«ساماندهی وضعیت اداری و استخدامی کشور» در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اولویت اصلی جلسات اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس طرح مدیریت تعارض منافع و ساماندهی اداری و استخدامی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، به نقل از تسنیم، خلیل بهروزیفر درباره کلیات طرح مدیریت تعارض منافع که در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی قرار دارد اظهار داشت: اشخاصی که وارد پستهای مدیریتی میشوند نباید منافع شخصی خود را در نظر بگیرند؛ منافع جمعی نباید فدای منافع فردی شود.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره ساماندهی اداری و استخدامی خاطرنشان کرد: کمیسیون اجتماعی قصد دارد در این راستا تحول ساختاری ایجاد کند؛ باید واسطهها حذف شوند و هیچ واسطهای بین نیروی کار و سازمان یا شرکت مربوطه نباشد همچنین تنوع قراردادها در ادارهجات، شرکتها و سازمانها حذف و یا تبدیل شوند.
وی هدف طرح ساماندهی اداری و استخدامی را رفع تبعیض و بیعدالتی در مورد نیروی کار دانست و افزود: نیروی کار در کنار کارمند رسمی استخدامی کار می کند و زحمت زیادی میکشد اما میزان دریافت مزایای آن بسیار پایین است؛ با این مصوبه پیمانکار بهعنوان واسطه بین نیروی کار و نهاد مربوطه حذف میشود و از این جهت حقوق بیشتری به نیروی کار اختصاص مییابد.
بهروزیفر با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری درباره بیمه بیکاری گفت: ایشان در تذکراتی سازمان تأمین اجتماعی را موظف کردند تا طی چند روز آینده ساز و کاری را در مورد بیمه بیکاری اقشار پایین جامعه که در جریان بیماری کرونا آسیب دیدهاند مشخص کند و از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس به سازمان تأمین اجتماعی مأموریت داده شد تا به این موضوع رسیدگی شود.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی درباره مشمولان این طرح افزود: کسانی که در جریان بیماری کرونا بیکار شدهاند و توانایی پرداخت بیمه خودشان را ندارند و نیز افرادی که در مکانی شاغل بودند و از اواخر بهمن سال ۹۸ آن مکان به دلیل شیوع بیماری کرونا تعطیل شده و بیمه برایشان واریز نمی شود نیز مشمول قانون پیشرو میشوند.
دیدگاه