آن را هدر بدهیم» نشان می‌دهد که خود به این مهم قائل هستند که بخش مهمی از کارآمدی‌شان چگونگی مدیریت منابع نفتی برای تامین مطالبات نسلهای آتی است.
بیان برنامه‌های معطوف به مطالبات واقعی نسلهای آینده باید به یک ادبیات رایج در کشور تبدیل شود. همه ما به صورت مکرر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با گفتگوهای تند و تیزی مواجه هستیم که مثلا در مورد وضعیت امید به آینده متولدین دهه هشتاد و. . بیان می‌شود. نباید این نگاه‌ها و مطالبات دست کم گرفته شود، قطعا یکی از وظایف اصلی دولت‌ها هم توجه با مطالبات نسل آتی است و هم پاسخگویی در مورد اقداماتی که در این خصوص دنبال می‌کنند.
یکی از موضوعات مهمی که در ابتدای گفت وگو به آن اشاره کردم یعنی نداشتن الگوی اختصاصی برای ارتباط با مخاطبان از سوی دولت‌های مختلف است، در همین موضوع چگونگی پاسخگویی به مطالبات نسلهای آینده هم وجود دارد و متاسفانه بسیار جدی هم هست. برای ما که تا حد زیادی با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور و برنامه‌هایی که برای بهره مندی از توان ملی در مسیر پاسخگویی به مطالبات نسلهای آینده آشنا هستیم، فضاسازی‌های رسانه‌ای غیر منصفانه که با هدف ناامیدسازی نوجوانان و جوانان پیگیری می‌شود و بعضا نیز اثرگذار است، بسیار تلخ و نگران کننده است.
البته من به عنوان فردی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی توفیق حضور در مسئولیت‌های مختلف را داشته‌ام اعتراف می‌کنم که ضعف جدی در حوزه ارتباط دو سویه و اقناع کننده ساختارهای مختلف کشور یکی از عوامل مهم اثربخشی تبلیغات و فضاسازی‌های مسموم و ناامید کننده بوده است. این بیان من به این معنی نیست که ما در زمینه اجرای اقدامات و فعالیت‌هایی که باید در زمینه تامین نیازمندی‌های نسلهای آینده انجام بدهیم دچار ضعف و نقصان و احیانا ناکارآمدی نیستیم، اما مجددا تاکید می‌کنم که هدف‌گذاری‌ها درست، واقعی و مبتنی بر منابع قابل احصاء بوده و کاملا امیدوار کننده است.
در مورد ارزیابی کارآمدی باید واقعیتی غیر قابل کتمان را نیز مدنظر قرار داد و آن صعوبت و پیچیدگی کار اجرایی است. احداث یک اتوبان، ریل‌گذاری برای توسعه راه آهن، پرتاب موشک ماهواره بر به فضا، تامین مایحتاج روز مره همه و همه در حیطه کار اجرایی تعریف می‌شود. و از مجموعه موضوعاتی است که سختی خود دارد.
عوامل مختلف ملی و فراملی در تحقق پروژه‌ها و فعالیت‌های اجرایی نقش دارند که هماهنگ‌سازی آن‌ها کار دشوار و بسیار پر مشقتی است. به واقع برخی اظهار نظرها در مورد کارآمدی دولت‌ها مصداق کنار گود نشستن و دستورالعمل صادر کردن است.
شما به تدوین برنامه‌های مختلف توسعه در کشور اشاره کردید. چرا دولت‌ها قادر نبوده‌اند که تا حد قابل قبولی این برنامه‌ها را اجرایی کنند؟
دلایل زیادی را می‌شود در این مقوله مطرح کرد اما به نظر من مهمترین دلیل آن مشکلاتی است که در سازو کار برنامه ریزی چه در سطح کلان مانند برنامه ۲۰ساله و چه میان مدت چون برنامه ۵ساله و چه برنامه سالانه وجود دارد. من معتقدم که برنامه‌های توسعه ما «چیدن بهترین‌ها در یک بسته» است که مطابق توانمندی، ظرفیت‌ها و الزامات توسعه واقعی در کشور نیست.
موضوع دیگر در نظر نگرفتن اولویت هاست؛ متاسفانه تاثیر رایزنی‌های سیاسی در تدوین برنامه‌های کشور قابل توجه است. این نقیصه مهم باعث می‌شود که منابع محدود کشور نیز بر اساس اولویت‌ها توزیع نشود.
