یکدست کردن حکومت موجب گسترش نابرابری‌ها می‌شود|بانک‌های خصوصی ساز و کار توزیع رانت است
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۷ و به محض اینکه اندکی شفافیت در نحوه تخصیص دلارهای نفتی به وجود آمد، دیدیم که چه فسادهایی برملا شد. دولت آقای روحانی از آن شفافیت‌ها چه بدی دید که پس از فروکش کردن بحران دوباره آن را متوقف کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: برآوردها نشان می‌دهد که حداقل طی سه دهه اخیر اگر نظام تصمیم گیری ما روایت و آگاهی تاریخی را جدی می‌گرفت بیش از ۷۰ درصد خطاهای سیاستی که باعث فاجعه شده بودند، به وجود نمی‌آمدند. متاسفانه الان با دستکاری موقعیت‌ها روبرو هستیم یعنی آنهایی که به هر دلیلی با جمهوری اسلامی مشکل دارند این استراتژی را دنبال می‌کنند که چون جمهوری اسلامی خطاهای فاحش دارد پس قبلی‌ها بدون اشتباه بودند در حالی که به مجموعه مدارک و اسناد باقی مانده از دوران پهلوی نگاه می‌کنیم تقریبا در تمام روایت‌ها مشاهده می‌شود بی‌اعتنایی غیرمتعارف به بنیه تولید و بسنده کردن به امور روزمره در آن دوره وجود دارد.
وی ادامه داد: تمام کسانی که در مورد تئوری انقلاب مطالبی نوشته‌اند با وجود اختلاف در صورت‌بندی مسائل در یک موضوع اشتراک دارند که آن بی‌عدالتی و نابرابری‌های ناموجه است یعنی اگر بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌ها از حدود خاص فراتر برود موجب مشکلات جدی در جامعه خواهد شد. وقتی موضوع آقای سپنتا نیکنام پیش آمد یکی از فقهای شورای نگهبان از سلطه غیرمسلمانان بر امور مسلمانان اعلام نگرانی کرده بود. بنده مقاله‌ای در این مورد منتشر کردم که اگر شما فهم بایسته از عدالت اجتماعی داشتید به جای آنکه نگران سپندا شوید نگران رفتار شورای نگهبان بودید. چون به محض اینکه توازن قوا در قدرت، ثروت و منزلت به هم می‌ریزند مناسبات ناپایدار و نابرابری‌ها افزایش می‌یابد که یکی از کلیدی‌ترین پیامدهای آن افزایش و عمق بیشتر وابستگی ذلت آور به دنیای خارج است.
وی ادامه داد: بنابراین حکومتی که به توزیع عادلانه قدرت، ثروت و منزلت بی‌اعتنا است در واقع باعث وابستگی بیشتر به دنیای خارج خواهد شد و این پایه مستحکم نظری در ادبیات توسعه دارد. بنده در آن نامه گفته بودم که شما در دوره احمدی‌نژاد ولو با حسن نیت اعلام خوشحالی کرده بودید که حکومت یکدست شده و آرامش برقرار است، در حالی که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مقایسه کارنامه دولت آقای احمدی نژاد با آقای خاتمی نشان می‌دهد در دوره احمدی‌نژاد ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با دولت خاتمی ۵ برابر افزایش یافته بود. بایدتوجه داشت که در اقتصادهای رانتی با تقدم امر سیاسی روبرو هستیم یعنی اگر نابرابری‌های ناموجه در توزیع قدرت سیاسی روی دهد از دل آن آثار بسیار تزلزل‌آور و شکنندگی در همه عرصه‌های حیات جمعی به ویژه اقتصادی بیرون خواهد آمد.
رییس موسسه دین و اقتصاد متذکر شد: درحالیکه اگر فهمی از مسئله توسعه و عدالت اجتماعی داشتید از یکدست کردن حکومت نباید خوشحال می‌شدید، بلکه باعث ناراحت است چون هم موجب گسترش غیرمتعارف نابرابری‌ها می‌شود و هم وابستگی‌های ذلت‌آور به دنیای خارج را افزایش می‌دهد. بنابراین اگر هنوز گوشی برای شنیدن و چشم برای دیدن وجود داشته باشند بنده نسبت به طرز برخورد شورای نگهبان در مورد تایید یا رد صلاحیت‌ها هشدار می‌دهم، در واقع این آزمودن دوباره دوران آقای احمدی نژاد است و اگر فکر می‌کنند از طریق گسترش و تعمیق نابرابری‌ها و وابستگی ذلت‌آور به دنیای خارج گره ایران باز می‌شود این رویه مبتنی بر حذف را ادامه دهند اما اگر هنوز راه برای کار کارشناسی باز است حداقل به نامه بنده در موضوع سپنتا مراجعه کنند.
وی تصریح کرد: وقتی به شخصی مثل آقای راغفر گفته می‌شود که مسلمانی‌اش احراز نشده است و یا شما را نمی‌شناسیم واقعا جای شگفتی دارد در قرن ۲۱ کسی مسئول حکومتی باشد و شخصی مثل راغفر را نشناسد و یا مسلمانی‌اش را احراز نکند. باید توجه داشت ایران، مردم، حکومت و آینده آن در اثر این سهل انگاری‌ها و ندانم کاری‌ها میتواند در کانال غیرقابل بازگشت قرار بگیرد.
این اقتصاددان در مورد تسخیرشدگی نظام تصمیم گیری به دست غیرمولدها گفت: کانال‌های اصابت پدیده تسخیرشدگی نظام تصمیم‌گیری به دست غیر مولدها جایی است که ارز تخصیص می‌یابد، در مورد اعتبارات ریالی تصمیم‌گیری می‌شود، سهام رد و بدل می‌شود و دولت خرج می‌کند. با علائم ۱۵ سال اخیر ابعاد نگران‌کنندای نسبت به این موضوع مشاهده می‌شود که البته باطل السحر آن نیز شفافیت است. در سال ۱۳۹۷ و به محض اینکه اندکی شفافیت در نحوه تخصیص دلارهای نفتی به وجود آمد، دیدیم که چه فسادهایی برملا شد. دولت آقای روحانی از آن شفافیت‌ها چه بدی دید که پس از فروکش کردن بحران دوباره آن را متوقف کرد.
مومنی افزود: دانشمندان بزرگ باور دارند که در تاریخ بشر برای توزیع رانت بین گروه‌های ذینفع سازوکاری به اندازه بانک‌های خصوصی مشاهده نشده است. تعبیر تئوریک این است که وقتی به یک فرد خصوصی اجازه تاسیس بانک را می‌دهند بی‌سابقه‌ترین رانت مشاهده شده یعنی رانت خلق پول از هیچ داده می‌شود و این کمر اقتصاد را خواهد شکست.
وی یادآور: به محض اینکه بحران ۲۰۰۸ اتفاق افتاد بسیاری از کشورهای صنعتی پیشرو مانند انگلستان ملی کردن بانک‌های خصوصی را بعنوان اولین اقدام در نظر گرفتند. همچنین در ادبیات توسعه، در شیلی پس از آلنده یعنی زمانی که پینوشه سر کار بود و برنامه تعدیل ساختاری، آزادسازی و خصوصی‌سازی‌های افراطی اجرا شدند به محض اینکه دیدند جامعه به سمت فروپاشی نزدیک می‌شود بانک‌های خصوصی را ملی کردند چون تا زمانی که باب رانت و فساد بسته نشود هیچ اصلاحی امکان پذیر نیست.
دیدگاه