افشاگری‌ درباره تجاوز؛ رسواکردن متجاوز چطور امکان دارد؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خبرآنلاین، موضوع علنی کردن آزارهای جنسی در توئیتر، این روزها تبدیل به موضوعی پربحث شده است. پس از جنبش Me too (من هم همینطور) در کشورهای غربی که درباره بیان تجارب آزار جنسی توسط اشخاص مهم و معروف بود، اخیرا در بین برخی کاربران فارسی زبان توئیتر، بحثی درگرفته است که سرآغاز آن، علنی کردن آزار جنسی و تجاوز توسط فردی به چندین زن در توئیتر بود.

پس از آن یک زن خبرنگار با شرح جزییات آزار جنسی خود توسط یک چهره هنری در توییتر خبرساز شد. حالا سئوالاتی در ذهن مردم و به خصوص کاربران توییتر به وجود آمده که پاسخ به این سئوالات، نیازمند بررسی حقوقی موضوع «جرم تجاوز» و راهکارهای اثبات آن در دادگاه است.

درباره موضوع «جرم تجاوز» و با در نظر گرفتن اتفاقات اخیر در توییتر، با پیمان حاج محمود عطار، وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه و متخصص حقوق جرم و جزا صحبت کردیم که در ادامه می خوانید:

آقای عطار، اصولا چه طور جرم تجاوز قابل اثبات است؟ یعنی مثلا کسی به دعوت شخصی که او را می شناسد یا با او کار دارد با رضایت به منزل آن فرد وارد می شود و در نهایت مورد سوءاستفاده و تجاوز قرار می گیرد چطور می تواند این موضوع را در دادگاه اثبات کند؟

یک اصل فقهی در جرایم منافی به نام «بزه پوشی» داریم. در جرم شناسی اروپا هم ۲۰۰ سال است این موضوع وارد شده، در اروپا درباره همه جرایم این موضوع حاکم است ولی در اسلام، بیشترین تاکید بر پوشاندن جرایم منافی عفت شده است. در قضاوت حضرت علی (ع) داریم که سه نفر به ایشان مراجعه کردند و گفتند دیدیم آقایی و خانمی مشغول اعمال منافی عفت بودند. حضرت پرسیدند شاهد چهارم شما کجاست؟ گفتند در راه است و الان می آید. حضرت دستور دادند ۸۰ تازیانه به آن سه نفر به دلیل حد «قذف» (نسبت دادن زنا به دیگران) بزنند. حضرت اصل را بر بیگناهی آن زن و مرد گذاشتند و اصلا حتی تحقیقی درباره رابطه آنها نکردند. در ماده ۲۲۳ قانون مجازات اسلامی داریم هر گاه متهم به زنا مدعی زوجیت یا وطی به شبهه (برقراری رابطه جنسی به تصور آنکه با همسر خود است) باشد ادعای وی بدون بینه یا سوگند پذیرفته شود مگر آن که خلاف آن به حجت شرعی یعنی شهادت شرعی ثابت شود.

این را هم باید اشاره کنم که عبارت «تجاوز به عنف» اصولا عبارت غلطی است. می توان از «زنای به عنف» صحبت کرد ولی واژه تجاوز به خودی خود، به کار بردن زور و عنف را بازنمایی می کند. متاسفانه علاوه بر عوام، در بین قضات و مفسران حقوق جزا هم این اصطلاح غلط را می بینیم که رایج است.

از لحاظ اثبات این جرم هم باید گفت یا ۴ شاهد عادل باید شهادت بدهند به عمل واحد در زمان و مکان واحد با جزییات یکسان یا فرد متهم خود اقرار به این کار کند که البته در قانون مجازات هم عنوان شده که قاضی تکلیف دارد اگر متهم خواست به این موضوع اقرار کند، او را هشدار بدهد و تلویحا مانع شود. والا با این شرایط که گفتید خانمی با رضایت وارد خانه آقایی شود و بعد، زنا به عنف صورت بگیرد و آقا هم منکر شود و شاهدی هم طبعا وجود نداشته باشد، اثبات این جرم بشدت سخت است. فرضا اگر آن آقا بگوید ما صیغه بودیم و صیغه خواندیم و حتی به زبان فارسی هم صیغه را خواندیم و خانم هم رضایت به رابطه داشت، حتی اگر خانم هم بگوید نه چنین نیست، حرف آن آقا وارد است. زیرا اصل بر صحت رفتار انسان‌ها است. این را قانونگذار گفته مگر آنکه حجت شرعی یعنی شهادت شهود با شرایطی که عرض کردم، بر خلاف حرف آن آقا موجود باشد.

