زمینه رسیدگی به اقدامات خلاف قانون مؤسسات حقوقی غیرمجاز فراهم شود
اخذ مجوز از ادارات ثبت در جهت ثبت مؤسسه، نافی شرایط ماده ۵۵ قانون وکالت نبوده و نمی‌توان نظم عمومی و ضرورت رعایت سلامت اداری را با مجوزی که اداره ثبت صادر نموده است، نادیده انگاشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، کانون وکلای دادگستری گیلان از رئیس کل دادگستری گیلان در خصوص اعمال مقررات ماده ۵۵ قانون وکالت نسبت به فعالیّت غیرمجاز موسسات حقوقی درخواستی مطرح کرده است.
در نامه محمدرضا نظری نژاد رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان آمده است:
همانگونه که مستحضرید هر ساله تعداد زیادی از فارغالتحصیلان حقوقی با تقویت بنیه علمی خود و تحمل مشقت بسیار در مطالعه منابع آزمون موفق به قبولی در آزمون ورودی وکالت می‌گردند و با هزار امید و آرزو به اخذ پروانه وکالت نائل و آماده ارائه خدمات مشاوره حقوقی و وکالت هستند.
به موازات این سرمایه انسانی، شاهد فعالیت غیرمجاز مؤسسات حقوقی هستیم که اعضای آنها یا از دانش و تبحر حقوقی برخوردار نیستند و یا با فرض برخورداری از اطلاعات حقوقی اندک، فاقد پروانه وکالت هستند. اینان برای جلب مشتری یا باید مراجعین را به امور واهی اغوا نمایند و یا با در پیش گرفتن بساط دلالی و کارچاق‌کنی، زمینه فساد بسیارانی را فراهم کنند. از این دو حالت قطعا خارج نیست. متأسفانه ظرفیت زیاد پذیرش وکیل و تبدیل فارغالتحصیلان بیکار به وکلای بیکار، زمینه جلب برخی از وکلایی که فعالیت وکالتی چندانی ندارند را توسط این مؤسسات فراهم نموده و مؤسسات مذکور با سوء‌استفاده از پروانه وکالت وکلای جوان، مقاصد خود را پیش برده و زمینه‌ساز فساد در حوزه وکالت نیز شده‌اند. اگرچه نهادهای نظارتی در کانون وکلای دادگستری گیلان هیچ‌گونه مماشاتی را با همکارانی که به نحو غیرمجاز با مؤسسات حقوقی فعالیت می‌نمایند، برنمی‌تابند، اما حل مسئله نیازمند اراده‌ای در دادگستری در انطباق عملکرد این مؤسسات با ماده ۵۵ قانون وکالت و تعقیب کیفری بانیان و گردانندگان این مؤسسات است. با لحاظ واقعیت فوق و ضرورت مقابله با فساد و پیرو مطالب ابرازی در جلسه مورخ ۱۳/۷/۹۹ اعضای هیأت‌مدیره کانون وکلا با جنابعالی استدعا دارد با صدور دستور مقتضی زمینه رسیدگی به اقدامات خلاف قانون مؤسسات حقوقی غیرمجاز را فراهم فرمائید. مزید اطلاع اینکه اخذ مجوز از ادارات ثبت در جهت ثبت مؤسسه، نافی شرایط ماده ۵۵ قانون وکالت نبوده و نمی‌توان نظم عمومی و ضرورت رعایت سلامت اداری را با مجوزی که اداره ثبت صادر نموده است، نادیده انگاشت. گو اینکه به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مجوزهای اداره ثبت در ثبت مؤسسات حقوقی نیز باطل و بلااثر اعلام شده است. با پیوست لیست مؤسسات حقوقی فعال در سطح شهر رشت که قطعا تعداد آنها بیشتر از لیست پیوست بوده و با استعلام از ادارات ذی‌ربط، تعداد آنها مشخص خواهد شد، انجام اقدامات قانونی مطابق ماده ۵۵ قانون وکالت را تقاضا دارد.
دیدگاه