مجلس به دژپسند کارت زرد نشان داد | توضیحات وزیر اقتصاد درباره واگذاری هفت تپه قانع کننده نبود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خانه ملت، احمد نادری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال خود و سیدنظام الدین موسوی از فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، پس از استماع توضیحات وزیر مربوطه، از پاسخ های وی قانع نشد.

براساس این گزارش در ادامه توضیحات وزیر به رأی نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با ۱۷۳ رأی از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در صحن توضیحات وی را قانع کننده ندانستند و در نتیجه مجلس به دژپسند کارت زرد داد.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارش این کمیسیون در رابطه با سوال احمد نادری و سید نظام الدین موسوی نمایندگان مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس را از دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی را مبنی اینکه اولا چرا موضوع هفت تپه را سیاسی کرده اید، و ثانیا چرا سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه استنکاف کرده و رای دیوان محاسبات را نادیده گرفته و خلع ید را انجام نمی دهد؟ قرائت کرد.

نماینده مردم اصفهان تصریح کرد: نمایندگان سوال کننده در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کردند که در مورد واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و خصوصی سازی آن، طبق گزارش تحقیق و تفحص دیوان محاسبات، و نظر سایر نهادهای نظارتی، هم در نحوه واگذاری، هم در بحث صلاحیت فرد و هم در بحث  عدم نظارت پسینی، تخلفات جدی صورت پذیرفته است و سازمان خصوصی سازی نیز طبق اذعان خودش، مبحث بالا را قبول دارد، اما هیچگونه اقدامی انجام نمی دهد. از سوی دیگر، مقامات دولتی همچون آقایان آشنا و جهانگیری و واعظی با اظهارنظرهای کاملا غیرواقعی، غیرکارشناسی  و سیاسی، قصد فرافکنی در این موضوع را داشته اند.

وی ادامه داد: سوال این است که اولا چرا موضوع هفت تپه را سیاسی کرده اید، و ثانیا چرا سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در موضوع خلع ید از مالک فاقد اهلیت استنکاف کرده و رای دیوان محاسبات را نادیده گرفته و خلع ید را انجام نمی دهد؟

طغیانی بیان کرد: موضع معقولانه مجلس یازدهم این است که ما در برخورد با متخلفان کوتاه نمی آییم و باید مراقب بود طرح این نوع سوالات پیام عدم اطمینان به بخش خصوصی و مخدوش بودن حرکت در مسیر سیاست های کلی اصل ۴۴ به بخش خصوصی مخابر نکند.

این نماینده مردم افزود: در مورد بحث خصوصی سازی چندین درخواست تحقیق و تفحص مطرح شده است، اما موضع رسمی کمیسیون و مجلس این است که ما به اصل موضوع خصوصی سازی پیرو ابلاغیه رهبری و براساس اصل ۴۴ پایبند هستیم، اما به هیچ وجه در برخورد با متخلفین و رانت ها و فسادهایی که در این زمینه به وجود آمده است، کوتاه نخواهیم آمد.

وی تاکید کرد: در این موضوع به نوعی راه رفتن روی لبه تیغ است، یعنی در عین حال که باید بر موضوع برخورد با فساد حساس بود، نباید اطمینان هم از بخش خصوصی گرفته شود و این موضع معقولانه ای است که نمایندگان مجلس یازدهم به آن پایبند هستند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به نتیجه بررسی سوال این نماینده در نشست کمیسیون اقتصادی گفت: در اجرای ماده (۲۰۷) آیین‌نامه داخلی مجلس، سؤال فوق‌ در جلسه رسمی مورخ  ۶/۸/۱۳۹۹ ‌کمیسیون با حضور ۱۶ نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤال‌کننده و وزیر محترم مطرح‌ و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخ های ارائه شده  وزیر، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده  و مستند به بند (۳) ماده (۲۰۷) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می‌گردد./