عدم اجرای قانون مناطق آزاد عدم تعهد به اجرای میثاق قانونی است؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مجید صیادنورد کارشناس مناطق آزاد در یادداشتی نوشت:

تعهد به عهدهای بسته شده که در قالب یک قانون به امضا رسیده و ابلاغ شده یکی از اصول بدیهی اسلامی،قرآنی،اخلاقی و یک عرف بین المللی بوده که بر اساس آن بسیاری از معاهدات بین المللی و روابط انسانی در طول تاریخ شکل گرفته است.
اگر تاریخ مفهوم مدرن شده ای به نام قرار یا قرارداد اجتماعی در اروپا در قرن ۱۷میلادی را به عنوان مبنایی برای تنظیم روابط انسان مدرن با نهاد دولت در راستای تضمین،تسهیل و توسعه مراودات فراملی میان نقاط مختلف اروپای برآمده از دوره فئودالیسم قرار دهیم. متوجه می شویم که اهمیت وفای به عهد در اسلام به بیعت مردم مدینه با پیامبراسلام بازمی گردد؛ در نتیجه عقبه تئوریک اسلامی وفای به عهد خود از سوی دولت و مردم، پیش از غرب مدرن است.
مناطق آزاد در ایران به عنوان یک نهاد و الگوی اقتصادی در دوران جهانی شدن به منظور تنظیم و تعریف روابط اقتصادی ملی در عرصه جهانی،در قالب قانون به صورت یک الگوی متفاوت از نمونه های جهانی در سال ۷۲ به تصویب مجلس چهارم رسید و سازمان مجری آن نیز ابتدا سازمان منطقه آزاد در هر منطقه و درمرحله زمانی بعد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد بود.
برای ارائه تصویری دقیق از وضعیت کشورمان در آن دوره زمانی باید توجه داشت که ایران از یک انقلاب همه‌جانبه، مشکلات منطقه‌ای و جنگ ویرانگر هشت ساله سر بلند کرده و به دنبال بازسازی خرابی های جنگ تحمیلی و جذب سرمایه و سرمایه گذار و ارائه تصویری واقعی از انقلاب و مدل حکومت اسلامی در سطح جهانی بود که بلوک شرق فروپاشیده بود و عراق صدام حسین درگیر منازعه با غرب شده بود در نتیجه بهترین فرصت برای بهره گیری از فرصت های ژئوپلتیک و ژئواکنومی ایران همین دوره ارزیابی می شد. از سوی دیگر ساکنین بومی مرزهای جنوبی و شرقی کشور با مشکلات عدیده ناشی ازعقب ماندگی در بهره مندی از شاخص های توسعه انسانی دست به گریبان بودند؛ در عین حال به دلیل کمبود شدید فرصت های شغلی برای بومیان مناطق جنوبی و شرقی کشور شغلی به عنوان قاچاق و انتقال کالاها و محصولات مورد نیاز سبد مصرفی مردم فلات داخلی کشور در نمونه هایی چون کالاهای دیجیتال جدید و لوازم آرایشی-بهداشتی از طریق واردات بدون طی مسیرهای گمرکی به عنوان یک منبع درآمد مقبول و مرسوم بود.
تصویر دو همکلاسی دوره دبیرستان خود در مدرسه علامه طباطبایی بندر عباس را به یاد دارم که سالهای ۷۰ تا ۷۲ هفته‌ای یک بار به بندر خصب در عمان یا بندر دبی با قایق موتوری خود حرکت کرده و در هر تردد با عایدی ۱۰۰ هزار تومانی به منزل بازمی گشتند.توجه داشته باشید در سال ۷۰ شما ماهی حداقل چهارصد هزار تومان درآمد داشته باشید.
در نتیجه علاوه بر بحث های اجتماعی ناشی از شغل کاذب که مخل امنیت ملی اقتصادی و روابط شفاف تجاری در کشور بوده، کمبود درآمدهای گمرکی، گسترش نگاه به خارج از کشور در مسیر تأمین مایحتاج زندگی میان ساکنین مرز نشین که از قضی اشتراکات فرهنگی و روابط اجتماعی با اقوام آن سوی مرزهای ایران داشتند، امکان خرید جنس بدون کیفیت به دلیل عدم آشنایی،نبود سازوکار ضمانت برای تعمیر و یا تعویض کالاهای وارداتی را می توان از مهمترین مشکلات وجود چنین فرآیندهای اجتماعی در آن دوره(و حتی هم اکنون) عنوان کرد.
