شکایت علیه نمایندگان مجلس نباید تشریفات خاصی داشته باشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا؛ مهدی شیرین کام در گفت و گو با دیارمیرزا در ارتباط با ویدیوی جنجال برانگیز روزهای اخیر که به سوژه اصلی فضای مجازی و رسانه‌ها تبدیل شده است گفت: به عبارت دقیق‌تر نمایندگان مجلس دارای دو قسم مصونیت می‌باشند (مصونیت ماهوی و مصونیت از تعرض)
۱-مصونیت ماهوی: همان مصونیت از بیان اظهارات خود در مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
۲-مصونیت از تعرض: مصونیتی است که اگر نماینده مجلس متهم به ارتکاب جرمی باشد، تعقیب او توسط مراجع قضایی مستلزم اطلاع مجلس شورای اسلامی و برخی از نظام‌های حقوقی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است که این مصونیت سبب می‌شود نتوان به اتهام ارتکاب جرمی در خارج از مجلس مانع از حضور نماینده در مجلس شد.
وی افزود: لازم به توضیح است مجلس یا نهادی از طرف مجلس، مسئولیت بررسی اولیه اتهام وارده به نماینده را برعهده دارد و درصورتی که اتهام را واهی نداند از نماینده سلب مصونیت کرده و اجازه تعقیب وی توسط مراجع قضایی را صادر میکند. البته مطلبی که جای بس تامل را می‌طلبد این موضوع است که شکایت علیه نمایندگان مجلس نباید تشریفات خاصی داشته باشد اما عملا حسب تبصره یک ماده ۹ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس، این امر را دارای تشریفات خاصی نموده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اکنون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس در کشور ایران توسط هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان و کمیسیون اصل نود به صورت درون پارلمانی انجام میشود و تفویض نظارت برنمایندگان به نهاد خارج از مجلس مغایر با اصل پنجاه و هفت قانون اساسی می‌باشد.
شیرین کام اضافه کرد: در خصوص کیفیت رفتار نماینده محترم مجلس موضوع اتفاق مورد امر در صورت اثبات از چند بعد قابلیت بررسی دارد:
۱-رفتار نماینده مذکوره از بابت ایراد ضرب عمدی سیلی به صورت سرباز وظیفه می‌توان مصداق ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیزات) قلمداد کرد.
۲-رفتار نماینده مجلس از بابت توهین به سرباز وظیفه را میتوان مصداق ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در نظر گرفت.
۳-اظهارات نماینده مجلس در مورخ ۶ بهمن ماه سال ۱۳۹۹ که بیان نمود سرباز به بنده توهین کرده و ایشان را حسب این امر هل داده ام. که برفرض‌عدم اثبات این ادعا از سوی نماینده مجلس میتوان عملا مصداق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به شمار آورد.
۴-اگر بدون در نظر گرفتن ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری وعدم اخذ وحدت ملاک از آن، حسب تمرد از فرمان مامور در حین انجام وظیفه توسط نماینده مجلس، رفتار مشارالیه را می‌توان مصداق ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) قلمداد نمود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: شایان توجه است بند‌های مذکوره باتوجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات می‌بایست نسبت به مجازات آن‌ها درنظر گرفته و اعمال نمود و همچنین حسب تعدد جرایم صورت گرفته و بر فرض اثبات آن ها، ماده ۱۳۴ قانون مجازات‌های اسلامی می‌بایست از باب تعدد جرم اعمال گردد. اما در خصوص بررسی اظهارات نماینده مجلس و اثبات اتهامات صورت گرفته می‌بایست بیان داریم مشارالیه در اظهارات ۴ بهمن ماه سال جاری بیان کرده که اصلا از خودرو پیاده نشده است این درحالی می‌باشد که ایشان در اظهارات دیگر خود درمورخ ۶ بهمن ماه سال جاری عنوان کردند که سرباز به بنده توهین کرد و بنده وی را هل دادم که این عبارت کاملا متناقض عرایض گذشته ایشان می‌باشد و اینکه شهود حاضر در صحنه که بصورت عینی واقعه را رویت نمودند و تصاویر دوربین‌ها کیفیت ماجرا را بازگو می‌نمایند.
شیرین کام در پایان گفت: با وصف مراتب ذکرشده و دقت در محتویات، عملاً اتهامات نماینده مجلس می‌بایست اثبات گردد و درصورت‌عدم اثبات اتهامات ایشان، درجهت اعاده حیثیت و نشر اکاذیب قابلیت طرح دعوی برای وی می‌توان لحاظ نمود ولی در صورت اثبات اتهامات مذکوره از بابت جرایم توهین و ضرب و جرح و تمرد از مأمورین درحین انجام وظیفه و افترا (درخصوص ادعا توهین کردن سرباز به وی) با توجه به ماده ۱۱قانون کاهش مجازات و ماده ۱۳۴قانون مجازات اسلامی قابلیت تعقیب را داراست.