اصرار مجلس بر مصوبه ایجاد مناطق ویژه اقتصادی | تصمیم آخر به مجمع تشخیص واگذار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۳۰ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی اعاده شده از شورای نگهبان بر مصوب قبلی خود اصرار ورزیده و براساس آیین نامه داخلی مجلس این طرح برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

در برخی از استان‌های کشور با رعایت شرایط ذیل منطقه ویژه اقتصادی به شرح جدول ذیل ایجاد می‌شود:

الف: وجود سازمان اداره‌کننده حقوقی غیردولتی مورد تایید دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.

ب: اخذ مجوز شورای برنامه‌ریزی استان مربوطه مبنی بر تخصیص اراضی و تایید مدارک و اقدامات مورد نیاز از قبیل تعهد تامین زیرساخت‌های اساسی مانند آب، برق، گاز و موافقت قطعی سازمان حفاظت محیط زیست.

پ: تامین کلیه هزینه‌های بهداشت و نگهداری منطقه توسط سازمان اداره‌کننده.

براساس تبصره ۱ این ماده مناطق ویژه اقتصادی موضوع این قانون براساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵ آذر ۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی آن اداره می‌شود.

براساس تبصره ۲ این ماده هزینه مربوط به استقرار و ارائه‌ی خدمات گمرکی در مناطق ویژه موضوع این قانون به نرخی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد توسط دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی از محل درآمدهای مناطق ویژه اقتصادی اخذ و به ردیف درآمدی که در قوانین بودجه سالانه تعیین می‌شود واریز و در حدود اعتبارات به اعتبارات گمرک جمهوری اسلامی افزوده می‌شود.

براساس تبصره ۳ این ماده؛ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد مناطق ویژه اقتصادی را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در تبصره ۴ نیز آمده است؛ مطابق تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین محدوده جغرافیایی، طرح جامع و کالبدی، نوع و حدود فعالیت مجاز هر یک از آنها با پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و تصویب هیات وزیران انجام می شود.

تبصره ۵ نیز اذعان می دارد؛ همچنین براساس تبصره ۵ الحاقی؛  به‌منظور عدم کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در مناطق ویژه اقتصادی که به موجب این قانون ایجاد می‌گردند صرفاً واحدهای تولیدی و معدنی که پس از ایجاد مناطق مذکور، جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری أخذ می‌نمایند می‌توانند از مالیات با نرخ صفر موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام‌ مالی کشور مصوب  ۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی بهره‌مند شوند.

فهرست مناطق ویژه اقتصادی موضوع این قانون به شرح زیر است:

۱- آذربایجان شرقی: مرند، شبستر، ملکان، ورزقان، میانه، بناب.

۲- آذربایجان غربی: خوی، چایپاره، بوکان، مهاباد، پیرانشهر، سردشت، تکاب، نقده، ارومیه، اشنویه، میاندوآب، چالدران.

۳- اردبیل: نیر، مشکین‌شهر، گرمی، کوثر، خلخال.

۴- اصفهان: نایین، گلپایگان، میمه، برخوار، زرین‌شهر، شهید مدرس، مبارکه، هرند و ورزنه، فلاورجان، فریدن.

۵- البرز: طالقان

۶- تهران: طلا و جواهر تهران، چرمشهر ورامین

۷- خراسان جنوبی: نهبندان، انرژی‌های نو سربیشه، فردوس.

۸- خراسان رضوی: گناباد، تربت حیدریه.

۹- خراسان شمالی: شیروان، جاجرم، اسفراین.

۱۰- خوزستان: چغازنبیل، مسجد سلیمان، امیدیه، هندیجان.

۱۱- زنجان: ابهر

۱۲- سمنان: شاهرود و میامی.

۱۳- سیستان و بلوچستان: ایرانشهر، سراوان.

۱۴- فارس: مرودشت، گردشگری پارسه، آباده، معدنی گوانات و خرم‌بید، خرامه، اقلید، سپیدان، داراب.

۱۵- قزوین: قزوین.

۱۶- قم: شهر فرودگاهی سلفچگان.

۱۷- کردستان: بیجار، دیوان‌دره و سقز.

۱۸- کرمان: ریلی زرند، شهر بابک، گلگهر سیرجان، شهداد، کرمان، انار.

۱۹- کرمانشاه: اورامانات.

۲۰- گیلان: چاف و چمخاله.

۲۱- فومن و شفت: تالش، بندر کیاشهر.

۲- لرستان: کوهدشت، الیگودرز.

۲۳- مازندران: نور، محمود آباد، آمل.

۲۴- مرکزی: سنگ محلات، گل و گیاه محلات، قایق‌های رطوبتی دلیجان، امیرکبیر اراک.

۲۵- همدان: لالجین، اسدآباد.

۲۶- یزد: بافق، مهریز.