در نتیجه مناطق آزاد در شرایطی به وجود آمدند تا دولت اول مرحوم هاشمی که تحت تأثیر رویکردهای اقتصاد آزاد به دنبال کوچک کردن دولت بود،مناطق آزادی را به وجود آورد که براساس ماده اول قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به منظور عمران و آبادانی در محدوده مصوب خود ایجاد شدند تا بدون صرف ریالی از خزانه عمومی و با تکیه بر بسته های حمایتی و تشویقی، اقدامات لازم جهت جذب سرمایه گذاران داخلی و ایرانیان خارج از کشور و کشورهای منطقه جهت سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد که عموماً نقاط کمتر توسعه یافته بودند مورد توجه قرار گرفت.
اینکه بعد از حدود سه دهه برخی از دولتمردان و نمایندگان مجلس و فعالین سیاسی اقدام به تخریب، تحدید،عدم اجرای قوانین، تصویب قوانین مخالف با قانون مناطق آزاد و تعمیم قوانین سرزمین اصلی به مناطق آزاد نموده اند در واقع کارکردها و کارویژه‌های مناطق آزاد را از میان می برند.به عبارت دقیق در مسیر خلف وعده و عمل بر خلاف میثاق توافق شده بین سرمایه‌گذاران و دولت در قالب قانون مناطق آزاد گام برمی دارند.اقدامی که در شرایط تحریمی و مشکلات عدیده کشورمان بی تردید یک عمل ضد منافع ملی و در جهت تضعیف کشورمان در معادلات و مراودات منطقه ای و به ویژه در تقابل با آمریکا قلمداد می شود.
به عبارتی شما در حالی وارد نبرد اقتصادی شده اید که به نیروهای خط مقدم خود در منازعه با آمریکا،تسلیحات نداده و با اخلال در مزیت های قانونی مناطق آزاد، زمینه رنجش و رویگردانی سرمایه گذاران را فرآهم می کنید!!! طرفه اینکه در احکام دائمی برنامه توسعه کشور و در رالعمل های قانونی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری بر تثبیت و توسعه جایگاه حاکمیتی و حوزه فعالیت مناطق آزاد در اقتصاد ملی تاکید شده است.
بی تردید بخشی از این رفتارهای غیر قانونی ناشی از آموزه های غلط و دست سوم مدعیان تفکرات چپ و مارکسیستی است که هرگونه سودآوری مالی را مخالف اصول اسلامی،حاکمیتی و انسانی قلمداد می کنند و جهت مقابله با آن از هر اقدامی فروگذاری نمی کنند؛البته در این میان منافع باندهای قاچاق کشور که سالیانه بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار کالای قاچاق را وارد کشور می‌کنند نیز در ارائه آدرس و ذهنیت غلط علیه مناطق آزاد بی تأثیر نیست.
در پایان و در خوانشی اجمالی باید تصریح کرد؛بعد از جنبش مشروطه در سال ۱۲۸۵و انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷تحدید و تنظیم روابط مردم با دولت و اصحاب قدرت در قالب قانون به عنوان یک هدف با الگوی رفتاری از سوی انقلابیون و امام خمینی مورد توجه قرار گرفت.در همین راستا در دهه پنجم انقلاب اسلامی و همزمان با آغاز قرن جدید،مدیران و مسئولین اگر نمی توانند(به دلیل عمر محدود مدیریتی و دغدغه های حفظ جایگاه)اجازه دهند فعالین بخش خصوصی مناطق آزاد در این مسیر گام بردارند،راهبردی که ریشه های تاریخی حمایت از رفتارهای قانونمند بازرگانان و سرمایه گذاران را می توان در الگوهای حکومتی پیامبر اعظم(ص)در مدینه و دولت امام علی(ع) در کوفه مشاهده کرد تا سیره نبوی و علوی را در حکمرانی و روابط اقتصادی بازرگانان و تولیدکنندگان را مورد استناد قرار داد؛ اسنادی که می توان در چهار جلد اصول کافی جستجو کرد.
اگر امروزه شبه روشنفکران ایرانی به عملکرد ایل قاجار در حکمرانی بر ایران در قرون ۱۱ تا ۱۳ هجری شمسی خرده می گیرند و آنها را خائن و عقب‌مانده تعبیر می کنند(چندان از واقعیت دور نیست)درباره عملکرد ما آیندگان چه می گویند؟ گرچه آینده از چندی پیش آغاز شده و تغییر در بدنه اجتماعی فعالین اقتصادی مناطق آزاد جهت استیفای حقوق خود از طرق قانونی و در سازوکار تشکل های صنفی در چارچوب همکاری با مدیران دولتی،نهادهای قانونگذاری و قضایی کشور در دستور کار قرار گرفته است.باید آنرا نکوداشت و گرامیداشت.