نقدی بر اظهارات مدافعان اخذ پروانه وکالت توسط قضات بازنشسته
گاه مطالبی از جنبه‌ی خیرخواهی برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیان می‌شود تا امیدی در کالبد جامعه دمیده شود اما متاسفانه این دست مطالب در حد شعارهای انتخاباتی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رضا رشاد صیقلانی رییس مرکز وکلای قوه‌ی قضاییه استان گیلان در یادداشتی اختصاصی برای دیارمیرزا نوشت:
گاه مطالبی از جنبه‌ی خیرخواهی برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیان می‌شود تا امیدی در کالبد جامعه دمیده شود اما متاسفانه این دست مطالب در حد شعارهای انتخاباتی است و نویسنده یا واعظ مطلب بیش از آنکه در فکر اشتغال دانش‌آموختگان حقوق باشد، در پی حفظ جاه و مقام خود است.
در همین رابطه اخیرا نماینده‌ی محترم یکی از شهرستان‌های استان گیلان که سابقا در مسند قضاوت بوده، بازنشسته شده و نیز پس از آنکه از حقوق بازنشستگی برخوردار شده، اقدام به اخذ پروانه‌ی وکالت کرده است؛ در کمال تعجب مطلبی را با این مضمون بیان داشته است: «از تجربه‌ی قضات بازنشسته باید در وکالت بهره جست… و مرکز مشاوران در حال موازی کاری با کانون وکلا می‌باشد و…». شاید بهتر باشد بررسی کاملی نسبت به این دیدگاه صورت گیرد و قضاوت را به آحاد مردم خاصه جوانان فارغ‌التحصیلی که بی‌کار هستند، سپرد. شاید در این وادی می‌بایست مخاطبان را به این نکات مهم و مغفول مانده جلب کرد.
با مقایسه‌ی تطبیقی در نحوه‌ی جذب و شروع به کار قضات محترم در کشور ایران با برخی از کشورهای غرب متوجه می‌شویم که در برخی از کشورهای غربی برای تصدی شغل قضا، هر متقاضی می‌بایست پس از اخذ مدرک تحصیلی در رشته حقوق و یا رشته‌های مرتبط به آن، و سپری کردن دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی، ابتدا چندین سال به حرفه‌ی وکالت مشغول شود، متعاقبا پس از کسب تجربه و تبحر کافی به شغل قضاوت نائل آیند. اما در ایران هر قاضی ابتدا با شرکت در آزمون قضاوت از طریق گزینش‌های علمی و عقیدتی به شغل قضاوت نائل می‌گردد و پس از گذشت مدت سی سال کار و پس از بازنشسته شدن، طبق قوانین و آئین‌نامه‌های مربوط به وکالت با اخذ پروانه‌ی وکالت، دیگر بار شروع به کار در حرفه‌ی وکالت می‌کند که این امر تالی فاسد را به دنبال دارد که شرحی از آن بدین منوال به سمع و نظر مخاطبان محترم می‌رسد:
یک. قضات محترم با نائل شدن به بازنشستگی از یک حقوق ثابت برخوردار می‌شوند. خوشبختانه حقوق بازنشستگی آنان در سطح خوبی است و نیازمند به کار دیگر ندارند. لیکن با ورود به عرصه‌ی وکالت به دنبال کسب درآمدی بیشتر هستند که با این فعل یک جوان فارغ‌التحصیل رشته‌ی حقوق قضائی و رشته‌های مربوط به آن که هنوز منبع درآمدی برای اعاشه و زندگی ندارد و البته پولی نیز برای تشکیل زندگی از کار باز می‌مانند.
دو. علاوه بر آن با اخذ پروانه توسط یک قاضی بازنشسته، شاید جوانی فارغ‌التحصیل و یا وکلای جوانی که تازه شروع به دوره‌ی کارآموزی کرده‌اند و یا به تازگی پروانه وکالت پایه‌ی یک خود را اخذ نموده‌اند و درآمدی پایدار و مناسبی ندارند در رقابتی با آن قاضی بازنشسته قرار بگیرد که مبتنی بر عدالت نیست. زیرا در جامعه این گمان است که اعتماد به شخصی که سابقا قاضی بوده و سپردن کار به او بهتر از سپردن کار به یک جوان تازه کار است و این فعل سبب می‌شود فرصت و موقعیت کار برای جوانان کمرنگ شود.
