رفع تصرف اراضی ملی در چاف و چمخاله | بیش از ۸۶ درصد ابلاغ‎ها به صورت الکترونیکی است

یوسفی با بیان اینکه تا پایان سال ۹۸ برابر با ۸۳/۲ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی بوده است، افزود: تا پایان خرداد ۸۶/۲ ابلاغ ها به صورت الکترونیکی صورت گرفت.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا تیمور یوسفی رئیس دادگستری شهرستان لنگرود با گرامیداشت شهدای هفتم تیر و بزرگداشت هفته قوه قضاییه گفت: حوزه قضاییه شهرستان لنگرود پس از رشت دومین حوزه پرتراکم از لحاظ پرونده‎های قضایی است.

وی با بیان اینکه در شهرستان ۸ شعبه دادگاه حقوقی و کیفری وجود دارد، افزود: دادسرای عمومی و انقلاب با شش شعبه دادسرای و ۳ شعبه بازپرسی، ۲ شعبه اجرای احکام مدنی و کیفری در امر اجرای احکام صادره و قطعی فعالیت دارند.

یوسفی با اشاره به فعالیت ۱۱ شعبه شورای حل اختلاف اظهار کرد: ۲ شورا روستایی و بقیه در شهرها مستقر هستند‌.

رئیس دادگستری لنگرود با بیان اینکه در خردادماه ۹۵۴ فقره پرونده به محاکم داشته ایم، گفت: ۱۷۱ فقره از پرونده های قبلی نیز مختومه شده اند و بعد از شهرستان رشت از لحاظ ورودی پرونده‎ها و همچنین عملکرد رتبه دوم را داریم.

یوسفی با بیان اینکه در ارزیابی‎ها شعبه چهارم حقوقی لنگرود رتبه اول و شعبه اول حقوقی لنگرود رتبه دوم را به دست آورده است، افزود: شعبه ۱۰۱ کیفری لنگرود رتبه سوم و شعبه ۱۰۳ کیفری نیز رتبه هشتم و شعبه ۱۰۲ کیفری نیز رتبه دوازدهم را کسب کرده است.

وی با بیان اینکه قریب به ۴۰ درصد پرونده‎ها به شوراهای حل اختلاف ارجاع می‎شوند، افزود: شوراهای حل اختلاف شهرستان لنگرود تا پایان خرداد برای سه ماه ۱۸۸۷ فقره پرونده ورودی داشته که از این تعداد ۱۶۷۳ فقره رسیدگی شده است.

رئیس دادگستری لنگرود با بیان اینکه ابلاغ الکترونیکی یکی از سیاستهای راهبردی قوه قضاییه است، اظهار داشت: ابلاغ حضوری از لحاظ مختلف دچار ایرادات و چالش هایی بود که از سال ۹۶ قوه قضاییه تصمیم به ابلاغ قضایی الکترونیک گرفت.

یوسفی با بیان اینکه تا پایان سال ۹۸ برابر با ۸۳/۲ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی بوده است، افزود: تا پایان خرداد ۸۶/۲ ابلاغ ها به صورت الکترونیکی بوده و بسیاری از ایرادات با این سیاست راهبردی برطرف شده است و امیدواریم تا پایان سال ۹۹ به ۹۰ درصد برسد.

وی همچنین از رتبه دوم محاکم قضایی لنگرود از لحاظ ابلاغ الکترونیک در استان گیلان پس از آستانه اشرفیه خبر داد.

یوسفی در پاسخ به سوال خبرنگار دیارمیرزا در رابطه با اقدامات قضایی صورت گرفته در رابطه با رفع تصرفات اراضی ملی به جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال اشاره کرد و گفت: چند پرونده بزرگ در شهرستان پیرامون این موضوع تشکیل شده و در چند فقره نیز خصوصا در چاف و چمخاله که در ابعاد وسیعی انفال تصرف شده بودند، خوشبختانه رفع تصرف صورت گرفت.

رئیس دادگستری لنگرود در رابطه با اشاره به اقدامات کمیته حمایت از سرمایه گذاری گفت: یکی از دغدغه های آیت الله رییسی نشست با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان است و یکی از برنامه های هفته قوه قضاییه بازدید از کارخانه های تولیدی و بررسی مشکلات آنها است و در آینده نیز کمیته حمایت از سرمایه گذاری علت تعطیل کارگاه های تولیدی را مورد بررسی قرارداده و راه های برون رفت از مشکلات را ارائه می کند.

Share