موافقت نمایندگان با لایحه یک فوریتی اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه با کلیات لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور موافقت کردند.

این لایحه با یک ماده واحده و ۵ تبصره با حذف چهار صفر از پول ملی، اصلاح پول کشور در مبادلات را محور قرار داده است. بنابر این لایحه، واحد پول ایران، «تومان» است و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل یکصد پارسه است.

افزایش ارزش پول ملی، هماهنگی آن با عرف مبادلات مردم و همچنین کاهش هزینه های چاپ اسکناس از دلایل موافقان این لایحه است؛ مخالفان نیز عدم فوریت این اصلاح در شرایط کنونی کشور، بی تاثیری آن در کاهش تورم و همچنین هزینه های بالای امحا، اسکناس های موجود، سازوکارهای راه اندازی و جریان واحد پولی جدید را از دلایل مخالفت خود بیان کردند.

حذف ۴ صفر اقتصاد کشور را سامان نمی دهد

تقی کبیری در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹) مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون پولی و بانکی کشور با بیان اینکه حذف ۴ صفر و تغییر واحد پولی اولویت فعلی کشور نیست، گفت: دلایل فوریت این لایحه ذکر نشده و سخنگوی کمیسیون نیز هنگام ارائه گزارش دلایل آن را توضیح نداد.

نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه واحد پولی کشور به تغییر نیاز دارد، اما در شرایط فعلی اولویت نیست، افزود: تغییر واحد پولی ضرب سکه جدید، چاپ اسکناس و امحای اسکناس های گذشته، هزینه های زیادی را به دولت تحمیل می کند که در شرایط فعلی اقتصادی توجیه ندارد.

وی با بیان اینکه تغییر واحد پولی تاثیری بر تورم نخواهد داشت، اظهار کرد: این موضوع باید به صورت عادی در صحن علنی مجلس بررسی شود، چرا که امروزه اولویت اصلی کشور معیشت، مشکلات فرهنگیان و کارگران است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه تغییر نام واحد پولی به تومان یا پارسه نیازمند کارشناسی بیشتری است، تصریح کرد: تومان یک عنوان از رژیم گذشته است، آیا احیای آن اقدامی درستی است، از این رو تغییر عنوان واحد پولی هم نیازمند کار کارشناسی بیشتری است.

مهرداد بائوج لاهوتی نیز دیگر مخالف کلیات این لایحه بود که در بیان دلایل خود گفت: بررسی این لایحه باید در شرایط اقتصای با ثبات تری صورت بگیرد، چرا که اقتصاد فعلی نگران کننده است و اصلاح این واحد پولی نه تنها تغییری در کاهش تورم ایجاد نمی کند، بلکه موجب افزایش قیمت ها نیز خواهد شد.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی افزود: مردم انتظار دارند مجلس در روزهای آخر برای بهبود وضعیت اقتصادیشان اقدام موثری صورت دهد، در حالی که حذف ۴ صفر و تغییر واحد پولی، تغییر محسوسی در زندگی مردم و حفظ ارزش پول ملی ایجاد نمی کند.

وی با بیان اینکه همه کشورها در شرایط باثبات اقتصادی واحد پولی خود را اصلاح کردند، افزود: اعمال این تغییرات در شرایط متزلزل اقتصادی موجب بدتر شدن تورم و افزایش قیمت ها می شود، بنابراین بهتر است اجازه دهیم مجلس آینده در زمان مناسب تری این موضوع را بررسی کند.

نادر قاضی پور نیز در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: حذف ۴ صفر و تغییر واحد پولی یکی از مسائل مهم کشور بوده و مقام معظم رهبری نیز بارها در این خصوص صحبت کرده اند، اما این تغییرات باید در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم صورت گیرد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصلاح واحد پولی کشور در شرایط فعلی تنها یک نمایش برای حفظ ارزش پولی است، اما در واقعیت هیچ اتفاق مثبتی نخواهد افتاد. سیل کاهش ارزش پول ملی به راه افتاده که وضعیت اقتصادی مستضعفین را روز به روز بدتر می کند.

