چرا روحانی حکم فیلترینگ تلگرام را سفارشی خواند؟
برخی نمایندگان مجلس یکدست یازدهم که تمایلی به تداوم فضای چندصدایی شبکه‌های اجتماعی ندارند، این روزها پیگیر تصویب طرحی هستند که به نظر همان کارکردی دارد که بیژن قاسم‌زاده بازپرس پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه و مجرم پرونده سنگین طبری یک تنه انجام داد، فیلتر شبکه‌های اجتماعی.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایرنا، در حالی که نظام از سال‌های گذشته برای برخوردهای سلبی با تخلف در فضای مجازی، کمیته تعیین مصادیق غیرمجاز را زیر نظر دادستان کل کشور راه‌اندازی کرد، فیلترینگ تلگرام از کانال این شورا انجام نشد؛ شاید از این رو که در این کمیته با ۱۲ عضو، دولت هم تعدادی نماینده از وزارتخانه‌های ارتباطات، علوم، آموزش و پرورش، ارشاد و اطلاعات داشت که ضرورتی به محروم کردن کاربران ایرانی از این پیام‌رسان نمی‌دیدند.
این اقدام که اردیبهشت ۹۷ و با دستور بیژن قاسم‌زاده، بازپرس وقت شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه انجام شد، با واکنش منفی رئیس‌جمهوری روبرو شد که در اینستاگرام خود با بیان این‌که سیاست دولت مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی، تاکید کرد که «تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیام‌رسان “توسط این دولت” مسدود نشده و نخواهد شد و فیلتر و مسدودسازی اخیر #تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأیید دولت است.»
روحانی در این پست با هشتگ #حکم_سفارشی، «عدم طی مراحل قانونی امور اجرایی با استفاده از ابزار قهریه و قضاییه» را در تعارض با شعار «استقلال آزادی جمهوری اسلامی» و در نقطه مقابل دموکراسی خواند و افزود: اگر در عالی‌ترین سطح نظام، تصمیمی برای محدود کردن یا مسدودسازی ارتباطات مردم گرفته شده است، باید صاحبان واقعی این کشور که مردم هستند در جریان امور قرار بگیرند.
۲۸ ماه بعد
در نیمه شهریور ۹۹، با گذشت دو سال و چهار ماه، همچنان فیلترینگ تلگرام مستند به رای یک بازپرس بوده و حتی تبدیل به حکم قضایی فراتر از بازپرسی در دادگاه نشده است. آن‌هم در حالی که در پرونده‌های قضایی تحقیقات در مرحله بازپرسی منجر به صدور حکم یا تامین موقت می‌شود و حتی در صورت صدور کیفرخواست، رای نهایی در دادگاه صادر می‌شود.
با این حال می‌توان سرنوشت فیلترینگ تلگرام را مشاهده کرد: بازپرس صادرکننده رای فیلترینگ تلگرام با رویکرد دستگاه قضا در مقابله با فساد قضایی به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
تلگرام که در ابتدای فیلترینگ بخشی از مخاطبانش را از دست داده بود، دوباره با رشد بازدید روبرو شده و براساس آمارهای یک استارتاپ ایرانی مدیریت شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها، واتس‌اپ و تلگرام هر کدام با بیش از ۴۷ میلیون کاربر، محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی ایرانیان هستند.
از سوی دیگر پیام‌رسان سروش که با بیشترین حمایت‌های مادی و معنوی و پشتیبانی صداوسیما قرار بود جایگزین تلگرام شود، اسفندماه گذشته برای دومین بار به مزایده گذاشته شد و البته پیام‌رسان‌های ایرانی ” بله” و “ایتا” نیز با تلاش و ارائه خدمات، توانسته‌اند مخاطبان زیادی پیدا کنند.
فیلترینگ تلگرام که قرار بود مانع استفاده از این پیام‌رسان شده و مخاطبان را به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی سوق دهد، در هیچ یک از این دو هدف حتی موفقیت نسبی نداشته و در عمل بازار فیلترشکن‌ها را رونق داده است. از سوی دیگر فیلترینگ تلگرام و تداوم استفاده کاربران از آن در غیبت کاربران متعهد به اجرای قوانین جمهوری اسلامی، نقش و اثرگذاری مخالفان نظام را در فضای این پیام‌رسان تقویت کرد؛ این در حالی است که واگذاری شبکه‌های پرطرفدار به دشمن در شرایط کنونی منطقی نیست و شاید توجیه بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولان نظام برای حضور در شبکه فیلترشده توئیتر نیز همین است؛ آنها می‌دانند که این گونه فضاها بستر طرح شایعات و انتشار محتواهای متعدد و طبعا تاثیرگذار بر افکار عمومی است و از این رو حضورشان میتواند جنبه روشنگرانه داشته باشد.
با توجه به این موارد، اکنون که بیژن قاسم‌زاده، بازپرس سابق نیست و قوه قضائیه با او برخورد کرده، گویا قرار است اقدام او با طرح شماری از نمایندگان مجلس پیگیری شود و از نگاه آنها، «معضل شبکه‌های اجتماعی» را برای همیشه حل کند.
از همین رو مواردی در طرح موسوم به «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» گنجانده شده که نتیجه اجرای آنها از پیش معلوم است؛ هرچند به گفته فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در شبکه ملی اطلاعات، قرار بر قطع هیچ شبکه‌ای نیست و تنها درصورتی که پلتفرم‌ها از قوانین ایران پیروی نکنند و موارد غیرقانونی‌شان به حدی باشد که مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی ایجاد کند، فیلترینگ صورت می‌گیرد.
طبق این طرح، «پیام‌رسان داخلی» پیام‌رسانی است که شرکت آن در ایران به ثبت رسیده و حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی و فعالیت آن در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد. همچنین «فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی بوده و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام نماید.»
همچنین همه پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون، شرایط خود را با آن تطبیق دهند؛ آنها ملزم به رعایت مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و موارد ابلاغی دبیرخانه کارگروه در راستای پالایش مصادیق مجرمانه بوده و مشمول تکالیف و مسئولیت‌های ناظر بر فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی و میزبانی مندرج در فصل جرائم رایانه‌ای قانون مجازات اسلامی و بخش دهم قانون آیین دادرسی کیفری هستند.
دیدگاه