مشکل دیگر دعواهای سیاسی است که موجب ایجاد فرسایش در منابع مدیریتی کشور و در حاشیه قرار گرفتن پرداختن به اولویت‌ها می‌شود. در جاهایی که دیسیپلین وجود دارد و باند بازی نیست به وضوح می‌بینیم که توجه به اولویت‌ها بسیار بهتر بوده است. سوالی که بارها مطرح شده و هدف آن نیز مقایسه میان پیشرفت‌های شگفت‌آور در بخش دفاعی و فاصله معنی دار آن با شرایط حاکم بر بخش غیر دفاعی بوده است از همین نشئت گرفته است. اینجا مطرح می‌شود که واقعا چراصنعت دفاعی کشور به اولویت‌هایش می‌رسد ولی سایر حوزه‌ها در این بخش با مشکلات عدیده روبرو هستند؟
واقعیت این است که در حوزه نظامی، منابع به خوبی در مسیر تامین اولویت‌ها مدیریت می‌شود. در این حوزه اولویت‌ها در سازو کاری تعریف شده و بدون اثرپذیری از رویکردهای سیاسی و جناح‌بندی و…تعیین می‌شود و همه ظرفیت‌ها و منابع برای تحقق آن بسیج می‌شود
در این حوزه کسی دچار باندبازی نمی‌شود و انتصاب مدیران، عمدتا بر اساس تخصص و تجربه صورت می‌گیرد.
البته در مسیر اجرای پروژه‌های بزرگ همانطور که گفتم عوامل خارجی هم نقش دارد که در پاره‌ای موارد میتواند اثر تعیین کننده بر توقف یک پروژه داشته باشد. موضوع فشار خارجی بر روی پروژه‌های بخش دفاع کمترین اثر را دارد که به دو عامل مشخص مربوط است. اول اینکه هیچیک از پروژه‌های بخش دفاعی بر اساس استفاده مستقیم از فناوری، قطعه، ماده اولیه و… خارجی تعریف نمی‌شود و دوم تفاوت رویکرد کارشناسان و صنعتگران بخش دفاعی در داخلی‌سازی نیازمندی‌های پیشبرد پروژه است. یا این عوامل تاثیر حداقلی دارد.
همه روسای جمهور در سال‌های اخیر ریاست جمهوری خود از کمبود اختیارات اجرایی گفته و نسبت به آن اعتراض دارند. آیا واقعا اختیارات اجرایی کشور به حدی نیست که روسای جمهور بتوانند وعده‌های خود را عملیاتی کنند؟ همچنین مقامات اجرایی ازدولت در سایه و پنهان می‌گویند که اجازه کار به آن‌ها نمی‌دهند. اخیرا مصاحبه شونده‌ای از وجود پنج دولت در کشور گفته است. شما چنین تحلیل‌هایی را قبول دارید؟
کسی که می‌خواهد رئیس جمهور شود، حتما و باید قانون اساسی را بخواند و باید تجارب دولت‌های قبلی را در نظر بگیرد و مبتنی بر این دو رکن کاندیدا شود و به مردم قول دهد که چه اقداماتی انجام می‌دهد. اگر فردی با در نظر گرفتن اختیارات قانونی و تجارب دولت‌های قبلی بپذیرد که در عرصه انتخابات وارد شود، فرض این است که پذیرفته با استفاده از همین اختیارات به وعده‌هایش جامه عمل بپوشاند.
در ادوار مختلف شاهد بوده‌ایم که اختیارات فراقوه‌ای و ویژه نیز به رییس جمهور اعطا شده اما بازهم انتقاد همیشگی در مورد کافی نبودن اختیارات مطرح شده است. در کشور ما حدود اختیارات ارکان مختلف کشور کاملا روشن است و رییس جمهور نیز اختیارات بسیار زیادی دارد. اگر معنی اختیار کافی این است که همه اختیارات ارکان کشور در اختیار رییس جمهور قرار بگیرد طبیعتا این اتفاق به دلیل قانونی نبودن هیچگاه رخ نخواهد داد و البته به صلاح کشور هم نیست.
مسئولیت دستگاه اجرایی فوق العاده سنگین و پیچیده است و فردی که در این جایگاه قرار می‌گیرد علاوه بر ویژگی‌های شخصی ممتاز، باید دانش، تجربه، تدبیر، شجاعت، توان جسمی و روحی و سعه صدر کافی برای گام برداشتن در این عرصه را داشته باشد.
متاسفانه برخی از دولتمردان ما تلاش می‌کنند به جای تمرکز بر اجرای وظایفشان و وقت‌گذاری کافی و موثر، با توئیت‌نویسی برنامه‌هایشان را به پیش ببرند. طبیعتا بسیاری از الزاماتی که گفته شد مربوط به سایر قوا یعنی قوه قضاییه و مجلس نیز هست. دولت‌ها در اجرای وظیفه خدمت به میلیون‌ها ایرانی و حل معضلات اجتماعی، فرهنگی، تحصیلی، اقتصادی، معیشتی و ارتقای جایگاه بین المللی، افزایش ارزش پول ملی و کنترل و کاهش تورم اختیارات مبسوطی دارند و از سوی ارکان کشور حمایت می‌شوند.