شهادت شرعی که قانون گفته چه شرایطی دارد؟

یعنی شاهد عادل با تعداد مشخص، به چشم خود عملی را دیده و اطمینان داشته که این عمل گناه است. مثل این که ما شاهد باشیم در خیابان خانمی را به زور می ربایند و بعد می برند و به او تجاوز می کنند، و شهادت بدهیم، این می شود حجت شرعی. هر چند برخی معتقدند اگر اشخاصی بنشینند و وقوع عمل حرام را با جزییات آن ببینند و بعد نزد دادگاه بخواهند شهادت بدهند، اصولا دیگر عادل نیستند. متاسفانه این که خانمی بگوید در خفا و در منزل فلانی به من تجاوز شده قاعدتا توان اثبات ندارد.

ما با شرایطی مواجه هستیم که بعضا زنان می گویند به دعوت آقایی برای کار مشروع  مانند درس خواندن یا تحقیق وارد خانه شده اند. احیانا نشسته اند و از آنها با چای و قهوه پذیرایی شده و بعد فرد مقابل تمایل به عمل جنسی نشان می دهد و خانم قبول نمی کند و در نهایت با زور، عمل جنسی انجام می شود، چطور می توان تجاوز در این حد را اثبات کرد؟

برای اثبات زنای به عنف، باید آن خانم با فرد مقابل دست به یقه شده باشد و اصولا نشانه های دعوا و نزاع را هم باید در لباس و بدن فردی که مدعی است مورد تجاوز قرار گرفته، مشاهده کنیم. اصولا ابتدایی ترین کار این است که مقام قضایی، فرد شاکی را نزد کارشناس یعنی پزشکی قانونی می فرستد و اثرات کارشناسی از جمله اثرات ضرب و جرح، اثرات باقیمانده روی لباس یا زیر ناخن قربانی از بدن فرد مقابل و حتی معاینات مواضع جنسی فردی که ادعا دارد دقیقا بررسی می شود. در معاینات خاص تجاوز کارشناس می تواند نوع رابطه جنسی که از روی اجبار و زور صورت گرفته یا از روی رضایت و بدون درگیری بوده است، تشخیص دهد و در گزارش خود بنویسد. در یک پرونده که خودم وکیل آن بودم، قاضی دادگاه از فردی که مدعی بود مورد تجاوز قرار گرفته است، سئوال کرد چطور به زور به شما تجاوز شد ولی شما با لباس مرتب و کامل از آن خانه خارج شدید؟ و شاکی پاسخی نداشت. اینها قرائن و اماراتی است که ذهن قاضی را به سمت «رضایت» در برقراری رابطه می‌برد.

بعضا ممکن است شاکی بگوید من قصد برقراری رابطه خاص جنسی نداشتم. یعنی من رضایت به رابطه غیر زنا از قبیل تقبیل و مضاجعه (در آغوش کشیدن و لمس) داشتم نه عمل خاص. من در رابطه خاص جنسی هیچ رضایتی نداشتم و بدون رضایتم این کار انجام شد. آیا می توان گفت این خانم قربانی جرم تجاوز یا زنای به عنف شده است؟

اگر فرض کنیم خانمی تا مرحله تقبیل و مضاجعه رضایت داشته و بعد از آن را رضایت نداشته است، باید به فقه مراجعه کنیم. در رساله برخی از فقها داریم که می تواند زوجه شرط کند که تمکین بدون رابطه خاص داشته باشد یعنی هر نوع عمل لذت بخشی غیر از رابطه خاص جنسی. اگر زنی شرط کند که من حاضر به رابطه هستم ولی حق رابطه خاص نداری، اگر مرد از این فراتر رفت و وارد رابطه خاص شد، تکلیف چیست؟ آیا این زنا است؟ در اینجا فقه، چون رابطه زوجیت مشروع که مبتنی بر رضایت و حتی معاطات است را احراز کرده، ولو شرط عدم رابطه خاص شده باشد، به سختی عنوان «زنا» را مطرح می کند زیرا زنا، گناه کبیره است و مجازات «حد» دارد و طبق قاعده فقهی «ادروا الحدود بالشبهات» چون اینجا «شبهه» وارد شده است، حد ساقط می شود.

