ادامه چانه زنی برای دستمزد ۹۹ | کارفرمایان حاضر به اجرای قانون نیستند
درحالی که بیش از ۳ساعت از برگزاری جلسه شورای عالی کار می گذرد که جلسه به نتیجه مشخصی نرسیده است و اختلاف بین شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد بیش از ۱۴ میلیون کارگر ادامه دار است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از تسنیم، دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت،تشکل های کارگری و کارفرمایی با موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ درمحل این وزارتخانه در حال برگزاری است که اختلافات بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان زیاد است. کارگران اصرار بر اجرای قانون کار و ماده ۴۱ قانون دارند. به نظر می رسد دولت هم حمایت آنچنانی از کارگران نمی کند.
با توجه به اینکه بر اساس تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۹که به تصویب شورای نگهبان رسیده است حداقل حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد،محمد شریعتمداری ، درجلسه شورای عالی کار با اشاره به دستمزد کارمندان دولت گفت:حداقل حقوق کارمندان دولت یک میلیون و ۷۸۰هزار تومان است که با تمام مزایا هیچ کارمندی کمتر از ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نمی گیرد. این تبصره میتواند مبنایی برای بررسی دستمزد کارگران باشد.
اما اظهارات وزیر کار با با مخالفت نمایندگان کارفرمایان مواجه شد. اکنون توافقی بین شرکای اجتماعی حاصل نشده است و نتیجه بدون رسیدن به عدد و رقم مشخص ادامه دار است.
گروه کارفرمایان بیان می کنند:شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که آنها بتوانند از پس افزایش بیشتر دستمزد برآیند.
گروه کارگران می گویند: مشکلات کارفرمایان به شورای عالی کار مربوط نیست و این مسائل باید میان کارفرمایان و دولت حل شود.
کارگران به کمک ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت که چندی پیش برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تصویب کرد هم اشاره می‌کنند.
دیدگاه