آیا نحوه اجرای تصمیم افزایش قیمت بنزین توسط دولت در سال ۹۸ و نوع برخورد با معترضان را می‌توان استفاده نادرست از اختیارات قوه مجریه دانست؟
تعدیل قیمت حامل‌های انرژی همواره در ردیف پرحاشیه‌ترین تصمیمات دولت‌ها بوده است. یکی از دلایل آن هم نگاه سیاسی به این موضوع است. برخی تصمیمات غلط در گذشته و متوقف‌سازی روند افزایش سنواتی قیمت حامل‌های انرژی باعث شد که فنر قیمت‌ها خیلی متراکم شود و طبیعتا آزادسازی تدریجی انرژی این فنر به صورتی که موجب شرایط غیر قابل کنترل شود هر روز سخت‌تر از روز گذشته می‌شد
این تصمیم با توجه به اینکه یکبار در گذشته هم اتخاذ شده بود، می‌توانست بهتر گرفته شود و موجب شکل گیری هزینه‌های سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی برای کشور نشود.
به طور قطع باید در زمینه تعدیل قیمت حامل‌های انرژی اقدام می‌شد ولی انتقادات جدی به نحوه اعلام، اجرا و مدیریت کاهش هزینه‌های اجرای طرح وجود دارد که موجب وارد شدن خسارت‌های قابل پیشگیری به کشور شد.
در وقایع سال ۹۸ در کنار برخی ناهماهنگی‌های اجرایی و سوء مدیریت ها، باز هم ضعف در نحوه ارتباط با جامعه و اقناع مخاطبان خودش را نشان داد و این بار موجب شکل گیری بحران امنیتی برای کشور شد.
گاهی یک تصمیم مناسب و ضروری به دلیل نداشتن راهبردها و سیاست‌های رسانه‌ای تبدیل به ضد خودش می‌شود. لازم بود در مورد قیمت بنزین هم، کار با مشارکت برنامه ریزی شده رسانه‌ها و مردم اجرا می‌شد.
در دوره‌ای هستیم که مشکلات اجتماعی از قبیل حاشیه نشینی، کولبری و تامین آب شرب مناطق مرزی و سایر مشکلات اجتماعی بر مشکلات اقتصادی و معیشتی افزوده شده است. آیا دولت بعدی توان کنترل و حل این مشکلات را دارد؟
سال‌ها قبل زمانی که وزیر دفاع بودم اولین پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان منتشر شد که کار ارزنده‌ای بود. به بهانه انتشار این پیمایش مجموعه یادداشتهایی را نوشتم که بعدا تبدیل به یک کتاب شد. در این یادداشت‌ها نگاهی آسیب شناسانه داشتم به موضوع برنامه ریزی در کشور در دوران قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی و عارضه مهمی به عنوان «بحران توزیع».
واقعیت تلخی که ما از ابتدای تدوین اولین برنامه پنج‌ساله در پیش از انقلاب و در دهه پنجاه با آن روبرو بودیم و پس از انقلاب نیز حتی با تغییر رویکردها و اهداف عالی نظام ادامه پیدا کرد این است که نظام برنامه ریزی در سازمان‌های تخصصی ما «مرکز گرا» است.
یعنی به میزان فاصله گرفتن از مرکز، بهره مندی از منابع کاهش می‌یابد و موجب «بحران توزیع» می‌شود. در آخرین پیمایشی که البته با روشی متفاوت از سوی گروهی متخصص انجام شد این عارضه به تایید رسید.
تغییر وضعیت و رفع معظلاتی که شما اشاره کردید از مسیر تغییر نظام و ادبیات برنامه ریزی در کشور ایجاد خواهد شد.
اگر این اتفاق افتاد آن وقت می‌توان کارآمدی دولت‌ها را مبتنی بر میزان موفقیت در اجرای برنامه‌هایی که با رویکرد جدید تدوین خواهد شد ارزیابی کرد.
البته به صورت طبیعی کاندیداهای ریاست جمهوری آینده هم باید به این پرسش‌ها در قالب ارائه برنامه و الگوهایی مشخص پاسخ بدهند. رسانه‌ها هم باید در این زمینه کمک کنند و از مدعیان و کاندیداهای ریاست جمهوری آینده، برنامه‌های روشن و قابل سنجش بر اساس عملکرد و کارآمدی بخواهند و آن‌ها را نقد کنند. نباید کاندیداها بتوانند به راحتی و با کارهای تبلیغاتی و غیر عمیق به دنبال جلب آرای عمومی باشند. مشکلات کشور در ابعاد مختلف تا حد زیادی مشخص است و کسی که می‌خواهد رئیس جمهور شود باید بگوید که برای حل این مشکلات چه راه حل و برنامه‌ای دارد؟ باید پاسخ دهد که آیا قبول دارد این مشکلات وجود دارد؟ آیا او به اندازه کافی توان حل مشکلات را دارد؟ آیا برنامه برای حل مشکلات دارد؟ اگر رسانه‌ها به جای مطرح کردن سوالات حاشیه‌ای روی این مسائل تمرکز کنند، می‌توانیم با ایجاد شور انتخاباتی جهت دهی درستی در راستای فرمایش رهبری به جامعه بدهیم که هم مشارکت و هم انتخاب اصلح داشته باشیم.
دیدگاه