ماجرای انفصال از خدمت اسحاق جهانگیری
پس از انتشار یک توییت از سوی یکی از نمایندگان مجلس، سوالات و ابهاماتی درخصوص مساله انفصال از خدمت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مطرح شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از ایلنا، با تصویب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» در هفته گذشته توسط نمایندگان مجلس، اختلاف‌نظر میان قوای مجریه و مقننه وارد فاز تازه‌ای شد. در ماه‌ها و هفته‌های گذشته تقریبا روزی نبود که نمایندگان در نطق‌ها و تذکرات خود رئیس‌جمهور و معاون اول او را به دلیل مشکلات اقتصادی که کشور با آن مواجه است، مورد عتاب و خطاب قرار ندهند.
اما روز چهارشنبه و پس از آنکه مجلسی‌ها با تغییر دو عبارت در ماده۶ و رفع ایراد شورای نگهبان، آن را مجددا تصویب کردند، هم رئیس‌جمهور در جلسه هیات دولت مخالفت با این مصوبه را اعلام کرد و هم جهانگیری به عنوان نفر دوم کابینه ضمن اعلام مخالفت دولت با این مصوبه آن را دخالت در کار دولت دانست.
معاون اول رئیس‌جمهور در پایان جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران طی سخنانی پیرامون سازوکار و روند مدیریت تصمیم‌گیری و مدیریت پرونده صنعت هسته‌ای کشور گفت:«پس از آنکه لازم بود مدیریت بحث هسته‌ای از یکجا انجام شود، تدبیری که رهبر معظم انقلاب بر اساس قانون اساسی انجام دادند این بوده است که مدیریت بحث هسته‌ای را به شورای عالی امنیت ملی واگذار کردند و حتی ما هم به عنوان دولت در حد گزارشاتی که به ما داده می شد در جریان قرار می گرفتیم.
وی ادامه داد: مصوبات شورای عالی امنیت ملی هم بعد از آن که به تایید رهبر معظم انقلاب می‌رسد، لازم الاجرا می شود. پس این یک موضوع مهم و حیاتی است و اینکه مجلس به آن ورود پیدا کرده است از این منظر به نظر ما مصلحت نیست. لذا دولت مخالف مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی در زمینه موضوع هسته‌ای است و آن را دخالت در اختیارات شورای عالی امنیت ملی و دخالت در اختیارات قوه مجریه می‌داند.»(اینجا را بخوانید)
اما اظهارات از سوی دولتمردان کافی بود تا موج واکنش‌ها و اظهارنظرها از سوی بهارستان‌نشینان خطاب به دولت انجام شود، در یکی از این موضع‌گیری احسان ارکانی نماینده حوزه انتخابیه نیشابور، فیروزه و زبرخان روز شنبه هفته جاری با انتشار تصویری از یک حکم دیوان محاسبات به تاریخ ۸۹/۱۰/۲۰ در صفحه توییتر خود نوشت:«جهانگیری معاون اول، مصوبه مجلس را که به قانون لازم‌الاجرا تبدیل شده دخالت در کار دولت می‌داند!
وقتی دیوان محاسبات سالهاست حکم این فرد محکوم به انفصال از خدمت و جبران ۶۰ میلیارد ریال به خزانه کشور را اجرا نمی‌کند بدیهی است او قانون را به تمسخر بگیرد.»
اظهارنظری که در میان برخی رسانه‌ها بازتاب پیدا کرده و موجب ایجاد سوالاتی درباره حکم مورد ادعای نماینده نیشابور شد.
با نگاهی به خبرهای منتشره در رسانه‌ها می‌توان دریافت که این حکم پیش از این هم به دستاویز مخالفان دولت و ابزاری برای حمله به معاون اول رئیس‌جمهور شده بود، نخستین بار در تاریخ ۲۲ خرداد ۹۶ و در جریان انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری آن هم در شرایطی که جهانگیری یکی از کاندیداهای حاضر در آن انتخابات بود، برخی رسانه‌ها اقدام به انتشار این حکم و البته تصویر نامه‌ای به تاریخ ۱ /۶ / ۹۰ با امضای معاون فنی و حسابرسی اموراقتصادی و زیربنایی وقت دیوان محاسبات خطاب به رییس وقت کمیسیون اصل نود مجلس در دوره هشتم کردند که در این نامه صراحتاً قید شده بود «رای مذکور تاکنون در مسیر ابلاغ موضوع ماده (۲۶) قانون دیوان محاسبات کشور قرار نگرفته است.(اینجا را بخوانید)
تنها دو روز پس از انتشار این خبر بود که رئیس دفتر وقت دیوان محاسبات در نامه ای به دفتر معاون اول رئیس‌جمهور این حکم را «به علت عدم رعایت مراحل قانونی رسیدگی» از نظر دیوان محاسبات « فاقد وجاهت قانونى و غیر قابل استناد» دانست.(اینجا را بخوانید)
با انتشار این نامه و اعلام نظر صریح و روشن دیوان محاسبات به‌نظر می‌رسید که دیگر پرداختن به مساله انفصال از خدمت اسحاق جهانگیری محلی از توجه نداشته باشد اما اکنون و با گذشت بیش از ۳ سال از نامه دیوان و خبر تکذیب این موضوع بار دیگر به دستاویزی برای حمله به دولت شده است.
حال درخصوص نوع اعلام موضع این نماینده ابهاماتی در اذهان ایجاد می‌شود، نخست اینکه آیا نماینده نیشابور اعلام نظر دولت درخصوص مصوبات مجلس را جرم می‌داند که در واکنش به صحبت‌های جهانگیری اینگونه برآشفته است؟ و یا این نماینده مجلس انقلابی برای نظر دیوان محاسبات به عنوان مرجع صدور این حکم مبنی بر غیرقابل استناد بودن آن شأنیت قائل نیست که علیرغم این اعلام نظر صریح باردیگر برای حمله به جهانگیری آن را دستاویز خود قرار می‌دهد و حتی دیوان محاسبات را به دلیل عدم اجرای آن مقصر رفتار کنونی معاون اول رئیس‌جمهور می‌داند؟
علت این رفتار هرچه که باشد این گمان را درباره مجلس انقلابی یازدهم تقویت می‌کند که آن‌ها با گذشت ۶ ماه از شروع به کار خود به شدت با بحران دستاورد مواجه شده و پاسخ مناسب و روشنی برای مطالبات سبد رای و بدنه اجتماعی خود ندارند. شاید بتوان چنین وضعیتی را عامل اصلی حملات نمایندگان به اعضای دولت دانست، حملاتی که البته گاه به پرخاش علیه دولتمردان بدل شده و به چاشنی توهین آمیخته می‌شود و مجلسی‌ها تا حد تهدید رییس‌جمهور به اعدام پیش می‌روند.
این در شرایطی است که رهبر معظم انقلاب کمتر از دوماه قبل و در جلسه‌ای که صبح شنبه سوم آبان ماه با اعضای ستادملی مقابله با کرونا داشتند، با انتقاد شدید و صریح از اقدام برخی در برخورد با دولت و رئیس جمهور فرمودند: «هتک حرمت حرام است و انتقاد با هتک حرمت تفاوت دارد؛ ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری اتحاد و انسجام نیاز دارد».
با اینحال امید می‌رود که مجلسی‌ها اگر به جای رفتارهای احساسی و اظهارنظر های هیجانی به سراغ اقدامات کارشناسی و بررسی دقیق مشکلات کنونی کشور و تدوین راهکارهایی برای خروج از شرایط کنونی گام بردارند خواهند توانست کارنامه قابل قبولی از خود به‌جای بگذارند.
دیدگاه