خطر ساخت و سازهای غیرمجاز کمتر از کرونا نیست
فرماندار شفت با بیان اینکه خطر ساخت و سازهای غیرمجاز کمتر از کرونا نیست افزود: پیشگیری همیشه بهتر از درمان است و لازمه پیشگیری در ساخت و سازهای غیرمجاز، ارایه راهکارهای کارشناسی و تسهیل در صدور مجوزها و استعلامات اداری است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سید محسن موسوی، در نشست بررسی مشکلات طرحهای هادی روستایی و هم اندیشی در خصوص راهکار های پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح روستاها گفت: طرحهای هادی روستایی باید با سبک زندگی روستایی در نقاط جلگه ای و کوهستانی همخوانی داشته باشد.
فرماندار شفت با اشاره به اینکه تدوین و اجرای طرحهای هادی روستایی راهکاری مناسب برای ساماندهی ساخت و سازها و پیشگیری از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی است افزود: بازنگری و اصلاح طرح هادی روستایی باید در بازه زمانی ۱۰ ساله انجام شود و تاخیر در آن، سبب تضییع حقوق مردم می‌شود و زمینه‌های ساخت و ساز غیر مجاز را نیز فراهم می‌کند.
وی با بیان اینکه مسوولیت جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح روستاها بر عهده دهیاران است اما باید به این نکته توجه داشت که دهیاران در روستاها ساکن و دارای ارتباط تنگاتنگ اجتماعی با روستاییان هستند و لازم است با تدوین راهکارهایی از دهیاران پشتیبانی شود.
فرماندار شفت در این راستا به بخشداران دستور داد، در مراکز برخی از دهستان ها کارگروهی برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و حمایت از دهیاران تشکیل شود.
موسوی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه ضعف دستگاه‌های اجرایی و خدماتی شهرستان شفت در پیگیری و اجرای قوانین سرانجام متوجه فرماندار و دولت می‌شود، افزود: همه مسوولین باید مسوولیت ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری‌های غیرقانونی را پذیرا باشند.
فرماندار شفت با بیان اینکه خطر ساخت و سازهای غیرمجاز و تبعات جانبی آن کمتر از کرونا نیست، افزود: پیشگیری همیشه بهتر از درمان است و لازمه پیشگیری در ساخت و سازهای غیرمجاز، ارایه راهکارهای کارشناسی و تسهیل در صدور مجوزها و استعلامات اداری است.
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه صدور استعلام منابع طبیعی و محیط زیست باید در همین شهرستان و توسط ادارات مستقر انجام پذیرد، تصریح کرد: ارجاع امور اداری به مرکز استان برای تصمیم گیری و اعلام، ضمن تحمیل هزینه مالی و هدر دادن زمان، بسترهای ساخت و سازهای غیرمجاز را فراهم می‌کند.
وی در پایان بر تشکیل مستمر کمیسیون ماده ۴ قانون ملی شدن جنگل‌های کشور برای متقاضیان در شهرستان شفت تاکید کرد و افزود: اراضی افرادی که در محدوده منابع طبیعی و حاشیه آن دارای حقوق قانونی هستند باید تعیین تکلیف شود.
دیدگاه