وی با بیان اینکه گزارش بانک مرکزی تورم ۴۰ درصد را نشان می دهد، افزود: آیا دولت با اجرای این لایحه قول می دهد که تورم را در طول سال های آینده کنترل کند؟ بنده معتقدم که آزموده را آزمودن خطاست و این اقدام نه تنها ارزش پول ملی را افزایش نمی دهد، بلکه تورم را هم کنترل نخواهد کرد. بهتر است در این شرایط برای بهبود وضعیت کارگران، کشاورزان و فرهنگیان، اقدام موثرتری صورت گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تغییر اصلاح واحد پولی کشور مشکلات اقتصادی را حل نمی کند، تصریح کرد: اگر دولت در گفتار خود صادق است، به جای این نمایش، اقدام عملی برای حفظ ارزش پولی کشور انجام دهد. اگر حذف ۴ صفر تورم را کاهش می داد، باید تمام دانشگاه های جهان را تعطیل می کردند به جای آن بازی با صفرها را به جریان می انداختند.

وی با اشاره به اینکه طرح اصلاح واحد پولی و حذف ۴ صفر در ۲۸ کشور جهان اجرا و شکست خورده است، ادامه داد: بهتر است بررسی این موضوع را به مجلس آینده بسپاریم تا با کار کارشناسی و زمان بیشتر، این مهم را به سرانجام برسانند.

محمدرضا صباغیان بافقی در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه یک فوریتی اصلاح قانون پولی و مالی کشور در موافقت با کلیات آن گفت: اصلاح ساختار پولی یکی از اقدامات خوب دولت است چرا که ارزش پول کشور کاهش یافته تا حدی که حتی هزینه چاپ پول به اندازه ارزش پول نیست و این اقدام دولت باعث برگشت ارزش پول کشور خواهد شد.

نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: امروز زمان مردم برای شمارش پول گرفته می‌شود که درصد خطا را بالا می‌برد و حذف صفر از واحد پول کشور باعث می‌شود، درصد خطا پایین بیاید.

بختیار: هزینه چاپ اسکناس از ارزش اسکناس بالاتر است

علی بختیار به عنوان دومین موافق کلیات این لایحه با اشاره به هزینه بالای چاپ اسکناس در کشور عنوان کرد: باید از چاپ بیش از حد اسکناس جلوگیری کنیم تا هزینه‌ها پایین بیاید.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه دولت‌ها برای حل مسائل اقتصادی خود، در وهله اول اصلاحات پولی صورت می‌دهند، اظهار داشت: کشورهای بسیاری برای حل مشکلات مالی خود اقدام به حذف صفر کرده‌اند که این موضوع در برخی از کشورها چند بار تکرار شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه حذف صفر مسئله تورم را حل می‌کند، خاطر نشان کرد: اصلاح ساختار پولی کشور باعث تقویت ارزش پول و سهولت معاملات خواهد شد.

بدری: نظام پرداخت تمامی کشورها متکی به نظام اسکناسی است

صدیف بدری به عنوان آخرین موافق کلیات لایحه فوق با بیان اینکه نظام پرداخت هر کشور متکی به نظام اسکناسی است، گفت: حتی با توجه به افزایش استفاده از پرداخت الکترونیکی، باز هم نظام اسکناسی برای کشورها مهم بوده و نادیده گرفته نمی‌شود.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر سهولت معاملات توسط اسکناس عنوان کرد: به دلیل تورم در سال‌های اخیر،اسکناس‌ها و مسکوکات کارایی خود را از دست داده‌اند و ارزش آنها بسیار افت کرده که همین امر باعث شده حمل و نقل اسکناس دشوار شود.

وی افزود: با توجه به بهای فلز مسکوکات شاهد خروج سکه از سیستم مالی کشور شده‌ایم ضمن اینکه واحد پول فعلی ایران یعنی ریال، هویت خود را از دست داده و دیگر مورد مطالبه مردم نبوده و همگان از واحد پولی تومان استفاده می کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه گرد شدن قیمت‌ها با واحد ریال به سمت بالا باعث نارضایتی مردم به خصوص در زمینه کرایه حمل و نقل شده است، خاطر نشان کرد: از این قانون در بازه زمانی ۵ ساله استفاده می‌شود که مشکلی برای معاملات به وجود نمی‌آورد