ارجاع شکایت ابطال دستمزد به شعبه ۶۱ دیوان عدالت اداری
نماینده کارگران در شورایعالی کار، در ارتباط با روند شکایت برای ابطال دستمزد، توضیحاتی ارائه می‌دهد؛ به اعتقاد او، مرجع اصلی برای ابطال مصوبه دستمزد، دیوان عدالت است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایلنا، بعد از ابلاغ بخشنامه دستمزد و افزایش ۲۱ درصدی حداقل حقوق، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران و چند تشکل صنفی دیگر برای ابطال دستمزد به دیوان عدالت شکایت کردند؛ در عین حال، جلسه‌ای در سازمان بازرسی کشور با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در رابطه با موضوع دستمزد برگزار شده است.
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در این رابطه می‌گوید: از نظر ساختاری، مرجع رسیدگی به شکایت برای ابطال دستمزد، دیوان عدالت است. سازمان بازرسی، پیرو دستور رئیس قوه قضاییه، جلسه‌ای در این رابطه برگزار کرد که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در این جلسه شرکت کردند. گروه کارگری در این جلسه، دلایل خود مبنی بر غیرقانونی بودن دستمزد ۹۹ و محاسبات انجام شده پیرامون سبد معیشت را ارائه کرد و گروه کارفرمایی نیز دفاعیات خود را طرح نمودند و درنهایت قرار شد سازمان بازرسی، گزارش این جلسه را به ریاست قوه قضاییه تحویل دهد.
خدایی ادامه می‌دهد: موضوع اصلی این است که شکایت ثبت شده در دیوان عدالت در دست پیگیری است؛ مراحل آن را قبلاً در رسانه‌ها مطرح کرده‌ایم و ظاهراً دستور توقف موقت بخشنامه مزد و الزام به بازنگری به شعبه ۶۱ دیوان عدالت ارجاع شده است.
به گفته وی، سازمان بازرسی میتواند گزارش خود را به آقای رئیسی (رئیس قوه قضاییه) ارائه دهد و ایشان نیز به دیوان عدالت برای بررسی سریع شکایت مطروحه و اجرای قانون، تاکید کنند.
خدایی اضافه می‌کند: به اعتقاد من از آنجا که شورایعالی کار نهادی سه‌جانبه است و نمی‌توان ساختار آن را یک ساختار دولتی دانست، مصوبات آن در سازمان بازرسی کشور قابل ابطال نیست و نهاد ذی‌صلاح برای ابطال مصوبات این شورا، همان دیوان عدالت است. با این همه ما از سازمان بازرسی کشور برای برگزاری جلسه و پیگیری موضوع تشکر می‌کنیم.
نماینده کارگران در شورایعالی کار در پایان تاکید می‌کند: بحث ابطال دستمزد و احقاق حقوق مزدی کارگران را با تمام قوا از مجاری قانونی پیگیری می‌کنیم و امیدواریم قوه قضاییه در مسیر احقاق حق به ما کمک کند.
دیدگاه