سه. متاسفانه این طور ترویج می‌شود که همیشه وکیل مرتکب قصور می‌شود و شاید موجب تضییع حقوق موکل نیز شود، اما هیچ‌گاه به این نکته اشاره نمی‌شود که یک قاضی نیز معصوم از خطا و اشتباه نیست و گاه یک رای برخلاف حق، سبب تضییع حقوق افراد محق می‌گردد و یا بعضا حتی رویه‌های قضائی شخصی و سلقیه‌ای برخی قضات که در برخی از محاکم قابل رویت است، سبب تضییع حقوق مردم می‌شود.
با تمامی این اوصاف، آحاد مردم که فاقد آگاهی کافی نسبت به مسائل پیش گفته هستند بر این باورند که قاضی بازنشسته بیشتر به موضوعات اشراف دارد در حالی که گاه آسیبی که یک حکم ناصواب به زندگی اشخاص می‌رساند بسیار بیشتر از اشتباه وکلا است. زیرا وکیل دفاع می‌کند و صدور حکم و تشخیص حق از ناحق با قاضی‌است.
چهار. گاه برخی از اشخاص بر این باورند که چون شخصی سابقا قاضی بوده از ارتباطاتی در دستگاه قضا برخوردار است و می‌پندارد که می‌تواند با رایزنی به حق خود برسد. غافل از این که این طرز فکر امری مذموم و ناپسند در جامعه است و می‌تواند به ساحت قضات محترم که شاغل به کار بوده و غافل از مسائل و افکار پلشت هستند، خدشه وارد کند که این مساله خود سبب بی‌اعتمادی به دستگاه قضایی را فراهم خواهد آورد.
خوشبختانه در این مورد جای بسی خرسندی‌ست که با روی کار آمدن ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت‌الله رئیسی و نظارت و ممارست ایشان موجب شده است تا چنین افکار مذمومی کمتر به چشم بیاید.
پنج. اما در ارائه‌ی راهکار برای استفاده از تجربه قضات بازنشسته پیشنهاد می‌شود به منظور جرم‌زدایی و عدم برچسب زنی به برخی از افراد در روند اجرای عدالت قضائی و اجتماعی با تدوین قوانینی نسبت به تاسیس ساز و کاری اقدام شود که این دست از قضات بازنشسته به منظور جلوگیری از ورود بی‌دلیل و طرح دعاوی غلط به مشاوره در امور زیر بپردازند.
برای نمونه در تصادفات جرحی که علت آن در قانون بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی راننده است و یا رسیدگی به اموری چون سرپرستی و حضانت و… ازتجربه قضات بازنشسته استفاده شود که البته این اندیشه می‌بایست با مشاوره از اساتید برجسته‌ی رشته‌ی حقوق و علوم اجتماعی صورت پذیرد.
به این ترتیب جامعه خود می‌تواند نسبت به این امر قضاوت کند که آیا نمایندگان محترم مردم که در مجلس شورای اسلامی و در خانه‌ی ملت حضور دارند به فکر اشتغال هستند یا صرفا در پی جمع آوری رای!
شاید باید از برخی نمایندگان پرسید: مردم با امید بهبود شرایط جامعه به شما رای اعتماد داده‌اند تا درد و آلام مردم را بکاهید، نه این اینکه از رای مردم در جهت براوردن آمال و آرزوهای خود استفاده کنید. نگارنده بر این باور است، دردهای جامعه در گرو تنظیم و تدوین قوانین صحیح و سپس مجریان درستکار است.
شش. در پایان باید اشاره کنم که بر اساس آئین‌نامه مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۷ ریاست محترم قوه قضائیه اسبق، نام مرکز مشاوران به مرکز وکلای قوه‌ی قضاییه تغییر یافته است و اگر این نماینده‌ی محترم از نام مرکز وکلا هنوز مطلع نیست چگونه می‌تواند از موازی کاری آن صحبت نماید. شاید فراموش کرده است که کانون وکلا به موجب قانون مصوب ۱۳۱۵ و مرکز وکلای قوه‌ی قضاییه به موجب قانون برنامه سوم توسعه ۱۳۷۹ تاسیس شده و احترام به قانون بر همگان واجب و لازم است. ضمن آنکه تدبیر ادغام آن دو نهاد امریست که جای بررسی و تامل دارد.
دیدگاه