اگر موکلی به شما مراجعه کند و چنین سخنی بگوید چطور از او دفاع می کنید؟

اگر چنین خانمی به من مراجعه کرد و گفت چنین اتفاقی افتاده است، من می گویم اگر شما رضایت کامل نداشتید، امکان تمکین به معنی خاص اصولا وجود نداشت. حالا که چنین اتفاقی افتاده است، چطور می توانم احصا کنم در خلوت شما که رضایت به مقدمه یک عمل داشتید، ادامه رضایت به نتیجه آن عمل در آن لحظه وجود نداشت؟ برخی شکات این قبیل پرونده ها در جلسه دادگاه می گویند قرار ما این بود که تقبیل و مضاجعه داشته باشیم ولی به مرحله خاص که رسیدیم، آقا به من وعده داد مستقیما به محضر می رویم و با حضور شهود، شما را به عقد دایم در می آورم. ممکن است خانمی که شاکی است بگوید من را فریب داد و اینطوری باعث شد تا آبروی من برود. اصولا با رضایت طرفینی به اعمالی از قبیل تقبیل و مضاجعه، اثبات جرم زنای به عنف بسیار سخت‌تر می‌شود.

شما به باقی ماندن آثار فیزیکی برخورد و به کار بردن زور و اجبار در تجاوز اشاره می کنید. ممکن است مردی که متهم است، اصولا زور به کار نبرد ولی شرایط اجبار را به وجود بیاورد. مثلا بگوید اگر تن به این کار ندهی زنده از این خانه نمی روی و احیانا چاقو یا سلاحی را نشان دهد. یا بگوید اعضای خانواده تو را خواهم کشت. یا آبرویت را می برم. اینطور مواقع چطور به کار بردن اجبار و زور و وقوع جرم تجاوز قابل اثبات است؟

اصولا ما دو نوع عنف و اجبار در قربانی داریم. یکی عنف و اجبار فیزیکی است و یکی روانی. ممکن است مردی عنف و اجبار فیزیکی انجام ندهد، طوری اجبار کند که هیچ اثری روی بدن یا لباس قربانی نداشته باشد. مثلا چاقو را از حالت پشت آن، روی گلوی زن می گذارد به صورتی که زن تصو ر می کند چاقو را از بخش تیزی روی گردن او گذاشته اند و به عمل خاص، تمکین کرده است. در این صورت، زن می تواند بگوید آثار ضرب و جرح روی بدن من یا لباسم نیست ولی من را به پیش روانپزشک قانونی بفرستید. باز هم کارشناس روانپزشکی قانونی است که تشخیص می دهد اجبار و عنف روانی چقدر روی او اثر گذاشته است. بر اساس نظر این کارشناس و سایر اوضاع و احوال مسلم موضوع، دادگاه حکم خواهد داد.

اگر شما قاضی باشید و خانمی به شما بگوید ۵ سال پیش توسط فلان آقا به من تجاوز شد، چه رفتاری می کنید؟

من اصل را بر برائت آن آقا به لحاظ قانونی می گذارم. اول می پرسم چرا این ۵ سال نیامدی؟ بعد تحقیق می کنم قصد او انتقام شخصی یا حسادت یا چه چیزی است که باعث شد شما ۵ سال سکوت کنید و حالا بیایید؟ ۵ سال پیش مگر قانون و دادگاه نداشتیم؟ ممکن است شاکی بگوید من ۵ سال پیش نمی توانستم این سخن را بگویم چون پدرم زنده بود و مشکل قلبی داشت و اگر بحث را مطرح می کردم ایشان دچار مشکلات سلامت بیشتری می شد؛، برای همین نمی توانستم بیایم. الان پدرم از دنیا رفته است و من دنبال این پرونده آمده ام. بنابراین من در مقام قاضی باید ابتدا درباره اوضاع و احوال پرونده بررسی کنم. اگر دلایل او را موجه یافتم چون اصل بر برائت و صحت اعمال اجتماعی افراد و اصل بر عقلایی بودن رفتارهای اجتماعی افراد است، فرض را بر این می گذاریم که طرف کار نابخردانه ای –از جمله زنا- انجام نداده است، برای همین دلایل اثبات عنف و تجاوز را مطالبه می کنم و قاعدتا دلیلی برای او نمانده است. یعنی بعد از ۵ سال نمی توان او را به پزشکی قانونی فرستاد. فرضا زخمها التیام یافته یا آثار پارگی لباس برطرف شده است.

