طرح بازنشستگی زودهنگام، خطایی استراتژیک است|ضرورت گسترش نظام تأمین اجتماعی
معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی پیرامون پیشینه تاریخی ایده «بازنشستگی پیش از موعد»: سال ۱۳۵۴ در قانون تأمین اجتماعی، مواد قانونی درباره سختی کار و بدی آبوهوا بهطور معقول وجود داشت و در این چارچوب، سنوات ارفاقی معقولی هم برای بازنشستگی بیمهشدگان لحاظ شده بود، اما بعد از انقلاب بهویژه، زمانی که بحث خصوصیسازی مطرح شد، این موضوع در دولت، مجلس، جامعه کارگری و کارفرمایی مطرحشده و هرکدام از این نهادها از زاویه دید خود، از بازنشستگی پیش از موعد دفاع کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از عصر خبر، محسن ایزدخواه گفت: اما سال ۱۳۸۰ قانونی در مجلس شورای اسلامی گذرانده شد، که بدی آب هوا ملغی شد، اما بازنشستگی پیش از موعد در قالب مشاغل سخت و زیانآور گسترش یافت. در این سالها، این قانون، بارها در مجلس دچار تغییرات شد تا نیروی کار سریعتر و راحتتر از مزایای بازنشستگی استفاده کند. اکنون نیز مجلس محترم، سخاوتمندانه طرح حذف شرط سنی را داده، تا نیروی کار خیلی آسانتر از گردونه کار خارج و از شرایط مشاغل سخت و زیانآور استفاده کند.
این کارشناس بازار کار با بیان اینکه گروهی از مشاغلی که صفت سخت و زیانآوری به آنها نسبت داده میشود، با ماهیت شغل وابستگی دارد و میتوان با بهکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما سختی و زیانآوری آنها را حذف کرد، ادامه داد: گروه دیگری از مشاغل هستند که ماهیتاً سخت و زیانآور بوده و با بهکارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، صفت سخت و زیانآوری آنها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیانآوری آنها حفظ میشود. بنابراین، باید این تفکیک را جدی گرفت و به آن توجه کرد.
معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی معتقد است که قانونگذار هر دو جنبه را در موقع تصویب جدی گرفته و میدانسته که یکسری مسئولیتها متوجه دولت و سازمان اجتماعی بوده تا قانون را اجرا کند. اما این تقریباً فرصتی شده تا کارفرمایان، مجلسیها و دولت این را ابزاری قرار دهند تا افراد را زودتر از بازار کار، خارج و نیروی جدید استخدام کنند.
بررسیها نشان میدهد، متوسط سن بازنشستگی در بیشتر کشورهای جهان برای زنان ۶۰ و برای مردان ۶۵ سال است؛ بهطورکلی و در سالهای گذشته سن بازنشستگی بهتدریج بالا رفته و در حال حاضر، میانگین نرخ امید به زندگی حدود ۷۵ سال شده و این بدان معنی است که افراد باید سالهای بیشتری بیمهپردازی کنند تا بتوانند مدت طولانیتری از مزایای بازنشستگی استفاده کنند.
اجماع بر سر بازنشستگی زودهنگام
ایزدخواه با اشاره به اینکه صندوقهای بیمهای به علت اینکه تعهدات بیشتری نسبت به بیمهشدگان پیدا کردند، با بحران روبهرو هستند، گفت: با توجه به اینکه طی ۲۰ سال گذشته ما با یک خطای استراتژیک اجماع بر سر بازنشستگی زودهنگام هم روبهرو شدهایم. زیرا مجلس، دولتمردان، کارفرمایان و جامعه کارگری، با انگیزههای متفاوت دستبهدست هم دادهاند تا بازنشستگیهای پیش از موعد، تحقق پیدا کند. تصور دولتمردان و مجلسیها آن بوده که کاهش سن بازنشستگی منجر به جایگزینی نیروی کار جوان با نیروی کار پر سابقه و پیر میشود.
به گفته او، کارفرما هم تصور میکرد از این طریق میتواند نیروی کار خود را زودتر کاهش دهد و از زیربار پرداخت حقوق، شانه خالی کند. زیرا از منظر کارفرمایی هزینههای حقوق و دستمزد یک نفر که بالای ۲۵ سال سابقه کار دارد، بالاست. درنتیجه، کارفرمایان راغب میشوند که این افراد از بازنشستگیهای پیش از موعد استفاده کنند و بتوانند یک نیروی کار کمهزینه به کار بگیرند و یا با جذب نیروهای بازنشسته که مشمول حق بیمه و قانون کار هم نیستند، بتوانند هزینههای کارگاهی خود را کاهش دهند.
معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی افزود: نیروی کار و جامعه کارگری هم به دلیل اینکه تصور میکرد، به دلیل ناامنی شغلی، ممکن است هرلحظه با خطر اخراج روبهرو شود، بنابراین، ترجیحی داد تا ضمن استقبال از بازنشستگی زودهنگام و تضمین دریافت حقوق بازنشستگی، وارد شغل دومی هم شود و درآمد بیشتری داشته باشد. درمجموع همه این افراد باوجود تعارضهایی با یکدیگر داشتند روی نکته کاهش سن بازنشستگی و هموارسازی مسیر بازنشستگیهای پیش از موعد، به اجماع رسیدند.
به عقیده ایزدخواه، این اجماع در حالی شکل گرفت که فردی بازنشسته با ۲۰ سال سابقه، ۱۰ سال کمتر حق بیمه پرداخت میکند و در مقابل ۱۰ سال زودتر از مزایای بازنشستگی برخوردار میشود. حال تصور کنید در یک اقتصاد ناامن مانند اقتصاد ایران با تورمهای دو رقمی سالانه، چقدر منابع سازمان تأمین اجتماعی تحت تأثیر قرار میگیرد.
ضرورت گسترش نظام تأمین اجتماعی
این کارشناس رفاه اجتماعی افزود: یکی از عوامل مؤثر در کسری درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی، بازنشستگی پیش از موعد و سایر بازنشستگیهایی است که بهعناوینمختلف و بدون توجه به نظام کارآمد تأمین اجتماعی، اجراشده و همه اینها دستبهدست هم داده تا وضعیت فعلیعدم تعادل به وجود آید.
وی تصریح کرد: طی سالهای گذشته، شاهد هستیم سازمان تأمین اجتماعی برای تأمین منابع خود، چارهای جز نیافته، فروش اموال و دارایی بیمهشدگان که بین النسلی است، تا کفاف حقوق بازنشستگان فعلی را بدهد. بهعبارتیدیگر، این سازمان برای انجام تعهدات خود، آینده فروشی کرده است.
زمانی که اقتصادی با تورم بالا و نرخ اشتغال کم داریم؛ نرخ سرمایهگذاری ناچیز است؛ مالیات بر واحدهای تولیدی فشار وارد میکند و بسیاری مشکلات اقتصادی دیگر، درنهایت به آنجا میرسیم که بیمهگر زودتر از موعد پیر شده و مصارفش بر منابعش پیشی میگیرد.
معاون پیشین حقوقی و امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی در پایان افزود: اگر قرار است صندوقهای بازنشستگی از بحران خارج شوند باید در سیاستهای فرابخشی و عدالت اجتماعی وضعیت مطلوب و مورد انتظار حاکم شود و اجرای نظام لایهبندی در دستور کار قرار گیرد. سیاستهای گسترش نظام تأمین اجتماعی تدوین و مهمتر از همه، الزامات حکمرانی خوب موردتوجه قرار گیرد.
دیدگاه