نقدی بر اقدام قوه قضاییه در نادیده انگاشتن حکم ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

دکتر محمدرضا نظری نژاد؛

سال گذشته توسط مقام رهبری سال رونق تولید و سال جدید سال جهش تولید نامگذاری شده است. مطالعه وضعیت تاریخی کشورهایی که دارای سیستم مولد می باشند، بیانگر آن است که عمده ترین پیش شرط حاکمیت تولید، وجود ثبات و امنیت پایدار است. با وجود ثبات و امنیت پایدار و قابلیت پیش بینی فردا است که می‌توان تولید کننده را تشویق به سرمایه گذاری در تولید و اجتناب از امور غیر مولد مانند دلالی، سرمایه گذاری در امر زمین، مسکن و تجارت پول نمود.

واقعیت این است امور غیر مولد مانند مثال های فوق در ایران بیش از امور مولد دارای سود و ارزش افزوده است. عمده دلیل حاکمیت امور غیر مولد بر امور مولد این است که سرمایه گذار از قدرت پیش بینی آینده (نه آینده دوربلکه حتی آینده نزدیک و بسیار نزدیک) برخوردار نبوده و احساس امنیت نمی کند. قابلیت پیش بینی آینده و احساس امنیت و عدم وجود بیم از سرمایه گذاری، مستلزم حاکمیت قانون است. با حاکمیت قانون است که امور به نحو غیر شخصی اداره شده و اراده و قدرت اشخاص، توان تغییر فرایندها و روندها را نخواهد داشت.

غیر شخصی شدن امور و حاکمیت قانون بیش از هر چیز مستلزم قدرت جامعه و قدرت نهادهای مدنی ریشه دار است. با وجود قدرت جامعه و نهادهای مدنی است که می توان حاکمیت را غیر شخصی و اجرای قانون را امید داشت. در این فرض است که نقض قانون و عدم اجرای آن برای اشخاص صاحب قدرت، دارای هزینه خواهد بود از همین روست که نظام مدرن بیش از ساختن فرد در پی ساختن نهادهاست؛ نهادهایی که در آن، تقلب نسبت به قانون، ریا و اعمال غیراخلاقی، دارای هزینه است. نمی‌توان حاکمیت تولید را انتظار داشت وقتی که شاهد رشد و تقویت نهادهای مدنی نبوده بلکه تضعیف آنها به نحو سامان مند در جریان است. نمی‌توان رونق تولید را در وضعیتی مشاهد نمود که آزادی بیان، رسانه، احزاب و مطبوعات مورد تشویق حاکمیت قرار ندارد. نمی‌توان از غلبه ساختار تولیدی صحبت کرد وقتی که نهادهای مدنی ریشه داری مانند کانون وکلا هر روز بیش از گذشته از استقلال خالی و تهی می گردند. از ذکر نمونه‌های اثبات این ادعا می گذرم و تنها واقعه اخیرکه قوه قضاییه بر خلاف صراحت ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تدوین آیین نامه موضوع این ماده را خود به عهده گرفته است اشاره می کنم.

در سال ۱۳۳۳ (حدود بیش از ۶۰ سال پیش) استقلال کانون وکلا یکی از مهمترین پیش شرطهای حاکمیت قانون و دادرسی عادلانه و منصفانه محسوب و در این راستا در ماده ۲۲ قانون، تدوین آیین نامه بر عهده کانون وکلا دانسته شد. پس از تهیه و تدوین آیین نامه، با تصویب وزیر دادگستری آیین نامه به موقع اجرا گذاشته می شود. صرف نظر از این که قایل به انتقال اختیارات وزیر دادگستری وقت به قوه قضاییه و معاونت‌های آن باشیم یا خیر، در این مقرره به وزیر دادگستری و به تبع قوه قضاییه، اختیار تدوین و تهیه آیین نامه داده نشده است. مبنا و منطق این موضوع نیز بسیار بدیهی است: “ضرورت حفظ استقلال نهادی مدنی به نام کانون وکلا” پرسش این است که بعد از گذشت ۶۰ سال از زمان تدوین این قانون، آیا باید بقای استقلال کانونهای وکلا، دغدغه وکلا و شهروندان این مرزوبوم باشد؟ آیا بدون استقلال نهاد وکالت، می‌توان ادعای حاکمیت قانون و دادرسی منصفانه نمود؟ بسیار بدیهی است که در راستای حاکمیت قانون، تقویت جامعه و نهادهای مدنی و تضمین اقسام آزادیها وحقوق شهروندی ضروریست، نه آنکه قانون الزام‌آور موجود را نادیده انگاشت.

اگر دغدغه تولید وجود دارد لاجرم باید پیشینه تاریخی کشورهایی که موفق در امر تولیدند مدنظر قرار گیرد. نیاز به ذکر نمونه های اروپایی نیست بلکه مشاهده جایگاه واعتبار نهاد وکالت در بین سردمداران چینی نشانگر آن است که نمی شود برشاخ نشست وبن برید.بن وریشه تولید، “حاکمیت قانون” است واز لوازم این مهم، استقلال قضات و وکلاست. سخن را با یک تحذیر خاتمه میدهم وآن اینکه، وقتی قوه قضاییه، استقلال نهاد غیر وابسته به خود (نهاد کانون وکلا) را اینچنین تحدید و تهدید می کند، برای ناظران بیرونی قابل تصور نیست که افراد و نهادهای وابسته به خوداین قوه از جمله قضات (که استقلال آنها از پیش شرط های حاکمیت قانون است) را دارای استقلال محسوب نمایند. از دامن زدن به این تصور و باور اجتناب نماییم.

  *رئیس کانون وکلای دادگستری گیلان

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.