پس در اثبات جرایمی از این قبیل شواهد و دلایل را باید تا زمانی که وجود دارد به مقام قضایی ارائه کرد؟

بله، این موضوع برای همه جرایم وارد است. حتی برای قتل که بالاتر از آن نداریم چنین لوازمی را باید رعایت کرد.

با وضعیت خاص دیگری هم مواجهیم. فرضا آقایی چند سال پیش تجاوز به خانمی داشته و خانم شکایت هم کرده ولی به دلیل نداشتن دلیل یا هر علت دیگری به جایی نرسیده، پس از سالها، آن آقا به دلیل تجاوزهای تکراری و اثبات شده، محکوم می شود. آیا خانم شاکی می تواند مجددا پرونده را باز کند؟

نه، در این فرض که گفتید ما فقدان دلیل را داریم. این که بگوییم یک نفر به یک جرم تکراری محکوم شده است و دیگران بیایند کارهای دیگر را گردن او بیندازند که قانونی نیست. مثلا یک سارق لوازم خودرو را دستگیر می کنند که ۱۰۰ مورد پخش خودرو سرقت کرده است، همه پخشهای سرقت شده –مثلا ۵۰۰ فقره- را گردن او بیندازند و بگویند چون تو شغلت این بود، پس همه را تو برده ای که امکان ندارد. هر پرونده ای اسناد و مدارک خود را می خواهد و باید جداجدا مستقلا هر جرم بررسی شود.

ما در توییت‌های اخیر با شرایط دیگری هم مواجهیم. مثلا خانمها می نویسند آن آقا برایمان آبمیوه آورد. آب میوه مسموم بود و بیهوش شدیم یا مشروب الکلی با قرص خواب به ما داد و نوشیدیم و از خود بیخود شدیم و بعد تجاوز اتفاق افتاد. اینجا چطور می توان جرم را بررسی و اثبات کرد؟

اصولا با اثبات موضوع مسموم کردن یا به خواب فروبردن، اثبات تجاوز محقق می شود. در حقیقت تجاوز زمانی محقق می شود که قربانی راضی به عمل زنا نیست. اگر اراده و رضایت چه با ادوات مجرمانه مانند چاقو و اسلحه گرم سلب شده باشد و چه با اعمال تهدیدآمیز و اکراه آمیز مانند تهدید به قتل یا آبرو سلب اراده شده باشد و چه با بیهوش کردن به وسیله دارو یا سم، یا خوراندن مشروبات الکلی که موجب سلب اراده فرد باشد جرم تجاوز محقق می شود. البته باید در بخش سم شناسی هم کارشناسی پزشکی قانونی اظهارنظر کند.  اینجا باید این را در نظر داشت که اثبات مجرمانه بودن عمل جنسی به عهده خانم شاکی است. مثلا مرد متهم بگوید به تراضی رفتیم به منزل، به رضایت مشروب خوردیم یا مواد مخدر مصرف کردیم و به رضایت هر دو رابطه داشتیم، باز هم بار اثبات عدم رضایت به رابطه به عهده خانم شاکی است.

موضوع مورد توجه این است که سیاست جنایی جهان به سمتی می رود که موضوع تجاوز و زنای به عنف را بیشتر به مسئله رابطه با رضایت تبدیل می کنند. یعنی اثبات تجاوز را هر روز سخت تر می کنند. قانونگذاران در بعضی کشورها عموما محدوده و دامنه اثبات تجاوز و زنای به عنف را هر چه تنگتر می کنند. در اسلام هم داریم که ۴ نفر باید شاهد یک عمل خاص به صورت خاص در یک مکان و زمان دیده باشند.